Category: نازل

فيصل باغا

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، يعيش عدد من الأسر بمدينة بوسكورة وضعاً اجتماعياً حرجاً بعد هدم منازلهم في عدد من الدواوير، دون أن يتم توفير أي بدائل سكنية أو تعويضات، ما جعلهم في حيرة من أمرهم بشأن مستقبل أبنائهم الدراسي.

السكان يواجهون معضلة حقيقية، حيث أن بعض المناطق التي هُدمت لم تُراع فيها الاحتياجات الأساسية للأطفال، بما في ذلك توفير المدارس ومرافق التعليم، ما يهدد حق الأطفال في الولوج إلى التعليم في هذه السنة الدراسية الجديدة.

عدد من مواطنون عبّروا عن قلقهم العميق من الوضع الراهن، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي توضيح رسمي حول الإجراءات المستقبلية أو حلول سريعة لضمان استقرار أسرهم وأطفالهم.

في هذا السياق، يطلق السكان نداء عاجلاً إلى عامل إقليم النواصر، للمبادرة بتوفير حلول عاجلة ومستدامة، سواء عبر تعويض الأسر أو توفير مساكن بديلة، وضمان تمكين أبنائهم من متابعة الدراسة دون أي عراقيل.

الوضع الراهن يفرض على الجهات المختصة التدخل الفوري لتجنب أزمة إنسانية وتعليمية قد تؤثر على مستقبل الأطفال وأمن المجتمع بشكل عام.

نورالدين بولعكور/ ايت يدين

بتعليمات من رئيس مركز الدرك الملكي بايت يدين السيد حميد حرور تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف شخص في حالة هيجان خلق الرعب لدى الساكنة وقام بالاعتداء على نادلة وسط مقهى بمركز جماعة ايت يدين.

بعد استنجاد الساكنة بتدخل عاجل للدرك الملكي التي حضر عناصرها في وقت وجيز الى عين المكان حيث تمكنوا من توقيف الجاني واقتياده لمركز الدرك وهو في حالة هيجان .

هذا وقد أثارت هذه العملية الأمنية ارتياحا واسعا في أوساط سكان جماعة ايت يدين كما لقيت إشادة واسعة من فعاليات المجتمع المدني التي نوهت بالكفاءة المهنية والجاهزية العالية لعناصر الدرك الملكي بايت يدين وبالنهج الصارم الذي يعتمده قائد المركز الجديد في تعامله مع القضايا الأمنية .

تحرير ومتابعة /سيداتي بيدا 

 عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية

تعيش مدينة السمارة، ومعها الرأي العام المغربي، على وقع جدل واسع أثارته حادثة تحمل في ظاهرها بساطة، لكنها في جوهرها تكشف خللًا عميقًا في تدبير السلطة. فقد اضطر الشاب ميسارة الزين رفقة أصدقائه إلى مغادرة حرارة السمارة المفرطة والتوجه نحو شاطئ الوطية، المتنفس الطبيعي لسكان المنطقة، حيث نصبوا خيمة صحراوية تقليدية تجسد عمق الثقافة المحلية وممارسة اجتماعية أصيلة مرتبطة بالهوية الصحراوية.

غير أن هذا الفعل البسيط تحوّل إلى قضية رأي عام بعدما تدخل أحد رجال السلطة بالمنطقة بشكل مفاجئ وأقدم على هدم الخيمة، في خطوة أثارت استياءً واسعًا، واعتبرها العديد من أبناء المنطقة مخالفة للقانون. فالدستور المغربي نصّ صراحة على أن السكن حق مقدس لا يجوز انتهاكه، كما أن القانون الجنائي يُسوي بين البيت والخيمة الصحراوية باعتبارها مأوى وسكنًا لا يُسمح باقتحامه أو هدمه إلا وفق مساطر دقيقة ومشددة.

هذه الواقعة، وفق ما عبر عنه شهود عيان وسكان المنطقة، قد تُدرَج ضمن ما يُصطلح عليه قانونيًا بـ الشطط في استعمال السلطة، وهو مفهوم راسخ في الفقه والقضاء الإداري ويُعتبر خرقًا مباشرًا لمبدأ الشرعية الذي يُلزم الإدارة باحترام الحقوق الدستورية. فالقوانين الإدارية وُضعت لتأطير العمل الإداري وحماية المواطنين، لا لفتح المجال أمام قرارات فردية متعصبة أو متعسفة تمس بمكتسبات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

الأمر لا يتوقف عند حادثة محلية، بل يطرح تساؤلات كبرى عن مدى احترام بعض المسؤولين الإداريين للحدود القانونية في ممارسة السلطة. وهنا تكمن الخطورة: تشويه صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، خصوصًا وهو مقبل على تنظيم تظاهرات دولية كبرى مثل كأس العالم، حيث ستكون عدسات الإعلام الدولي متجهة إلى تفاصيل الحياة اليومية. فواقعة كهذه قد تُقدَّم على أنها تعكس ازدواجية بين نصوص قانونية رائدة وممارسات ميدانية لا ترقى إلى مستوى تلك النصوص.

حادثة الشاب ميسارة الزين تجاوزت حدودها الفردية لتتحول إلى موجة تضامن واسعة، انطلقت من الأقاليم الجنوبية لتشمل مغاربة من مختلف المدن. والرسالة التي يوجهها المواطنون واضحة: المشكل لا يكمن في الدستور أو القوانين، بل في طريقة تنزيلها من طرف بعض المسؤولين الذين يُسيئون فهم السلطة ويستعملونها في غير موضعها.

إن ما وقع في الوطية يكشف الحاجة الملحّة إلى إعادة ضبط معايير ممارسة السلطة المحلية وفقًا لروح الدستور والقانون الإداري. المطلوب اليوم هو تفعيل الرقابة الصارمة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه دستور 2011، حتى لا تُختزل السلطة في قرارات فردية متعصبة قد تُسيء للوطن أكثر مما تخدمه.

وفي الختام، يجدر التذكير بأن ما ورد في هذا المقال يُعبر عن رأي عام محلي واستقراء قانوني عام، أما البت النهائي في مدى قانونية ما جرى فيبقى اختصاصًا أصيلًا للسلطات القضائية المختصة.

فيصل باغا

يشهد دوار طيبي الواقع في منطقة سيدي معروف أولاد حدو أزمة حقيقية تتمثل في غياب البنية التحتية الأساسية وتفاقم مشكلة الاكتظاظ السكني، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة سكان الدوار ويزيد من معاناتهم اليومية.

تعاني المنطقة من نقص حاد في خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، حيث تعجز الشبكات المتوفرة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان الدوار بسبب النمو السكاني السريع. هذا النقص يعرض السكان لمشاكل صحية وبيئية عديدة، ويزيد من صعوبة توفير حياة كريمة للعائلات.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد دوار الطيبي اكتظاظًا سكنيًا ملحوظًا نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان وعدم وجود تنظيم عمراني واضح. غالبية المنازل مبنية بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى تضييق المساحات العامة وشوارع ضيقة لا تتناسب مع حجم السكان، ويعرقل حركة المرور ويحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويشير العديد من السكان إلى أن غياب التخطيط الحضري والبنية التحتية المناسبة يزيد من تفاقم المشاكل اليومية، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل. كما يؤثر هذا الوضع على الأطفال والنساء وكبار السن بشكل خاص، الذين يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الضرورية.

وتبقى مطالب السكان محورية، حيث يطالبون السلطات المحلية والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لوضع خطة تطوير شاملة تشمل تحسين البنية التحتية، تنظيم الفضاءات السكنية، وتوفير الخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة وسليمة لسكان دوار الطيبي.

إن معالجة هذه الإشكاليات ليس فقط حقًا للسكان، بل هو خطوة أساسية نحو تعزيز التنمية المستدامة للمدينة ككل، وتقليل الفوارق بين مختلف أحيائها.

فيصل باغا

في حادث مأساوي جديد، شهدت جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، يوم الخميس 22 ماي، وفاة طفل يبلغ من العمر 16 سنة غرقًا داخل بحيرة مائية مؤقتة، ناتجة عن ورش إصلاح وتهيئة وادي بوسكورة. البحيرة، التي يفترض أنها مؤمنة كجزء من منشأة في طور الإنجاز، تحولت إلى مصيدة مميتة في غياب تام لأي وسائل حماية أو إشارات تحذيرية.

الورش الذي يشرف عليه مقاولون يفترض فيهم الالتزام بتأمين محيط المنشأة، ترك مكشوفًا دون أسوار أو مراقبة، رغم القوانين التي تفرض إجراءات احترازية صارمة. وفي مشهد يتكرر في العديد من الأوراش بالمغرب، تحوّلت المياه الراكدة إلى نقطة جذب للأطفال في منطقة آهلة بالسكان، ما يُبرز الخلل الكبير في ثقافة الوقاية والرقابة.

السلطات المحلية وجدت نفسها في مرمى الانتقادات، وسط تساؤلات حادة من السكان حول غياب المراقبة وتقصير الجهات المعنية في حماية أرواح المواطنين، خاصة القاصرين الذين يدفعون ثمن الإهمال غالبًا بأرواحهم.

وتطالب الساكنة بفتح تحقيق جدي وسريع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذا الإهمال المؤسف، مؤكدين على ضرورة تسييج كل المنشآت المشابهة، وإطلاق حملات توعية استباقية لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.

حادث بوسكورة ليس الأول، لكنه يجب أن يكون الأخير. فقد آن الأوان لإعادة النظر في معايير السلامة داخل الأوراش المفتوحة، حفاظًا على أرواح الأبرياء، وضمانًا لحق الجميع في فضاءات آمنة ومحروسة.

مع الحدث بوسكورة فيصل باغا

شهد حي بوليكوما الرميلية بجماعة بوسكورة مساء اليوم، حالة وفاة طبيعية لرجل مسن داخل منزله على الساعة الرابعة زوالا ، ما خلّف حالة من الحزن في صفوف أسرته وسكان الحي. وكما جرت العادة في مثل هذه الحالات، سارع الجيران إلى إشعار المصالح المختصة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لدفن الجثمان وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.

غير أن الحادثة سرعان ما تحولت إلى مصدر استياء واسع، بعدما فوجئ ذوو المتوفى ومعهم عدد من ساكنة الحي، بغياب الطبيب المكلف بمعاينة الجثة، وهي الخطوة الإدارية الأساسية التي لا يمكن بدونها استصدار شهادة الوفاة، وبالتالي مباشرة إجراءات الدفن.

وحسب شهادات متطابقة استقتها الجريدة من عين المكان، فقد اضطر أفراد الأسرة إلى الانتظار لساعات طويلة وسط حالة من الحزن والذهول، دون أي تواصل واضح من الجهات المعنية لتفسير سبب الغياب أو تحديد وقت قدوم الطبيب، وقال أحد الجيران: “ما حدث اليوم أمر غير مقبول. انتظار طويل لحضور الطبيب لليوم الموالي في ظروف إنسانية صعبة، وكل ذلك بسبب غياب طبيب يُفترض أن يكون متاحاً على مدار الساعة في مثل هذه الحالات.” انطلاقا من مبدإ إكرام الميت دفنه.

وقد أعاد هذا الحادث تسليط الضوء على إشكالية تأخر أو غياب الأطر الطبية في حالات الوفيات المنزلية، خاصة في الأحياء الشعبية التي تفتقر أحياناً إلى حضور دائم للمصالح الصحية أو قنوات تواصل فعالة مع السكان.

وطالب عدد من سكان الحي السلطات المحلية والصحية بضرورة إعادة النظر في آليات التدخل، من خلال توفير تغطية طبية استعجالية لمثل هذه الحالات، وتخصيص أرقام طوارئ فعالة لضمان التكفل السريع بالجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالوفاة، وذلك صوناً لكرامة المتوفين وتيسيراً على أسرهم.

يُذكر أن شهادة المعاينة الطبية للوفاة تُعد وثيقة أساسية قانونياً، ولا يمكن دفن أي جثمان من دونها، وهو ما يجعل توفر الطبيب المكلف أمراً حيوياً في مثل هذه الحالات.