Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة متفرقات مجتمع

“ميزانية التعليم لسنة 2026: ارتفاع غير مسبوق يحتاج إلى تخطيط عقلاني ونتائج ملموسة”

يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم بالمغرب، حيث يبرز من خلاله الارتفاع الملحوظ في ميزانية وزارة التربية الوطنية ليصل مجموعها إلى قرابة 99,15 مليار درهم، منها 91 مليار درهم للنفقات الجارية و8,15 مليار درهم للاستثمار. هذه الأرقام تعني عملياً زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، ما يعكس رغبة سياسية واضحة في جعل التعليم أولوية وطنية تتصدر الأجندة التنموية للبلاد.

لكن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاعتمادات، بل في التحول في التوجه العام. فبعد سنوات من التركيز على توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف العمل، يبدو أن التوجه الجديد يسعى إلى الانتقال من الكم إلى الكيف، أي من مجرد الإنفاق إلى تحقيق النجاعة والنتائج. فالمؤشرات السابقة رغم تحسنها في بعض الجوانب (كولوج التمدرس وتعزيز البنية التحتية)، ما زالت تعاني من تحديات حقيقية في جودة التعليم، وضعف الكفايات الأساسية، وتفاوتات مجالية واجتماعية واضحة.

من هنا، تأتي الزيادة في الميزانية كفرصة جديدة ينبغي مواكبتها بمخطط عقلاني للتدبير والمحاسبة، يحدد بوضوح كيف ستصرف هذه الاعتمادات، وفي أي أولويات ستستثمر. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتوفير الموارد، بل بمدى قدرة النظام على تحويل هذه الموارد إلى أثر ملموس في المدرسة والنتائج التعليمية.

إن المطلوب اليوم هو اعتماد مقاربة تدبيرية حديثة قائمة على التخطيط بالنتائج، وربط التمويل بالأداء، مع تعزيز آليات التقييم والتتبع الميداني، حتى تضمن الدولة أن كل درهم يُصرف يُترجم إلى قيمة مضافة في جودة التعليم.

بكلمة، يمكن القول إن ميزانية 2026 تمثل قفزة نوعية في حجم الدعم المالي للتعليم، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لفعالية الإصلاح، ومدى قدرة المنظومة على تحويل الموارد إلى نتائج، والنوايا إلى واقع. فالأرقام واعدة، لكن النجاح مرهون بحُسن التدبير، والتزام جماعي بمسار الإصلاح القائم على الكفاءة والمحاسبة.

Categories
مجتمع

وجدة: مهنيّو سيارات الأجرة يطالبون بإشراكهم في النقل الحضري لتجاوز أزمة الحافلات

وجّه مهنيّو سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة وجدة، المنضوون تحت لواء المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية، رسالة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، يدعون فيها إلى إشراك سيارات الأجرة الكبيرة في خدمات النقل الحضري بالمدينة.

وجاءت هذه المطالبة، حسب نص المراسلة، في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع النقل الحضري بوجدة منذ سنوات، نتيجة تراجع خدمات حافلات النقل الحضري، ما تسبب في معاناة يومية للمواطنين، خاصة في بعض الأحياء البعيدة.

واقترح المهنيون توسيع المجال الحضري المخصص لعمل سيارات الأجرة الكبيرة ليشمل أحياءً عديدة تعرف خصاصاً في وسائل النقل، من بينها حي لازاري، الفتح، واد الناشف، السمارة، الدرافيف، وحي وعمر البوليس، مؤكدين أن هذه الوسيلة أثبتت فعاليتها في عدد من المدن المغربية التي اعتمدت عليها لتجاوز النقص في النقل الحضري.

وأوضح أصحاب المبادرة أن الهدف من هذا المقترح هو تحسين جودة التنقل داخل المدينة وتخفيف معاناة المواطنين، داعين السلطات إلى دراسة الملف بجدية وإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة النقل بوجدة.

Categories
رياضة

قافلة”سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء” تحط الرحال بمدينة طانطان .

حطت قافلة “سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء” الرحال ، اليوم الإثنين، بمدينة طانطان، المحطة الحادية عشرة من هذه التظاهرة الرياضية المتميزة، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع؛ تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من 15 أكتوبر الجاري إلى غاية 6 نونبر المقبل، تخليدا لمرور نصف قرن على المسيرة الخضراء المظفرة.

وأعطى السيد عبد شاطر عامل إقليم طانطان، صباح اليوم بشارع الحسن الثاني، انطلاقة المرحلة الحادية عشر من ” سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء، بعد أن تسلمه من البطل رشيد البصير ، وصيف بطل أولمبياد برشلونة 1992 في مسافة 1500م.

وعند انطلاقة سباق التناوب الرمزي برسم المرحلة العاشرة كلميم- طانطان تقدم البصير مجموعة من الفتيان والشبان من أبناء مدينة كلميم، ليتم تسليم العلم الوطني للبطلة العالمية والأولمبية ( 400 حواجز) ، السيدة نزهة بدوان، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع في انتظار المرحلة المقبلة بمدينة طرفاية.

وتندرج هذه التظاهرة الرياضية في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي جرت بحضور رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، نزهة بدوان، إلى جانب عدد من المسؤولين وشخصيات من عوالم الرياضة والإعلام والثقافة.

Categories
أخبار 24 ساعة متفرقات

المجلس الإقليمي لسطات يعقد دورته الاستتنائيةلشهر أكتوبر 2025 ويصادق بالإجماع على جميع النقط المدرجة

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم سطات، صباح يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي برسم شهر أكتوبر 2025، برئاسة السيد مسعود أوسار، رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسيد رئيس قسم الشؤون الترابية إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، ومدير المصالح، وعدد من أطر الجماعة وممثلي المنابر الصحفية.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة خمس نقاط أساسية همّت الجوانب المالية والتنموية للإقليم، وجاءت كما يلي:

1. اعتماد الميزانية الإقليمية لسنة 2025.

2. المصادقة على الميزانية الإقليمية لسنة 2026.

3. التداول بشأن إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.

4. رصد المساهمة المالية للمجلس الإقليمي لسطات في رأسمال شركة التنمية المحلية “حركية سطات”.

5. رصد المساهمة المالية للمجلس الإقليمي لسطات في رأسمال شركة التنمية المحلية “مشاريع سطات”.

وقد تمت المصادقة بالإجماع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين على كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتوافق خدمةً لمصلحة الإقليم وساكنته.

وفي ختام أشغال الدورة، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيراً عن تجند المجلس الدائم وراء القيادة الملكية الرشيدة من أجل خدمة الصالح العام وتعزيز مسار التنمية المستدامة بإقليم سطات.

تجسد هذه الدورة العادية للمجلس الإقليمي لسطات دينامية عمل مؤسساتي متجدد يسعى إلى تحقيق التوازن المالي، ودعم المشاريع التنموية الكبرى التي تعود بالنفع على الساكنة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالعالم المحلي والجهوي.

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة جهات سياسة

بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة حول مستجدات قضية الصحراء المغربية

بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل سنة، وتخليدًا لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ سنة 1945، تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تشبثها الراسخ بمبادئ الميثاق، خاصة ما نصّت عليه المواد 1 و2 و55 من التزام المجتمع الدولي بترسيخ السلم والأمن، وتعزيز علاقات الصداقة بين الأمم، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

قضية الصحراء المغربية نموذج لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة

ترى الرابطة أن قضية الصحراء المغربية تُعدّ من أبرز النماذج التي تُجسّد مقاربة الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالطرق السلمية وفق مقاربة سياسية واقعية ومتوافق عليها، بعيدًا عن منطق التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتؤكد الرابطة أن المغرب ظل وفيًّا لالتزاماته الدولية، منخرطًا بجدية في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ عادل ودائم تحت السيادة المغربية، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويعزز السلم والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل.

القرار الأممي الأخير وأهميته في ترسيخ السلم والاستقرار

ترحب الرابطة بمضامين القرار الأممي الجديد لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي:

• جدد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل،

• دعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان دي ميستورا،

• وأكد أن الحل السياسي في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وترى الرابطة أن هذا القرار يُشكل تطورًا نوعيًا يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تُعد الحل الواقعي والعملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

 

 

دور المينورسو واستمرار الالتزام الأممي

تُثمن الرابطة قرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO)، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حفظ وقف إطلاق النار وتعزيز مناخ الثقة والسلم، وتدعو إلى تطوير مهامها لدعم المسار السياسي الأممي الواقعي بما يخدم الحل النهائي والعادل في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية

تعبر الرابطة عن اعتزازها بالتقدم الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع التنموية المهيكلة والمجالس المنتخبة ديمقراطيًا، مؤكدة أن النموذج المغربي في الحكم الذاتي يضمن مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها المحلية، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ختامًا وإذ تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدها على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فإنها تُشيد بموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال هذه السنة، الذي كرّس مبادئ السيادة الوطنية والسلم الإقليمي والحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي.

كما تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المغرب والأمم المتحدة من أجل بناء مغرب عربي مستقر ومتعاون يخدم مصالح الشعوب في السلم والتنمية وحقوق الإنسان.

المملكة المغربية ، في 27 أكتوبر 2025

Categories
أخبار 24 ساعة الصحة الواجهة جهات

المدرسة العليا رائدة في علم النفس الإكلينيكي ومسار الريادة الأكاديمية

تُعد المدرسة العليا واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية التي عرفت تطورات كبيرة عبر السنوات بفضل حنكتها وأسلوبها المتميز في التدريس والتكوين العلمي. فهي ليست مجرد فضاء أكاديمي لتلقي المعارف، بل هي مدرسة حقيقية لصقل المهارات وصناعة الكفاءات في ميدان علم النفس الإكلينيكي، وهو مجال يكتسب أهمية متزايدة في عالمنا المعاصر لما له من دور كبير في فهم النفس البشرية وعلاج اضطراباتها.

منذ تأسيسها، سعت المدرسة العليا إلى أن تكون رائدة في تكوين الطلبة على أعلى مستوى علمي وتطبيقي، مع الحرص على دمج أحدث النظريات والممارسات الإكلينيكية في برامجها التعليمية. وقد جاء هذا التميز نتيجة لرؤية استراتيجية واضحة تقودها قيادة أيقونية في الميدان الأكاديمي، على رأسها الأستاذ عبد الكريم بلحاج، الرائد في مجال علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة أسية إقصبي، القائدة الملهمة، حيث جمع هذان القائدان بين الخبرة العميقة في علم النفس وبين القدرة على الابتكار والإدارة الأكاديمية الحديثة، مما منح المدرسة حضورًا متميزًا على الساحة الوطنية والدولية.

تتميز المدرسة العليا بمنهجية تعليمية فريدة، تراعي الموازنة الدقيقة بين الجانب النظري والتطبيقي، فتغرس في طلبتها القدرة على التحليل النفسي الدقيق، والتفكير النقدي، ومهارات التعامل مع الحالات النفسية المختلفة بطريقة علمية ومهنية. إن تركيز المدرسة على الجانب العملي يعكس فهمها العميق لأهمية تجهيز الطالب لمواجهة تحديات الحياة المهنية بكفاءة، فكل جلسة علمية، وكل ورشة عمل، وكل تجربة ميدانية تُعد خطوة نحو صقل الكفاءة وتحقيق التفوق.

كما أن المدرسة لم تقتصر على تدريب الطلبة فقط، بل ساهمت بشكل فعّال في تطوير البحث العلمي في علم النفس الإكلينيكي، من خلال دعم الدراسات والأبحاث التي تتناول قضايا الصحة النفسية المعاصرة، والاضطرابات السلوكية والعقلية، وسبل التدخل العلاجي الأمثل. هذا الاهتمام بالبحث يجعل المدرسة مصدرًا للإبداع العلمي ومركزًا لتبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والممارسين والخبراء في هذا المجال الحيوي.

لا يمكن الحديث عن المدرسة العليا دون الإشارة إلى قيمها التعليمية والثقافية، فهي غرسّت في طلابها روح المسؤولية المهنية والالتزام الأخلاقي، مع التأكيد على أن علم النفس الإكلينيكي لا يقتصر على المعرفة النظرية، بل يتطلب قدرة على الاستماع، التعاطف، وفهم أعماق النفس البشرية، وهذا ما يجعل خريجيها مؤهلين ليس فقط للعمل الأكاديمي أو العيادي، بل لأن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

في الختام، تظل المدرسة العليا نموذجًا فريدًا للمؤسسة التعليمية التي تجمع بين الحكمة والخبرة، بين الابتكار والرصانة، وبين القيادة الأكاديمية الرائدة والحرص على تكوين جيل متكامل قادر على خدمة مجتمعه بإتقان وكفاءة. إنها مدرسة أثبتت عبر الزمن أنها رائدة ليس فقط في التعليم، بل في صناعة الكفاءات وصقل العقول، وتجسيد رؤية علمية متقدمة في علم النفس الإكلينيكي، بقيادة أيقونات بارزة الدكتور مربي الاجيال والايقونة العلمية الأستاذ عبد الكريم بلحاج والدكتورة أسية إقصبي الذين جعلوا من نجاحها حكاية للتفوق والريادة في عالم العلم والمعرفة

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون

رئاسة النيابة العامة تطلق برنامجا تكوينيا وطنيا متخصصا في الجرائم المالية لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية

الرباط – الإثنين 27 أكتوبر 2025

بلاغ

 

في إطار جهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية المال العام، أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بمقرها بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته أن حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستوجب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية شاملة، مبرزا أن الجرائم المالية لا تقتصر على خسائر مادية فحسب، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل مكافحتها ركيزة من ركائز الأمن الوطني.

وأوضح السيد رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد من خلالها على ضرورة تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها عبر التكوين الجيد والمستمر لكافة الفاعلين في القطاع القضائي.

ويمتد البرنامج وفق ما أوضحه السيد البلاوي، على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والتقنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من أحدث الآليات والأساليب لمواكبة التطور المتسارع في أنماط الإجرام المالي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف محاكم المملكة.

وشدد السيد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر أصبح خيارا استراتيجيا لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خاصة أمام تعقّد الملفات المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدورات من شأنها إرساء لغة مهنية مشتركة وتعزيز التنسيق الفعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في ميدان مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته عبّر السيد هشام البلاوي عن تقديره العميق للشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذا البرنامج، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية التي تشكل أحد الثوابت الكبرى للدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة جهات

مقترحات من طرف الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية الى السيد عامل طانطان حول التنمية المجالية المندمجة

إلى السيد: عامل إقليم طانطان المحترم

الموضوع: مقترحات في شأن برنامج التنمية المجالية المندمجة -الجيل الجديد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

علاقة بالموضوع أعلاه، وفي سياق الإعداد لبرامج التنمية المجالية المندمجة التي تسهر وزارة الداخلية على صياغتها، تفعيلا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يشرفنا في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان أن نراسلكم، لنضع بين أيديكم عددا من الاقتراحات، قصد الأخذ بها خلال صياغة مشاريع هذا البرنامج على مستوى إقليم طانطان.

بداية، لا يخفى عن علمكم أن إقليم طانطان، يزخر بموارد بحرية ومؤهلات سياحية مهمة، كفيلة بتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة المنشودة ، بشكل يلبي حاجيات الساكنة ويتجاوب مع انتظاراتها، إذا ما توفر حد أدنى من الحكامة في التدبير والواقعية في التخطيط التنموي، في مقابل ذلك، يعاني الإقليم من عدة إشكاليات بنيوية تضعف من جاذبيته الترابية وتعرقل مسار تنميته، وهو ما تترجمه وضعية التعثر التي تشهدها عدة مشاريع مبرمجة في إطار اتفاقيات شراكة بين القطاعات الوزارية ومجلس جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لطانطان وجماعة طانطان، وعليه فإن تحدي تذليل الصعوبات التي عطلت هذه المشاريع المتعثرة، يفرض نفسه في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، قبل صياغة المشاريع الجديدة.

ولتجاوز هذه الوضعية، وإغناء لبرنامج التنمية المجالية المندمجة الخاص بإقليم طانطان، المنتظر إعداده تحت إشرافكم، نقترح عليكم أن يشمل هذا البرنامج بدائل تستوعب القضايا والمقترحات التالية:

على مستوى التنمية الاقتصادية والتشغيل، نقترح عليكم:

o تسوية مسطرة التحفيظ العقاري تيسيرا لعملية الاستثمار في الإقليم.

o تفعيل تحفيزات الميثاق الجديد للاستثمار لجذب الاستثمارات في قطاع الصيد البحري وتوطين المقاولات في المنطقة الصناعية بميناء طانطان.

o توسيع المدار الحضري لمدينة طانطان وتسريع المصادقة على تصميم التهيئة الخاص بها.

o تشغيل وحدات تثمين المنتجات المجالية المتواجدة في المدخل الجنوبي لمدينة طانطان.

o تشغيل محلات الطعامة وبيع الأسماك المتواجدة في مدخل الميناء بجماعة الوطية.

o تفعيل منصة الشباب لتعزيز فرص الاندماج الاقتصادي للشباب حاملي أفكار المشاريع.

o تسريع إنجاز مشروع منطقة الأنشطة الحرفية بمدينة طانطان.

o تأهيل الأسواق النموذجية الكائنة بالأحياء السكنية وإحداث أخرى.

o إحداث فضاءات تجارية خاصة بالباعة الجائلين.

على مستوى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، نقترح عليكم:

o مواجهة معضلة الخصاص في الأطر الصحية والتجهيزات الطبية، ورقمنة خدمات قطاع الصحة.

o تسريع إنجاز مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية وتطوير معهد التكنولوجيا التطبيقية بطانطان.

o تنويع العرض البيداغوجي والتكويني بمركز الدراسات والتكوين الوطية ورفع طاقته الاستيعابية.

o إحداث الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا لتطوير العرض المدرسي بإقليم طانطان.

o توفير عرض سكني متنوع، وذلك بتسويق التجزئات القائمة (تجزئة الوفاء بحي المسيرة) وإحداث تجزئات سكنية جديدة مجهزة، تلبية لحاجيات الساكنة وتجنبا لانتشار التجزئات العشوائية.

o بناء وتجهيز مركز استقبال لتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات المحلية والوطنية.

o تأهيل التراث المعماري التاريخي بالمدينة: معلمة ” الباطو ” وساحة إسبانيا بالحي الإداري.

o إنهاء أشغال إنجاز المسبح النصف أولمبي بجماعة الوطية.

o توجيه المجالس الترابية إلى دعم برامج التنشيط الثقافي والرياضي لاحتضان الطاقات الشابة وتيسير ادماجها.

o تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ودعم المجتمع المدني المحلي بناء على مبادئ التعاقد وتكافؤ الفرص والشفافية.

الإدارة المستدامة للموارد المائية، نقترح عليكم:

o مواصلة جهود رفع إنتاجية الماء الشروب وتحسين جودته

o تسريع إنجاز مشروع استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المناطق الخضراء.

التأهيل المجالي المندمج، نقترح عليكم:

o مضاعفة الجهود المبذولة في مجال التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بطانطان والوطية، بما في ذلك استكمال مشروع تأهيل كورنيش الوطية لتعزيز جاذبيتها السياحية.

o إكمال مشروع حماية مدينة طانطان من الفيضانات بمحاذاة تجزئة رياض السلام والمدخل الجنوبي للمدينة.

o محاربة زحف الرمال على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة.

o إنجاز مشروع الحزام الأخضر المدرج في عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون 2016-2021.

o تسريع وتيرة إنجاز مشروع المطرح البين جماعاتي المراقب لطمر وتثمين النفايات المنزلية بجماعة الشبيكة، لوضع حد للأضرار الخطيرة التي يتسبب فيها لمطرح العشوائي للفرشة المائية ولساكنة جماعة تلمزون.

o معالجة مشكلة الروائح الكريهة الناتجة عن مخلفات الوحدات الصناعية لتصبير السمك في المدخل الشمالي لمدينة طانطان.

يشكل إعداد برامج التنمية المجالية المندمجة، فرصة مثالية لإرساء مقومات الإقلاع التنموي بإقليم طانطان، وتعزيز شروط الاستقرار السكاني بحاضرة الإقليم مدينة طانطان.

في الختام تقبلوا خالص عبارات التقدير والاحترام.

الإمضاء الكاتب الإقليمي ماء العينين اعبيد

Categories
أخبار 24 ساعة

جماعة أولاد صالح تشهد ميلاد اتحاد جمعيات المجتمع المدني لتعزيز العمل التشاركي والتنمية المحلية

شهدت جماعة أولاد صالح يوم الأحد، 26 أكتوبر 2025، حدثًا مهمًا في المشهد الجمعوي المحلي، حيث انعقد الجمع العام التأسيسي لاتحاد جمعيات المجتمع المدني على الساعة 11 صباحًا بـدار الشباب النصر، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات المحلية والفاعلين المدنيين المهتمين بالشأن العام.

الاجتماع تميز بمناقشة مشروع القانون الأساسي للاتحاد، الذي يُعد الوثيقة الإطارية لتنظيم العمل وتحديد الأهداف والهيكلة، حيث يهدف الاتحاد إلى توحيد جهود الجمعيات المنضوية فيه، تعزيز التكامل في المشاريع التنموية، وتطوير الأداء الجمعوي بما يخدم مصالح الساكنة. وبعد مناقشات مستفيضة، تم المصادقة على القانون الأساسي وتوزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء الاتحاد وفق الهيكلة المعتمدة، مع تكوين لجان متخصصة لتسيير مختلف مجالات العمل الجمعوي.

ويأتي تأسيس الاتحاد نتيجة سلسلة من اللقاءات التحضيرية بين الجمعيات المحلية، التي عبّرت عن حاجتها إلى إطار موحد قادر على تمثيلها أمام الجهات الرسمية والمساهمة بفعالية في مشاريع التنمية المحلية. وقد شدد المشاركون على أن التعاون المشترك بين الجمعيات سيعزز من قدرة كل جمعية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها التنموية.

 

وخلال اللقاء، أكّد عدد من ممثلي الجمعيات أن العمل في إطار الاتحاد سيمكنهم من تبادل الخبرات، تنسيق المبادرات، واستثمار الموارد بشكل أفضل لخدمة القضايا الاجتماعية، الثقافية، والبيئية بالمنطقة. كما أشاروا إلى أن الاتحاد سيسهم في تقديم مقترحات عملية للجهات الرسمية، ودعم المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة لكل فئات المجتمع، وخاصة الشباب والنساء.

 

وفي ختام الجمع العام، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تأكيدًا على تجند الجمعيات وراء الرؤية الملكية في خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز المبادرات التي تسهم في التنمية الشاملة للمنطقة.

 

ويعتبر تأسيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني بجماعة أولاد صالح خطوة رائدة نحو تعزيز ثقافة العمل التشاركي، وتقوية قدرات الجمعيات، وخلق منصة فعالة للتنسيق بين مختلف الفاعلين المدنيين. كما يوفر الاتحاد فضاءً مفتوحًا للتشاور، تقديم الحلول العملية للقضايا التنموية، ومواكبة المشاريع التي تهم الساكنة المحلية، بما يضمن تطوير الأداء الجمعوي وتحقيق أثر إيجابي ملموس على مستوى المنطقة.

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية الواجهة جهات

عملية أمنية نوعية ببوسكورة.. الدرك الملكي يطيح ببارون مخدرات و11 شخصًا ضمن شبكة ترويج واسعة

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي ببوسكورة لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها، نفّذ المركز القضائي، ليلة أمس، عملية أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن توقيف أحد أبرز تجار المخدرات المبحوث عنهم منذ سنوات، إلى جانب 11 شخصًا آخرين، من بينهم شابة.

 

العملية جاءت تحت إشراف مباشر من السيد يونس عاكيفي، قائد المركز القضائي ببوسكورة، وبتنسيق محكم مع مركز السرية بقيادة القائد زكرياء القصراوي، وذلك تنفيذًا لتعليمات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء – سطات، الكولونيل عبد الكريم زريوح، المعروف بتتبعه الدقيق ومواكبته الشخصية لمختلف العمليات الأمنية في الإقليم.

 

 

 

وفقًا للمعطيات المتوفرة، انطلقت العملية بعد أسابيع من التحري والتتبع الميداني لتحركات المشتبه بهم، حيث تمت مداهمة وكرٍ سري يُستعمل في تخزين وترويج المواد المخدرة.

وقد أسفرت المداهمة عن توقيف بارون مخدرات خطير مبحوث عنه منذ أزيد من سنتين، إلى جانب 11 شخصًا آخرين يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة تنشط في ترويج مختلف أنواع المخدرات.

 

كما تم خلال العملية حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا، والكوكايين، ومخدر “بوفا” الخطير، إضافة إلى سيارتين بدون ترقيم كانتا تُستعملان في توزيع البضاعة، ودراجة نارية تُستخدم في توصيل المخدرات داخل الأحياء والمناطق المجاورة.

 

 

تُعد هذه العملية نموذجًا لنجاعة التنسيق الأمني بين مختلف مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، إذ أظهرت السرعة في التدخل، والدقة في تنفيذ المداهمة دون تسجيل أي مقاومة تذكر.

وتبرز العملية كذلك الاحترافية الكبيرة للعناصر الأمنية في تتبع الشبكات الإجرامية، واعتمادها على التحليل الميداني والمعلومة الدقيقة قبل التحرك.

 

وقد تم اقتِياد الموقوفين إلى المركز القضائي ببوسكورة من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، خاصة من يشتبه في تورطهم في تزويد المروجين بالمخدرات وتسهيل أنشطتهم الإجرامية.

 

 

لاقى هذا التدخل الأمني إشادة واسعة من طرف ساكنة بوسكورة، التي نوهت بالاستجابة السريعة لعناصر الدرك الملكي، وبالمقاربة الاستباقية في محاربة ترويج المخدرات التي تشكل خطرًا على الشباب والأمن العام.

 

كما تأتي هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها القائد الجهوي الكولونيل عبد الكريم زريوح، والرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة تجار المخدرات والحد من انتشارهم داخل الأحياء، في إطار رؤية شاملة لحماية المواطن وصون الأمن الترابي للإقليم.

 

وتؤكد هذه “الضربة الأمنية الناجحة” أن المركز القضائي ببوسكورة يواصل العمل بحزم ويقظة دائمة من أجل مكافحة الجريمة بكل أنواعها، خصوصًا ظاهرة ترويج المخدرات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتشكل خطرًا على فئة الشباب.

 

وفي ختام العملية، عبّر العديد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة على ما يبذلونه من جهود متواصلة وتضحيات يومية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أن مثل هذه التدخلات الحاسمة تعزز ثقة الساكنة في الأجهزة الأمنية وتعيد الطمأنينة إلى النفوس.