Tag: مجتمع

    تم يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إطلاق الدورة الأولى للحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، التي ينظمها المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار تحت شعار “لنساهم جميعا لحماية أطفالنا من العنف السيبراني إلكتروني والتحرش الإلكتروني الرقمي”.

وتهدف هذا الحملة التي تنظم برعاية من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبشراكة مع مجلس أوروبا، والتي تستمر إلى غاية 30 نونبر الجاري، إلى مساعدة التلاميذ والمدرسين والأسر على التعامل مع حالات التحرش الالكتروني والعنف السيبراني عموما، من خلال تحسيسهم بوسائل الوقاية وإخبارهم بإمكانيات المساعدة المتاحة والحلول الممكنة.

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال لقاء إطلاق هذه الحملة على أهمية الاستعمال المعقلن والأخلاقي لمختلف الآليات التكنولوجية، “لضمان سلامة الأسر والأفراد”.

وأشارت السيدة مزور في هذه الكلمة التي ألقاها باسمها السيد أحمد العمومري، الكاتب العام للوزارة، إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المملكة من أجل ضمان “فضاء رقمي آمن”، ومنها على الخصوص، خطة عمل وطنية بعنوان “الثقافة الرقمية: حماية الأطفال عبر الإنترنت”، التي تم إطلاقها سنة 2020 من طرف وكالة التنمية الرقمية، والتي تقوم على وضع إجراءات وتدابير للاتصال والتوعية، لتعزيز ثقافة الاستخدام المناسب للتكنولوجيا الرقمية من قبل الأطفال، وحمايتهم من المخاطر التي تنطوي عليها.

وعلى المستوى التشريعي، أشارت السيدة مزور إلى مختلف القوانين التي تؤطر المجال الرقمي في المغرب، بما فيها قانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو القانون 07-03 بشأن المخالفات المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

من جهته، قال أليسيو كابيلاني نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالرباط، إن “الإنترنت أصبح وسيلة اتصال بامتياز وزاد استخدامها بشكل أكبر بسبب جائحة كوفيد-19 (…)، كما زادت بعض السلوكيات، بما في ذلك التحرش عبر الإنترنت، بشكل كبير خلال هذه الفترة”.

من جهته، قال يوسف بنطالب، رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، إن هذه الحملة موجهة بشكل خاص لشريحة الأطفال والشباب، “لاستعمالهم الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وكل المنصات الإلكترونية”. مشيرا أن “الهدف من هذه الحملة هو التحذير من المخاطر السيبرانية”.

بدورها، قالت مديرة برنامج (جيني) بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيدة إلهام العزيز، “نحن هنا لتوجيه المدرسين إلى زيادة الوعي بالاستخدام الصحيح للإنترنت من قبل التلاميذ”.

من جهتها، قالت جانيت ريتشاردسن، الخبيرة لدى مجلس أوروبا، “أن هذا اللقاء يسعى لتلقين أبنائنا الاستعمال العقلاني والآمن للتكنولوجيات الحديثة، وكذا لتلقين الآباء الآليات الضرورية، لكي تتسنى لهم مرافقة أبنائهم أثناء استعمال مختلف التقنيات الرقمية الحديثة”.

وسيتم في إطار الحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، على الخصوص، تنظيم أنشطة تحسيسية للأطفال، من أجل إشراكهم في اقتراح الحلول الملائمة للتصدي للعنف السيبراني، وتقاسم تجاربهم في هذا المجال.

وأشاد السيد أزولاي ب”خبرة، وعبقرية وتطوع” فريق من العلماء الفرنسيين (السادة أندري بونال، جيل تيكسيي وإدوارد بوتيي)، الذي يعيش في الصويرة، ويشتغل منذ سنوات على هذا “الإرث الصويري”، الذي يعود إلى عهد السعديين، مبرزا “الجودة الاستثنائية وحمولة ودلالة آثار معمل السكر  بإيدا أوكرد، الآثار المدهشة والتي تحمل خاتم السلطان أحمد المنصور الذهبي، الذي كان قد اختار أن يجعل من المغرب أحد البلدان الرائدة على صعيد العالم في إنتاج السكر خلال هذه الحقبة”.

وأكد السيد أزولاي، خلال يوم تشاوري، نظم بالصويرة، حول تثمين موقع معمل السكر  بإيدا أوكرد ، نظمه “مختبر الصويرة للابتكار”، بحضور عامل الإقليم، السيد عادل المالكي، وثلة من الخبراء والفاعلين من مختلف الآفاق، أنه بعد إزالة أي أثر مادي لهذه الصناعة، على نطاق واسع، بدءا  بشبه الجزيرة الإيبيرية إلى أمريكا اللاتينية، فإن معمل السكر بالصويرة الذي يعود إلى عهد السعديين أصبح “هو الموقع الوحيد في العالم لقطاع الصناعة الغذائية والصناعة، الذي كان قد عاش عصره الذهبي في القرن الـ16″.

وخلص مستشار جلالة الملك إلى القول إن الأمر يتعلق ب”فضاء آخر، وبشهادة أخرى تنضاف إلى اللوحة الغنية جدا لسجل تراث الصويرة، التي هي في طريقها أن تصبح فضاء مرجعيا لا محيد عنه لقراءة شاملة لتاريخ الإنسانية منذ حقبة الانسان العاقل، مع اكتشاف مغارة بيزمون، التي تعود إلى 150 ألف سنة، والتي لم تكشف بعد عن كنوزها ودروسها”.

  يخلد الشعب المغربي يوم الثلاثاء، في أجواء من الفخر والاعتزاز، الذكرى الـ66 لعودة جلالة المغفور له محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن، وهي مناسبة عظيمة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية، تجسد الرباط الوثيق بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، في مسيرة الكفاح الوطني لتحرير البلاد ونيل الحرية والاستقلال وتعزيز الوحدة الترابية.

كما تشكل ذكرى 16 نونبر فرصة للتوقف عند أبهى تجليات الوطنية الحقة والاستماتة في الدفاع عن ثوابت الأمة والتحلي بقيم التضحية ونكران الذات، في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس سنة 1912، وذلك في سبيل إعلاء كلمة الحق والذود عن حياض الوطن التزاما بالعهد وصدقا في الوفاء.

ويعتبر التلاحم النموذجي بين السلطان محمد بن يوسف وشعبه الوفي خلال هذه الفترة، لاسيما مساندة جلالته للمطالبة بالاستقلال وتعاونه مع الحركة الوطنية، وخطابه التاريخي بطنجة، أبرز مظاهر المقاومة التي جعلت قوات الاحتلال تتحرك ضد السلطان وتنفيه هو والعائلة الملكية إلى كورسيكا سنة 1953 ومنها إلى مدغشقر سنة 1954.

وما إن عم الخبر سائر ربوع المملكة وشاع في كل أرجائها حتى انتفض الشعب المغربي انتفاضة عارمة، وتفجر سخطه وغضبه في وجه الاحتلال الأجنبي، وظهرت بوادر العمل المسلح والمقاومة والفداء وتشكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه. وتجلى واضحا من ذلك عزم المغاربة وإصرارهم على النضال المستميت من أجل عودة الشرعية وتحقيق الاستقلال.

ولم تهدأ ثائرة المقاومة والفداء إلا بتحقيق أمل الأمة المغربية في عودة بطل التحرير والاستقلال ورمز الوحدة الوطنية جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، حاملا معه لواء الحرية والاستقلال، ومعلنا عن الانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.

وقد شكلت العودة الشرعية لجلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن، يوم 16 نونبر 1955، فتحا مبينا ونبراسا منيرا للكفاح الوطني الذي تعددت صوره وتلاحقت أطواره في مواجهة الوجود الاستعماري منذ 1912، إذ شكلت أروع صور الوطنية الصادقة، التي بذل من أجلها الملك والشعب سويا الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن ثوابته ومقدساته.

وفي الـ18 من نونبر، أعلن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وبجانبه رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني “انتهاء ربقة الاحتلال وبزوغ عهد الحرية والاستقلال”.

وواصل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي خلف محرر الأمة مسار بناء البلاد واستكمال الوحدة الترابية للمملكة، باستعادة الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء المظفرة.

ويتواصل اليوم، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورش تحديث المغرب، وفي مقدمته الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية تضمن لكل مواطن العيش الكريم، وترقى بالمملكة إلى مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري محور سياستها الاقتصادية والاجتماعية.