Tag: مع الحدث و من قلب الحدث

● واشنطن – مع الحدث : 

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، “سنواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا”.

وأكد أن الولايات المتحدة، التي صاغت نص القرار، “سعيدة بتجديد المجلس تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ولبعثة المينورسو، من خلال اعتماد هذا القرار”.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن “المجلس يؤكد، بهذا التصويت، أنه يدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي في جهوده للمضي قدما نحو التوصل إلى حل دائم ولائق وتيسير حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”، مذكرا بدعم بلاده “الثابت” للسيد دي ميستورا في “جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية، مع البناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق ووفقا للقرارات السابقة ذات الصلة”.

وذكر ممثل الولايات المتحدة بأهمية انخراط “جميع الأطراف المعنية” في الحوار بحسن نية، من أجل تحقيق تقدم نحو حل دائم لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة.

وفي تحذير للميليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، جدد الدبلوماسي الأمريكي الدعوة إلى “استعادة حرية التنقل، وكذلك استئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو”، معربا عن “قلق المجلس العميق إزاء الوضع الكارثي” في مخيمات تندوف.

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.

● الرباط – مع الحدث : 

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.

من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

● الرباط – مع الحدث :  

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب شخص لجريمة قتل ومحاولة قتل متبوعة بالإنتحار باستعمال سلاح ناري عبارة عن بندقية صيد.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى استخدام المشتبه فيه لبندقية صيد لتصويب عيار ناري لشخصين يعملان معه بورش للبناء بالحي المدرسي بمدينة تطوان، توفي أحدهما بعين المكان فيما نقل الثاني للمستشفى، وذلك لأسباب وخلفيات تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتحديدها والكشف عنها، ويحتمل أنها لها علاقة بخلافات مهنية.

وأضاف المصدر نفسه، أن المعاينات الأولية الجارية حاليا بمسرح الجريمة، أظهرت قيام المشتبه فيه بوضع حد لحياته باستعمال نفس السلاح الناري.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إيداع جثة الضحية ومرتكب هذا الفعل الإجرامي بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالضحية الآخر تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما لازالت إجراءات البحث القضائي متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع هذه الجريمة.

● مراكش – مع الحدث : 

أكد رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، اليوم الخميس، بمراكش، أن التكوين الرصين، أساسي من أجل ترسيخ الممارسات الفضلى في المجال الصحافي المغربي.

وقال السيد مفتاح، الذي ألقى الدرس الافتتاحي لمسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، برسم الموسم الجامعي 2022 – 2023، بعنوان “أي مستقبل للصحافة المغربية في ظل التحديات الوجودية ؟”، أن المعاهد المتخصصة والمؤسسات الجامعية، مطالبة بالاعتناء بالتكوين من أجل المساهمة في الرقي بالمشهد الصحافي المغربي.

واعتبر، في هذا الاتجاه، أن الآفاق في المجال الصحفي يمكن أن تكون واعدة، خصوصا مع الإقبال الكبير على دراستها من طرف الطلبة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار السيد مفتاح إلى التأثير “السلبي” للتطور التكنولوجي على الصحافة الورقية، التي سجلت “تراجعا”، والذي تفاقم بشكل كبير بسبب الجائحة، معتبرا أن “كل المعطيات التشخيصية تبعث على التشاؤم في ما يتعلق بالصحافة الورقية، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل وحتى العالمي”.

وتابع، في السياق نفسه، أن الصحافة، سواء الورقية أو الإلكترونية “تواجه تحديات مصيرية تهدد وجودها”، مضيفا أن تراجع الإقبال على الصحافة الورقية لم يسجل فقط على المستوى الوطني، بقدر ما مس أيضا العديد من البلدان في العالم، حيث أغلقت العديد من الجرائد وتراجعت معدلات القراءة.

وأشار إلى أن سبيل عودة الروح إلى الصحافة الورقية، يتمثل في كسب ثقة المجتمع، مؤكدا أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تضطلع بأدوارها في تعزيز الوعي المجتمعي وتجويد الممارسة المهنية والرقي بها.

وأعقبت هذا الدرس الافتتاحي، الذي حضره، على الخصوص، أساتذة وطلبة مسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، العديد من المداخلات التي انصبت على واقع الصحافة الورقية والإلكترونية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي.

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لإقتناء السكن.

وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال السيد بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، قال السيد بايتاس إن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.

وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع قد أكد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق السيد لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل المغاربة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد أخنوش أكد، في مستهل المجلس، أن ” الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي”.

كما أكد رئيس الحكومة على “ضرورة الحفاظ على وتيرة اشتغال – الحكومة – المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن”.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة بـ”جهود السيدات والسادة الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة”، مذكرا بأن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بإصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنها مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأوضح أن هذا الإصدار، الذي يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية، سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه.

وعلاوة على ذلك، تطرق السيد أخنوش للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، و”التي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية”.

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند اللقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، “إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا”.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.535 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمعشرين المقبولين في الجمرك مع متطلبات المهنة، خاصة ما يتعلق بمهنية وجودة الخدمات المقدمة وأخذاً بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها هذه الإدارة لتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.862 من خلال نسخ الفصل 17 لمواكبة التطور الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي وتحديد مسؤوليات المعشرين في الجمرك في هذا المجال؛ وتعديل الفصل 21 لمنح شركات التعشير المقبولة لدى الجمرك وقتاً كافياً من أجل تقديم شخص مؤهل جديد يحل محل الشخص المؤهل في حالة وفاته أو مغادرته الشركة.