Tag: إقتصاد

 ●طنجة – مع الحدث:    

 

   أعلنت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، يوم أمس الإثنين، عن أن إجراءات العبور المينائي للاستيراد والتصدير المرتبطة بأنشطة الحاويات وشاحنات النقل الدولي ستصبح رقمية بشكل كامل ابتداء من 15 نونبر الجاري .

 

وأوضحت السلطة المينائي أنه “أصبح بإمكان المُشغلِين إتمام إجراءات العبور المينائي عبر شبكة الإنترنت، وكذا إيداع كافة الوثائق الضرورية إلكترونيا لدى المصالح المكلفة بتدبير أنشطة الاستيراد والتصدير”.

 

 وأشارت إلى أن بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الولوج إلى هذه الخدمة عبر نظام “مجتمع طنجة المتوسط” من خلال الموقع الالكتروني www.tangermedpcs.com ، المتاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، والذي يوفر مجموعة من الخدمات التشغيلية من قبيل تعقب وحدات الشحن والفوترة عن بعد والدفع عبر شبكة الإنترنت .

 

في هذا السياق، أبرزت طنجة المتوسط أن الرقمنة الكاملة للعبور المينائي ستصبح إلزامية ابتداء من 15 فبراير 2022.

وأثناء مرحلته التجريبية خلال سنة 2021، قامت طنجة المتوسط بمواكبة العديد من المشغلين الذين انخرطوا في هذه المقاربة التشاركية للرقمنة قصد معالجة كافة إجراءاتهم عبر شبكة الإنترنت .

 

وستواصل طنجة المتوسط نهجها في ضمان مواكبة مجموع الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية وكذا توفير الدعم عن قرب بغية نجاح هذه المرحلة الانتقالية .

 

وتسمح الرقمنة الكاملة للعبور المينائي للاستيراد والتصدير بتدبير سلس للعمليات، وضمان مستوى سلامة عالي لتدفقات البضائع، والعمل على مستوى توقعات الزبائن من أجل تعزيز الرقمنة والشفافية والقدرة على التنبؤ لخدمة التنافسية اللوجستية.

●الرباط _ مع الحدث :  

 

صادق مجلس النواب، اليوم السبت خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

 

وقد حظي هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.

 

وفي بداية هذه الجلسة العمومية أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.

 

وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

 

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

 

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

●الرباط – مع الحدث:

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم أكتوبر 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51,2 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من سنة 2020.

 

وأوضحت الوزارة في في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر، 2021 أن هذا الوضع يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 8,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.

 

كما يجب تحليله بالأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والظروف الجيدة التي تمر فيها حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.

 

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 21,3 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 85,1 في المائة.

 

وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت آداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ 8,4 في المائة، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10,3 في المائة، أي بمعدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة.

 

وأضافت أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ نسبة 12,7 في المائة، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

 

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة بلغت 7 مليارات درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من 2020.

 

وفيما يخص المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 22,3 مليار درهم. وتأتي هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية (9,2 مليار درهم)، لاسيما برسم عائدات المكتب الشريف للفوسفاط (4,1 مليار درهم)، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2,5 مليار درهم).

 

من جهتها، ساهمت المداخيل المحصلة من تفويت مساهمات الدولة بـ 5,4 مليارات درهم عقب تفويت نسبة 35 في المائة من رأسمال شركة “مرسى المغرب” (5,3 مليارات درهم) وكامل استثمارات الدولة في رأسمال شركة “الجامعة الدولية للرباط” البالغ 110 ملايين درهم. وبلغت المداخيل الأخرى 7,6 مليار درهم، منها 5,7 مليار درهم برسم منتجات الميزانيات الوزارية.

 

من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 7,5 في المائة ومعدل تنفيذ نسبته 84,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 9,8 ملايير درهم، منها 7 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير تدابير الشطر الثالث من زيادة الرواتب في 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات بقيمة 2 مليار درهم لـ “سلع وخدمات أخرى”.

 

وارتفع عبء المقاصة بمقدار 4,7 مليار درهم، وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 610 دولارا/طن، مقابل حوالي 364 دولارا/طن سنة قبل ذلك.

 

من جهتها ظلت الفوائد على الدين مستقرة نسبيا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 25,3 مليار درهم، تشمل انخفاضا بسيطا للفوائد على الدين الداخلي (ناقص 67 مليون درهم)، مقابل ارتفاع بسيط لتلك المرتبطة بالدين الخارجي (زائد 93 مليون درهم).

 

وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 6,7 مليار درهم.

 

وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بـ 1,6 مليار درهم، وبلغت الإصدارات 51,8 مليار درهم، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2021، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة.

وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 7,3 ملايير درهم، مقابل 12,6 ملايير درهم بنهاية أكتوبر 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3,8 مليار درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والمترتبة على الأرباح والدخل بموجب قانون المالية 2021.

 

واعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 16,7 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 67,9 مليار درهم. وتمت تغطية هذه الحاجة بشكل أساسي من خلال اللجوء إلى سوق الدين المحلي وتعبئة التمويل الخارجي لتدفقات صافية بقيمة 60,9 مليار درهم و 7 مليارات درهم، الإضافة إلى زيادة ودائع الخزينة بمبلغ 12,6 مليار درهم و صافي تدفق الاستثمارات في سوق المال (+1,2 مليار درهم).

 

ويغطي تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 122,3 مليار درهم وتسديدات بمبلغ 89,3 مليار درهم. ويغطي الدين الخارجي مسحوبات بنحو 15,3 مليار درهم واهتلاك ب 8,2 مليار درهم.

■الرباط – مع الحدث:

ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الاستثمار ولتسهيل المبادرة الاستثمارية.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع تميز بحضور كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار لكل جهات المملكة.

 

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع “انكب على مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

 

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع المخصص لملف الاستثمار، الذي كان رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الاستثمار المنتج، والمدر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للاستثمار.

الرباط – مع الحدث:

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم أمس الإثنين، عن إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي، وذلك في إطار رقمنة عمليات الاستيراد مع الشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية.

 

وأوضحت الشركة، في بلاغ، أنه “في إطار رقمنة عمليات الاستيراد تواصل الخطوط الملكية المغربية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية (بورتينت)، تعاونها من أجل تسهيل الإجراءات والتدابير الإدارية لصالح المهنيين زبناء الشركة”.

 

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد التنفيذ الناجح لخدمات التصريح الرقمي والتسليم الإلكتروني للبضائع، أضحت بمستطاع الخطوط الملكية المغربية الآن إصدار قسيمة الخروج عبر الشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية.

 

وأكد أن هذه الوثيقة المسلمة من قبل الخطوط الملكية المغربية لصالح المستورد أو وكيل الشحن تسمح بإجراء استلام غير مادي لبضائعهم.

وكان تنفيذ هذه العملية يتم يدويا من قبل الناقل بعد التحقق من إتمام الإجراءات الجمركية والحصول على وثيقة إتمام المعالجة “رفع اليد” المسلمة من طرف سلطات الجمارك. ومن الآن فصاعدا، يجري إصدار ملف تسجيل المغادرة أوتوماتيكيا بالكامل من الشباك الوحيد “بورتنيت”.

وتعتبر هذه الخدمة فعالة في جميع محطات الشحن الوطنية التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، وهي تأتي لضمان تعزيز سيولة تبادل المعلومات بين الفاعلين الوطنيين في سلسلة الللوجستيك، مع تقليل الوقت المستغرق للإزالة البضائع وتسليم البضائع المستوردة.

 

وخلص البلاغ الى أنه ، من خلال هذا التعاون، تعزز كل من الخطوط الملكية المغربية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوحيد (بورتنيت) التآزر فيما بينها، وذلك من أجل تقديم عرض أفضل جودة خدمة للفاعلين الاقتصاديين.

 -أيت اعميرة (اشتوكة أيت باها) – مع الحدث:

 

دعت “جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه” المعروفة اختصارا باسم “أبيفيل” إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية.

وطالبت الجمعية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، الذي انعقد مؤخرا في منطقة أيت أعميرة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، ب “تكوين مخزون استراتيجي من عوامل الإنتاج الفلاحية، وذلك لتمكين القطاع الفلاحي من لعب دوره المحوري في الاقتصاد الوطني”.

وأكدت “جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه” على أهمية “تموين الأسواق الداخلية وتزويدها بالكميات الكافية من عوامل الإنتاج، وبأثمنة مناسبة، وكذا الإبقاء على توفير فرص الشغل”.

وشددت الجمعية على ضرورة “التدخل بشكل عاجل لتوفير الكميات الكافية من الأسمدة التي يحتاج إليها القطاع”، مسجلة أن “جل الأسمدة تعرف ارتفاعات متزايدة في أسعارها المرجعية، لاسيما الأسمدة الأزوتية والبوتاسية… إلى جانب الارتفاع المسجل في أسعار الأسمدة المصنعة محليا والمخصصة لسلسلة الإنتاج الفلاحي المكثف”.

وطالبت الجمعية ب “حذف الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على كل المدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج، وذلك من أجل إرساء مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، بحكم أن القطاع الفلاحي يؤدي هذه الضريبة، مع العلم أنه محروم من استرجاعها رغم أنه منتج وليس بمستهلك نهائي”.

ونبهت الجمعية إلى ما قد يترتب عن ارتفاع تكلفة الإنتاج من قبيل “إضعاف القدرة التنافسية للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية، وكذا الانعكاس السلبي على القدرة الشرائية للمواطن المغربي في حالة انخفاض الإنتاج”.

 – مع الحدث:

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية، وذلك خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري:

– سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,10 في المائة أمام الدولار الأمريكي.
– لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

– استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323 مليار درهم، بتراجع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـارتفاع قدره 10,3 في المائة على أساس سنوي.

– بنك المغرب ضخ خلال هذه الفترة ما مجموعه 88,1 مليار درهم، منها 38,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
– متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق البنكية بلغ 2.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط.

– مع الحدث:

أجرى وزير التجهيز والماء نزار بركة ، يوم أمس الجمعة بالرباط ، مباحثات مع المدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى البنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي الذي يقوم حاليا بمهمة رسمية للمملكة.

 

وتهدف هذه الزيارة التي تستمر من فاتح إلى 6 نونبر، إلى التباحث مع الحكومة الجديدة من أجل إعادة تأكيد التزام البنك لدعم المغرب في تنزيل برنامجه، لا سيما من خلال تحديد المشاريع الجديدة للفترة 2022- 2024، وكذا تتبع المشاريع التي توجد في طور الإنجاز.

 

وذكر بلاغ للوزارة أن السيد بركة أشاد لمحاوره بالحصيلة الغنية للتعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، وبمجهودات هذا الأخير من أجل المواكبة المستمرة لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة وذات أولوية.

وأشار إلى الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية، المرتكزة على مشروع النموذج التنموي الجديد الذي تتجلى أهدافه الأساسية في تنمية مستدامة ترمي إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين، والارتقاء بالتعليم ومقاربة النوع، والنهوض بالصحة العامة، والرفع من مستوى الخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الأهمية التي تخصصها الحكومة لتعزيز بنيات تحتية مستدامة وتعزيز الأمن المائي، فضلا عن تقليص التفاوتات والفوارق المجالية.

 

وأعرب مسؤولو مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ، وفق البلاغ ، عن اهتمامهم بمشاريع الوزارة المرتبطة بتدبير المياه، وكذا المشاريع المتعلقة بإنجاز البنية التحتية للماء والنقل، مجددين استعدادهم الكامل للعمل على مواكبة الحكومة الحالية في تنفيذ مشاريعها .