Tag: شبكة إجرامية
بقلم: مع الحدث
شهدت مدينتا تمارة والرباط في الآونة الأخيرة نجاحًا ملحوظًا لعناصر الشرطة في مواجهة الجرائم الاقتصادية، حيث تمكنت من توقيف شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال. في عملية نوعية، تم اعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم سيدتان، بفضل التنسيق الفعال بين المصالح الأمنية والتدخل السريع بناءً على معلومات دقيقة.
تستهدف هذه الشبكة الإجرامية المواطنين باستخدام أساليب خداع متقدمة، حيث تعتمد على طريقة “السماوي” لإيقاع الضحايا في فخ النصب وسرقة ممتلكاتهم. وقد أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية أحد أفراد الشبكة، مما أدى إلى سلسلة من التوقيفات الإضافية لعدد من المساهمين في النشاط الإجرامي.
تعد هذه العمليات الأمنية دليلاً على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين. حيث تم ضبط المشتبه فيهم وبحوزتهم أدوات ومجوهرات يشتبه في استخدامها في عمليات النصب، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من الجرائم.
إن هذه الخطوات تعكس التزام السلطات الأمنية بتعزيز الأمن العام، وتؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة. تظل مراكش وعموم المغرب بحاجة إلى مثل هذه العمليات لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم.
بقلم: فيصل باغا
في عملية نوعية استباقية، تمكن المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، تحت قيادة يونس عاكيفي، من إحباط شبكة خطيرة لتصنيع الكحول الفاسد والمعروف بـ “الماحيا”. إذ أسفرت المداهمة عن توقيف عشرة متورطين وضبط طنين من الكحول غير القانوني، والذي كان معداً للبيع قبل ساعات من احتفالات رأس السنة الميلادية 2025.
المصادر أكدت أن الكميات المضبوطة كانت ستتسبب في مأساة إنسانية جديدة، خاصة بعد الحوادث السابقة التي شهدتها مدينة القنيطرة نتيجة تناول الكحول المسموم. العملية جاءت بعد تتبع دقيق ورصد مكثف لمكان تصنيع الكحول، الذي لا يخضع لأي معايير صحية.
البحث القضائي مستمر تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة وكشف باقي الشبكات المحتملة. هذه العملية تعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية لحماية المجتمع وضمان سلامته، وتؤكد على أهمية التصدي لمثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد حياة المواطنين.
مول الحكمة
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالسجن ثلاث سنوات على مهاجر مغربي يدير صفحة فيسبوكية مختصة في الشأن المحلي لبوسكورة، بتهمة الابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر ضد مستشارين جماعيين من المعارضة.
كشفت التحقيقات أن الشبكة، التي يقودها المدان الرئيسي، كانت تعتمد على نشر تدوينات تشهيرية تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا لدفع مبالغ مالية مقابل حذف المنشورات. بناءً على شكايات من متضررين، بدأت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تحقيقًا موسعًا.
تمت إدانة المتهمين بغرامات مالية وتعويضات للمشتكين، بلغت قيمتها الإجمالية 220 ألف درهم. كما تم استئناف الأحكام من قبل المدانين. القضية تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، وتؤكد على أهمية حماية الأفراد والمؤسسات من هذه الأفعال الإجرامية.
Categories
جهود الأمن في مواجهة سرقة المواشي بسطات
بقلم عماد واحيدال
في خطوة تعكس جدية السلطات المغربية في التصدي للجريمة، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و57 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي.
بعد سلسلة من السرقات التي استهدفت حظائر المواشي، انطلقت الأبحاث التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، وعُثر بحوزتهم على 15 رأس ماشية مسروقة. وفي تطور لاحق، تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين واعتقالهم في مدينة برشيد، حيث كانوا يحملون أسلحة بيضاء وقناعًا للحماية من التعرف.
تُظهر هذه العملية التزام الأجهزة الأمنية بحماية الممتلكات الزراعية، وتؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع. ستبقى هذه القضية تحت متابعة العدالة لتحديد جميع خيوطها وكشف كل ملابساتها.
● الرباط – مع الحدث :
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، مساء الجمعة وزوال أمس السبت، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.
● الرباط – مع الحدث :
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و47 سنة، يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمجموعة من المناطق ضواحي مدينة الناظور، بحيث أسفرت في البداية عن توقيف المشتبه فيه الأول بمنزل بمنطقة العروي، فيما تم توقيف بقية المشتبه فيهم الخمسة بمجموعة من المنازل بدوار “أولاد أمغار” بمنطقة تمسمان، وبحوزتهم تم حجز 77 رزمة من مخدر الحشيش، موزعة على مجموعة من المخابئ المجهزة بمناطق صخرية، بلغ وزنها الإجمالي طنين و751 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وأضاف المصدر ذاته أنه “مواصلة لعمليات التفتيش التي تم تنفيذها بعين المكان، تم حجز أربع محركات بحرية ومعدات للملاحة ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، فضلا عن دراجتين ناريتين وسيارة خفيفة ومبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية، فيما أسفر الجزء الأخير من هذه العملية الأمنية عن حجز قارب تقليدي بميناء الصيد البحري “ثالا يوسف” ضواحي مدينة الحسيمة، والذي يشتبه في استعماله في تنفيذ عمليات للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية”.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المشاركين والمساهمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، ورصد مسالك التهريب المعتمدة، فضلا عن تحديد ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
● الرباط – مع الحدث :
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش وكذا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة على النيابة العامة المختصة، خلال أيام 10 و11 و12 ماي الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم متصرفة مساعدة بولاية جهة مراكش وموظفي شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة ومواطن فرنسي من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مسارات البحث في هذه القضية انطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمرشحين (02) للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا.
وأوضح المصدر أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، أسفرت عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس كورونا وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.
أما الشق الثاني من البحث، المرتبط بالشبكة الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال بطائق هوية فرنسية، فقد تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تمكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم، وهم على التوالي مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة مساهمين ومشاركين، وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفين للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش ومقدم شرطة رئيس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل أربعة آلاف يورو للبطاقة الواحدة.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.
كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف موظفين للأمن يعملان بمطار مراكش المنارة، للاشتباه في تورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.
وبحسب المصدر ، فقد مكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم.
كما تم تنشيط قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني مع الدول التي تتقاطع مع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، وذلك بغرض توقيف كل المستفيدين من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية.
وتندرج هذه القضية، وفق البلاغ، في سياق توطيد المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أنها تؤشر على مدى حرص فرق البحث الجنائي على رصد كل الامتدادات والتقاطعات الوطنية والدولية لهذه الشبكات الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المساهمين والمتواطئين في تسهيل ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
● الرباط – مع الحدث :
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و43 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية واثنان من بينهم ينتمون إلى جماعة دينية محظورة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز 595 طابعا من الأختام المزورة المنسوبة لمؤسسات وإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى خمس سيارات وأجهزة ودعامات معلوماتية وجوازات سفر في اسم الغير ووثائق إدارية وبنكية مزورة، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وحسب البلاغ فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.