Tag: أخبار محلية

مع الحدث أزرو

تعاني ساكنة إقليم إفران و خاصة أزرو من غياب في مجموعة من التخصصات بالمستشفى مما يضطر الساكنة إلى التوجه ل مكناس ، فاس أو القطاع الخاص .

من بين التخصصات المطلوبة : الراديولوجي ، الطب الباطني ، طب الغدد ( السكري ) ، المسالك البولية ، الجلد لاش ان المستشفى يعاني كذلك من خصاص في الموارد البشرية خصوصا التخدير ، جراحة الأطفال ، طب الأطفال ، الأنف الحنجرة .

وفي هذا الإتجاه نذكر كذلك أن الإقليم يحتوي على 166 ألف نسمة بما فيها 10 جماعات ترابية ، و أن هناك مستوصفات بالإقليم فيها خصاص فالموارد البشرية و نقص فالأدوية .

حيث بلغ إلى علمنا أن فعاليات بمدينة أزرو ستقوم بوقفة إحتجاجية للتنديد بما يقع في المنظومة الصحية بالإقليم وهذا

نص الإشعار :

أزرو في 09 غشت 2025

نحن الفعاليات المدنية و الحقوقية باقليم افران الداعية إلى وقفة احتجاجية أمام مستشفى 20 غشت بمدينة أزرو يومه الثلاثاء 12 غشت 2025 على الساعة العاشرة صباحا نظرا لتدني الخدمات الصحية بالاقليم ككل نطالب بما يلي :

1. تطبيب سليم لساكنة اقليم افران مع توفير جميع التخصصات و الاطر الكافية

2. فتح حوار بناء تحت اشراف العمالة و وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية

3. الحد من الممارسات المستفزة من طرف بعض الاشخاص المحسوبين على شركات المناولة و إلتزامهم بما هو منصوص في دفاتر التحملات

4. ضخ دماء جديدة في المديرية الإقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية بافران بما يضمن التفاعل مع كل المطالب المذكورة

كما نذكر الرأي العام المحلي و الوطني اننا قمنا سابقا بمراسلة مجموعة من الفرق البرلمانية بالغرفتين و اننا مستمرين في الترافع بكل الوسائل المتاحة في الدستور و القانون

و في الاخير ندعو كل المواطنات و المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة من اجل رد الاعتبار الى الوضع الصحي باقليم افران .

عين الشق فيصل باغا 

في قلب مقاطعة عين الشق، حيث كان يُفترض أن تشكل الحدائق والمساحات الخضراء متنفسًا بيئيًا واجتماعيًا لساكنة المنطقة، يتجسد اليوم مشهد من الإهمال والتراجع البيئي، يطرح أكثر من سؤال حول أولويات التدبير المحلي، وفعالية صرف الميزانيات العمومية التي رُصدت لإنشاء هذه الفضاءات.

رغم ما تم الإعلان عنه في دورات المجلس من أرقام “ضخمة” خُصصت لتأهيل الحدائق وصيانتها، إلا أن الزائر لأي من هذه المساحات يصطدم بواقع آخر: نباتات ذابلة، تجهيزات مكسّرة، مرافق غير صالحة للاستعمال، وأكوام من النفايات تحوّلت إلى مشهد يومي مألوف.

لا أثر للصيانة، ولا وجود لأي رؤية جمالية أو بيئية تُراعي حق الساكنة في فضاء نظيف وآمن. حتى الأطفال لم يعودوا يجدون في هذه الحدائق مكانًا للّعب، بل مرتعًا للخطر.

المثير في الأمر أن بعض الحدائق التي سبق تأهيلها، يُعاد إصلاحها مجددًا دون مبررات واضحة، في حين أن المساحات الأكثر تضررًا تُترك مهمَلة، في انتظار المجهول. وكأننا أمام معادلة عبثية أشبه بسؤال: “من سبق، البيضة أم الدجاجة؟”، حيث يصعب تحديد أولوية الإصلاح أو حتى فهم المنطق الذي يُدار به هذا القطاع.

يتساءل المواطنون بمرارة: أين ذهبت الميزانيات؟ من يراقب التنفيذ؟ ولماذا لا تُربط المسؤولية بالمحاسبة؟ في ظل الغياب شبه التام للمراقبة، واستمرار نفس الوجوه في مواقع القرار، يبدو أن صراع الواقع مع الخيال مستمر، ولا أحد يعرف متى سيتوقف هذا النزيف البيئي والمالي.

الحدائق ليست مجرد ديكور، بل حق جماعي وضرورة صحية ونفسية وبيئية. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن ما نراه اليوم ليس إلا البداية لمسلسل طويل من الإهمال والعشوائية.

هل ستتحرك الجهات الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أن حدائق عين الشق ستظل شاهدة صامتة على سوء التدبير وغياب الرؤية؟

عين الشق فيصل باغا 

في الوقت الذي يرزح فيه عدد كبير من ساكنة مقاطعة عين الشق تحت وطأة أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الدموي، تفاجأ هؤلاء المواطنون بحرمانهم من أبسط الحقوق الصحية، نتيجة نقص حاد في الأدوية الأساسية داخل المستوصفات العمومية. هذا الوضع الصادم لا يفاقم فقط معاناة المرضى، بل يعرض حياتهم للخطر بشكل يومي، وسط صمت مريب من المسؤولين.

رغم الأزمة الصحية التي تعيشها الساكنة، يبدو أن رئيس المقاطعة منشغل بجولات ميدانية في مشاريع تتبع إشراف السيد الوالي، وكأن الأولوية ليست تقديم الخدمات الصحية الأساسية التي ترتبط بحياة الناس، بل مجرد متابعة مشاريع لا تعالج الأزمة الحقيقية على الأرض.

ساكنة عين الشق تطالب السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها الفورية، وتوفير الأدوية الضرورية لجميع المستفيدين، خاصة الفئات الهشة التي تعتمد بشكل كامل على الدعم العمومي للعلاج. كما تطالب بالشفافية وتقديم تفسيرات واضحة حول أسباب هذا النقص الخطير، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتدارك الموقف.

إن توفير الدواء ليس فقط واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، بل هو حجر الزاوية في حماية صحة المواطنين وضمان كرامتهم. وتجاهل هذه المعاناة لا يمكن أن يستمر دون مساءلة.

سيدي معروف فيصل باغا 

رغم مرور سنوات على إنشاء سوق بومال بمنطقة سيدي معروف، فإن الواقع على الأرض يطرح أكثر من علامة استفهام. السوق، الذي كان من المفترض أن يوفّر فضاءً منظمًا ومهيكلًا لاحتواء الباعة الجائلين، أصبح اليوم فضاءً مهجورًا لا يؤوي سوى الحشرات والقوارض، بينما الباعة ما زالوا يتخبطون في الفوضى والعشوائية، وسط الأزقة والأرصفة، تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف لا تليق بكرامة المواطن.

سوق بومال، الذي كلف أموالًا عمومية طائلة، ما زال يثير الكثير من الجدل، إذ لم يُفعّل بالشكل المطلوب، وبات مرادفًا للهدر المالي وسوء التدبير. أما الباعة الجائلون، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الاستفادة من محلات محترمة تحفظ كرامتهم وتؤمن لقمة عيشهم، فلا يزالون يُطاردون من شارع لآخر، دون حلول حقيقية تضمن الاستقرار وتحمي مصالح الساكنة.

يعبّر عدد من الباعة الجائلين عن استيائهم من غياب تواصل جدي مع المسؤولين المحليين، وخصوصًا رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، الذي يبدو، بحسب تعبير بعضهم، منشغلًا بقضايا هامشية بدل إيجاد حلول عملية لأزمة عمرها سنوات. فالمئات من الأسر تعيش من هذا النشاط غير المهيكل، ويأمل أصحابها في تنظيمه لا قمعه، وتوفير فضاء يليق بهم بعيدًا عن العشوائية والملاحقات.

في ظل غياب أي رؤية واضحة أو استراتيجية تنموية من طرف رئيس المقاطعة، تبقى دار لقمان على حالها. السوق فارغ، الأرصفة مكتظة، والمشاريع البديلة منعدمة. أما الفوضى فتهدد السلامة المرورية، والنظافة، والراحة العامة لساكنة سيدي معروف.

أمام هذا الوضع الكارثي، يتساءل المواطنون والمهنيون: من يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟ وما مصير الأموال التي صُرفت على مشروع لم يحقق أي هدف من أهدافه؟ وهل من إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ سيدي معروف من هذه الفوضى؟

إن الوقت قد حان لفتح تحقيق شفاف، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذه المهزلة، مع دعوة عاجلة لوضع خطة واقعية لإعادة إحياء سوق بومال، وتنظيم القطاع غير المهيكل، بما يضمن كرامة الباعة، وراحة الساكنة، واحترام القانون.

وجدة محمد رابحي

مع حلول موسم الصيف وكثرة الحرارة تبقى مدينة السعيدية الوجهة المفضلة لدى الساكنة والزوار والمصطافين من مختلف المدن المغربية ومغاربة العالم.

غير أن هذا التوافذ الكبير يجعل السائقين وأصحاب المركبات يصطدمون بواقع السدود الأمنية التي أصبحت عبئا مزعجا لدى الوافدين وذلك بسبب البلوكاج الذي تحدثه هذه السدود.

فمن وجدة إلى السعيدية مسافة 60 كيلومتر وهي مسافة قصيرة جدا مدة زمنها 45 دقيقة.لكن مع السدود الأمنية التي تقارب 9 سدود أمنية من الأمن الوطني والدرك الملكي قد تصل المدة الزمنية إلى ساعتين.

فرغم أن المواطنون كلهم يتفهمون الإجراءات الأمنية يحبونها ويثمنونها.

إلا أن مستعملي الطريق والوافدين على مدينة السعيدية يشتكون من هذه التوقفات المتكررة وعدم تحمل الانتظار الطويل.خاصة ونحن في فصل الصيف وحرارة المنطق جد مرتفعة

فيصل باغا 

تقع منطقة سيدي معروف أولاد حدو ضمن منطقة في مدينة الدار البيضاء، لكنها للأسف تعيش حالة من التهميش والإهمال المستمر، رغم كونها جزءًا من مقاطعة عين الشق. سكان المنطقة يعانون يوميًا من تراكم المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم، وتطرح تساؤلات حقيقية حول مصير الميزانيات والمشاريع التنموية المخصصة لهذه المنطقة.

من أبرز المشاكل التي تواجه سكان سيدي معروف أولاد حدو هو انتشار النقل السري، الذي أصبح الوسيلة الوحيدة للنقل لدى الكثيرين بسبب غياب النقل العمومي المنتظم والفعال. هذا الأمر يزيد من معاناة الجميع، ولا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يجدون صعوبة كبيرة في التنقل.

أما الإنارة العمومية، فهي تعاني من ضعف ملحوظ، ما يفاقم من مشاعر الخوف وعدم الأمان خاصة في ساعات الليل. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المنطقة إلى مستشفى متعدد التخصصات، ما يضطر المرضى إلى التنقل لمسافات بعيدة لتلقي العلاج، وهو وضع غير مقبول في مدينة بحجم الدار البيضاء.

البنية التحتية تعاني هي الأخرى من الإهمال، طرق غير معبدة تشكل عائقًا أمام حركة السير وتنقل السكان، بالإضافة إلى غلق الأسواق المحلية التي كانت تشكل رئة اقتصادية للمنطقة، كما أن ملاعب القرب مغلقة، مما يحرم الشباب من فضاءات للترويح وممارسة الرياضة.

في ظل هذه المعاناة، يبقى السؤال الأبرز: أين تذهب الميزانيات المخصصة للمنطقة؟ وأين المشاريع التنموية التي طال انتظارها؟ فالوضع يوحي وكأن المنطقة غير معنية بأي تدخلات تنموية، رغم كونها تابعة لمقاطعة عين الشق.

دور المنتخبين المحليين في تحسين هذه الأوضاع لا يزال محدودًا، ولا يتناسب مع حجم المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وسط صمت رهيب من المسؤولين الذين يُفترض بهم أن يكونوا صوت المواطنين وممثلين حقيقيين لقضاياهم.

الساكنة في سيدي معروف أولاد حدو تنتظر تدخلات فعلية وجدية من جميع الأطراف المعنية، لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق التنمية المنشودة، قبل أن تزداد الأوضاع سوءًا في الأيام القادمة.

بوشعيب مصليح دار بوعزة

رغم الحيوية الكبيرة التي تعرفها منطقة الرحمة بدار بوعزة، فإن البنية التحتية الرياضية تظل نقطة سوداء تُفرغ كل الطموحات من معناها، وعلى رأسها ما يعانيه شباب وفرق المنطقة من معاناة يومية بسبب ملعب وحيد لا يستوفي الشروط القانونية.

الحديث هنا عن ملعب “أليانس الرحمة”، الذي لا تتجاوز مساحته 90×45 مترًا، ما يجعله خارج المعايير التي تفرضها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الجهوية، وهو ما خلق اختناقًا حقيقيًا لدى الفرق المحلية، التي تجد نفسها محرومة من التباري بشكل رسمي.

التزام بالهزيمة قبل اللعب!

في سابقة مثيرة، اضطرت بعض الفرق إلى توقيع التزام بالهزيمة عند بداية المباريات، لأنها مجبرة على اللعب فوق أرضية لا يعترف بها القانون، في مشهد يعكس حجم الخلل والتهميش الذي يطال القطاع الرياضي بالرحمة.

ورغم كل هذا، ما زال صمت المسؤولين يخيم على الوضع، دون أي إجراءات ملموسة لتصحيح المسار أو تقديم بدائل معقولة.

إصلاح مرتقب.. ولكن بنفس الخطأ!

تداولت صفحات محلية أخبارًا عن قرب انطلاق إصلاح شامل للملعب بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، وهو ما أعاد الأمل إلى نفوس الشباب، قبل أن يتأكد أن المشروع المرتقب لن يُغيّر شيئًا في بنية الملعب، بل سيُكرّس الوضع نفسه من خلال تجميل الفضاء دون معالجة أصل المشكلة.

تساؤلات حول الجدوى والمحاسبة.

هذا المعطى فجّر موجة استياء وسط جمعيات وفاعلين رياضيين، الذين عبّروا عن غضبهم من تكرار سيناريو “الإصلاح الصوري”، متسائلين عن الجدوى من صرف أموال عمومية في مشاريع لا تستجيب للمعايير القانونية، متهمين بعض الجهات بالسعي فقط لربح النقاط السياسية على حساب مصلحة الشباب.

مطالب الشباب: ملعب قانوني وليس زينة شكلية

يطالب شباب الرحمة اليوم بـ:

إحداث ملعب مطابق للمعايير القانونية، يستوعب العدد الكبير من الممارسين.

وقف العبث المالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إشراك المجتمع المدني في بلورة المشاريع الرياضية وتدبيرها.

في انتظار ذلك، تبقى الرياضة في الرحمة عنوانًا للخيبة لا للفرص، وصورة أخرى من صور الإقصاء الذي يعصف بأحلام جيل كامل.