Tag: مع الحدث و من قلب الحدث

● الرباط – مع الحدث : 

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

 

وأكد جلالة الملك، في خطاب خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”.

 

وبعدما أشار إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، أبرز جلالة الملك أن المغرب أصبح يعيش في وضعية “إجهاد مائي هيكلي”، وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

 

وشدد جلالته على أنه ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء”.

 

وفي هذا الصدد، حث صاحب الجلالة على “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

 

وقال جلالته “يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية، مضيفا أنه “على المدى المتوسط، يجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”.

 

وشدد جلالة الملك على أن “واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله”.

 

وفي هذا الإطار، ركز جلالة الملك على أربع توجهات رئيسية، تتمثل أساسا، في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.

 

ويتعلق التوجه الملكي الثالث بالتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. اما التوجه الرابع فيقتضي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

 

وذكر جلالة الملك، في خطابه السامي، بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما دفع، منذ شهر فبراير الماضي، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وفي سياق متصل، أشار جلالته إلى أنه تم عقد عدة جلسات عمل بشأن هذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، مذكرا بأنه تم العمل على مـواصلة بناء السدود، وتسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة تعبئة جميع المؤسسات والفاعلين بالقطاع الخاص، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد.

 

وقال جلالة الملك، في خطاب، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وأبرز صاحب الجلالة، في هذا الصدد، أن الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

وشدد جلالة الملك على أن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

 

وأضاف أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما جدد جلالته الدعوة لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

 

ولتحقيق الأهداف المنشودة، حث جلالة الملك الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، على ترجمة التزامات كل طرف في “تعاقد وطني للاستثمار”، مشيرا إلى أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

 

وفي هذا السياق، قال جلالة الملك “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.

 

وأضاف جلالته “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

 

وقال إن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.

 

وتابع أنه “في المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.

 

وسجل صاحب الجلالة أنه “على مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.

 

ولكن النتائج المحققة، يقول جلالة الملك، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

 

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا جلالته إلى “تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

● أديس أبابا – مع الحدث : 

أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات ودعا إلى حمايتهن من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين.

 

ودعا مجلس السلم والأمن، في بيان توج اجتماعه المنعقد بمناسبة الاحتفال بذكرى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن تحديث برنامج “المرأة والسلام والأمن” و الذي ترأسه المغرب، إلى تقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والتحيز القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة.

 

وشجب مجلس السلم والأمن، بأقوى العبارات، جميع أشكال العنف ضد المرأة أثناء النزاعات وغيرها من الوضعيات، التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية الأساسية ، داعيا إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما في حالات النزاعات وفي مخيمات اللاجئين، وتقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة “.

 

كما شدد مجلس السلم والأمن على ضرورة ضمان العدالة والمساءلة من أجل منع العنف الجنسي وجميع أشكال الإساءة ضد المرأة، بما في ذلك الزواج القسري، داعيا إلى عدم التسامح مع جرائم العنف الجنسي والتحيز الجنسي.

 

وتوقف المجلس عند الدور الحاسم للمرأة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا، مجددا دعوته لضمان المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في عمليات السلام لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في القارة.

 

وبعد أن أكد على ضرورة أن تتضمن اتفاقيات السلام أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل ضمان أمن النساء في حالات النزاع والأزمات، أعرب المجلس عن قلقه من الثغرات التي تعتري تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

 

كما سلط الضوء على ضرورة تقييم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ القرار السالف الذكر من أجل رفع التحديات المحددة ورسم خارطة طريق إلى المستقبل.

 

وخلص المجلس إلي الإشادة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوث الخاص لبرنامج المرأة والسلام والأمن، مجددا دعوته لمفوضية الاتحاد الإفريقي لتوفير الدعم التقني والمالي اللازمين لتمكين المكتب من تحسين جهوده في تنسيق عمل النساء في القارة.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

جددت البحرين، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها “الثابت والمتضامن” الداعم للوحدة الترابية للمغرب .

وأكدت ممثلة البحرين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها”.

 

وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

 

كما أعربت الدبلوماسية البحرينية عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، منوهة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 (أكتوبر 2021) بشأن الصحراء المغربية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.

 

وأبرزت الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، شكل مناسبة “لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها”.

 

وأضاف البلاغ أن الفيدرالية “تأسفت على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها”.

 

وسجل المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي ذكر الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، لافتا إلى أن المكتب شدد، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.

 

واعتبر المكتب التنفيذي أن “الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري”.

 

من جهة أخرى، اعتبرت الفيدرالية أن مدونة الصحافة لسنة 2016، رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، من قبيل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5 آلاف موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، مضيفة أنه “يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.

 

كما اعتبرت أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، “لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية، وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها، يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي”.

 

وبعد أن ثمنت تجاوب الوزير مع طلبها صرف دعم سنة 2022، أوضحت الفيدرالية أنها تلح، منذ أكثر من سنة، على “ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة؛ وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية”.

 

وأورد المصدر ذاته أن “الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية”.

 

وخلص البلاغ إلى القول “إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة”.

● الرباط – مع الحدث : 

وقع المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم في إطار برنامج التعاون “شراكة 2 “.

 

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه المبادرة، التي “تؤسس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، تأتي نتيجة نجاح برنامج التعاون (شراكة 1) بين المؤسستين، الذي استمر خمس سنوات منذ سنة 2016، وشمل مجالات متعددة، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية والنزاهة، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي كلمة بالمناسبة، استحضرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها الذي يأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في وضع إطار مرجعي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رقابة الأداء والتدقيق المعلوماتي والتواصل، وذلك من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.

 

من جهته، يضيف البلاغ، أكد نائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، السيد إيووت إرغانغ، أنه يمكن تجويد عمل المؤسستين على مستوى كلا البلدين في مجال تحليل البيانات ورقابة الأداء، مما يساهم في تحسين سياساتها لدعم المواطنين وتنمية المقاولة، وبهذه الطريقة، يمكن تقوية مكانة الأجهزة العليا للرقابة المالية والتواصل من خلال مخرجات أعمالها.

 

ولفت بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الطرفين عبرا عن استعدادهما لوضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين .

● الرباط – مع الحدث : 

قدمت إدارة السجن المركزي مول البركي بآسفي توضيحات بخصوص اعتقال موظف وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين ، وذلك ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص .

 

وذكرت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي اليوم الخميس، أنه في ما يتعلق بالمخدرات المضبوطة، فقد “تم ضبطها بحوزة الموظف المعني بالمحطة الطرقية لمدينة آسفي من طرف الشرطة القضائية أثناء سحبه لإرسالية، علما أن القضية يتم التحقيق فيها من طرف السلطة القضائية المختصة”.

 

من جهة أخرى، اعتبرت إدارة السجن المركزي أن ادعاء “وجود سجين قام بتحويل السجن إلى مزرعة خاصة به” لا أساس له من الصحة، حيث سبق للمعني بالأمر أن عُثر بحوزته على هاتف نقال، وتم عرضه على أنظار لجنة التأديب التي قضت بوضعه بزنزانة التأديب الانفرادية لمدة 45 يوما. كما أن إدارة المؤسسة تتعامل مع السجين المذكور وفقا للقانون، شأنه في ذلك شأن باقي نزلاء المؤسسة.

وخلصت إلى أن محاولة بعض الجهات الإساءة إلى موظفي السجن المركزي بآسفي لن تثني إدارة هذه المؤسسة السجنية عن مواصلة عملها من أجل ضمان أمن وسلامة كافة النزلاء، وذلك في احترام تام للقوانين المنظمة لسير العمل بالمؤسسات السجنية.

● مراكش– مع الحدث : 

 تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل كبير، خلال السنتين الأخيرتين، بالتبعات الوخيمة لأزمة كوفيد-19 غير المسبوقة، إلا أنه وباعتباره أحد الركائز الرئيسية للنسيج السوسيو إقتصادي بجهة مراكش-آسفي، يختزن إمكانات لا يمكن إنكارها من شأنها ضمان إقلاعه بخطى ثابتة، خلال مرحلة ما بعد كوفيد، وتغذية طموحات ترتسم مشروعة، وذلك بفضل الانخراط الأكيد لفاعليه الرئيسيين.

لكن إقلاع القطاع ليس باليسير بسبب السياق العالمي المشوب بعدم اليقين، وتدهور الأسواق الاقتصادية الأساسية وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلا أن طموحات الفاعلين الرئيسيين في القطاع، سواء وطنيا أو جهويا، كبيرة للغاية، تسندها جهود كبيرة في هذا الباب، حتى تستعيد الصناعة التقليدية بجهة مراكش-آسفي مجدها السالف وتسهم في توفير فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.

فعلى الصعيد الجهوي، يضم قطاع الصناعة التقليدية زهاء 120 ألف صانع وصانعة تقليدية يزاولون عدة حرف (فن الخزف والنسج والجلد والنحاس والخشب..)، مع تركز هذه الأنشطة بعمالة مراكش والمناطق المجاورة، إضافة إلى أقاليم الحوز وشيشاوة والصويرة .

وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعة التقليدية سنة 2021 حوالي 279.984.305 درهم مقابل 160.237.926 درهم فقط سنة 2020، أي بزيادة ملحوظة بلغت 75 بالمئة. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة الصادرات من منتجات النحاس والزرابي.

وفي هذا الاتجاه احتلت السوق الأوروبية، ممثلة في فرنسا المرتبة الأولى بين البلدان المستوردة لمنتجات الصناعة التقليدية لمراكش بنسبة 23 بالمئة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (16 بالمئة) ثم البلدان العربية بنسبة 12بالمئة.

وبشأن عدد التعاونيات المهنية بجهة مراكش-آسفي، فيصل إلى 946 تعاونية، في حين يقدر العدد الإجمالي للمنخرطين والمنخرطات بـ 6891.

وبالنسبة لعدد التعاونيات الجديدة التي تم إنشاؤها سنة 2021، فبلغ 164 تعاونية، 71 منها بعمالة مراكش، و29 بالحوز، و 16 بشيشاوة، و11 بالصويرة، و15 بآسفي، و15 باليوسفية، و 2 بالرحامنة، و 5 بقلعة السراغنة.

وتحتل جهة مراكش-آسفي المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، من حيث عدد الوحدات التي تحمل علامة الصناعة التقليدية الوطنية “صنع بالمغرب”، والتي تبلغ حوالي 141 وحدة، 63 منها تتمركز في عمالة مراكش.

وبخصوص التكوين، تتوفر الجهة على عدد هام من المراكز المجهزة والتي تتوفر على أطر مؤهلة، توفر تكوينات في مختلف الحرف وتستهدف الشباب، وتعمل من ثمة، على صون هذا الارث وتحفظه من الزوال.

كل هذه المؤشرات الإيجابية، مسنودة بإقلاع القطاع السياحي وطنيا، وبفضل حزمة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل الحفاظ على هذا التراث التليد الذي يشكل مكونا محوريا من الهوية الوطنية للمملكة، تعد بمستقبل زاهر لهذا القطاع.

ويستفيد القطاع من مواكبة ودعم عدة متدخلين، من ضمنهم الوزارة الوصية وغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش- آسفي، التي لم تتوان قط في دعم الصناع التقليديين الذين يواجهون صعوبات، وإنقاذ حرف تشارف على الزوال والاضمحلال، مع تثمين منتجات الصناعة التقليدية والنهوض بالمسارات التسويقية، من خلال التكوين والتكوين المستمر.

وفي حوار صحفي، توقف حسن شوميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالجهة،  عند إمكانات قطاع الصناعة التقليدية وأدائه، ومختلف الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود القطاع الذي أثرت عليه أزمة كوفيد-19، مع التركيز على تدخل هذه الهيئة المهنية من أجل إنعاشه.

وأوضح أنه بالرغم من الدينامية المسجلة على المستوى الداخلي، خلال فصل صيف 2022 لاسيما عبر النهوض بالسياحة، إلا أن تطوير الصناعة التقليدية يتطلب تضافر جهود الجميع بغرض ضمان إقلاعه على أسس آمنة ومتينة.

وسجل الحاجة إلى مضاعفة تنظيم المعارض الموجهة كليا للصناعة التقليدية، وحث المستهلكين على تجذير ثقافة العودة إلى الأصول واقتناء منتجات الصناعة التقليدية، والعمل على إيجاد وسائل مبتكرة من أجل تمويل أمثل للقطاع.

وفي معرض بسطه للإجراءات المتخذة لتحسين الأوضاع السوسيواقتصادية لمهنيي القطاع، أورد أن التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية المعتملة على الصعيد الدولي حدت بالبلدان إلى إعادة النظر في بعض أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى الاجتماعية بالأساس، على غرار ورش التغطية الاجتماعية الذي يعد مشروعا مجتمعيا تضامنيا.

واعتبر “الأمر ثورة فعلية، من شانها تمهيد الطريق أمام العدالة الاجتماعية والترابية، من أجل صون كرامة المواطن المغربي”، مضيفا أن غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش-آسفي لم تدخر جهدا حتى يستفيد كافة الصناع التقليديين المزاولين في نفوذها من التغطية الطبية كركيزة ضرورية للتغطية الاجتماعية، مع المضي في حثهم وتشجيعهم على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية.

وتابع أن حيازة صفة “صناع تقليديين” رهينة بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية من اجل الاستفادة من مشروع التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تعمل على تعبئة الوسائل البشرية والمالية واللوجستية من أجل تجسيد هذا الورش الملكي الضخم، من خلال تنظيم عشرات اللقاءات التحسيسية لفائدة الصناع التقليديين حول أهمية هذا النهج، والتركيز على نجاعة مشروع التغطية الطبية.

وكشف أن الغرفة تعمل أيضا على إيفاد فرق إلى عدة جماعات ترابية تابعة لمختلف أقاليم الجهة، من أجل حث الصناع التقليديين وتبسيط المساطر المتصلة بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مع تمكينهم من المعلومات الضرورية.

وفي هذا الصدد استحضر إرساء مخطط عمل يتمحور حول أربعة محاور رئيسية هي “هيكلة القطاع” و”التكوين والتكوين المستمر” و”دعم التطوير والتسويق” و”تطوير بنية تحتية عصرية وموجهة كليا للقطاع”، من أجل تعزيز مكانة الصناعة التقليدية وضمان تجذرها في النسيج الاقصتادي “المهيكل”، حتى تسهم وتدر مداخيل تعزز التنمية الاقتصادية المسجلة على المستوى الجهوي.

كما تنخرط الغرفة في ورش الرقمنة وتجعل منه أحد أولوياتها، حتى يكون بمقدورهم تجاوز تبعات كوفيد- 19.

واستشهد، في هذا الصددد، بإبرام عدة شراكات بين الوزارة الوصية وفاعلين متخصصين في التجارة الإلكترونية، بغية تمكين الصناع التقليديين من جني ثمار المزايا الكثيرة التي توفرها المنصات الرقمية، في ما يتصل بالتسويق وبتقريب المنتجات من الزبناء.

وفي إطار مقاربتها البراغماتية وتدخلاتها الميدانية، تسهر الغرفة على تنظيم معارض موجهة للصناعة التقليدية، بغرض تمكين الصناع التقليديين من نسج علاقات تجارية مثمرة، وإبرام شراكات، والاتصال مباشرة مع الزبناء. وعلاوة على ذلك، يتم إيلاء عناية كبيرة لتنظيم الصناع والصانعات التقليديين في إطار تعاونيات ومقاولات وأخرى ذاتية.

وقال “ننظم سلسلة من اللقاءات التواصلية حول مختلف برامج التمويل من قبيل انطلاقة وأوراش وفرصة، إضافة إلى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

كما لا تتوانى الغرفة من أجل ضمان تواصل دائم ومعزز حول القانون 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، من أجل استكمال التكوين في إطار برنامج “التكوين بالتدرج”، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الصناع التقليديين والصانعات التقليديات وفق الحرف (خزف، خياطة..)، قصد تحديد الإكراهات، ومن ثمة، مباشرة نقاش معمق حول الحلول التي يتعين اعتمادها.

وذكر في الختام بمجهودا آخر يتم بذله، ويتمثل في إطلاق سلسلة مشاورات مع الفاعلين المحليين، من أجل نسج شراكات فعالة لتمويل مشاريع، وبرامج تهم مجالات تسويق وعصرنة تقنيات ووسائل الإنتاج، والتكوين والمساعدات الخاصة بالمواد الأولية.