Tag: المغرب

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة في الفترة من 8 إلى 22 نونبر 2021، إنه في الأسبوع الماضي تم تسجيل 697 حالة فقط، أي بانخفاض 16 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ معدل الإيجابة 0,9 في المائة “وهو أقل معدل منذ يونيو 2020، أي قبل الموجة الأولى التي عرفتها بلادنا”.

وفيما يتعلق بمعدل الحالات الجديدة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة فقد سجل انخفاضاً كذلك حيث أحصيت 39 حالة الأسبوع الماضي، وهو أقل رقم مسجل منذ يونيو 2020 أي منذ الموجتين الأولى و الثانية.

وفي باقي المؤشرات، يتابع السيد المرابط ، سجلت نسبة الوفيات انخفاضا مستمرا لمدة 13 أسبوعا حيث تراجعت الأسبوع الماضي إلى 18 حالة وفاة (بانخفاض نسبته 40 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه)، فين حين أن مؤشر توالد الحالات ظل في حدود 1 في المائة منذ فترة طويلة “مما يعتبر دليلا على تحسن الوضع الوبائي الكبير ببلادنا في سياق عالمي يتميز بانتكاسة وبائية”.

ومنذ بداية انتشار فيروس (كوفيد-19)، بالمغرب، بلغ مجموع الحالات المسجلة إلى حدود أمس الاثنين 948 ألف و976 حالة بمعدل إصابة تراكمي 2597,4 لكل مائة ألف نسمة، كما أن منظومة الرصد سجلت أن 2,6 في المائة من المواطنين المغاربة أصيبوا بفيروس (كوفيد-19) منذ بداية الجائحة.

وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى والثانية 67 في المائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الأولى 62 في المائة، مقابل 4، 4 في المائة كنسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة.

وشددت الوزارة على أن هذا الوضع الوبائي “المريح” الذي تعرفه المملكة يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة مع مراقبة الوضع في أوروبا، مجددة الذعوة إلى الالتزام بثلاثة أمور أساسية للحفاظ على هاته النتائج والمتمثلة في الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، والانخارط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح، وأخد الجرعة الثالثة المعززة لتجاوز ارتفاع نسبة الإصابات والإماتة.

   تم، مؤخرا بمقر عمالة إقليم تارودانت، تسليم 11 حافلة للنقل المدرسي لعدد من الجماعات الترابية، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 66 لعيد الاستقلال.

وتندرج هذه العملية، التي أشرف عليها عامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، في إطار اتفاقية شراكة لاقتناء هذه الحافلات وقعت بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع مجموعة من الهئيات.

ويتعلق الأمر بسيارات للنقل المدرسي سلمت لجماعات أهل الرمل وتالكجونت وأمالو وأصادص ولمهارة وإيماون وافريجة وأزرار وأيت مخلوف وأركانة وإكيدي.

وأكد رئيس القسم الاجتماعي والاقتصادي بعمالة إقليم تارودانت، عبد الرحيم بلوقات، أن عملية توزيع هذه الحافلات، التي تأتي في إطار تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ66 لعيد الاستقلال المجيد، تأتي لتعزز أسطول حافلات النقل المدرسي التي ساهمت في اقتنائها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن أسطول حافلات النقل المدرسي بالإقليم بلغ 112 حافلة.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتقريب المؤسسات والبنيات التربوية من التلميذات والتلاميذ بالوسط القروي، مشيرا إلى أن أسطول هذه الحافلات بالإقليم كلف ما مجموعه 43 مليون درهم، بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 37 مليون درهم.

من جهة أخرى، عبر رؤساء الجماعات المستفيدة من هذه العملية، التي تدعم النقل المدرسي خاصة بالجماعات الترابية المتواجدة بالمرتفعات، عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي ستساهم في دعم التمدرس بالعالم القروي.

وقال السيد الداكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، المنظمة على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية حول هذا الموضوع، إن “تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة، بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن”.

وأوضح أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة، و”هذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية، التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة، التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.

وأضاف أنه “لذلك أكدنا مرارا للسادة قضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية، التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”.

وأشار السيد الداكي إلى أنه “رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2021، علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25 في المائة”.

وتابع أنه “إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 36,31 في المائة في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء (كوفيد- 19) على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة”.

وأكد أن الندوة الجهوية الثانية تشكل حلقة علمية ومنتدى للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، “لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه” .

وقال إنه “من المفيد التذكير بأن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”، موضحا أنه “وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية” .

ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية الجهوية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله .
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، التي يشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب، كل من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف، التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات .

وسيتناول المشاركون في الندوة مواضيع تهم “الإطار العام لتدبير الاعتقال الاحتياطي”، و”معايير الاعتقال الاحتياطي” و”بدائل الاعتقال الاحتياطي”، و”الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق” .