Tag: قضايا

رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، ملتمس متابعة الطبيب الشهير حسن التازي في حالة سراح.

وتقدم دفاع مالك مصحة “الشفاء”، المتابع رفقة زوجته وشقيقه ومتهمتين أخريين بتهمة الاتجار بالبشر، بملتمس لمتابعته في حالة سراح، بعدما كان قاضي التحقيق قرر متابعة جميع المتهمين في حالة اعتقال.

وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق، الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى مجموعة من الشخصيات، من مقاولين ومدراء مؤسسات ومستخدمين وغيرهم، قدموا مساهمات مالية إلى مصحة الشفاء بداعي مساعدة مرضى معوزين.

وفي سياق متصل، ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تراجعت زوجة الطبيب التازي خلال الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تصريحاتها الأولى التي فندت فيها معرفتها وعلاقتها بالمتهمة الثانية في الملف “زينب. ب”.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن زوجة التازي “مونية. ب”، التي كانت تشغل منصب المشرفة العامة على مالية المصحة، نفت في بداية الاستماع إليها معرفتها بالمتهمة المتابعة في الملف “زينب. ب”، التي تقدم نفسها كمساعدة اجتماعية خلال اتصالها بالمسؤولين للمساهمة في دعم مرضى معوزين.

وحاولت زوجة التازي إظهار أنها لم تكن تدري أن شقيق زوجها قد سمح للمتهمة “زينب. ب” باستعمال هواتف المصحة للتواصل مع المحسنين وطلب المساعدة.

ولفتت المعنية بالأمر إلى أنها لم تسمح لأي شخص بأخذ صور شمسية للمرضى أو ملفاتهم الطبية، معلنة عدم يقينها بأن شقيق زوجها المشرف الإداري قد سمح للمتهمة “زينب. ب” بذلك.

كما نفت المشرفة العامة على مالية المصحة، أثناء التحقيق معها، أن تكون خصصت نسبة ما من الفواتير الخاصة بعلاج المرضى للمتهمة التي تقدم نفسها مساعدة اجتماعية.

غير أن زوجة التازي عادت لتؤكد معرفتها بـ”المساعدة الاجتماعية”، مقرة بكونها عرضت عليها تخصيص نسبة 10 بالمائة من أي مبلغ مؤدى من طرف “زينب. ب” لتغطية مصاريف كل مريض معوز، قبل أن توافق على رفع النسبة إلى 20 بالمائة كما اقترح ذلك شقيق الطبيب.

ووفق المعطيات نفسها، فإن “مونية. ب” اتخذت قرار منح “زينب. ب” نسبة 20 بالمائة من كل فاتورة دون علم زوجها الطبيب التازي، ويتم توزيع هذه النسبة على مجموع الخدمات الاستشفائية المقدمة للمريض.

 في مستجدات ملف طبيب التجميل المشهور الحسن التازي ومن معه؛ قرر قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الاستماع إلى المشتكين يوم 27 أبريل الجاري، و الجلسة المقبلة سيتم خلالها الاستماع إلى عدد من المشتكين من طرف قاضي التحقيق.

وسبق أن تقدم دفاع حسن التازي بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بإيداعه السجن، في سياق التحقيق التفصيلي في التهم العديدة الموجهة ضده من طرف النيابة العامة، غير أنه تم رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، في الوقت الذي يواجه فيه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا.

ويتابع في هذه القضية 5 أشخاص في حالة اعتقال في قضية النصب والاحتيال والتزوير والاتجار بالبشر، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، كما أن ثلاث مستخدمات بالمصحة تمت متابعتهن في حالة سراح.

ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.

كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.

كما أنه متهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.

مع الحدث عزالدين العلمي.

عقب الأقوال المدوية التي أدلت بها مسيرة وكالة بنكية بتيزنيت والتي اعترفت بتطاولها واختلاسها لأموال المؤسسة البنكية، فاقت 200 مليون سنتيم، وتصريحها بتسليمها جزء من المبالغ المالية المختلسة لمسؤول أمني برتبة «كوميسير» عميد شرطة ممتاز يشتغل بولاية أمن أكادير.

ومن أجل التأكد من صحة الاتهامات الخطيرة التي وجهتها مديرة البنك الشابة ورفع الغموض الذي يكتنف مسار القضية ومآلها وظروف ملابساتها، و استجلاء الحقيقة في هاته القضية وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالمشتبه فيها ، قامت الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بنقل المسؤول الأمني في اتجاه مدينة الدار البيضاء، لإخضاعه للتحقيقات اللازمة، التي يرجح أن تشمل هواتفه النقالة للتأكد من طبيعة علاقته بمديرة والوكالة البنكية
وتفاصيل أخرى مرتبطة بهذه القضية المثيرة وإجراء الأبحاث والمواجهات اللازمة، في انتظار توصل فرق البحث بتفاصيل ومعطيات أخرى متعلقة بنتائج التفتيش الداخلي الذي أنجزته اللجنة الجهوية للبنك المعني بوكالة تزنيت التي كانت تترأسها المتهمة .

وأضاف المصدر ذاته، أن مديرة الوكالة الموقوفة هي شابة مطلقة بإبنة خصصت لها كل الحب و الاهتمام و رفضت كل عروض الزواج حتى تتفرغ لتربية ابنتها.

و حسب ماجاء على لسانها ، فقد ابتدأت القصة حينما تعرفت الشابة المطلقة على عميد الشرطة الممتاز ليدخل معها في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل قامت المعنية باجهاضه بايعاز من العميد.

ولم تقف المأساة التي حلت بهذه الشابة هنا بل احتفظ بجميع الأدلة على الإجهاض و الصور و الأشرطة التي تخص علاقتهما و أخد يهددها بأنه سيرسلها لطليقها و يحرمها من خضانة ابنتها، نظرا لكون القانون يسمح للأب بسحب الحضانة من الأم في حال تقديم أدلة على سوء أخلاق الحاضنة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه أمام تهديدات العميد الممتاز “لخليلته ” و الخوف من فقدان فلذة كبدها،رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ اكثر من 80 مليون سنتيم، و لكن هذا المبلغ لم يشبع جشع “الكوميسير” فاستمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا الا تحويلها له من مال زبناء الوكالة إلى حسابه الخاص.
و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم إضافة إلى 80 مليون من مالها الخاص لم تستطع الأم المكلومة الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار إلى مكتب السيد وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.

ويتوفر موقع الجريدة على فيديو يظهر العميد المعني بالأمر في الأسبوع الماضي يسلبها مبالغ مالية داخل مكتبها بالوكالة تحت التهديد و يظهر حالة الرعب التي كانت تعيشها مسيرة الوكالة البنكية المتهمة.
وتبقى هذه مجرد معلومات أولية محصل عليها في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.

● الرباط – مع الحدث : 

يشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات، ولتجديد التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.

 

وفي المغرب، تتسبب حوادث السير في المتوسط في حوالي 3500 وفاة و 12 ألف إصابة خطيرة سنويا، بمعدل 10 قتلى و 33 إصابة خطيرة يوميا.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليل عدد حوادث الطرق، لا يزال الوضع مقلقا، ففي شتنبر 2021 ، سجلت المملكة 10 آلاف و28 حادث سير على المستوى الوطني، بزيادة 18.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، و 13.8 في المائة مقارنة بشتنبر 2019، وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

وفي مواجهة هذه الأرقام المقلقة، تناسلت المبادرات الرامية إلى مواجهة آفة حرب الطرقات، أبرزها الاستراتيجية الوطنية 2017 – 2026، والتي يسعى المغرب من خلالها إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 في المائة في أفق عام 2026، وهو ما يشكل تحديا تراهن على تحقيقه جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي.

 

وبعد تنفيذ المخطط الخماسي الأول للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والذي لم ترق نتائجه إلى مستوى التطلعات، في ظل الأرقام المقلقة لعدد الوفيات والإصابات الخطيرة في حوادث السير التي لا زالت طرقات المملكة مسرحا لها، يهدف برنامج العمل الخماسي ل(نارسا) للفترة 2022-2026 إلى التقليص من حوادث السير وإنقاذ المزيد من الأرواح.

في هذا الإطار، وضعت (نارسا) المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي تستند منهجيته إلى تحليل وضعية حوادث السير حسب المجال والوقوف عند أسبابها الرئيسية، وتحديد مواضيع المراقبة والمحاور الطرقية التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير، علاوة على تسطير برنامج الاستثمار والحكامة وتقييم العمليات.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، خلال لقاء صحفي لتقديم المخطط ، أن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلى التنسيق، بشكل تكاملي، بين عمليات مراقبة الطرق التي سطرتها مختلف الجهات المعنية القادرة على توفير الوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامها.

وأضاف أن تفعيل هذا المخطط الوطني سيتم تحت مراقبة لجنة مركزية للقيادة والتوجيه تدعمها لجن إقليمية محدثة في كل منطقة من مناطق المملكة.

 

وهكذا، أطلقت الوكالة مؤخرا عملية المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بشكل تدريجي، في أفق بلوغ أزيد من 550 رادارا من الجيل الجديد عبر مختلف جهات المملكة، لتعزيز الحظيرة الحالية التي تتكون من 140 رادارا.

 

وتتميز الرادارات الجديدة بمجموعة من الخصائص التقنية والوظيفية، حيث تمكن من رصد مخالفات تجاوز السرعة القانونية، واحترام الضوء الأحمر، وقطع الخط المتصل، بالإضافة إلى رصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة.

 

كما تتيح هذه الرادارات من الجيل الجديد إمكانية رصد أكثر من مركبة في آن واحد (قد يصل عددها إلى 24)، علاوة على قدرتها على مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل، والقراءة الآنية للوحات ترقيم المركبات.

 

ومنذ إقرار اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 2006، يواصل المغرب بذل الجهود لمواجهة آفة حوادث الطرق. وأصبح هذا اليوم الوطني موعدا سنويا للتواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس والغير.

 

وتظل التربية الطرقية أحد أهم المداخل المتاحة في مواجهة معضلة حوادث السير وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية سواء على مستوى العوامل والأسباب أو الركائز المعتمدة من أجل بناء سياسات عمومية فعالة في هذا المجال.

 ● الرباط – مع الحدث :

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، عن فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة والعثور لاحقا على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة.

 

وأوضح المسؤول القضائي في بلاغ صحفي، اليوم الأربعاء، أنه “على إثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة يوم 07 فبراير الجاري، والعثور لاحقا يوم التاسع من الشهر ذاته، على جثة شخص آخر بالقرب من شاطئ المدينة من معارف الشخص المختفي وتبعا للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم السابع من فبراير الجاري حول اختفاء أحد الأشخاص والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه”.

كما تم الأمر ب”إجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر”.

وفي ذات السياق، يؤكد المسؤول القضائي، تمت مواصلة الأبحاث والتحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف.

كما مكنت عملية التمشيط الميداني، يضيف المصدر ذاته، من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها.

وتم في نفس الإطار، رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن التحريات والأبحاث لا تزال جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، كما سيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان.

أعلن والد الطفل السوري فواز قطيفان، المختطف منذ أيام، في تصريح لإذاعة “شام أف أم” المحلية، بأنهم في الطريق لاستلام ابنهم، الذي وضعته العصابة في صيدلية بمدينة نوى، مؤكداً بأنه في صحة جيدة.

وأفادت الإذاعة المحلية بأن أهالي مدينة قطيفان، قد تجمعوا لاستقبال الطفل، بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية أيضاً، خبر تحرير الطفل، مشيرة إلى أن صحته جيدة. ونشرت في الأثناء صورة له بعد تحريره.

وقد تداول خلال الأيام الماضية، نشطاء سوريون صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، وهو شبه عارٍ ويتعرّض للجلد، مستجديا خاطفيه بعبارة “مشان (من أجل) الله لا تضربوني”.

ونشر الخاطفون المجهولون الفيديو بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة تبلغ 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 130 ألف دولار.

واضطرت العائلة لبيع بيتها وقطعة أرض كانت تملكها، لتجميع المبلغ، وتحصلت على مبلغ مالي من تبرعات الأهالي المتعاطفين مع قصة اختطاف الطفل فواز.

 

● مع الحدث : 

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أول أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة أحد مستعملي الطريق، والكشف عن طبيعة هذا الحادث وخلفياته، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين فيه.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، ولضرورة البحث، وبأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، تم توقيف وإيداع خمسة أشخاص من مرافقي الهالك تحت تدبير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود بغرض الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.

وأضاف البلاغ، أنه تم إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي من طرف لجنة طبية مشتركة، من أجل تحديد الأسباب والملابسات الحقيقية للوفاة، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة في هذه المرحلة من البحث تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بأكادير.

● الرباط _ مع الحدث :

وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبورصة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة)، الهادف إلى مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتضفي الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، الطابع الرسمي على انضمام البورصة إلى هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، بغية حماية مستخدمي نظام البورصة الوطنية ضمن المنظومة المالية، وتعزيز إجراءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تروم تحديد شروط وصيغ التعاون بين الجانبين، والنهوض بشراكات في مجال معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح صحفي، قال السيد السغروشني إن هذه الشراكة ستتيح تعزيز الامتثال للقانون رقم 08 – 09، مبرزا أن المنظومة المالية وسوق البورصة يجسدان أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الاقتصادي.

وأكد، في هذا السياق، أن حماية المعطيات الشخصية تشكل وسيلة فعالة لتسهيل وتشجيع تبادل المعلومات، ومن ثم النهوض بالاستثمارات والشراكات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مبرزا البعد الاقتصادي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

 

من جانبه، سلط السيد الصنهاجي الضوء على آلاف المعاملات التي تتم يوميا داخل بورصة الدار البيضاء، معتبرا أن الثقة تشكل العملة الأولى في سوق البورصة، وملاحظا أن اتفاقية الشراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة) يطمح إلى تعزيز ثقة المستخدمين والسهر على المعالجة العادلة والمنصفة والفعالة للمعطيات ضمن نظام التسعير بالبورصة.

 

وشدد على أن التوقيع لا يهم فقط حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بل يتعلق الأمر كذلك بآلية لتحسين محيط البورصة بشكل استباقي، وبمنصة انطلاق لإحداث أنظمة للمعاملات والتجارة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بكل أمان وفعالية.

 

وتهدف برامج (داتا-ثقة)، التي تخضع لرؤية تعاونية عرفت انضمام مختلف المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في معالجة البيانات الرقمية، خاصة ذات الطابع الشخصي.

 

وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.

● الرياض – مع الحدث :

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تنويهاً بشأن تحديث ضوابط القادمين إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة بناءً على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الاجراءات الصحية الاحترازية.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة؛ حفاظاً على صحة وسلامة القادمين إليها، وبناءً على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19” ومتحوراته.

 

وأضافت الوزارة أنه ينبغي على المعتمرين القادمين إلى المملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص (بي سي إر) معتمدة، أو فحص للمستندات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

 

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه سيبدأ العمل بالإجراءات بدءاً من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء .

 

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه تم تحديد 3 اشتراطات للمغادرين والقادمين إلى المملكة بدءاً من 9 فبراير الجاري، ومنها أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، فضلا عن إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي إر) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية أو الدخول إليها.

 

وأوضح أن تلك القرارات تأتي وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.