Tag: وزارة الصحة
بقلم: فيصل باغا
يشهد مستشفى محمد السقاط في مقاطعة عين شق بالدار البيضاء حالة من الفوضى والارتباك، الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين يتوقعون الحصول على خدمات صحية ذات جودة. تعاني المؤسسة الصحية من نقص حاد في الأطقم الطبية المتخصصة، مما يؤدي إلى ازدحام المرضى وتأخير العلاج، خاصة في الحالات المستعجلة.
الواقع الحالي يشير إلى أن المستشفى يفتقر إلى الكوادر الطبية المؤهلة، مما يسبب تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى، الذين يضطرون للانتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية اللازمة. إضافة إلى ذلك، يُعاني التنظيم الإداري من ضعف التنسيق، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية بشكل فعّال.
في ظل هذه الظروف، يشعر المواطنون بالإحباط ويطالبون وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل. من الضروري تعزيز الكوادر الطبية وتوفير التدريب المستمر، بالإضافة إلى تحسين جودة التسيير داخل المستشفى.
إن إصلاح الوضع في مستشفى محمد السقاط أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن تكون صحة المواطنين على رأس أولويات الجهات المعنية.
عماد وحيدال
احتفى مستشفى الحسن الثاني بسطات باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تنظيم لقاء تواصلي شهد مشاركة واسعة من ممثلي القضاء، الأمن الوطني، الدرك الملكي، التعاون الوطني، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أطباء ومتخصصين. وقد جاء هذا اللقاء ليؤكد الالتزام الجماعي بمناهضة العنف ضد النساء وتسليط الضوء على دور خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف.
في كلمته الافتتاحية، أكد مدير المستشفى، خالد منتصر، على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق حماية شاملة وفعالة للنساء. كما تطرق إلى القانون 13-103 لمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية مثل إعلان مراكش وخطة “إكرام 2”.
ناقش المشاركون مفهوم العنف ضد النساء وفق القانون المغربي، الذي يتضمن الأضرار الجسدية والنفسية والجنسية والاقتصادية، حيث أظهرت إحصائيات أن 57% من النساء المغربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المملكة.
كما شهد اللقاء مداخلات تركزت على تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة وتوفير الموارد البشرية والمادية لدعم خلية التكفل بالمستشفى. وتم التأكيد على ضرورة سد الخصاص في الأطباء المتخصصين لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات النساء الضحايا.
في ختام اللقاء، جددت الأطراف المشاركة التزامها بالعمل المشترك للقضاء على العنف وتحقيق المساواة والعدالة، فيما أكدت وزارة الصحة على جعل هذه القضية أولوية وطنية.
إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو دعوة متجددة للعمل من أجل مستقبل خالٍ من العنف، يتوشح باللون البرتقالي رمز الأمل والكرامة.
● الرباط – مع الحدث :
عقدت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، مؤخرا، لقاء تشاوريا أوليا مع أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بحضور جميع المجالس المكونة له.
وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الاثنين بأن اللقاء يندرج في إطار مواصلة تفعيل المخطط التشاوري الذي سطرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع ممثلي القطاع الصيدلي، ومن أجل رفع جميع التحديات المستقبلية خصوصا في ظل تعميم التغطية الصحية بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء التشاوري يأتي في ظل ظرفية خاصة تتميز بالانطلاقة الفعلية للعديد من المشاريع الاستراتيجية التي تعرفها المملكة وفي مقدمتها إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم التغطية الصحية تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين الخدمة الصحية عن طريق تسهيل الولوج لأدوية ومواد صحة ذات جودة عالية.
وأشار البلاغ ألى أن هذا اللقاء التشاوري اعتبر مناسبة لجرد شامل لكل الإشكاليات التي تعوق تطور القطاع الصيدلي حاليا بجميع فروعه ، مسجلا أنه بعد نقاش طويل ومسؤول، تم تحديد المحاور الأساسية التي ستشكل خارطة طريق واضحة تهدف إلى رفع كل التحديات الآنية من أجل ضمان السيادة الوطنية في المجال الصيدلي مع مراعاة تحقيق القفزة النوعية الإيجابية للقطاع بجميع مكوناته.
وفي الختام تم الاتفاق على ضرورة بلورة هذه المحاور على أرض الواقع ضمن خطة عمل مشتركة ترتكز على إيجاد حلول سريعة لكافة التحديات مع وضع آلية تتبع دقيقة من أجل النهوض بالقطاع لما فيه الصالح العام.
وأشار المصدر ذاته إلى إن اللقاء عرف حضور جميع المجالس المكونة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛ وهي المجلس الجهوي لصيادلة الشمال «CRPON» ، المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب «CRPOS»، مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين «COPFR» ومجلس الصيادلة الإحيائيين « CPB ».
● الرباط – مع الحدث :
أعطت اللجنة الوطنية الإستشارية للمستلزمات الطبية الموافقة الإيجابية على تسجيل 2500 مستلزم طبي جديد، بعد دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته اللجنة الوطنية الإستشارية للمستلزمات الطبية، أمس الخميس بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه ” بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الإستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل حوالي 2500 مستلزم طبي جديد .. “.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأمر يأتي تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمة الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى مستلزمات طبية ذات جودة عالية.
● الرباط – مع الحدث :
جرى اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية – إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية والحماية الإجتماعية.
وتندرج هذه الإتفاقية، التي وقعها وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، فرانسوا ريبي ديغا، في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شتنبر 2013، الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة، وكذا ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد آيت الطالب بأن الوزارة وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين ولوج المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة، إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق سيفسح المجال لعدة اتفاقيات محددة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف خصوصيات اللاجئين.
وأكد أن “المنظومة الصحية في المغرب ورش مفتوح، وأن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب للإجابة على الاحتياجات الصحية المحددة للاجئين” ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بغية تكييف مقتضيات هذه الاتفاقية مع هذه الاحتياجات.
ومن جهته، أبرز السيد ريبي ديغا أن توقيع الاتفاقية – الإطار للشراكة يشكل خطوة مهمة في العمل الذي يتم القيام به لدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، وفقا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واصفا هذه الاستراتيجية بـ”الشاملة والإنسانية”.
وقال إن المبادرة، التي تم القيام بها بشكل مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تكرس رؤية جلالة الملك من أجل سياسة شاملة للهجرة واللجوء، تقوم على البعد الإنساني والقانون الدولي، مجددا التأكيد على الالتزام المشترك لكلا الطرفين لتسهيل ولوج اللاجئين بشكل أكبر إلى الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشاد المسؤول الأممي بالعمل المتواصل للوزارة لفائدة 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، موزعين على أكثر من 79 جماعة في كافة أنحاء التراب المغربي.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، المتضمنة في اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد إفريقي يوقع عليها.
● الرباط – مع الحدث :
نفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، يوم أمس الإثنين، صحة الوثائق التي تروج بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، وحذرت من المعلومات المضللة المرتبطة بعمل الوزارة .
وجاء في بلاغ للوزارة أنه “ لوحظ مؤخرا إنتشار وتداول بعض الوثائق غير الرسمية تحمل الهوية البصرية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية وتتضمن معطيات غير دقيقة بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، إضافة إلى تداول أشرطة سمعية بصرية تنسب للوزارة، وتتضمن بعض إدعاءات ومعلومات مغرضة هدفها التشويش على الجهود التي تبذلها الوزارة ”.
وأضاف البلاغ أنه “ بناء عليه، تنفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بشكل مطلق صحة ما يتم الترويج له في هذه الوثائق والمنشورات والأشرطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية ”، مؤكدة في ذات السياق أن جميع البلاغات، الوثائق الرسمية، وكذا الإنتاجات السمعية البصرية التي تصدر عن الوزارة تكون موثقة وتحمل طابع وختم الوزارة، وكذا الهوية البصرية الخاصة بها، ويتم نشرها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وهي الموقع الرسمي للوزارة وكذا الصفحات الرسمية الموثقة التابعة لها على منصات التواصل الإجتماعي .
كما دعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية الرأي العام الوطني وكذا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة ما يتم ترويجه، وعدم الإنسياق وراء المغالطات والإدعاءات المضللة التي لا أساس لها من الصحة .
● الرباط – مع الحدث :
يعكف كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة .
ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.
وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.
● الرباط _ مع الحدث :
وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع خمسة مراكز استشفائية جامعية بهدف تأهيل بنايات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها بتكلفة مالية تقدر بمليار و700 مليون درهم.
وتندرج هاته الاتفاقيات في إطار برنامج عمل مهيكل، يمتد على مدى سنتين، تمت بلورته من قبل الوزارة بشراكة مع المراكز الاستشفائية الجامعية الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سيناء بالرباط، ومحمد السادس بمراكش ووجدة، بهدف تيسير الولوج للخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤسّسات الاستشفائية والرفع من جودتها.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، وجعل النهوض بقطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس.
كما يندرج أيضا في إطار تأسيس وتعزيز إلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب أسرة بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الضّرورية.
وبهذه المناسبة، نوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في تصريح للصحافة، بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تأتي في وقتها المناسب بالنظر لكون بعض المراكز الاستشفائية الجامعية “أضحت متقادمة”.
وبعد أن ذكر بالمصادقة، في المجلس الوزاري، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، جدد السيد آيت طالب التأكيد على أهمية هذا الإصلاح الشامل.
كما أكد على ضرورة الرفع من جاذبية بنيات المستشفيات العمومية، وأساسا مع تعميم التغطية الصحية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات ستنفذ قبل متم سنة 2022 في أفق التحول ابتداء من فاتح دجنبر المقبل من نظام راميد إلى نظام تأمين صحي إجباري من شأنه استقبال المرضى في ظروف جيدة.
من جهته، أكد مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، البروفيسور عبد القادر الروغاني على الأهمية التي يوليها جلالة الملك إلى صحة المواطن المغربي من خلال إعطاء تعليماته السامية، على الخصوص، من أجل تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار إصلاح المنظومة الصحية، واصفا هذه المبادرة بأنها “جديرة بالثناء” والتي ستمكن هاته المراكز من التوفر على التجهيزات المتطورة، وتحسين مرافقها وجذب المرضى في مواجهة منافسة العيادات الخاصة، ولكن أيضا استقبال والتكفل بالمرضى الأفارقة في إطار التعاون والشراكة مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
من جانبه، أشاد مدير المركز الاستفشائي الجامعي بالدار البيضاء، البروفيسور مولاي هشام عفيف، بهذه المبادرة المهمة التي ستتيح للمراكز الاستشفائية الجامعية تجديد معداتها لتواكب التطور التكنولوجي والاستجابة لطلب المواطن بعرض جديد للرعاية الصحية.
بدوره، نوه مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، البروفيسور لحسن بوخاني، بهذه الشراكة مع الوزارة الوصية الهادفة إلى تاهيل بنياتها وتطوير معداتها من أجل ضمان عرض صحي جهوي يستجيب للمعايير الدولية للتكفل بالمواطنين.
أما مدير المركز الاستشفائي الجامعي -فاس ، البروفيسور الأمين العلمي محمد نور الدين، فقد أشاد بدوره بهذه المبادرة الفريدة من نوعها التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات السكان من خلال ضمان تقريب الخدمات وتقديم رعاية صحية من مستوى عال في مواجهة تنافسية القطاع الخاص.
من جهته، رحب مدير المركز الاستشفائي الجامعي – وجدة، البروفيسور عبد الكريم الداودي، بهذه الشراكة التي ستجعل المراكز الاستشفائية الجامعية أكثر ولوجا لمجموع المواطنين وتحسين التكفل بالعديد من الأمراض.
● الرباط – مع الحدث :
وقعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وجمعية “ ما تقيش ولدي ”، اليوم الجمعة بالرباط، إتفاقية إطار للشراكة الخاصة بدعم نظام حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف .
وتهدف هذه الإتفاقية، التي وقعها وزير الصحة والحماية الإجتماعية السيد خالد آيت طالب، ورئيسة جمعية “ما تقيش ولدي” السيدة نجاة أنوار، إلى تجويد الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسات الصحية، وكذا دعم المجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية والإدارية مركزيا جهويا وإقليميا من أجل التكفل وعلاج الأطفال وحمايتهم .
وأبرز بلاغ للوزارة أن هذه الإتفاقية تأتي تبعا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق الطفل وحمايته، خاصة حقه في السلامة الجسدية والنفسية، وتنفيذا لأوامر صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الرامية للإرتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها، من خلال الدفع بالعديد من الأوراش المهيكلة .
وأضاف المصدر ذاته، أن الإتفاقية تأتي أيضا في إطار إلتزام وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بمحاربة العنف والتكفل بهذه الفئة الهشة، وذلك من أجل مواكبة الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية .
وسيتم، حسب البلاغ، إحداث لجان لمتابعة تنفيذ بنود هذه الإتفاقية على المستوى الترابي لضمان توعية السكان ومهنيي الصحة بالظاهرة وخطورة العنف الممارَس على الأطفال وتحسيسهم بالخدمات التي توفرها المنظومة الصحية وطرق التكفل والمرافقة .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أحدثت منذ سنة 2000، وحدات مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المؤسسات الإستشفائية بالمملكة، ويبلغ عددها اليوم 103 وحدة، منها 12 وحدة بالمستشفيات الجهوية و65 وحدة بالمستشفيات الإقليمية، إضافة إلى 26 وحدة على مستوى مستشفيات القرب .
وخلص البلاغ إلى أن هذه الوحدات تتولى مهام الإستقبال والإستماع والتكفل الطبي والتكفل النفسي الإجتماعي للنساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى تقديم الدعم والمرافقة داخل المؤسسات الإستشفائية وتسهيل المساطر الإدارية، وكذا توجيه الطفل الضحية للمؤسسات الشريكة في مسار التكفل .