Category: خارج الحدود

 

تمرّ ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة، والمغرب على أعتاب تحول تاريخي في واحد من أطول النزاعات الإقليمية التي عرفتها القارة الإفريقية. فبعد ما يقارب نصف قرن من التفاوض والمناورة والمراهنة على الزمن، يبدو أن قضية الصحراء المغربية تقترب من لحظة الحسم، ومن سدل الستار على فصل الصراع المفتعل، بفوز الدبلوماسية المغربية بالرهان الذي خاضته منذ 2007، حين قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.

 

الدبلوماسية المغربية: هدوء القوة ونتائج الصبر

 

منذ سنوات، اختار المغرب أن يغيّر أدوات المواجهة: من صراع ميداني وسياسي متعب إلى معركة دبلوماسية ذكية، تسير بخطى ثابتة وهادئة، تراكم الاعترافات وتبني التحالفات وتستثمر في الميدان قبل المنبر.

اليوم، تقف هذه السياسة أمام اختبارها الأخير، داخل أروقة مجلس الأمن، حيث تتجه الأنظار نحو قرار أممي جديد تؤكد مسوداته أن العالم بدأ يتحدث بلغة المغرب: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا الانفصال ولا الجمود.

 

إن ما كان يُعتبر مجرد مبادرة مغربية قبل سنوات، بات اليوم المرجعية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع الدولي، بفضل ما يسميه المتتبعون “الذكاء الهادئ” للديبلوماسية المغربية، التي نجحت في نقل النقاش من سؤال “من له الشرعية؟” إلى سؤال “من يملك الحل؟”.

 

 منطق الواقع يغلب منطق الشعارات

 

لقد أدركت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أن استمرار النزاع يخدم الفراغ الأمني والإرهاب والانقسام الإقليمي، وأن مقترح الحكم الذاتي ليس مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع استقرار وتنمية يمتد أثره إلى الساحل الإفريقي برمّته.

من هنا، لم يعد الحديث عن “تقرير مصير الشعوب” بالمعنى الانفصالي يجد له مكاناً في خطاب الأمم المتحدة، بل تحول إلى تقرير مصير داخلي، يمكّن الساكنة من تدبير شؤونها تحت راية المملكة المغربية، وهو ما يعني بلغة الدبلوماسية: نهاية أطروحة الانفصال.

 

عزلة الجزائر وواقعية المغرب

 

وفي مقابل هذا الصعود المغربي المدروس، تعيش الجزائر عزلة دبلوماسية واضحة. فبعد سنوات من محاولات التأثير على القرار الأممي، تجد نفسها اليوم في موقع المتفرج الغاضب، بعدما فشلت في إقناع أي طرف بتعديل جوهر النص أو تأجيل التصويت عليه.

إن تراجع صوت الجزائر في مجلس الأمن ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية لسياسة مغربية تقوم على الهدوء بدل الصدام، والبرهان بدل الادعاء.

 

 نحو نهاية صراع وبداية مرحلة

 

إذا ما صادق مجلس الأمن على القرار المنتظر، فسيكون المغرب قد أغلق فعلاً أحد أطول ملفات القارة السمراء، لا بالقوة العسكرية، بل بـقوة الشرعية والتاريخ والرؤية.

وسيدخل الملف من مرحلة النزاع إلى مرحلة التفعيل، حيث يتحول الحكم الذاتي من ورقة تفاوض إلى إطار مؤسساتي للحكم المحلي والتنمية الجهوية.

 

من المسيرة الترابية إلى المسيرة الدبلوماسية

 

قبل خمسين عاماً، خرج آلاف المغاربة في المسيرة الخضراء مردّدين “الله الوطن الملك”، حاملين القرآن بدل السلاح. واليوم، تسير الدبلوماسية المغربية على الخطى نفسها، ولكن بأدوات العصر: الحوار، الشراكة، والاعتراف الدولي.

فالمسيرة لم تتوقف يوماً؛ إنها فقط غيّرت طريقها من الرمال إلى القاعات، ومن الحناجر إلى القرارات الأممية.

 

إن المغرب اليوم لا يحتفل فقط بذكرى تاريخية، بل يحتفل بثمار رؤية ملكية بعيدة المدى، آمنت أن الدفاع عن الأرض لا ينتهي بتحريرها، بل يبدأ ببنائها وتنميتها وترسيخ سيادتها في الوعي العالمي.

 

 

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé ce jeudi qu’il remettra à Israël les corps de deux otages à 15 heures, heure locale. Cette restitution s’inscrit dans un contexte humanitaire complexe, marqué par la poursuite des négociations indirectes entre les deux parties sous médiation internationale.

Selon des sources proches du mouvement, cette initiative intervient dans le cadre d’un engagement humanitaire visant à permettre le retour des dépouilles des victimes aux familles israéliennes. Jusqu’à présent, le Hamas a restitué les restes de quinze des vingt-huit corps encore présents dans l’enclave.

Du côté israélien, les autorités n’ont pas encore confirmé l’identité des deux otages concernés, mais ont salué une démarche qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux échanges humanitaires.

Les observateurs estiment que ce geste du Hamas dépasse la dimension purement humanitaire. Il s’agit également d’un signal politique adressé aux médiateurs régionaux, notamment l’Égypte et le Qatar, afin de relancer les discussions autour d’un éventuel accord d’échange plus large impliquant la libération d’otages vivants contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Sur le terrain, la tension reste vive à Gaza malgré les appels croissants de la communauté internationale à un cessez-le-feu durable et à la mise en place de corridors humanitaires pour acheminer l’aide aux civils.

Cette restitution, attendue dans l’après-midi, s’ajoute à une série d’initiatives limitées mais symboliques, qui témoignent de la complexité du dossier des otages et de la fragilité des négociations en cours.

مدريد – أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك منظمتين إجراميتين دوليتين متخصصتين في الاتجار في الحشيش، وذلك في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها بتعاون وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني.

 

وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بلاغ لها، أن هذه العملية التي جرت أيضا بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أسفرت عن حجز 20 طنا من الحشيش كانت مخبأة داخل شحنات من الفلفل على متن شاحنات مبردة.

 

وأضاف المصدر أن الأبحاث التي مكنت من هذه العملية انطلقت بناء على معلومات تم تبادلها مع السلطات المغربية، وأسفرت عن تحديد هوية قافلتين من الشاحنات يشتبه في نقلهما لكميات مهمة من المخدرات.

 

وقد تم اعتراض القافلة الأولى في بلدة سانلوكار دي باراميدا، بإقليم قادس، حيث تمكنت المصالح الأمنية من ضبط 12 طنا من الحشيش كانت مخبأة في تجاويف مزدوجة خلف صناديق الفلفل، ليتم بعد ذلك توقيف 15 شخصا في إطار هذه العملية الأولى.

 

وبعد ثلاثة أيام، مكنت عملية ثانية نفذت في إقليم غرناطة من حجز ثمانية أطنان إضافية من الحشيش وتوقيف خمسة أشخاص آخرين.

 

وبذلك ارتفع عدد الموقوفين إلى عشرين شخصا، وضعوا جميعا رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية.

 

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز تسع مركبات، من بينها شاحنات ومقطورات، وسلاح أوتوماتيكي، إضافة إلى أكثر من سبعة آلاف أورو نقدا.

 

وأشادت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون المثمر مع السلطات المغربية، مؤكدة أن هذه العملية المشتركة تشكل “دليلا على المستوى المتميز للتعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، القائم على الثقة المتبادلة والتنسيق الفعال والإرادة المشتركة لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالمخدرات”.

يشهد النظام المالي العالمي خلال سنة 2025 مرحلة تحول عميقة تتجه نحو إنهاء عقود من الهيمنة المطلقة للدولار الأمريكي. هذا التحول، الذي تقوده الصين وروسيا وعدد من شركائهما ضمن تكتلات مثل “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، يسعى إلى بناء نظام مالي أكثر توازناً وتعدداً في الأقطاب، يعكس موازين القوى الاقتصادية الجديدة.

في هذا السياق، بدأت دول كبرى تعتمد بشكل متزايد على العملات المحلية في تبادلاتها التجارية. فروسيا والصين والهند تنجز حالياً ما بين 90 و95 في المئة من معاملاتها بالروبل واليوان والروبية، فيما توسعت بكين في عقد اتفاقيات تسوية بالعملات المحلية مع أكثر من أربعين دولة، لتقفز حصة اليوان في الصادرات الصينية إلى نحو ربع إجمالي المعاملات.

بالتوازي، تعمل دول “بريكس” على تعزيز أذرعها المالية، مثل بنك التنمية الجديد، ليكون بديلاً عن المؤسسات المالية الغربية. كما يجري تطوير أنظمة تحويلات مالية رقمية خارج إطار نظام “سويفت”، إلى جانب التوسع في استخدام العملات الرقمية السيادية، وعلى رأسها اليوان الرقمي الذي أصبح أداة أساسية في تسويات التجارة العابرة للحدود.

هذه التحركات تتجاوز البعد الاقتصادي لتشكل أيضاً رسالة سياسية واضحة: كسر احتكار الدولار الذي استخدم طويلاً كأداة للضغط والعقوبات. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الديون الأمريكية وتراجع الثقة في استقرار الدولار، تبدو هذه الدينامية المتعددة الأقطاب أكثر جاذبية للدول الصاعدة.

غير أن الطريق ما يزال طويلاً أمام هذا المشروع الطموح، فحجم التجارة البينية داخل “بريكس” محدود، والثقة الدولية في اليوان لم تبلغ بعد مستوى الثقة بالدولار أو اليورو، فضلاً عن التوترات السياسية داخل التكتلات نفسها. كما أن واشنطن ترد بخطوات مضادة، منها فرض رسوم تجارية جديدة على شركاء «بريكس»، ما يزيد من تعقيد المشهد.

بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية. فمع تنامي علاقاته الاقتصادية مع الصين وروسيا، وسعيه لترسيخ موقعه كبوابة استثمارية نحو إفريقيا، قد يستفيد من نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، يسمح بتنويع الشركاء ومصادر التمويل وتقليل التبعية للدولار في بعض المعاملات. كما يمكن للدرهم المغربي، في ظل رقمنة المعاملات البنكية وتطور المنظومة المالية الوطنية، أن يجد موقعاً أوضح في فضاء تبادل إقليمي أكثر مرونة وتعدداً.

إن ما يعيشه العالم اليوم ليس انهياراً للدولار، بل بداية مرحلة جديدة يتقاسم فيها عدد من العملات الكبرى النفوذ المالي. مرحلة قد تحمل للمغرب فرصاً لتعزيز استقلاله الاقتصادي، وترسيخ مكانته في النظام المالي الدولي المقبل، القائم على التوازن لا الاحتكار.

احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم 27 أكتوبر 2025، أشغال المنتدى الختامي لبرنامج الإحصاء الإفريقي الثاني (PAS II)، بمشاركة أكثر من مائة ممثل عن معاهد الإحصاء الوطنية الإفريقية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركاء تقنيين وماليين.

ويعد هذا البرنامج، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بشكل مشترك بين STATAFRIC “ستاتافريك” و Eurostat “يوروستات”، و Expertise France “إكسبيرتيز فرانس”، محطة أساسية في بناء نظام إحصائي إفريقي مندمج وموثوق ومستدام.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر مرسلي أسامة، مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، عن اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الحدث القاري في مدينة الدار البيضاء، باعتبارها رمزا للحيوية والانفتاح، مبرزا النتائج الملموسة التي حققها البرنامج، ومن ضمنها تحديث الحسابات الوطنية، وتحسين سجلات المقاولات، وتعزيز نشر المعطيات الإدارية، وتشجيع الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية. كما ساهمت الورشات التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول التواصل الإحصائي واستغلال المصادر الإدارية في نشر الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي.

وأشاد الشركاء بالإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون في المرحلة المقبلة. وأبرز Ben Paul Mungyereza “بن بول مونغيريزا”، ممثل البنك الإفريقي للتنمية، المكتسبات التي حققها البرنامج، معلنا عن الإعداد لبرنامج جديد (SCB-VI) للفترة 2026–2030، الذي سيستفيد من دروس PAS II وSCB-V لتعزيز تنفيذ استراتيجية توحيد الإحصاءات في إفريقيا (SHaSA 2).

ومن جهته، قدم Léandre Ngogang Wandji “لياندري نغوغانغ وندجي”، ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، عددا من المنجزات الملموسة، من بينها تقليص مدة الخرائط الإحصائية في بوروندي، وإعداد تقديرات جديدة للناتج الداخلي الخام في إريتريا، وتطوير لوحات متابعة لأهداف التنمية المستدامة في الكاميرون، وكينيا، والسنغال، وزمبابوي، فضلا عن دمج البيانات الجغرافية والإدارية ضمن الأنظمة الإحصائية الوطنية.

أما Claudia Junker “كلوديا يونكر”، رئيسة وحدة في “Eurostat”، فقد أكدت أن برنامج PAS II يمثل ركيزة أساسية في الشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التمويل الذي بلغ 18,7 مليون أورو، مكن من تحقيق إنجازات بارزة، مثل تحديث الحسابات الوطنية، وتقليص الفوارق التجارية بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وإعداد الموازنات الغذائية في مالاوي، وتنفيذ إحدى عشرة مراجعة بين النظراء، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعليم الإلكتروني وتنظيم الهاكاثونات. ودعت يونكر إلى إطلاق برنامج ثالث (PAS III) يهدف إلى ترسيخ الاستقلالية الإحصائية لإفريقيا وتعزيز سيادتها الرقمية.

من جانبه، أوضح Adoum Gagoloum “أدوم غاغولوم”، رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بـ“STATAFRIC”، أن البرنامج جسد التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي من خلال أكثر من 200 بعثة تقنية، و40 ورشة جهوية استفاد منها 1500 مشارك. ومن بين أهم الإنجازات التي تحققت نشر أول حسابات فصلية في غينيا، وتحديث المنصات الإلكترونية في الكاميرون، والكونغو وغينيا والسيشل، وإحداث مجموعات موضوعاتية ضمن النظام الإحصائي الإفريقي.

وقد سلطت الجلسات التقنية الثلاث للمنتدى الضوء على النتائج العملية للبرنامج. حيث استعرضت الجلسة الأولى الدروس المستخلصة من تنفيذه، خصوصا في مجالات الحسابات الوطنية، وسجلات المقاولات، والإحصاءات التجارية والتواصل. وقدمت الجلسة الثانية دراسات حالة وطنية أظهرت التحول الذي يشهده المشهد الإحصائي الإفريقي، من بينها الحسابات الفصلية الأولى في غينيا، والموازنات الغذائية في مالاوي، وتطوير منهجية موحدة لقياس التجارة غير الرسمية عبر الحدود. وركزت الجلسة الثالثة على استدامة القدرات المكتسبة، مؤكدة أهمية التكوين الرقمي الذي شمل أكثر من 400 دورة تدريبية في 51 بلدا، والحاجة إلى تمويل دائم لضمان استمرار النتائج المحققة.

وفي ختام المنتدى، أعرب المشاركون عن تقديرهم للإنجازات التي تحققت ضمن البرنامج، مجددين التزامهم بتعزيز هذا الزخم المشترك حول رؤية موحدة قوامها “إحصاءات موثوقة من أجل تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة”. وقد شكل منتدى الدار البيضاء، الذي نظم بدعم من المندوبية السامية للتخطيط، محطة بارزة في مسار التعاون الإفريقي-الأوروبي، وفتح آفاقا جديدة نحو إفريقيا إحصائية ذات سيادة ومتصلة بالمستقبل.

فاز الرئيس الإيفواري الحسن واتارا بولاية رابعة بعد حصوله على 89.8% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مؤخرًا، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة مساء الاثنين.

وجاء رجل الأعمال جان لويس بيلون في المركز الثاني بنسبة 3.09% من الأصوات، في حين لم تتجاوز نسبة المشاركة 50.1%، بحسب نفس المصدر. وستُعلن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون المحتملة.

وشهدت العملية الانتخابية مقاطعة جزء من المعارضة، بعد استبعاد كل من الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمدير العام السابق لبنك “كريدي سويس” تيجان تيام من الترشح، وهو ما دفع حزبيهما إلى دعوة أنصارهما لعدم المشاركة في التصويت.

وفي بيان مشترك، وصفت بعض القوى السياسية المعارضة الانتخابات بأنها “غير شاملة”، معلنة تحفظها على مسارها ونتائجها، في حين أكدت الحكومة من جانبها أن الاقتراع جرى في أجواء سلمية وشفافة، وفق المعايير القانونية المعمول بها.

ويعد الحسن واتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، أحد أبرز الشخصيات السياسية في غرب إفريقيا، حيث تولى الرئاسة لأول مرة سنة 2011 بعد الانتخابات التي أنهت الأزمة السياسية في البلاد آنذاك. وتم تعديل الدستور سنة 2016، ما سمح له بالترشح مجددًا في انتخابات 2020، ثم في الاستحقاق الحالي.

 

 

 

تتواصل في مدينة إسطنبول، لليوم الثالث على التوالي، المفاوضات بين مسؤولين أفغان وباكستانيين، في محاولة جديدة لإنهاء التوترات الحدودية المتصاعدة بين البلدين، بعد فشل الجولات السابقة في تحقيق سلام دائم، فيما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح نفسه وسيطاً لحل الأزمة.

وكان البلدان قد توصلا، في 19 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة القطرية الدوحة، عقب أيام من المواجهات العنيفة على الحدود، خلفت عشرات القتلى، في أسوأ موجة عنف من نوعها منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في كابول سنة 2021.

وتجري الجولة الحالية من المباحثات برعاية تركية، وتهدف إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد. غير أن الطرفين قدما قراءات متباينة لمسار النقاشات، وسط تبادل الاتهامات بعدم الجدية والتعاون.

فمن الجانب الباكستاني، نقلت مصادر أمنية عن أعضاء في الوفد المفاوض اتهامهم لحركة طالبان الأفغانية بعرقلة الحوار، مؤكدة أن إسلام آباد «لن تقدم أي تنازل» بشأن ما تصفه بـ«ملف الإرهاب العابر للحدود».

في المقابل، نفى أحد ممثلي طالبان تلك الاتهامات، معتبراً أنها «لا أساس لها من الصحة»، ومشدداً على أن الأجواء داخل الجلسات «إيجابية وبناءة».
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تصريح لقناة “RTA” الرسمية: «الإمارة الإسلامية في أفغانستان تؤمن بالحوار وترى أنه السبيل الأمثل لحل الخلافات والقضايا العالقة».

وزارة الخارجية الباكستانية التزمت الصمت حيال سير المفاوضات، بينما صرح وزير الدفاع الباكستاني السبت الماضي أن كابول «تبدو راغبة في السلام»، محذراً في الوقت نفسه من أن فشل مفاوضات إسطنبول قد يؤدي إلى «حرب مفتوحة».

وفي خضم هذه التطورات، عاد دونالد ترامب إلى المشهد الدولي بتصريحات مفاجئة أدلى بها من كوالالمبور على هامش قمة إقليمية، معلناً استعداده للتدخل من أجل إنهاء النزاع بين الجارتين. وقال: «سأحل هذه المشكلة بسرعة، أعرف الطرفين جيداً، وأنا واثق أننا سننجح قريباً».

يُشار إلى أن الاشتباكات الأخيرة اندلعت بعد غارة جوية شنّها الجيش الباكستاني على كابول استهدفت زعيم حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة متمردة مستقلة عن طالبان الحاكمة في أفغانستان. وردّت الأخيرة بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 2600 كيلومتر.

وتتهم إسلام آباد سلطات كابول بالتغاضي عن نشاط طالبان الباكستانية والسماح لها بشن هجمات ضد قواتها الأمنية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بينما تنفي حكومة طالبان تلك الاتهامات بشكل قاطع.

 وقّعت تركيا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين 27 أكتوبر، اتفاقاً يقضي باقتناء أنقرة لـ20 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 10.7 مليارات دولار)، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

الصفقة، التي جرى توقيعها خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تركيا منذ توليه منصبه العام الماضي، شهدت توقيعه الاتفاق إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشاريع صناعية ودفاعية مشتركة بين الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أنقرة لتقوية أسطولها الجوي ومواكبة التطورات العسكرية في المنطقة، لاسيما بعد تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الجوية الإسرائيلية المتكررة عبر الشرق الأوسط.

وبحسب وزارة الدفاع التركية، فإن البلاد تخطط أيضاً لاقتناء 24 طائرة إضافية من نفس الطراز من قطر وسلطنة عمان، بينها 12 طائرة مستعملة سيتم تسلمها في وقت قريب لتلبية الاحتياجات العاجلة، على أن تبدأ بريطانيا بتسليم أولى الطائرات الجديدة سنة 2030.

وتسعى تركيا من خلال هذه الخطوة إلى سدّ الفجوات في أسطولها الجوي المكوَّن أساساً من مقاتلات F-16 القديمة، في انتظار دخول مقاتلتها المحلية KAAN الخدمة خلال السنوات المقبلة، بعد أن تعثرت صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية.

الصفقة الجديدة تمثل، وفق مراقبين، تحولاً استراتيجياً في علاقات أنقرة الدفاعية مع أوروبا، وتأكيداً على دورها المحوري كقوة عسكرية رئيسية في الجناح الشرقي لحلف الناتو.

 

 

أثار لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمير تميم بن حمد في قطر تساؤلات حول سبب عقد اللقاء على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية بدل النزول إلى أرض المطار. هل كان هذا الإجراء رسالة دبلوماسية متعمدة، أم مجرد ترتيب عملي يتوافق مع جدول السفر؟

 

يشير بعض المراقبين إلى أن الاستعدادات على الأرض كانت مكتملة، من سجادة حمراء وحرس شرف وفرقة موسيقية، وحضور الأمير والشخصيات القطرية في انتظار استقبال رسمي. في هذا السياق، قد يُفسر تحويل اللقاء إلى الطائرة على أنه خرق بروتوكولي محتمل، حيث يمكن اعتباره تقليلاً من شأن المضيف، أو رمزاً للهيمنة من جانب ترامب، مع التأكيد على أن اللقاء يتم وفق شروطه وعلى “أرضه الرمزية”. وقد يُرى أيضاً كرسالة للجمهور الأمريكي، تعكس صورة الرئيس القوي الذي لا ينتقل إلى الآخرين بل يستقبلهم.

 

كما تظهر إحدى الصور الملتقطة أمام الصحافة شاشة تلفاز كبيرة تعرض مباراة مصارعة يظهر فيها شخص فوق آخر، يمكن تفسيرها بعدة طبقات من الرمزية. مشهد المصارعة قد يرمز إلى الصراع والغلبة، ويتماشى مع رسالة رفض النزول من الطائرة وإظهار القوة. كما أن تشغيل التلفاز بمحتوى ترفيهي أثناء لقاء رسمي قد يقلل من جدية اللقاء مقارنة بعادات الضيافة العربية التي تركز على الاحترام الكامل للضيف، مما يضيف بعداً نفسياً بصرياً للحدث. يمكن قراءة الثلاثية الرمزية للقاء: رفض النزول كرسالة “لن أتعب نفسي للمجيء إليكم”، وإجبار الأمير على الصعود إلى الطائرة كرسالة “أنتم من يأتي إلى أراضيي الرمزية”، والمصارعة على الشاشة كرمز أن “السياسة صراع ونحن الأقوى فيه”.

 

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن اللقاء جاء خلال توقف فني لطائرة ترامب في قاعدة العديد الجوية لتزويدها بالوقود أثناء جولة آسيوية. في هذا السياق، يمكن اعتبار عقد اللقاء على متن الطائرة إجراء عملي يهدف إلى تسهيل جدول السفر، كما أن استضافة الأمير على متن إير فورس وان غالباً ما يُنظر إليها كنوع من التكريم والثقة وليس كإهانة، وقد وصف ترامب قطر بأنها “حليف عظيم”، ما يعكس تقديراً للعلاقة الثنائية.

 

العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر شهدت تحولات، من توتر خلال أزمة الخليج في 2017 إلى شراكة استراتيجية قوية تشمل التعاون الدفاعي والدبلوماسي. اللقاء على متن الطائرة قد يعكس هذا المستوى المتقدم من العلاقة، ويتيح لقاءً شخصياً بين الأمير والرئيس في مكان يرمز إلى السلطة الأمريكية.

يبقى السؤال مفتوحاً، فمن الصعب التأكد بشكل قاطع إن كان عدم نزول ترامب رسالة متعمدة لإظهار الهيمنة، أم كان اختياراً عملياً لوجستياً. كما أن مشاهدة مشهد المصارعة على الشاشة، فهي تضيف بعداً بصرياً ونفسياً للقاء، لكنها لا تؤكد النية بشكل قاطع، ويبقى تفسير الحدث مفتوحاً بين الرمز العملي والرسالة السياسية.