Tag: قضايا

● الرباط – مع الحدث : 

جرى اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية – إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية والحماية الإجتماعية.

 

وتندرج هذه الإتفاقية، التي وقعها وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، فرانسوا ريبي ديغا، في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شتنبر 2013، الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب.

 

وتهدف هذه الإتفاقية إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة، وكذا ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد آيت الطالب بأن الوزارة وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين ولوج المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة، إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.

 

وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق سيفسح المجال لعدة اتفاقيات محددة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف خصوصيات اللاجئين.

وأكد أن “المنظومة الصحية في المغرب ورش مفتوح، وأن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب للإجابة على الاحتياجات الصحية المحددة للاجئين” ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بغية تكييف مقتضيات هذه الاتفاقية مع هذه الاحتياجات.

 

ومن جهته، أبرز السيد ريبي ديغا أن توقيع الاتفاقية – الإطار للشراكة يشكل خطوة مهمة في العمل الذي يتم القيام به لدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، وفقا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واصفا هذه الاستراتيجية بـ”الشاملة والإنسانية”.

وقال إن المبادرة، التي تم القيام بها بشكل مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تكرس رؤية جلالة الملك من أجل سياسة شاملة للهجرة واللجوء، تقوم على البعد الإنساني والقانون الدولي، مجددا التأكيد على الالتزام المشترك لكلا الطرفين لتسهيل ولوج اللاجئين بشكل أكبر إلى الصحة والحماية الاجتماعية.

وأشاد المسؤول الأممي بالعمل المتواصل للوزارة لفائدة 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، موزعين على أكثر من 79 جماعة في كافة أنحاء التراب المغربي.

ويجسد توقيع هذه الاتفاقية مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، المتضمنة في اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد إفريقي يوقع عليها.

● الرباط – مع الحدث : 

 

أبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم الإثنين في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همّت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

 

واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

 

وأضافت السيدة نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

 

كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة و مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة و وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

 

وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

 

وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك، فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

 

كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

 

ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

 

وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

 

وقدمت السيدة نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم،كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

 

من جهة أخرى، أفادت السيدة نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

 

تجدر الإشارة الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع إبتداء من اليوم الإثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الإستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

● الرباط – مع الحدث : 

يعتبر السجل الإجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل وإستهداف الأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي .

 

ويعد التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي .

 

كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الإجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

 

ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.

 

ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة إستمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الإجتماعية والإقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).

 

وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الإجتماعي والإقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

 

يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.

وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الإجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط

 

ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

 

ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

 

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الإجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

 

يشار إلى أن بوابة السجل الإجتماعي الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، مجموعة من الخدمات الأخرى لتتبع مسطرة التسجيل، المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.

● الرباط – مع الحدث : 

يقدم السجل الإجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، الذي تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.

ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الإجتماعي والإقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الإجتماعي .

فكل أسرة مسجلة في السجل الإجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

 

وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الإجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

 

وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.

 

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

 

وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).

 

وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.

 

ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).

ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الإجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.

● الرباط – مع الحدث : 

أطلقت رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بإسبانيا، اليوم الجمعة بالرباط، برنامج التوأمة بينها الهادف إلى المساهمة في تعزيز قدرات المؤسسة القضائية المغربية من أجل تحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

 

وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والنائب العام بالمملكة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيس، خلال حفل حضره على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والعديد من المسؤولين القضائيين، وممثلي عدة قطاعات حكومية، وأعضاء التمثيلية الدبلوماسية الإسبانية والأوروبية.

 

وأشاد السيد الداكي، في كلمة بالمناسبة، ببرنامج التوأمة الذي يندرج في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

 

ولفت إلى أن سنة 2020 شهدت استكمال جميع مراحل المساطر الإدارية والتقييمية لبرنامج التوأمة والذي وقع فيه الاختيار على المملكة الإسبانية كشريك في هذا البرنامج.

 

وأبرز السيد الداكي أن هذه الشراكة تندرج ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها رئاسة النيابة العامة على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة، حيث انضمت لمجموعة من الهيئات الدولية من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.

 

وأوضح أن برنامج التوأمة، الذي تم توقيع عقده في 15 مارس 2021 ، يتكون من أربعة محاور كبرى يتعلق أولها بالملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى، في حين أن الثاني يهم تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

 

وأضاف أن المحور الثالث يهم تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة، بينما يتعلق الرابع بتعزيز التواصل والتحسيس.

 

من جهته، اعتبر النائب العام بإسبانيا أن هذا البرنامج سيتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل توطيد دولة الحق والقانون واستقلالية السلطة القضائية.

كما ثمن السيد أورتيس عاليا دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز والدفاع عن سلطة قضائية مستقلة في خدمة مصالح المتقاضين.

 

من جانبها، نوهت فلورنس ليو، ممثلة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بالتزام إسبانيا من أجل إنجاح هذا المشروع، الذي تتمثل أهدافه، من بين أمور أخرى، في الحفاظ على حقوق وحريات المتقاضين وتعزيز التدبير الإداري والميزاناتي لرئاسة النيابة العامة .

بدوره، شدد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ريكاردو دياز – هوكليتنر رودريغيث، على أن هذا الاتفاق يعد دليلا بليغا على الصداقة الكبيرة وغنى التعاون الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.

 

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

 

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه.

 

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.

 

وتابع السيد بايتاس أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة.

كما تم التنصيص ، ضمن هذه المقتضيات، على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها. ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.

 

وتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.

 

كما ينص المشروع على مقتضيات خاصة بالمنشآت الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.

 

● الجزائر – مع الحدث :    

شدد “إعلان الجزائر” الذي توج أعمال الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية بالجزائر، على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والإقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية .

 

ورفض الإعلان التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية، عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية.

 

وأكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكد التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية.

 

وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مرحبا في هذا الصدد بدور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.

 

وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.

 

وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.

وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.

وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.

 

وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.

 

وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.