Tag: نيويورك

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال إجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، العمل الشجاع والبطولي لجلالة الملك الراحل محمد الخامس، بمنح الحماية لليهود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية، في مواجهة نظام حكومة فيشي النازية، الوحشي والهمجي.

 

وشارك في هذا الإجتماع، المنعقد يوم الخميس، على الخصوص، دوغلاس إمهوف، زوج نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، وديبورا ليبستادت، المبعوثة الخاصة للولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب ومعاداة السامية، وتيد دوتش، رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية، وميليسا فليمنغ، وكيلة الأمين العام الأممي للتواصل العالمي.

 

وتعد الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة للمغرب للمشاركة في تنظيم هذا الحدث الخاص حول عولمة الجهود الدولية لمكافحة معاداة السامية، عربون اعتراف وتقدير لجهود المملكة والتزامها، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل محاربة جميع أشكال التمييز والكراهية، ولا سيما معاداة السامية.

 

وسلط السيد هلال، في كلمته، الضوء على إلتزام أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالحفاظ على تراث أسلافه المنعمين، من خلال النهوض بالتعايش بين المغاربة من المسلمين واليهود، مضيفا أن المغرب نجح، في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تعزيز دوره بصفته رائدا عالميا في تعزيز الاحترام الثقافي والديني والحضاري.

 

وأبرز السفير الروح الأخوية السائدة بين المسلمين واليهود المغاربة، التي دعا إليها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، والذي وطد إسهام المغرب والتزامه باحترام التنوع الديني والثقافي.

 

كما استعرض الدبلوماسي رؤية المملكة في مجال التعليم لمكافحة معاداة السامية، مذكرا بالمائدة رفيعة المستوى حول “قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز: معاداة السامية نموذجا”، التي نظمتها اليونسكو في شتنبر 2018 ، والذي شدد خلالها جلالة الملك محمد السادس بالقول “فالعنصرية، بشكل عام، ومعاداة السامية، بوجه خاص، من السلوكات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها في خانة التعبير عن الرأي. ذلك أن معاداة السامية هي نقيض حرية التعبير، ما دامت تنطوي على إنكار الآخر، وتشكل إقرارا بالإخفاق والقصور وعدم القدرة على التعايش. إنها النكوص إلى ماض من المغالطات والأوهام ضدا على منطق التاريخ”.

 

وأشار السيد هلال إلى مبادرات المغرب في رفع مستوى الوعي بين الأجيال القادمة، مستعرضا إصلاح نظام التعليم، الذي يدمج التاريخ والثقافة اليهودية المغربية في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومسجلا أن المملكة اختارت بشكل إرادي المراهنة على البيداغوجيا والتعليم لمواجهة المغالطات المأساوية بإنكار الهولوكوست، ومحاربة الكراهية في أرض الإسلام.

 

وأكد أن المغرب يظل ملتزما بالحفاظ على إرث المملكة وتراثها العبري، وذلك بموجب دستور 2011 الذي يؤكد على المملكة “الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وسجل السفير أن افتتاح جلالة الملك لـ”بيت الذاكرة”، وترميم المقابر والمعابد اليهودية بتعليمات ملكية سامية، يجسد إرادة المغرب تخليد ذاكرته العبرية، مؤكدا أن التزام المملكة بمكافحة خطاب الكراهية، وبتعزيز التسامح بين الثقافات والديانات، والذي يحظى بالاعتراف في جميع أنحاء العالم، خول للمغرب استضافة المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة، في نونبر الماضي بمدينة فاس.

وقال السيد هلال إن المغرب يقرن القول بالفعل، مذكرا بأن المملكة كانت المُبادِرة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/328، وهو الأول من نوعه بشأن مكافحة خطاب الكراهية، والذي تم اعتماده في سنة 2019. كما بادر المغرب، يختم السيد هلال، إلى اتخاذ القرار 75 / 309، الذي أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجبه يوم 18 يونيو يوما عالميا لمناهضة خطاب الكراهية.

وشكل هذا الإجتماع، الذي نظمته بشكل مشترك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل والأرجنتين والمكسيك، فرصة للقاء بين كبار المسؤولين بهدف لفت الانتباه إلى المنحى المقلق المتمثل في تصاعد معاداة السامية وخطاب الكراهية.

وتناولت المناقشات، على الخصوص، الجهود والحلول الفعالة لمواجهة مختلف مظاهر معاداة السامية المعاصرة.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.

 

وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.

 

وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.

وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.

وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.

 

وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.

 

وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

جددت البحرين، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها “الثابت والمتضامن” الداعم للوحدة الترابية للمغرب .

وأكدت ممثلة البحرين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها”.

 

وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

 

كما أعربت الدبلوماسية البحرينية عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، منوهة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 (أكتوبر 2021) بشأن الصحراء المغربية.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.

وأبرز السيد أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.

 

وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

وأكد السيد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.

كما جدد السيد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء في نيويورك، أن المغرب يواصل العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، كأساس لمجتمع منصف وديمقراطي .

وذكر السيد أخنوش، في مداخلة خلال المناقشة العامة في إطار أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر الجاري)، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى زخما جديدا لمسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، من خلال التطبيق الشامل لأحكام مدونة الأسرة .

 

وإدراكا منها لأهمية المشاركة الكاملة للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، يضيف رئيس الحكومة، أطلقت المملكة المغربية أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن، كإطار سياسي متكامل، تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325.

وأشار السيد أخنوش، من جانب آخر، إلى أن المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في صنع القرار هي شروط أساسية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

أعربت أنتيغوا وبربودا، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره “الحل القائم على التوافق” لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

 

وأكد ممثل أنتيغوا وبربودا، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 بنيويورك، أن المخطط الذي قدمه المغرب سنة 2007 “يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

 

كما أشار إلى أن بلاده تدعم العملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكبير لجميع الأطراف بالتوصل إلى حل سياسي وعملي ودائم، يقوم على التوافق.

 

ودعا الدبلوماسي، في هذا الصدد، الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+ إلى المشاركة بنشاط وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، باعتبارها “السبيل السلمي الوحيد للتوصل إلى تسوية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

 

وأشاد بالجولة الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، في المنطقة، مبرزا أن بلاده ستواصل دعم المبعوث الأممي لاستئناف هذه العملية، والبناء على التقدم الذي أحرزه سلفه، هورست كوهلر.

 

وفي السياق ذاته، أشاد الدبلوماسي باحترام المغرب لوقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي من أجل تحقيق الإستقرار والأمن بالمنطقة .

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء بنيويورك، الضوء على الرؤية الإنسانية التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

 

وأكد السيد هلال، الذي ترأس بشكل مشترك مائدة مستديرة انعقدت في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية، الذي يهدف إلى دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة، المعتمد في مراكش سنة 2018، “أن الممارسات الجيدة للمغرب في مجال الهجرة، التي تعتمدها المملكة وفقا للرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار منطق ملموس وقابل للقياس”.

وشدد السيد هلال، خلال هذا الإجتماع الذي خصص للأهداف 1 و3 و7 و17 و23 من ميثاق مراكش والذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الخدمة الوطنية للهجرات لجمهورية أذربيجان، فويال هوسينوف، على أن المغرب يعتمد، انطلاقا من هذا المنظور ووفقا للهدف الأول للميثاق، خطابا يقوم على الحقيقة، بناء على المعرفة والبيانات والأدلة والممارسات الفضلى ذات الصلة، مشيرا أيضا إلى أنه تماشيا مع الهدف الثالث للميثاق، “لا يمكن اكتساب وجاهة الإجراءات التي نقوم بها دون تبادل هادئ للمعلومات الموثوقة” .

 

وأبرز أن “المغرب يرفض التضحية بالهجرة المتعلقة بالتنمية على حساب مقاربة أمنية بحتة”، مضيفا أن المغرب، الملتزم بتحقيق الهدف 7، يركز على معالجة هشاشة المهاجرين من أجل الحفاظ على سلامتهم الجسدية والعقلية والاجتماعية، مشددا على أن “الانكباب على معالجة عوامل الهشاشة المتعلقة بالهجرة يعني الحد من الإقصاء والتمييز”.

 

كما أشار السفير المغربي إلى أن “الشكل ليس إلا تعبيرا عن المضمون، كما أن خطابا متوازنا وإيجابيا يشكل نتيجة طبيعية لإنجازات ملموسة على أرض الواقع”، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالتصدي لأي استغلال لقضية الهجرة لأغراض سياسية أو عنصرية، أو تقوم على كراهية الأجانب أو التمييز .

 

وقال إن الأدوات التي يعتمدها المغرب، للإمتثال للهدف 17، هي في الوقت نفس ذات طبيعة قانونية وسياسية واقتصادية، موضحا أن كل هذه الإجراءات لن يكون لها معنى إلا في إطار جهود ينبغي نشرها .

 

وفي إشارة إلى الهدف 23 من ميثاق مراكش، الذي يكرس إدماجا على جميع المستويات، الوطنية والقارية والدولية، أبرز السيد هلال أن المغرب، وإدراكا منه للبعد الهيكلي والعالمي للهجرة، قد جعل من إدماجها في مقاربته متعددة الأطراف، أولوية استراتيجية، موضحا أن “هذه الإجراءات المختلفة ليست بأي حال من الأحوال شاملة، بل تمكن من تبادل الممارسات الجيدة، القابلة للتطبيق والتنزيل، بروح من التعاون والتقاسم” .

كما شدد على ضرورة الإلتزام الجماعي بدمج الممارسات الطموحة، بما يتماشى مع الميثاق العالمي، في سياسات الهجرة، مبرزا “أنه من الضروري، في هذا الصدد، تسريع الجهود، على جميع المستويات، لتعزيز نشر المعلومات الموثوقة، وتوسيع ولوج المهاجرين إلى الخدمات، ومواصلة القضاء على الخطابات المشبعة بالعنصرية المنهجية والرفع من تعاوننا” .

 

وسجل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، من جهة أخرى، أن هذه المائدة المستديرة تشكل “عملية تحديث ضرورية” لتعزيز الآليات والبرامج والأطر التي تم إرساؤها في هذا المجال .

وقال “نحن مدعوون للنجاح. فالاستخدام غير الكافي للبيانات التجريبية، إلى جانب روايات مضللة وتمييزية عن الهجرة، في السياسات والممارسات تجعل الهجرات خطرة وغير منظمة وغير نظامية “، مشددا على المسؤولية الجماعية لوضع الهجرة في أبعادها الحقيقية وقراءتها بشكل موضوعي وليس مجرد قراءة قائمة على الخيال، وهو “التحدي الجماعي الذي يجب أن نتصدى له”.

كما أشار السيد هلال إلى أنه “بعد شهرين من تنظيم الإجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق بالرباط، يجد المنتظم الدولي نفسه اليوم في تشكيل موسع، وموحد وقوي من خلال تعبئة ترقى إلى مستوى والفرص والتحديات التي نواجهها” .

 

وقال إن إجتماع هذه البلدان الرائدة في الرباط مكن من تسجيل تقدم كبير على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أنه أمام إعلان نيويورك الوحيد حول اللاجئين، الذي تم اعتماده سنة 2016 لحماية هذه الفئة، “أصبحنا نتوفر، في روح من التكامل، على نظيره الذي يشمل جميع جوانب الهجرة”.

 

وأضاف السيد هلال إنه “في مواجهة حالات التوتر بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، أصبحنا نواجه حالة من التعاون والمساعدة المتبادلة”، موضحا أن الهجرة “لم تعد من المحظورات، بل إنها اكتسبت، بفضل الميثاق، بعدا شاملا يسمح بمناقشتها بطريقة غير مقيدة ومنفتحة، بأبعادها المختلفة”.

 

وأكد أنه في مواجهة رؤية متحيزة ومشوهة للهجرة، “أصبحنا نتوفر على إطار تعاون يعزز مساهمة الهجرة كعامل للابتكار والازدهار والتنمية المستدامة”.

 

وأمام قلة المعلومات، يضيف السفير، “نتوفر الآن على شبكات إقليمية مهيكلة توفر معلومات غنية”، موضحا أنه على الرغم من أن كوفيد 19 قد سلط الضوء على التفاوتات الهيكلية، إلا أنه عزز تطورات الميثاق وكان بمثابة مسرع للممارسات التي تستفيد من فوائد هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة.

 

وأشار السفير إلى أن “وضعية المهاجرين لم يسبق أن تم إبرازها بهذه الدرجة في ما يتعلق بمساهمتهم في قطاعات الصحة والتغذية والخدمات الشخصية”، مشيرة إلى أن مساهمتهم الحقيقية تتمثل في مناهضة الروايات التي تحركها العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز والمعلومات المضللة.

 

وقال السيد هلال إنه من الخطأ اقتراح أن الهجرة يمكن فهمها بدون بيانات مفصلة، مشددا على أهمية معالجة التحديات فقط من خلال تسميتها.

 

وتابع أنه “من الخطأ أيضا اعتبار أن الإجراءات لا يمكن أن تتخذها إلا الدول وحدها، إذ أن المهاجرين، مثلهم مثل المجتمع المدني، يجب أن يكونوا في صلب صياغة الحلول”، مبرزا أن الهجرة ليست في الأساس تحركات السكان من الجنوب إلى الشمال، بل إن التبادل جنوب جنوب أصبح يكتسي أهمية أكبر في الوقت الحالي.

 

من جهة أخرى، أشار إلى أن الخطوط الأمامية لكوفيد 19 فندت فكرة أن الدول المتقدمة يمكنها الاستغناء عن ظاهرة الهجرة، داعيا إلى عدم اعتبار الهجرة مجرد تدفق، بل “إنها أولا وقبل كل شيء مجموعة حقوق لصالح المهاجرين في احترام لكرامتهم”.

وتميزت هذه المائدة المستديرة الرابعة، والتي تندرج في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية (17-20 ماي)، بمشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو زينمين، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، كريج مخيبر.

 

ويهدف هذا الإجتماع، المنظم بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعرف مشاركة الدول الأعضاء ومراقبين وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مجموعات الأطراف المعنية، إلى دراسة التقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ هذا الميثاق وإرساء إجراءات ملموسة جديدة تروم تحسين حماية ودعم أكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم من خلال إجراء تغييرات في السياسات والممارسات.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

أكد السفير، المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، في نيويورك، أن التسجيل يُعد بموجب القانون الدولي الإنساني، أداة “أساسية” للحماية من التجنيد العسكري للأطفال، وكذا لحماية التمكين من الحقوق الأساسية.

 

جاء ذلك في تدخل للسيد هلال خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت حول “تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة”.

وبهذه المناسبة، أشار السيد هلال إلى أنه يتعين على جميع الأطراف، ولا سيما البلدان المضيفة، احترام القانون الإنساني الدولي، والوفاء بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الموجهة إليهم.

وأشار السيد هلال في هذا الصدد، إلى أن المغرب يشدد على ضرورة إحصاء وتسجيل سكان مخيمات اللاجئين، من أجل ضمان حمايتهم من أي استغلال سياسي واختلاس للمساعدات الموجهة إليهم، مبرزا أنه من “المستعجل” تجديد التأكيد على إرادة الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وكذا للمبادئ الإنسانية والطابع الأساسي للحماية.

واعتبر أنه “من المؤسف أنه في عام 2021، ما زالت هناك حالات صارخة لمجموعات كاملة من السكان يتعرضون للاحتجاز في مخيمات مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، ولاسيما الحق في الإحصاء والتسجيل وحق العودة بحرية”، مشددا على المسؤولية “الثابتة والتي لا لبس فيها” للبلدان المضيفة للسكان المقيمين على أراضيها.

كما أشار السيد هلال إلى أن القانون الدولي يعترف “بالعديد من أشكال المضايقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين لا يحملون أي وثائق تدل على وضعهم”، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الإنسانية الفاعلة من أجل “وضع حد لهذا النوع من الحالات والتأكد من تسجيل كافة اللاجئين الذين يستفيدون من المساعدات الإنسانية. وذلك مع العلم بأن التسجيل يعد أداة لتحديد هوية الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة، فضلا عن كونه وسيلة لتسهيل التقييم والتقدير الكمي لاحتياجاتهم”.

وذكر السيد هلال بأن التقارير الدولية كشفت عن حالات يتم فيها اختلاس المساعدات الإنسانية بشكل منهجي ومنذ عقود بتواطؤ مع الدول المضيفة.

 

وأضاف السيد هلال أن المغرب يؤكد مرة أخرى، أنه “من خلال التسجيل وإحصاء السكان والمُحاسبة، سنتمكن من محاربة اختلاس المساعدات الإنسانية”.

وأشار السيد هلال إلى أن المغرب يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن الانتهاكات “الجسيمة” لحقوق الأطفال، موضحا أن أكثر من 20 ألف حالة من حالات التجنيد والقتل والمس بالسلامة الجسدية والاغتصاب والعنف الجنسي بأشكال أخرى، والاختطاف والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والمنع من الوصول للمساعدات الإنسانية، سجلت خلال العام الماضي.

 

وقال إن “هذه الأرقام المقلقة تذكرنا للأسف بأن الأطفال مايزالون من بين أكثر الفئات السكانية هشاشة، الذين يعانون أكثر من غيرهم في سياقات وحالات الطوارئ الإنسانية”، مضيفا أن “التجنيد العسكري للأطفال يزداد بشكل خاص في الحالات التي تمنع فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ممارسة مهامها القانونية المتمثلة في الإحصاء في مخيمات اللاجئين، حيث يتعلم الأطفال الكراهية والحرب، عوض أن يكونوا في المدرسة والاستفادة من حقهم في التعليم”.

 

وتابع الدبلوماسي المغربي أن “هذه الأفعال تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، سواء الوضعي منه أو العرفي، ‏وللبروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل”، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين ‏الفاعلين الإنسانيين، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة المرتكبة في حق الأطفال، ولاسيما تجنديهم العسكري.‏

 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المغرب يدعم الدعوة إلى العمل والالتزام الدولي المتجدد، لوضع حد نهائي لتجنيد واستخدام ‏الأطفال بحلول عام 2025.‏

 

ومن جهة أخرى، أبرز السيد هلال أن المغرب، وتماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجعل من العمل ‏الإنساني دعامة “أساسية ومهيكلة” لسياسته الخارجية.‏

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب، وعيا منه بمسؤوليته، تعبأ دوما من أجل المساهمة في جهود مساعدة السكان المتضررين من الأوضاع ‏الإنسانية الطارئة، سواء بسبب الاضطرابات السياسة أو الكوارث الطبيعية، مذكرا بأن القوات المسلحة الملكية، ‏أقامت بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، 19 مستشفى ميدانيا، وقدمت الملايين من الخدمات الطبية لفائدة السكان ‏المحليين واللاجئين في 14 بلدا في أربع قارات.‏

 

وأضاف أن المملكة قامت بعملية إنسانية واسعة النطاق لفائدة حوالي 20 بلدا إفريقيا، وكذلك لفائدة لجنة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مع تقديم هبات بلغت 228 طن من المواد لمكافحة جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن المغرب قدم للبنان وفلسطين مساعدات من 400 طن من المواد الغذائية والأدوية خلال 2020 و2021.

 

وأوضح أن جهود وعمل المغرب يشمل أيضا تقاسم الخبرات من خلال مشاريع للتنمية المستدامة والتعاون جنوب-‏جنوب، مشيرا إلى أن المملكة تواصل تقوية مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية من خلال مساهمة ناجعة في ‏عمليات حفظ السلام.‏

 

وقال الدبلوماسي في ذات السياق إن المغرب، بصفته عضوا في المجلس الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يولي ‏أهمية “خاصة” لعمل الصندوق من أجل الاستجابة السريعة والمناسبة والمتناسقة لحالات الطوارئ، مشيرا إلى أن المملكة ‏التزمت بدعمه من خلال تخصيص مساهمة طوعية قدرها 100 ألف دولار أمريكي برسم سنة 2022.‏

 

وأبرز السيد هلال، من جهة أخرى، أن تقوية تنسيق المساعدة الإنسانية وعمليات الإنقاذ يجب أن تتم بعيدا عن أي استغلال ‏سياسي، وهو ما يشكل أهم “العوائق” الرئيسية التي يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها، معتبرا أن هذا الاستغلال “يزيد من معاناة السكان ‏المتضررين من الأزمات، ويجعلها تطول لأجل غير معلوم”.‏

 

وبعد أن ذكّر بأن احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 46/182 ضروري لإنجاح أي عمل للمساعدة ‏الإنسانية عبر العالم، أشار السفير إلى أن المغرب يظل متشبثا باحترام الحياد وعدم التحيز والاستقلالية بوصفها مبادئ ‏أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية.‏

 

ونوه السيد هلال بتفاني وتضحية العمال الإنسانيين ومهنيي الصحة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ممن يشتغلون ‏في أكثر مناطق العالم خطورة، والذين أصبحوا أهدافا للاختطافات والهجمات والاعتقالات والتهديدات والتحرش والمضايقات، ‏داعيا المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لوضع حد نهائي لـ “الاستخفاف على نطاق واسع” بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان.

● نيويورك – مع الحدث :

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق عديدة من العالم.

وقال غوتيريس، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، “كما حذرنا، أنا وآخرون منذ فترة طويلة، فإن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرضية خصبة للمتغيرات”.

وأشار غوتيريش في هذا السياق، إلى أن جميع الحكومات مدعوة إلى “إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعالة، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتغير “أوميكرون” على أنه مثير للقلق، لينضم إلى قائمة متغيّرات أخرى ظهرت منذ انتشار جائحة كـوفيد-19، لكنها لم تكشف عن عدة متغيرات من قبيل “شدة العدوى، وخطورة الأعراض، ومستوى الحماية التي توفرها اللقاحات المتاحة حاليا، مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

وتشير المعطيات الأولية من جنوب أفريقيا، إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جوهانسبورغ، مبرزة أن ذلك قد يكون بسبب زيادة الأعداد الإجمالية في صفوف الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، وليس نتيجة لإصابة معينة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.