Tag: قضايا

عماد وحيدل سطات

احتضنت جامعة الحسن الأول بسطات يوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، ندوة تحت عنوان مساطر جديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 : فرص وتحديات لحكامة جامعة الحسن الأول، بمقر مركز الاستقبال والندوات للجامعة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتعتبر الصفقات العمومية أكثر أنواع الطلبيات العمومية استخداما، حيث تستند عليها الدولة وباقي الأشخاص المعنوية للقيام بمهامها، بحيث تكتسي أهمية بالغة ومتزايدة ليس فقط بالنظر لما تمثله القيمة المالية الإجمالية للمشاريع التي يتم إنجازها من خلال هذه الآلية، وإنما بالنظر لكونها أداة استراتيجية برهانات متعددة، تساهم في تنزيل وتفعيل السياسات العمومية، وأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ونظر لأهمية هذه الآلية فقد أولتها السلطات العمومية اهتماما بالغا، تجسد من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية التي هدفت إلى تحسين مسطرة إبرام الصفقات العمومية وبعض أشكال مراقبتها، وأيضا من خلال ترجمة بعض خيارات الحكومة من قبل دعم المنتوج الوطني أو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها من التدابير.

وقد توج المسار بصدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى مراجعة العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أهمها القانون رقم 112.13 بتاريخ 19 فبراير 2015 المتعلق برهن الصفقات العمومية، المرسوم رقم 2.14.272 بتاريخ 14 ماي 2015 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، كذلك المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 21 شتنبر 2015 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، زيادة على المرسوم رقم 2.14.394 بتاريخ 13 ماي 2016 الذي يخص المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، فضلا عن المرسوم رقم 2.16.344 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2016، والذي يخص تحديد آجال وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، كلها تحيـينات قانونية تصب في اتجاه واحد وهو السعي إلى تحسين حكامة إبرام الصفقات العمـومية وتنفـيذها ومـراقـبتها، بالإضافة إلى تأمين حسن استعمال المال العام وضمان نجاعته، وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد حمل المرسوم الجديد مجموعة من المستجدات جاءت انطلاقا من أهداف تروم تقوية الحكامة في مجال الصفقات العمومية، بالاستناد على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث شكل خطوة مهمة في اتجاه ضمان حسن استخدام الوسائل القانونية والمالية وتحديث أساليب التدبير بالارتكاز على قواعد الحكامة، والتركيز على إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مساطر إبرامها، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية.

وفي هذا النص أيضا تم تعزيز المبادئ التي تؤطر الصفقات العمومية بآليات جديدة كآلية الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وإدخال طرق جديدة لإبرامها كطلب العروض المفتوح المبسط، طلب العروض الوطني وطلب العروض الدولي، بالإضافة إلى إعادة توجيه آليات تقييم العروض من مبدأ الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا لمكافحة تبخيس الأثمان.

ومن بين ما تم بلورته في هذا المرسوم دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، فضلا عن تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، بالإضافة إلى إدماج منطق البحث والتطوير والابتكار.

ومن بين المستجدات التي تضمنها المرسوم كذلك اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
ويروم هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، وتقديم القراءة في النص واستشراف إمكانية تحقيق الأهداف المنتظرة من المرسوم في ظل الممارسة، والوقوف عند الملاحظات حول المرسوم، وكذا طبيعة الإكراهات والعوائق التي قد تحول دون ضمان حكامة تدبير الصفقات العمومية.

هذا، وانطلق هذا اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية لرئيس جامعة الحسن الأول بسطات الأستاذ عبد اللطيف مكرم، فيما رئاسة الجلسة ذ/ عبد الكريم النوحي: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة الحسن الأول سطات.

كما عرفت هذه الندوة عدد من التدخلات، من أهمها: “أهم مستجدات المرسوم الجديد مع التركيز على سندات الطلب والإطار العام لحكامة الصفقات العمومية” لـ ذ/ زيدان موقيت: أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الأول سطات، فيما كانت المداخلة الثانية تحت عنوان “الإطار العام لتدخل المحاكم المالية مع التركيز على الصعوبات المتكررة التي تواجهها المؤسسات العمومية (مع دراسة حالة وأفضل الممارسات)” وأطرها ذ/ يونس الأزرق: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، المدخلة الثالثة للأستاذ المصطفى رجاء الله: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، تحت عنوان “المرسوم رقم 2.22.431 ورقمنة عمليات إبرام الصفقات العمومية

 ونظرا للأهمية التي تحظى بها الطلبيات العمومية تدبيرا ومراقبة، وحرصا على مقاربتها مقاربة قانونية من خلال الوقوف على أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد المؤطر لمجال الصفقات العمومية، والقانون رقم 54.22 المغير والمتمم للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وأيضا الوقوف على الإطار العام لتدخل المحاكم المالية في الرقابة المالية على المؤسسات العمومية وفق مدونة المحاكم المالية لسنة 2002 والتعديلات اللاحقة عليها، تنظم جامعة الحسن الأول ندوة لفائدة أطرها ، تحت عنوان:
مساطر جديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 : فرص و تحديات للحكامة بجامعة الحسن الأول

متابعة عز الدين العلمي

تناقلت مصادر مطلعة أن المدعي العام لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة خريبكة، أمر مساء يوم أمس، بوضع شخص ثلاثيني تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية التابع لنفس المدينة، والتحقيق معه الاستماع لأقواله في محاضر قانونية، على خلفية التهم الموجهة إليه الممثلة في اتهامه بالاعتداء وهتك عرض طفل قاصر بناءا على شكوى مقدمة من أسرته ، قبل أن تكشف التحقيقات معطيات صادمة عن “بيدوفيليا” خريبكة.
وأضاف ذات المصدر أن القضية اندلعت فور اكتشاف أم صورة وفيديو لحوارات جنسية تجريها طفلها مع “شاذ جنسيا” يبلغ من العمر 30 سنة، واستغلت الأم غياب الطفل عن هاتفه لتفحصه، لتنصدم.بمحتوى العديد من الرسائل الجنسية الفاضحة التي اكتشفت من خلالها أن “البيدوفيل” اعتاد التعدي على ابنها القاصر. وبصدمة الأم توجهت السيدة إلى مصالح الأمن الوطني بمدينة خريبكة من أجل تقديم شكوى قضائية في الموضوع.

وكشف المصدر نفسه أن فرق البحث والتحري الجنائي التابعة للشرطة القضائية بخريبكة، فور تلقيها شكوى والدة الطفل الضحية، استنفرت عناصرها لتتمكن عبر كمين أمني دقيق من توقيف المتهم. بحي المقاومة بالمدينة نفسها، واخضاعه لإجراءات الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
واردفت المصادر ذاتها ، أن التحقيق الجنائي المعمق مع الموقوف أسفر عن بيانات صادمة، حيث اعترف “البيدوفيل” الشهير بتصوير الأفلام القصيرة والمنتمي إلى أحد الأندية الرياضية، بعادته الاعتداء على الطفل بشكل غير لائق، الضحية وعدد من الأطفال الآخرين، ومن المتوقع أن يتم البحث عن أهالي الضحايا القاصرين المتبقين. والاستماع إليهم بهدف تقديم شكاوى جماعية ضدد هذا الجاني الذي خلق حالة من الرعب في نفوس ضحاياه واهاليهم .
يتبع. ….

متابعة عز الدين العلمي

بين الحين والآخر تظهر أخبار اغتصاب النساء والأطفال من الجنسين على واجهة الأحداث، وتقوم القيامة وتجلس حول جرائم الاعتداء الجنسي التي يسمع صداها وتصبح قضية رأي عام، وتأخذ مكانها المسار القانوني ليأخذ الجناة عقوبتهم، ويلتئم الجرح دون أن يهدأ حرق الأذى لدى الضحية لفترة طويلة. حياة.

نصادف قصصًا عن الاعتداءات الجنسية، والمجتمع يستنكرها بشدة ويرفضها رفضًا قاطعًا. لكن الأمر أفظع عندما تكون هناك علاقة بين الجاني والمجني عليه إذا كانا بالغين، وأفظع مما لو كانت بين بالغ وقاصر. وتشتد حدة الشناعة المرتبطة بالشجب والرفض إذا اعتدى الأب على ابنه. أو ابنته، ثم يتساءل عن موت الضمير… فماذا لو كانت الأم هي الجاني والمغتصب لابنها كما فعلت سيدة شيشاوة التي كتبت قصائد حافظ إبراهيم عن الأم كمدرسة وكل شيء وأغاني الأمومة وآيات ينبوع الحنان في صفر، وكانت مصدر استغلال باغتصابها المتكرر لابنها البالغ من العمر 12 عاما. فقط تم توثيقه في أكثر من 235 شريط فيديو على الهاتف.

من جديد بيدوفيل إلى بيدوفيل شيشاوا، لم نتعافى بعد من صدمة اعتداء أحد الأشخاص جنسيا على أطفال قاصرين بالجديدة، أو ما أصبح يعرف بقضية “نيو بيدوفيل”، واستغلاله لثقة الوالدين والأوصياء للاعتداء على أطفالهم القاصرين، تحت ستار الإشراف الرياضي، واقتيادهم إلى المعسكرات الصفية.

ولنصدم من جديد بحادثة أم شيشاوة التي تستغل سلطتها على طفلتها القاصر لارتكاب الاعتداءات الجنسية والنفسية ضدها بأبشع صور مجردة من الأمومة والمشاعر، وتوثق ذلك بفيديوهات تزيد من التهويل طفل حرم من حقه في العيش كغيره من الأطفال، وهو كبير بما يكفي ليخزن ذكريات مظلمة عن طفولة ستدوم طويلا، إن لم يكن إلى الأبد، في مخيلة رجل الغد، فيديوهات وتسجيلات صوتية من مرتكب القضية السعودي.

وقد تلقت عدد من المواقع الإعلامية مقاطع فيديو توثق قيام الأم باغتصاب ابنها بشكل متكرر في أوقات وأماكن مختلفة في المنزل، وإجباره على القيام بأشياء لا يفهم عنها شيئاً ولن يرغب في استيعابها مستقبلا
والملاحظ أن الأم قامت بممارسة الجنس عن قصد مع أحد الأطفال وهو ابنها وأحياناً احد ابناء الجيران ولم تسلم الأخيرة من أهواء امرأة تبلغ من العمر 32 سنة، تنحدر من مدينة شيشاوة، وتعيش بأكادير، ومتزوجة ولها طفلان.

وإلى جانب الفيديوهات تلقت الصحيفة كذلك رسائل صوتية من شخص يحمل الجنسية السعودية أثار قضية زنا المحارم والاستغلال الجنسي للأطفال من قبل الأم، والذي يؤكد معرفته الجيدة بالمرأة وأسرتها وتواصله الدائم معها.

ومع زوجها منذ ما يقرب من عامين، وتواصله مع والدتها وإخوتها، مؤكداً في تصريحاته للموقع أن المرأة ليست فقيرة ولا تحتاج إلى ذلك، مشيراً إلى أنها أقامت علاقة جنسية مع شقيق زوجها، ومعها ولدين، ومع العديد من الغرباء من منطقة الدرارجة، من أكادير، ومع غرباء من جنسيات مختلفة، عبر الهاتف ، مشيرة إلى أنها طلبت المساعدة في عدة مناسبات.”, “مع بعض الاشخاص لإرضاء هواها وميولاتها الجنسية

وحسب مصادر فقد ثم اعتقال أحد الأشخاص بعد شكوى تقدم بها الزوج ضد زوجته بتهمة الخيانة الزوجية. ليتم الحكم عليها طبقا لوقائع الجريمة التي ارتكبتها في حق زوجها والتي كانت مدعمة بمقاطع فيديو حقيقية للممارسات شادة . ثم ظهرت أشرطة فيديو لها وهي تستغل طفلها وتجبره على ممارسة الجنس معها، وتوثق ذلك بمساعدة أشخاص آخرين تواجدوا في مكان اغتصاب الطفل،

وفي هذا الصدد، لاحق الناشطون الحقوقيون الأم بتهم أخرى تتعلق باستغلال الأطفال واغتصابهم.
وتقوم الأجهزة الأمنية بمدينة أكادير بالبحث والتحقيق في الأمر، والذي من شأنه الكشف عن أسباب وأهداف الأم من وراء فيديوهاتها الجنسية وتوثيقها، وما إذا كان الأمر يتعلق بها بمفردها أو بحضور أشخاص آخرين.

وكشف السعودي في تسجيلاته الصوتية أن حالة الطفل النفسية صعبة للغاية وأن استغلال والدته أثر عليه بشكل واضح، خصوصا عندما حصل المواطن السعودي على مقاطع لهاته الفيديوهات.

وأكد السعودي في أكثر من مناسبة معرفته الشخصية بالعائلة منذ ما يقرب من عامين وأنه حصل على الفيديوهات من هاتف الشخص المعني دون علمها بعد تصفح الهاتف واكتشاف الأمر، فأرسل الفيديوهات إلى هاتفه وأعاد لها هاتفها دون أن تكتشف الأمر حتى قرر تمديد تزويدها ببعض الأشرطة التي استند إليها الأخير في شكواه، وفي الوقت نفسه قرر السعودي تفجير القضية بالتواصل مع وسائل الإعلام المغربية.

وكشف المتحدث الذي يجيد التحدث بمصطلحات اللهجة المغربية، أنه توسط في أكثر من مناسبة بين المرأة وزوجها، إذ أرادت الطلاق من أجل الالتحاق بصديقها في فرنسا، وأنها دخلت للتصالح بعد أن ضبطها زوجها في أكثر من مناسبة متلبسة بالخيانة الزوجية، موضحة – المتحدثة – أنها رفضت. وفي كل مرة تتوقف عن ممارساتها المنحرفة، وعندما يتم تهديدها بإبلاغ الشرطة بذلك، تصغر الأمر وتخبرهم أنها ستقضي عقوبة شهرين أو ثلاثة أشهر وتخرج من السجن لتكمل حياتها كما هي. هي ترغب.

التوقيف هو سيد الموقف والأحكام تنتظر استكمال التحقيق والحكم يعتمد على التهم المنسوبة، في واقعة تثير الكثير من التساؤلات حول غرض الأم من استغلال طفلها وتوثيق الأمر، فأغلب الاحتمالات تذهب إلى فرضية بيع محتويات المواقع الإباحية وكسب المال منها، وإذا كان الأمر كذلك فهل هو عمل فردي يتعلق بالشخص المعني؟ شخصين أو ثلاثة فقط أم أكثر من ذلك؟ بالإضافة إلى ذلك، تطرح أسئلة أخرى كثيرة حول صحة ما رواه المتحدث، وكيف حصل على الفيديوهات. فهل الأم هي التي وثقت ذلك فعلا على هاتفها فقط أم أن هواتف أخرى رصدت الكارثة؟ فهل هدف السعودي تغيير الشر على حد قوله أم أن له أهدافا أخرى؟…

الأم هي مصدر الحنان ومربية الأجيال. كثيراً ما تصدمنا قصص آباء تخلوا عن أطفالهم الصغار، وتخلوا عن الزوجة، وأهملوا الأسرة، واختفوا عن الأنظار، رميين جانباً مسؤولية الإنفاق وتربية أم عاجزة. وكان أنبلهم من أعلن أوراق الطلاق علناً وانفصل عن الزوجة والأولاد أيضاً. وكان أغلبهم ممن «ساروا الليل» وأغلقوا الباب خلفهم دون أن يلتفتوا. تركوها معلقة لا متزوجة ولا متزوجة.”, “وهو مطلق، لكن أولاده لا يؤخذون في الاعتبار.

وهو تشخيص لحالة سائدة أصبحت معروفة، وإلى حد ما بتكرارها أصبحت واقعاً يفرض نفسه. لكن الخلاف هو أن الآية تنقلب وتنزع الرحمة والرأفة من قلب الأم، وتصبح هي الطاغية الظالم على الأبناء، ومصدر تعاستهم وعذابهم وبؤسهم، وليس فقط بالضرب والإيذاء، ولكن الأسوأ من ذلك هو الاغتصاب.”.

مع الحدث يوسف الجهدي

في آخر التطورات التي عرفتها جريمة مقتل الشاب بدر بأحد المطاعم المشهورة على يد شاب طائش بالدار البيضاء تمكنت المصالح الأمنية من أعتقال 5 أشخاص، ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة ، فقد أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا، اليوم امس الخميس 3 غشت الجاري، المشتبه فيهم على أنظار السيد الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت ذات المصادر أنه تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة في حالة اعتقال، حيث يجري حاليا إخضاعهم للاستنطاق من طرف النيابة العامة في انتظار اتخاذ القرارات القضائية اللازمة في حقهم.

وأشارت ذات المصادر إلى أنه تم تكييف الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم على أنها “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بالدار البيضاء كانت قد اعتقلت المشتبه فيهم بمدينة العيون، بعد مرور حوالي 35 ساعة من ارتكابهم لهذه الجريمة الشنعاء ، وذلك خلال محاولتهم الفرار إلى خارج المملكة عبر المدينة المذكورة.

ويشار أيضا إلى أن جريمة قتل الشاب تحولت إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعدما هزت فيديوهات توثق الجريمة مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالبت عائلة الضحية بالقبض على المتهمين الفارين وتحقيق العدالة في هذا الملف الخطير.

 ● الرباط – مع الحدث :  

 أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العالم العربي في حاجة إلى إعلام يخاطب الرأي العام الدولي، باللغات والتقنيات التي يعرفها، ويؤثر فيه، وغير بعيد عن الأحداث العالمية.

ودعا السيد بنسعيد، خلال افتتاح الدورة 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب، التي تحتضنها الرباط يومي 20 و21 يونيو الجاري، إلى إعلام عربي يستوعب الاختلاف والتعددية في الرأي، ويدعو إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وجميع أشكال الانفصال.

واعتبر أن تحقيق الأهداف المشتركة في تأهيل وتطوير الإعلام العربي وجعله قادرا على مواجهة كل التحديات الكثيرة والمتعددة، لن يكون إلا بالانتقال إلى مرحلة الانجازات، من خلال حسن تنزيل الاستراتيجية الإعلامية العربية وتعبئة كل الامكانيات المادية والمؤهلات والخبرات البشرية.

وأعرب عن أمله في أن تكلل جهود هذا الاجتماع بالنجاح في الارتقاء بالاداء الإعلامي بالبلدان العربية، حتى يساهم في الدفاع عن قضاياها المصيرية العادلة وعن هويتها وموروثها الحضاري.

وسجل السيد بنسعيد أن التطورات التي تعرفها تكنولوجيا الإعلام والاتصال تشكل التحدي الأكبر لهذا القطاع بالبلدان العربية من حيث القدرة على مواكبة هذه التطورات والوقوف في وجه المنافسة الإعلامية الدولية، ينضاف إلى ذلك تحدي التشريعات والتنظيمات القانونية في العالم العربي، التي لا تزال رغم الجهود المبذولة عاجزة عن اللحاق بالتطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة الإعلام وخاصة الإلكتروني والإعلام الجديد.

وأضاف “إننا نريد إعلاما قويا يحقق الأهداف النبيلة المتمثلة في صناعة الرأي العام والتعريف بالقيم الحضارية للأمة العربية، وبالقيم الإنسانية في كونيتها، في إطار من الحوار الحضاري والهادئ”.

ولم يفت الوزير التأكيد على أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجدد انخراطه الدائم في صلب العمل العربي المشترك، مبرزا أن المملكة منخرطة في الجانب المتعلق بالإعلام ودعم قضاياه، من خلال تعزيز الجهود والرفع من التنسيق والتشاور وتبادل التجارب والخبرات، لمواجهة التحديات التي تقف أمامه وتعترض طريقه.

وقال إن هذه الدورة تنعقد في سياق يفرض تحديات أمام العمل العربي المشترك في مجال الإعلام والاتصال، “مما يفرض علينا مضاعفة جهودنا وتوحيدها، في أفق تجويد وتطوير إعلامنا العربي ومواصلة تأهيله والارتقاء به، وجعله مواكبا لما يدور في محيطه وقادرا على أن يكون آلية في الدفاع عن قضايانا المشتركة”.

وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بقضايا حيوية وذات راهنية كبرى، تستدعي الانكباب على مناقشتها وتقديم الأجوبة المناسبة لها، وفي طليعتها مواصلة دعم ونصرة القضية الفلسطينية، وتكريس مركزيتها في وسائل الإعلام العربية والدفاع عن الهوية العربية لمدينة القدس.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وعن الهوية العربية الإسلامية للقدس الشريف وجهود وكالة بيت مال القدس تنفيذا لتعليمات جلالة الملك رئيس لجنة القدس، لتحسين الظروف المعيشية للساكنة المقدسية.

يذكر أن هذه الدورة، التي تنعقد برئاسة المغرب، تنكب على استعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات المجلس منذ انعقاد الدورة ال 52 بالقاهرة، في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل داخل وخارج بلد المقر.

 

● بغداد – مع الحدث :  

جدد الإتحاد العام للصحافيين العرب دعمه للوحدة الترابية للمغرب في مواجهة أطماع التجزيء والانفصال.

وأكد الاتحاد في بيان صدر عقب إجتماعات أمانته العامة ومكتبه الدائم يومي 17 و 18 يونيو ببغداد ،”أن مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية يمثل التسوية السياسية الملائمة لهذا النزاع المفتعل” .

ونبه الإتحاد من جانب آخر إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها مسار تكثيف الصراعات و النزاعات والمواجهات المسلحة في بعض الأقطار العربية.

وفي هذا السياق طالب الإتحاد بإلحاح بالوقف الفوري للاقتتال الداخلي بالسودان والعودة إلى الحوار كأسلوب حضاري لإدارة و تدبير الاختلاف ،

من جهة أخرى ذكر الإتحاد العام للصحافيين العرب بالظروف العصيبة والصعبة التي يجتازها الوطن العربي ، “حيث يتأكد مع مرور الوقت فشل جميع مشاريع الوحدة والإصلاح السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي”.

وندد الإتحاد العام الصحافيين العرب بمواصلة “الاحتلال الصهيوني اقتراف جرائمه الإرهابية في حق الشعب الفلسطيني ” وذلك ب “مباركة صريحة من المجتمع الدولي”.

ونبه الإتحاد إلى أن مواجهة الأخطار الخارجية والتصدي إليها يستوجب تقوية الجبهات الداخلية وحشد الإمكانيات الوطنية والقومية ، “حيث يجب أن تقوم وسائل الإعلام العربية بأدوار طلائعية لكسب هذا الرهان ، لأنها كفيلة بفسح المجال أمام النقاشات العمومية المثمرة للأفكار والبدائل في إطار التعدد والاختلاف والتنوع بما يجذر الوحدة” .

و على المستوى المهني ذكر الإتحاد بالرهانات والتحديات الخطيرة التي تواجه الصحافة العربية بجميع أنواعها ، “حيث تزداد الأزمة استفحالا دون مواجهتها بأية حلول ولا برامج إصلاح” .

وأشار إلى أن الصحافة الورقية في البلدان العربية تواجه أزمة غير مسبوقة على الإطلاق تهدد مصيرها ومستقبلها أمام زحف وسائل الإعلام البديل ، مذكرا بأن الإعلام في البلدان العربية لا يقل أهمية عن قضايا التعليم والصحة والتنمية بصفة عامة ، وأن الإبقاء على حالة استفحال الأزمة في هذا القطاع يهدد مستقبل البلدان العربية برمتها .

وخلص الإتحاد العام للصحافيين العرب إلى أن التحديات التي تطرحها التطورات الهائلة الحاصلة في قطاع الإعلام والتواصل بصفة عامة تزيد من حدة التداعيات على أوضاع الصحافة في البلدان العربية ، مؤكدا أنه لا مجال لمواجهة هذه التحديات الراهنة إلا بتقوية وسائل الإعلام العربية “ولذلك يجب استثمار التطور المتعلق بالذكاء الإصطناعي في جوانبه الإيجابية وذلك بما يحفظ حقوق المجتمعات والأفراد والجماعات” . 

 

● الرباط – مع الحدث :  

 جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على إتفاقية ثلاثية الأطراف بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية الإطار للتعاون، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تسمح باستغلال منظومة الهوية الرقمية التي طورتها مصالح الأمن الوطني، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية و الطبية مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة بملفاتهم المرضية.

وأبرز أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولاسيما في الشق المتعلق برقمنة المؤسسات الصحية والاستشفائية.

كما تأتي هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تتويجا لجهود متواصلة استغرقت عدة سنوات بين المؤسسات والقطاعات الحكومية الثلاث، إذ تم الشروع في دراستها وتطويرها بشكل تشاركي إبان فترة جائحة كوفيد-19، وذلك عبر الانفتاح على استخدام المستجدات التكنولوجية التي يوفرها الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية بشكل مبسط ومؤمن ويحمي معطياتهم الشخصية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في إطار سياسة الرقمنة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستساعد هذه الاتفاقية الوزارة على ضبط والتحقق من هويات المرتفقين والمرضى، وهو ما سيسمح بتأمين وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المندمج الذي تعتمده الوزارة على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل مبسط وآمن، ومواكبة تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تفادي إساءة استعمال هوية الغير في الملفات الطبية أو للحصول على بعض الأدوية التي تتطلب التحقق من الهوية عند الإدلاء بوصفات خاصة.

كما تتيح مقتضيات هذه الاتفاقية إمكانية توسيع التعاون في المجال الصحي مستقبلا، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.

وخلص البلاغ المشترك إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق أرضية مشتركة وواعدة لتجويد وتبسيط الولوج للخدمات الصحية، بشكل يحمي المعطيات الشخصية للمرتفقين والمرضى، ويسمح كذلك بإمكانية استغلال التكنولوجيا الخدماتية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في المجال الطبي والصحي. 

 

● الرباط – مع الحدث :    

 عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع عمل مع وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل، حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار توطيد العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع، في دجنبر 2020، على الاتفاق الثلاثي (المغرب-الولايات المتحدة-إسرائيل).

وأبرز المصدر ذاته، أن وزير الداخلية تبادل، في هذا السياق، مع نظيره الإسرائيلي وجهات النظر حول القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما.

وأضاف أن هذا اللقاء شكل، أيضا مناسبة، للتطرق إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين. 

 

● مراكش – مع الحدث :   

اختتمت اليوم الخميس أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بمدينة مراكش ما بين 13 و15 يونيو الجاري.

وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بتقديم مقرري الورشات والجلسات التي نظمت خلال فعاليات هذا الحدث لتقارير تضمنت خلاصات المناقشات، حيث أجمعت هذه الأخيرة على أن مختلف المحاور التي انخرط فيها المشاركون بالمناقشة والتحليل وتبادل الآراء، عرفت نقاشا جادا ومسؤولا وتبادلا للممارسات الفضلى المتعلقة بالعمل المشترك من أجل التعايش السلمي.

كما تم خلالة الجلسة الختامية التي حضرها، على الخصوص، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، تلاوة والمصادقة على إعلان مراكش الذي نص على إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان، حيث سيعهد إلى هذه الآلية بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.

كما نص الإعلان على تشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان.

وفي كلمة بالمناسبة أعرب الكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن هذا الحدث المنظم لأول مرة والذي احتضنت فعالياته مدينة مراكش “كان متميزا على جميع الأصعدة” بحيث كانت كل الترتيبات الخاصة به “في غاية الروعة”.

وقال لقد تمكنا من معرفة وجه آخر للمغرب لم نكن على دراية به، لافتا إلى أن أشغال المؤتمر سلطت الضوء على العديد من المواضيع المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الارتقاء بالتربية والتعليم التي تشكل أساس تمكين الأجيال المقبلة من فهم وتقبل تالآخر واحترامه.

وعرف المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان الذي انعقد بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء، مشاركة رؤساء برلمانات وبرلمانيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء انخرطوا في حوار بناء وتبادل للممارسات الفضلى لمواجهة القضايا الرئيسية التي تعيق التعايش المستدام.

وعكس هذا المحفل ذو البعد الدولي الذي التأم في المدينة الحمراء رافعا شعار “الحوار بين الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، الأدوار المهمة والمتعددة التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلسي النواب والمستشارين، والتي تنهل من تاريخ المملكة العريق والحافل بالأحداث والسّير والنماذج المضيئة في مجال التسامح الديني والعيش المشترك.