_ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجدة
إلى السيد رئيس الحكومة المغربية .
الموضوع : المطالبة بالتدخل بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال ساكنة حي محمد بلميلودي شارع جيش التحرير بوجدة
تحية طيبة و بعد،
نراسلكم بصفتكم رئيسا للحكومة لنحيطكم علما بانتهاكات حقوق الإنسان بحي محمد بلميلودي شارع جيش التحرير بوجدة طالت أسر جنود مغاربة( منهم معطوبون و متقاعدون ) مكونة من أطفال و مسنين و شباب و مرضى و أرامل ،تمسكوا بحقهم في سكن لائق و نطالبكم في الوقت ذاته بالتدخل من اجل انصاف هاته الأسر.
لعلمكم تعيش ساكنة حي محمد بلميلودي شارع جيش التحرير( ثكنة عسكرية ترجع للعهد الكلونيالي) التي بلغ عددها اكثر من سبعمئة أسرة منذ سنوات مضت تحت ضغوطات الإخلاء من السكن بعد أن تم تفويت عقار هذا الحي إلى منعش عقاري .
و منذ ذلك الحين لم تتوقف هذه الساكنة عن الاحتجاجات السلمية و عن السعي لاقناع المسؤولين بتمتيعها بسكن لائق لعدة اعتبارات تراها هي، منها ان هذه الأسر المتضررة، هي أسر جنود معطوبين او جنود بمعاشات هزيلة او جنود متقاعدين او أسر مكونة من أرامل بابناء عاطلين عن العمل .كما انها أسر ضعيفة الدخل.
و للعلم كذلك اقامت اغلب هذه الأسر بالحي المذكور اعلاه مدة تتراوح بين عشرين و خمسين سنة .
بعد مفاوضات مع ممثلي الساكنة تحت إشراف السلطات المحلية ،قبلت بعض الأسر العرض المتمثل في إفراغ السكن مقابل امتلاك شقة في الطابق الرابع او الخامس في بناية بدون مصعد بالسكن الاقتصادي ، او تسلم عشرين مليون سنتيم نقدا كما ابلغتنا الساكنة في عريضة تحمل عشرات التوقيعات.رفضت حوالي 160 أسرة هذا العرض ،و استمرت في الاحتجاجات متمسكة بحقها في سكن لائق ، بعد تفويت عقار هذا الحي الذي تبلغ مساحته حسب علمنا عشرات الهكتارات و يوجد في موقع استراتيجي وسط المدينة و برمجة انجاز مشروع سكني به ،مؤلف من عمارات و شقق ثمن الشقة الواحدة تبدأ ب 73 مليون سنتيم و فيلات و شقق فاخرة بالاضافة الى مرافق اجتماعية و اقتصادية .
بتاريخ 22 نونبر 2022 و بدون سابق إنذار او اشعار ، و بعد إنزال كثيف للسلطات المحلية و رجال الأمن و القوات المساعدة و قوات التدخل السريع و سيارات الإسعاف و غيرها ،بدأت عملية هدم المنازل التي اخليت سابقا من ساكنتها، بواسطة الجرافات التي أحدثت رعبا كبيرا وسط الأسر الرافضة لاخلاء مساكنها و التي احتجت بطريقة سلمية بالصراخ و التوسل لكون مساكنها المحاذية للمساكن المتهدمة اصبحت آيلة للسقوط ، كما تيسرت تحرشات و اعتداءات المنحرفين الذين يتصيدون هذه الفرص لاقتحام حرمة المساكن و سرقة ممتلكاتها. و إن ما خلفته جرافات الهدم حطاما كبيرا بسبب تراكمات التراب و الأحجار و الأسلاك الحديدية و
الأسلاك الكهربائية المتدلية و الحفر و قنوات الصرف الصحي المحطمة إذ لم تصبح أدنى شروط سكن لائق متوفرة ، تحفظ الكرامة الإنسانية لهؤلاء المواطنين و المواطنات و اصبح المشهد مقزز للغاية ،
هكذا اتسعت دائرة حقوق الإنسان المنتهكة منها الحق في السكن اللائق و الحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و الكرامة و الصحة النفسية و البدنية و الحق في عدم انتهاك حرمة السكن و هي حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التي صادق عليها المغرب و على راسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية حقوق المرأة و هي حقوق يكفلها ايضا الدستور المغربي لسنة 2011.
السيد رئيس الحكومة:
ان المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب و الدستور المغربي لسنة 2011 تقتضي الالتزام باحترام حقوق الإنسان و حمايتها و اعمالها من طرف نافذي القانون و أصحاب اتخاذ القرارات و ليس انتهاكها بشكل صارخ كما يحدث بحي محمد بلميلودي( شارع جيش التحرير) للساكنة.
دامت عملية الهدم هاته لمدة تفوق الشهر (من أواخر شهر نونبر إلى نهاية شهر دجنبر من سنة 2022) إذ منعت وسائل الإعلام من التغطية الصحفية ، كما أكدت الساكنة و ووجهت الاحتجاجات السلمية للساكنة و توسلات و صراخ النساء و بكاء الأطفال و الاغماءات في صفوف المواطنين، بالعزم و الاصرار على الهدم بعنجهية و تعنيف الساكنة و استفزازها و التضييق عليها و اهانتها باستعمال ألفاظ نابية بل توقيف و اعتقال مواطنة و تسعة مواطنين رجال تعسفا كما يؤكدون من بينهم مرضى بأمراض مزمنة ، ليطلق سراح المرأة و خمسة رجال و يحتفظ بأربعة مواطنين توبعوا بتهم اعتراض السلطات اثناء القيام بمهامها و اضرام النار في الوسائل اللوجستية للشركة مع إجبارهم على توقيع التزام كتابي بعدم العود للاحتجاج و اصدرت المحكمة بمدينة زايو و ليس بوجدة في حق مواطن اخر من الاسر الضحايا ، ثلاثة اشهر حبسا غير نافذ و غرامة مالية قدرها ثلاث الاف درهم عندما كان ياخذ صورا خلال الهدم .كما أن هناك السعي لاستعمال القضاء الاستعجالي لكونه يتميز بالسرعة و النفاذ المعجل ،للضغط على المواطنين من اجل إخلاء مساكنهم بعد أن استدعي مؤخرا مجموعة من المواطنين الذين لازالوا يقطنون بالحي المذكور اعلاه للمثول أمام المحكمة ، متجاهلة مطالب هذه الأسر بحقها في سكن لائق و لعل الجزء القليل من الحقائق التي وثقتها أشرطة الفيديوهات التي تمكنت الساكنة من تصويرها رغم التضييق و المنع من ذلك ،ما هي إلا القليل مما عانته الساكنة و لا زالت آثار الاكتئاب و الاحباط بادية خاصة على الأطفال و الشباب و على تحصيلهم الدراسي بعد أن اهين آبائهم و اهينت أمهاتهم بشكل متكرر ، أمام اعينهم من طرف السلطات المشرفة على الهدم.
السيد رئيس الحكومة،
يحدث هذا في مغرب ما فتئ مسؤولوه يرددون في الخطابات الرسمية الاعلاء من شان المواطن و احترام حقوقه.
. من موقعكم كرئيس للحكومة فهل تقبلون بهذا التعامل البائد الذي يسلكه المكلفون بانفاذ القانون و اتخاذ قرارات الهدم بهذا الشكل من طرف المسؤولين؟
بعد هدم المنازل ، مازالت الأسر مهددة و بشكل مضاعف في حقها في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و في الحماية و مهددة حتى في الحق في حياة افرادها بسبب ما اقدمت عليه و قد تقدم عليه لاحقا السلطات المعنية لترهيب الساكنة و الضغط عليها باساليب متوحشة و سادية و احتقارية ممنهجة لاجبار الأسر على إفراغ مساكنها قسرا، و يعد هذا انتهاك جسيم لحقوق الانسان بالاستناد إلى التعليق العام للجنة الاممية المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بخصوص الحق في السكن و الإخلاء القسري من السكن.
السيد رئيس الحكومة،
الم يكن من الأجدر اللجوء إلى القضاء قبل بدا الهدم للتوصل إلى حل اذا استحال الحل عن طريق التفاوض مع الساكنة ؟
و هل من كانوا يقومون بعمليات الهدم و من كانوا يشرفون عليها من مسؤولين يتوفرون على ترخيص قانوني يأذن لهم بذلك ؟
السيد رئيس الحكومة ،
لعلنا من موقعنا كجمعية حقوقية تساهم في الدفاع عن حقوق الانسان ،وضعناكم في الصورة باشراك الراي العام حول ما تعرضت له ساكنة حي محمد بلميلودي بوجدة و ما تعانيه حاليا داخل منازلها وسط ركام التراب و الأحجار و معرضة للسرقة و الاعتداءات و انقطاع الماء و الكهرباء و المسؤولية ملقاة على عاتقكم بالتدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان للساكنة بحي محمد بلميلودي (شارع جيش التحرير) و احترامها و حمايتها و العمل على اشراك الساكنة في حلول منصفة و مرضية لها لتتمتع بحقها في السكن اللائق.
وفي انتظار تجاوبكم الايجابي مع رسالتنا المفتوحة بما تقتضيه مسؤوليتكم تقبلوا منا السيد رئيس الحكومة، تقديرنا و احترامنا.
