Tag: إقتصاد

● الرباط – مع الحدث : 

أفاد بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستشهد زيادة قوية بنسبة 38.9 بالمائة لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 94.7 مليار درهم سنة 2021.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب، توج أشغال الإجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2021 المنعقد يومه الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، أن هذه التحويلات ستعود تدريجيا إلى مستويات تتماشى مع وتيرة الاتجاه الذي كانت عليه قبل الأزمة، مسجلة انكماشا بنسبة 23.2 بالمائة إلى 72.8 مليار في سنة 2022 و1.9 بالمائة في 2023 إلى 71.4 مليار درهم.

وبخصوص مداخيل الأسفار، فإنها ستظل تعاني من القيود الصحية مع انخفاض جديد بنسبة 9.2 بالمائة إلى 33.1 مليار درهم، حسب البنك المركزي.

وفي ظل هذه الظروف، من المرتقب أن يتسع عجز الحساب الجاري من 1.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 إلى 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021، و5.3 بالمائة في 2022، و4.9 بالمائة في 2023.

 ● مع الحدث :

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الدولار الأمريكي، وتحسن بـ 0.34 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 دجنبر الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه خلال عملية المناقصة التي جرت في 7 دجنبر الجاري، حصل بنك المغرب على 670 مليون دولار، أي ما يعادل 6.2 مليار درهم.

وسجل المصدر ذاته أنه في 3 دجنبر 2021، ظلت الأصول الاحتياطية الرسمية دون تغيير تقريبا من أسبوع إلى آخر عند 322.4 مليار درهم، وبارتفاع نسبته 10.7 في المائة على أساس سنوي.

وخلال نفس الفترة، ضخ بنك المغرب مبلغ 85 مليار درهم، منها 37.2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و22.7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و25 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و100 مليون درهم في صيغة عمليات مبادلة الصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 3.1 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1.5 بالمائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 8 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 9 دجنبر )، ضخ بنك المغرب مبلغ 30.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بـ 0,5 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 17,2 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ “النقل” (1.3 في المائة)، و”الأبناك” (0.9 في المائة) و “البناء ومواد البناء” (0.6 في المائة).
وفي المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية لـ” شركات التمويل الأنشطة المالية الأخرى” و”البترول” تراجعا بـ 4.5 و0,9 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 327,5 مليون درهم مقابل 684.9 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 64.4 مليون درهم بعد 134.9 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

● مع الحدث :

في ما يلي المؤشرات الإحصائيات النقدية لبنك المغرب لشهر ‏أكتوبر 2021:‏

‏ 1 -وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) انخفضت بنسبة 7,2 في المائة؛

‏ 2 -الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفعت بنسبة 9,6 في المائة، كما ارتفعت الديون الصافية ‏على الإدارة المركزية بنسبة 8,3 في المائة؛

‏ 3 -القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة؛

‏ 4 -توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة ‏بنسبة 8,8 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة ‏‏1,5 في المائة، في حين تراجعت قروض التجهيز بنسبة 1,7 في المائة؛

‏ 5 -بلغت وتيرة نمو الديون المتعثرة على أساس سنوي تراجعا بنسبة 6,9 في المائة، ليستقر ‏معدل الديون المتعثرة عن نسبة 8,8 في المائة.‏

●الدار البيضاء _ مع الحدث :

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع شتنبر 2021.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لأكتوبر2021، أن هذا التطور نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بنسبة 0,9 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، وب0,2 في المائة في قطاع “صنع منتجات أخرى غير معدنية” وفي “صناعة الملابس” وب0,1 في المائة في”التعدين”، وفي “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع ناجم أيضا عن تراجع الأسعار بنسبة 1,9 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” وبنسبة 0,2 في المائة في “صناعة النسيج”.

من جهتها، عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج توزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، استقرارا خلال شهر أكتوبر 2021.

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس السبت بالرباط، أن التقييم لا يمثل في حد ذاته “ضمانا لنجاح سياسة عامة”.

وأوضحت السيدة العدوي في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول “السياسات المالية العمومية الاستراتيجية”، عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، أن التقييم يواجه مجموعة من المخاطر ، بما في ذلك جودة وموثوقية المعطيات المتاحة وغياب المرونة وقابلية تكيف السياسة العامة .

وذكرت خلال جلسة تمحورت حول “تقييم السياسات العامة” ، بالمبدأ 3 من إعلان المكسيك بشأن استقلال الأجهزة العليا للرقابة الذي ينص على أن مهمة الهيئات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ لاتقوم ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ السياسات الحكومية ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .

من جانبه ، أشار نيكولاس برونر ، كبير مستشاري مجلس الحسابات ، مسؤول اتصال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” لمجموعة العمل المعنية بتقييم السياسات والبرامج العامة (EWGPPP) إلى أن تقييم السياسات العامة هو “أداة استراتيجية لصناع القرار العموميين”، بهدف تقييم أثر وملاءمة وفائدة السياسات العامة مع الإسهام في الحكامة الجيدة ومراقبة الإنفاق وتوازن المالية العامة .

كما عدد السيد برونر مجموعة من المكاسب التي ينبغي أن تغتنمها المجالس العليا للحسابات ، وهي موقعها المؤسساتي ، ولا سيما ضمانات الاستقلال ومعرفتها بالفاعلين ، وتفاعلات مهامها في تقييم الاستخدام الجيد للأموال العامة مع تقييم السياسات العامة وقدرتها على دمج البعد المجالي .

وانطلقت أشغال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يوم الجمعة بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏

● مع الحدث :  

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، أن المغرب يمتلك إمكانيات طبيعية “هائلة” لتوليد الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروليكية، واتخذ إجراءات “مهمة” قصد استغلالها.

وكتبت الإذاعة البريطانية، في مقال نشر أول أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن “المغرب صنع لنفسه اسما كرائد مناخي. تمثل الطاقات المتجددة زهاء خمسي قدرته الكهربائية، حيث تم إلغاء بعض إعانات الوقود الأحفوري تدريجيا وتمتلك البلاد بعض أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم”.

وجاء في مقال بعنوان “كيف راهن المغرب على الطاقة الشمسية”، أن الجهود الوطنية المغربية في مجال تغير المناخ تعود إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما اتخذ البلد قرارا بأن يصبح رائدا إقليميا في مجال الطاقة النظيفة والمضي قدما في مشاريع وازنة للطاقات المتجددة”.

وحسب كاتب المقال، في سنة 2009، اعتمد المغرب مخططا طاقيا طموحا يروم ضمان إنتاج 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة في أفق العام 2020، موضحا أن هذا المخطط أدى إلى توسيع قوي لنطاق الطاقة الريحية والشمسية خلال العقد الموالي، مع زيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بـ 16 ضعفا والطاقة الريحية بـ 6 أضعاف.

وأضاف أن المغرب قام ببناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، مركب نور-ورزازات، لافتا إلى أنها عبارة عن شبكة “ضخمة” من المرايا المقعرة الممتدة على مساحة تزيد عن 3000 هكتار، والتي تركز أشعة الشمس نحو أنابيب تحتوي على سائل ساخن يستعمل بعد ذلك في توليد الطاقة.

وأوضحت “بي. بي. سي” أن المغرب التزم منذ ذلك الحين برفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52 في المائة بحلول العام 2030، أي 20 في المائة من الطاقة الشمسية، 20 في المائة من الطاقة الريحية، و12 في المائة من الطاقة الهيدروليكية.

وأبرز كاتب المقال، نقلا عن تحليل لمجموعة البحث “كلاميت آكشن تريكر”، أنه مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، يبلي المغرب نسبيا بلاء حسنا في مجال العمل المناخي، حيث تقترب سياساته والتزاماته من الحد من درجات الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية”.

وأكد أن “البلاد نفذت أيضا إصلاحا دستوريا في 2011 قصد التصدي لعدم المساواة بين الجنسين، والتي تعد أداة قوية في مكافحة تغير المناخ والحيف الاجتماعي”.

وأشارت الوسيلة الإعلامية البريطانية إلى أن المملكة بذلت جهودا نوعية من أجل تقليل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط في 2014-2015، قصد التخلص التدريجي من دعم البنزين والفيول، لافتا إلى أن المغرب خظي بإشادة لقاء استعماله المال المدخر في الدعم الممنوح للوقود الأحفوري من أجل زيادة حجم الصناديق المخصصة للتعليم وتعميم التغطية الصحية لفائدة المواطنين.