Tag: مع الحدث

● مع الحدث : 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية بصفة عامة، بطقس حار نسبيا بكل جنوب البلاد والسهول الداخلية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية .

 

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 6 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و 16 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستظل درجات الحرارة خلال النهار، كما هي أو ستعرف بعض الإنخفاض.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي .

● مراكش – مع الحدث : 

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن المغرب، الفاعل النشيط في السعي الدولي لتحقيق التنمية المرجوة لشعوب العالم، يمضي قدما في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة.

 

وأوضحت السيدة مزور، في افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، أنه “التزاما من المملكة المغربية في المضي قدما في هذه المبادرة، تم اعتماد ونشر خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 في يوليوز 2021، وهي خطة عمل تضم 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة”، مبرزة أنه “باستضافتها لهذا اللقاء، تجدد المملكة انخراطها الدائم في كل ما من شأنه أن يسهم في تقدم قارتنا ومنطقتنا، وفي ازدهار شعوبنا”.

وذكرت السيدة مزور بأن هذه المبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تشتغل دولها الأعضاء، البالغ عددها 77 دولة، على وضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة”، مضيفة أن هذه المبادرة يتم تدبيرها من قبل لجنة قيادة، تعتبر فيها المملكة المغربية الدولة الوحيدة العضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وقالت “إننا نعتز في المملكة المغربية بالنموذج التنموي الجديد، الذي اعتمدت اللجنة الخاصة به، أثناء إعداده، مقاربة تشاركية وشاملة. نموذج يضع البعد التشاركي في قلب أولوياته من خلال الحث على تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية. نموذج تنموي جديد من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة، تنزيلا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب”.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المنفتحة، السيد سانجاي برادان، أن الحكومة المنفتحة كانت خلال العشر سنوات الماضية بمثابة منصة لكل الشعوب والحكومات، بما في ذلك 22 حكومة محلية في عدة مناطق من إفريقيا، مما يوجب تعزيز ذلك على المستوى هذه القارة خدمة للمواطنين.

وأشار الى أن التزام الحكومات مع المجتمع المدني يمكن أن يشكل وسيلة للعمل، مضيفا أن أكثر من 90 في المائة من بلدان إفريقيا والشرق الاوسط لديها هذه التعددية التي تمكنها من تحقيق التزامات الحكومة المنفتحة.

وينظم هذا اللقاء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الى غاية 3 نونبر الجاري، بمبادرة من المملكة المغربية، وبشراكة مع مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة.

ويهدف هذا الحدث، الذي يجمع قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، إلى تعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل الخبرات.

 

كما يهدف إلى تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولا سيما شفافية المبادرات العمومية، وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني، من خلال الاعتماد، بشكل خاص، على التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.

ويركز لقاء هذه السنة، على الاستفادة من مقاربات “الحكومة المنفتحة”، لتعزيز تقديم الخدمات العمومية بالمنطقة.

وسيتبادل المشاركون في هذا اللقاء، أيضا، خبراتهم وأفضل ممارساتهم في مجالات الابتكار الرقمي والولوج إلى العدالة والمشاركة المواطنة.

 

ويعرف اللقاء مشاركة ممثلين حكوميين على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى برلمانيين ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بمن فيهم مو إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة محمد إبراهيم.

 

ويشارك في هذا الحدث أكثر من 500 شخص لمناقشة التحديات الرئيسية أمام وضع وتنفيذ سياسات عمومية شاملة تستجيب بشكل مستدام لاحتياجات وانتظارات المواطنات والمواطنين.

 

وتهدف هذه المبادرة، بالأساس، إلى دفع الدول المنخرطة فيها إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ،ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

● الرباط – مع الحدث : 

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد لويس ايناسيو لولا داسيلفا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الفدرالية للبرازيل.

 

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أطيب متمنياته بموفور الصحة والهناء للرئيس لولا دا سيلفا، وعن أحر تهانئه لفخامته على تجديد الشعب البرازيلي الصديق ثقته في شخصه، راجيا له كامل التوفيق في تحقيق ما يصبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.

 

ومما جاء في برقية جلالة الملك :  “وبهذه المناسبة، يسرني أن أعرب لكم عن اعتزازي بما يطبع العلاقات المغربية البرازيلية من صداقة متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات، مؤكدا لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها بما يستجيب وطموحاتنا المشتركة، لما فيه خير شعبينا، وإسهاما في توطيد جسور التضامن والتكامل جنوب-جنوب”.

● الجزائر – مع الحدث : 

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الوفد المغربي إلى الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية التي افتتحت أشغالها اليوم الثلاثاء بالجزائر.

 

ويضم الوفد المغربي في القمة أيضا سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.

 

ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من البنود و مشاريع القرارات الخاصة والتي أقرها اجتماع وزراء الخارجية التحضيري وتتعلق بالخصوص بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، والتضامن مع لبنان ودعمه ، وتطورات الأزمة السورية ، والوضع في ليبيا واليمن ، ودعم السلام والتنمية في السودان ، ودعم جمهوريتي الصومال والقمر المتحدة .

كما يبحث القادة العرب احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث ، والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب .

ومن المنتظر أيضا أن تبحث القمة عددا من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك ومسألة أمن الطاقة والغذاء في المنطقة العربية.

 

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.

 

وقالت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.

 

وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.

 

وأضافت أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.

 

ولهذه الغاية، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.

 

وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 20.13 تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.

 

وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن هذه التعديلات تهدف إلى توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13، وضبط المقتضيات المتعلقة بالنِّصَاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية.

 

كما تروم التعديلات، تضيف الوزيرة، التنصيص على سرية مداولات الهيئات التقريرية وعدم السماح لحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وكذا إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم؛

وتتمثل هذه التعديلات أيضا في إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وإحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.

 

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.

 

وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.

 

وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.

وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.

وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.

 

وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.

 

وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.

● الرباط – مع الحدث : 

أعلنت اللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أنها قررت طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم المنظم للجائزة، تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى غاية 11 نونبر 2022، وذلك حتى يتسنى لكافة الصحافيين والصحافيات استكمال إيداع ملفات ترشيحاتهم.

 

وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجائزة تهم الأجناس الصحفية التالية: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

 

ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، حسب البلاغ، أن يستجيب ملف ترشيحه للشروط التالية: أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وأن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

 

ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل. ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.

 

ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة المنصرمة 2021، وإلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية 2022.

كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

 

وتودع الأعمال المرشحة في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي- الرباط) مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الإلكتروني (www.mjcc.gov.ma)، وذلك إلى غاية 11 نونبر.