Tag: إقتصاد

– مع الحدث:
‏
‏ أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، يوم أمس الخميس بالرباط، على أهمية النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد ميارة دعا، خلال لقاء مع السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية فيتنام الاشتراكية بالرباط، السيدة دانغ تهي تهو ها، الجانب الفيتنامي إلى استثمار كل الفرص المتاحة والمؤهلات التي يزخر بها البلدان بحكم موقعهما الجغرافي في مختلف المجالات لتقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية بينهما ، وتشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال بالبلدين.

وخلال هذا اللقاء، ثمن رئيس مجلس المستشارين مستوى علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين، القائمة على روابط إنسانية وتاريخية مشتركة، وقيم التفاهم والاحترام المتبادل، وكذا التعاون والتشاور والتنسيق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أبرز أهمية العمل البرلماني المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين إلى مستوى أوسع من التعاون والتشاور خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وكذا في تعزيز انخراط مجلس المستشارين في الاتحادات البرلمانية الجهوية الإقليمية بآسيا.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد السيد ميارة التنويه بموقف جمهورية فيتنام الاشتراكية بتجميد الاعتراف بالجمهورية الوهمية، ودعم جهود الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمملكة ، مبرزا في هذا الصدد أهمية وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

من جهتها، وبعد أن هنأت السيد ميارة على انتخابه رئيسا جديدا لمجلس المستشارين، متمنية له كامل التوفيق في مهامه، عبرت السيدة دانغ تهي تهو ها عن اعتزازها بهذا اللقاء.

كما أعربت عن استعدادها للعمل المشترك على استثمار كل الفرص المتاحة لتعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في إطار آليات الشراكة والتعاون، معبرة عن تقديرها للإصلاحات العميقة التي أنجزها المغرب في مختلف المجالات.

واعتبرت السفيرة أن “الموقع الجيوـ استراتيجي للبلدين يشكل عاملا مشجعا لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الواجهات، إذ أن جمهورية الفيتنام ستستفيد من الموقع القوي للمغرب داخل القارة الإفريقية لتطوير علاقاتها مع البلدان الإفريقية. وبدوره سيستفيد المغرب، من الموقع الذي تحتله جمهورية فيتنام الاشتراكية لتعزيز علاقاته مع دول جنوب شرق آسيا”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتنويه بجودة علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين البلدين والشعبين، واستحضار المحطات التاريخية التي عززت أواصر الصداقة المغربية الفيتنامية.

كما تطرق الجانبان للمستوى الجيد للتعاون الثنائي في المجال السياسي والدبلوماسي، لاسيما في الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث سجلا بارتياح دعم البلدين المتبادل لمواقف كليهما في المحافل الإقليمية والدولية.

مع الحدث

أكد بنك المغرب، اليوم الأربعاء، التزامه بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 26)، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي.

وأوضح بنك المغرب، في إعلان فردي بمناسبة الدورة 26 لمؤتمر الأطراف لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي، أن “تنظيم كوب 26 يمثل مرحلة جديدة لمكافحة تغير المناخ على النطاق الدولي ويمنحنا الفرصة لترسيخ التزامنا وتعزيز جهودنا من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع المالي”.

وفي هذا السياق، يروم البنك في السنوات القادمة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بشكل منسجم مع الأعمال المنجزة من قبل شبكة التحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وكذا في إطار خارطة طريق جديدة للقطاع المالي تم اعتمادها مع مختلف الأطراف المعنية”.

وأشار البنك إلى أنه يعتزم إصدار مبادئ توجيهية للقطاع البنكي لإجراء اختبارات أوضاع الضغط ورفع التقارير عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المتعلقة بفروع البنوك المغربية على مستوى القارة الإفريقية، وإجراء تقييمات لتعرض القطاع البنكي للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليل مدى ضعفها تجاه سيناريوهات صدمات مناخية مادية وانتقالية.

ويلتزم بنك المغرب بالمساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين البنكيين والماليين في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، دعم تطوير النظام البنكي للقروض والمنتجات المالية الخضراء، ضمان التواصل مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص حول الحوافز اللازمة لتوجيه الاستثمار والتمويل نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبادل الخبرات حول الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية وسلطات الإشراف المالية تجاه تغير المناخ على المستوى الإفريقي.

من جهة أخرى، يعتزم البنك دراسة آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على الاقتصاد المغربي والنماذج الماكرو-اقتصادية، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالاستثمار المستدام وتقليص البصمة البيئية من أجل تحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) على مستوى منظومة إدارة المخاطر المتعلقة باحتياطات الصرف.

وأشار بنك المغرب إلى أنه أمام حالة الطوارئ المناخية وجائحة كوفيد-19، يندرج التمويل الأخضر من ضمن الدعائم الرئيسية لانتعاش اقتصادي مستدام وتعزيز صموده.

وأوضح أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للأزمة العالمية التي نمر بها، تبين بشكل واضح الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة آثار تغير المناخ، نظرا لأبعادها العالمية، والتي ستزداد لا محالة حدتها في السنوات القادمة.

وتابع المصدر ذاته “بصفتنا بنكا مركزيا، يندرج الحفاظ على صلابة القطاع البنكي في مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز التمويل الأخضر، ودعم الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون بشكل تام مع مهامنا الأساسية المتعلقة بالتنظيم الاحترازي والمساهمة في الاستقرار والشمول المالي”.

وأشار إلى أنه على المستوى الاستراتيجي والحكامة، تم اعتماد سنة 2016 خارطة طريق من أجل ملاءمة النظام المالي مع أهداف التنمية التي تعتمد على دعم تنفيذ اتفاق باريس ،بقيادة بنك المغرب، على هامش مؤتمر الأطراف في دورته 22 المنظم في مدينة مراكش.

وفي هذا الإطار، انضم البنك إلى عدة منظمات دولية كالشبكة للتحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وشبكة البنوك المستدامة (SBN)، بالإضافة إلى مجموعة العمل المكلفة بالتمويل الأخضر المدمج (AFI)، المنبثقة عن الاتحاد من أجل الشمول المالي. كما أكد البنك في يونيو 2019، دعمه لمبادئ الشفافية الصادرة عن فريق العمل بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) المنبثق عن مجلس الاستقرار المالي (FSB).

كما أصدر بنك المغرب سنة 2021، على المستوى التنظيمي، توجيهة تطلب من مؤسسات الائتمان مراعاة قضايا المناخ في أنشطتها، واعتماد أنظمة تهدف إلى قياس وتخفيف تعرضها للمخاطر المناخية.

ويعمل بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي، على تقييم المخاطر المناخية القطاعية التي قد يواجهها النظام البنكي المغربي.

ويعد بنك المغرب من البنوك المركزية التي تتبنى ممارسات استثمار مستدامة ومسؤولة عبر إدراج هذا المحور منذ عام 2020 في إطار سياستها المتعلقة باستثمار احتياطات الصرف ومن خلال إنجاز استثمارات “ذات تأثير” عبر شراء سندات خضراء اجتماعية مستدامة في مجال محفظة تدبير احتياطاتها منذ عام 2015.

مع الحدث

دشنت شركة الطيران المنخفض التكلفة “ريان إير”، أمس الثلاثاء، قاعدة جديدة لها بمطار أكادير المسيرة، والتي ستمكن من تعزيز الربط الجوي لوجهة اكادير بحوالي 20 خطا جويا دوليا جديدا.

ويندرج تدشين هذه القاعدة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية وقعها المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران “ريان إير”، في يوليوز 2021، والرامية إلى تروم تعزيز الربط الجوي لوجهة أكادير والترويج لجاذبيتها السياحية.

وأكد مدير مطار أكادير -المسيرة، محمد باحاج، أن تدشين شركة “رايان إير” لهذه القاعدة الجوية، وإطلاق أول رحلة مباشرة لها من مدينة بولونيا نحو أكادير، سيمكن من تعزيز ربط مطار أكادير المسيرة بكل من من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، بولونيا، والبرتغال و إنجلترا (مدريد، برشلونة، روما، نابولي، باريس، تولوز، بورتو، ….).

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوط الجوية الجديدة ستعمل على تعزيز العرض الجوي لمدينة أكادير، حيث أن المطار يوفر حاليا حوالي 33 وجهة دولية تسيرها 12 شركة طيران، بالإضافة إلى الخطوط الجوية الداخلية التي تربط أكادير بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة والعيون والداخلة.

وذكر السيد باحاج أن مطار أكادير- المسيرة سيعرف في إطار البرنامج الاستثماري المخصص للفترة 2021-2025 إنجاز برنامج هام لتوسيع محطته الجوية ومنشآته المطارية، من أجل تمكينه من مواكبة النمو المتوقع لحركة النقل الجوي، وكذا تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرا إلى أن مطار أكادير المسيرة استقبل بعد استئناف الرحلات الجوية الدولية، أي ابتداء من 15 يونيو 2021 إلى غاية متم شهر شتنبر 2021، ما يفوق 175 ألف مسافر عبر أكثر من 1500 رحلة جوية دولية.

من جهتها، قالت مديرة المجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة، السيدة أسماء أوبو، في تصريح مماثل، “إن إطلاق هذه الرحلات الجوية المباشرة بين أكادير و 28 مدينة أوروبية، والذي هو ثمرة شراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران “ريان إير”، سيمكن المسافرين، مغاربة وأجانب، من السفر بأريحية نحو أكادير كوجهة سياحية متميزة”.

وتتوخى استراتيجية المكتب الوطني المغربي للسياحة جعل مدينة أكادير وجهة مفضلة للسياحة الشاطئية مع التركيز على الترويج للوجهة في الأسواق التي يتوافد منها عدد مهم من السياح، وفي مقدمتها أسواق فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

كما تتوخى هذه الاستراتيجية إدماج المحطة السياحية “تغازوت” (شمال أكادير)، في هذه الرؤية قصد إعطاء وجهة أكادير بصمة تجديدية تكسبها مزيدا من الاهتمام في الأسواق السياحية العالمية، مع إيلاء ما يلزم من الاهتمام لتعزيز الربط الجوي ما بين أكادير وهذه الأسواق.

الدار البيضاء 10 نوفمبر ، قبل أسابيع قليلة من الذكرى الأولى لدخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية (Zlecaf) حيز التنفيذ ، تنظم PORTNET SA ، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ ووكالة التنمية الرقمية ، في 10 نوفمبر 2021 في الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت جرينتش +1) نسخة جديدة للقاءات PortNet الرقمية حول موضوع: “الرقمنة من أجل أفريقيا مترابطة ومتكاملة”.

دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 ، سوف يسمح لبلدان القارة باستكشاف مصادر جديدة للنمو من خلال تعزيز التجارة البينية الأفريقية التي لا تمثل سوى 16٪ بينما تصل تلك المبادلات الموجودة في أوروبا إلى 67 ٪. من أجل رفع هذا التحدي ، من الضروري استخدام التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي للبلدان الأفريقية. لأن الرقمنة هي حاليًا رافعة حقيقية للامتثال للمعايير الدولية ، من حيث تسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتنمية. سوف تقوم ثلة من كبار المسؤولين بالإضافة إلى جمهور من الخبراء المحليين والأجانب برسم الطريق من أجل إفريقيا متصلة ويستكشفون السبل اللازمة لتعزيز الترابط بين البلدان الأفريقية. ستتم مناقشة مواضيع مختلفة خلال هذا الحدث ، كجزء من لقاءات PortNet الرقمية.

سوف يكون ضيوف وخبراء وطنيون ودوليون متميزون في الموعد لتبادل الآراء وإثراء النقاش وعرض الإنجازات والمشاريع الجارية من أجل زيادة تعزيز الترابط على مستوى القارة الأفريقية.

مع الحدث

نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، يوم أمس الإثنين، بشكل قاطع صحة الأخبار الزائفة المتداولة حول الموز الذي يتم تسويقه في الأسواق المغربية، مطمئنا الرأي العام بأنه “سليم” على عكس ما تمت إشاعته.

وذكر بلاغ للمكتب أنه “على إثر تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يزعم استيراد شحنة موز فاسد من الصومال تحتوي على أحد الديدان التي تسبب تسمما في المعدة، ويدعو المواطنين، في الوقت ذاته، إلى الامتناع عن شراء وأكل الموز، ينهي (أونسا) الى علم الرأي العام بأن الأمر مجرد أخبار زائفة ويرجح أن يكون الفيديو مفبرك، وذلك على اعتبار أن الفيديو يظهر وجود دودة كبيرة، في حين أن التعليق يتحدث عن بكتيريا (هيليكوباكتري) التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة”.

وفند المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه الأخبار الزائفة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المغرب لا يستورد الموز من الصومال، بل يتوفر على إنتاج محلي مهم من فاكهة الموز، مضيفا أن المملكة تستورد هذه الفاكهة، بالأساس، من جزر الكناري ودول أمريكا اللاتينية كالإكوادور وكوستاريكا وكولومبيا.

يشار إلى أن مختلف الخضر والفواكه المستوردة، بما فيها الموز، تخضع تلقائيا للمراقبة في الحدود من طرف مصالح (أونسا)، علاوة على أنها تكون مصحوبة بشهادة الصحة النباتية الصادرة عن السلطات المختصة لبلد المنشأ، والتي تثبت خلوها من الأمراض أو الآفات.

وخلص البلاغ إلى أن نفس الفيديو تم تداوله على نطاق واسع بمجموعة من البلدان العربية، التي نفت بدورها هذه الإشاعة، التي تندرج في إطار الأخبار الزائفة.

 متابعة مع الحدث

تواصل مدينة الصويرة، القوية بمؤهلاتها الطبيعية والثقافية والحضارية والتراثية، وبقدرتها الملموسة على “الصمود والمقاومة”، المراهنة على قطاع النقل الجوي للرفع أكثر من جاذبيتها خلال فترة ما بعد جائحة (كوفيد-19)، وبالتالي إعادة وضع اقتصادها السياحي على السكة الصحيحة.

ففي سياق صعب مطبوع بتفشي الجائحة، مافتئت مدينة الرياح تؤكد صمودها وجاذبيتها، وذلك أيضا بفضل تعبئة السلطات الإقليمية، ومجتمع مدني محلي نشيط ومنخرط، وعلى رأسه جمعية الصويرة- موكادور، إضافة إلى مهنيي القطاع، ومن بينهم المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة.

وقد أشاد المجلس، في بيان، بالجهود المبذولة وبحس المسؤولية العالي الذي أبان عنه القطاع الوصي، وكذا شركاء آخرين، لاسيما المكتب الوطني المغربي للسياحة، والمكتب الوطني للمطارات، وهي الجهود التي من شأنها أن تمكن الصويرة من تجديد الصلة مع ديناميتها وجاذبيتها السياحية، وذلك بالرغم من سياق صعب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “مهنيي القطاع بالصويرة تلقوا بارتياح كبير  خبر عودة شركة الطيران “إيزي جيت”، من خلال الخط الجوي الرابط بين بوردو والصويرة، والتي تجسدت فعليا يوم أمس 31 أكتوبر، بوصول رحلة للشركة إلى مطار الصويرة – موكادور، وذلك، بعد تعليق هذا الخط الجوي في مارس 2020”.

وكان مطار الصويرة- موكادور قد استقبل، من قبل، طائرة أخرى ربطت بين بروكسيل والصويرة، تابعة لشركة “ريان إير”، قادمة للمرة الأولى من مطار شارل لوروا عوض مطار زافانطيم- بروكسيل.

وأكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، السيد رضوان خان، أن إعادة افتتاح أجواء المدينة بشكل تدريجي مع عودة شركات أجنبية “يريحنا في ما يتعلق باختياراتنا ويعكس قدرة المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الصمود”.

وأوضح أن الأمر يتعلق باختيار صائب تجسده أيضا الحكمة والتبصر اللذين أبان عنهما المغرب في تدبير الأزمة، وهو ما مكنه، بالتالي، من التموقع بين الدول الكبري في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال السيد خان “نحن مرتاحون جدا لهذه العودة التدريجية للحياة إلى حالتها العادية بمدينتنا، مع وصول هذه الرحلات”، مذكرا بالإجراءات التي تم اتحاذها، سواء على مستوى مطار الصويرة- موكادور أو المؤسسات الفندقية بمدينة الرياح، لاستقبال الزوار في أحسن الظروف، في ما يتصل باحترام التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشاد، في هذا السياق، بالعمل الكبير للمجلس ولكافة الشركاء، قصد تمكين المدينة من تجديد الوصل مع سياحها وزوارها.

وجدد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة التعبير عن الانخراط الراسخ للمهنيين قصد الحفاظ على مكانة الصويرة وجاذبيتها، والتي تنافس أكبر الوجهات السياحية عبر العالم.

متابعة مع الحدث

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية، وذلك خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر الجاري.

– سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,30 في المائة أمام الدولار الأمريكي.

– لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

– استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,5 ملايير درهم، بارتفاع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 10,1 في المائة على أساس سنوي.

– بنك المغرب ضخ خلال هذه الفترة ما مجموعه 79,1 مليار درهم، منها 29,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و23,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

– متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق البنكية بلغ 3,2 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط.

متابعة مع الحدث

قام وفد يضم 23 من رجال الأعمال الأتراك، أعضاء بجمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين التركية، نهاية هذا الأسبوع، بزيارة إلى مدينة مراكش، من أجل استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة مراكش – آسفي.

ويمثل الوفد التركي مقاولات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والنقل، والبناء، والطاقات المتجددة، والسياحة، إضافة إلى المعادن، والإنعاش العقاري، والإعلام، والرقمنة، والصناعات الغذائية، والتجميل، والصناعات الصيدلية والطبية، والصحة، والتصميم، واللوازم المكتبية، والخدمات المالية.

وتم بالمناسبة تنظيم لقاء بين فاعلين اقتصاديين من جهة مراكش – آسفي ونظرائهم الأتراك، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، وذلك بهدف التعرف على المؤهلات وفرص الاستثمار بالجهة.

وأكد رئيس الغرفة، السيد كمال بن خالد، في كلمة بالمناسبة، أن كافة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، ومن بينهم المركز الجهوي للاستثمار، مستعدون لمواكبة المستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بالجهة.

وأضاف أن “جهة مراكش – آسفي، بفضل فرص الاستثمار المتعددة وبنياتها التحتية العصرية، تشكل أرضية مناسبة للمقاولات التركية الراغبة في الولوج إلى أسواق جديدة”.

من جهته، استعرض السيد مهمت كوتاهنيسي، الذي يقود الوفد التركي، مختلف المهام التي تضطلع بها جمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين، والتي تضم 11 ألف عضو، ينتشرون في كل بقاع العالم.

وكشف، في هذا الصدد، أن أرباب المقاولات الأتراك يولون اهتماما كبيرا للمغرب، البلد الذي يتوفر على موقع جغرافي استراتيجي، ويختزن فرصا استثمارية كبيرة، فضلا عن تسهيلات جمركية ضرورية لتشجيع المبادلات التجارية بين البلدين.

وأعرب، في هذا السياق، عن الأمل في أن يتم الارتقاء أكثر بعلاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مبرزا أن الشراكة المغربية – التركية ما تفتأ تتعزز بفضل اتفاق التبادل الحر الذي يربط بين البلدين.

إثر ذلك، استعرض مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي، السيد محمد أمين سبيبي، الإمكانات والفرص الاستثمارية بالجهة، لاسيما في القطاعات المستدامة.

كما تم، بالمناسبة، تنظيم لقاءات للتشبيك، من أجل تيسير وتحسين التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي مكنت من بحث سبل إبرام شراكات جديدة في المجالات المستهدفة.

وكان وفد رجال أعمال الأتراك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب ما بين 27 و31 أكتوبر الجاري، قد عقد لقاءات لاستكشاف فرص الاستثمار في مدينتي الرباط والدار البيضاء.

متابعة مع الحدث

سجلت كميات منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة بميناء الصويرة، انخفاضا بنسبة 47 بالمئة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، حيث بلغت 6633 طنا، مقابل 12 ألفا و495 طنا، في الفترة ذاتها من سنة 2020.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في مذكرته الأخيرة حول إحصائيات الصيد التقليدي والساحلي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات، سجلت، بالمقابل، ارتفاعا بنسبة 41 بالمئة، لتبلغ، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، 856ر130 مليون درهم، مقابل 745ر92 مليون درهم، سنة من قبل.

وأشار المصدر أيضا إلى انخفاض قوي بنسبة 65 بالمئة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى يناير 2021، بميناء الصويرة، لتستقر في حدود 3841 طنا، بقيمة قدرت ب409ر 13 مليون درهم (- 66 بالمئة).

وكشفت المذكرة، بالمقابل، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 10 بالمئة إلى 505 أطنان، (182ر17 مليون درهم/+ 33 بالمئة)، في الكميات المصطادة من السمك الأبيض، عند متم شتنبر الماضي، على مستوى ميناء الصويرة.

وفي ما يتعلق بالكميات المفرغة من الرخويات، فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 84 بالمئة إلى 1196 طنا (85,073 مليون درهم/+ 186 بالمئة)، في حين بلغت الكميات المفرغة من القشريات 247 طنا (11,816 مليون طن/+ 34 بالمئة).

وعلى الصعيد الوطني، سجلت قيمة المنتوجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 30 في المائة، حيث بلغت نحو 6,83 مليار درهم.

وبلغ وزن هذه الكميات المفرغة 672ر865 طنا، أي بتراجع نسبته 4 في المائة مقارنة بما تحقق حتى نهاية شهر شتنبر من سنة 2020.