في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق الدفاع، تم تأجيل الجلسة الخاصة برضى ولد الشنوية إلى 2 دجنبر 2024. جاء هذا القرار بعد طلب محامي ولد الشنوية الذي أشار إلى ضرورة منحه مهلة كافية لقراءة الملف وتجهيز المرافعات اللازمة.
القرار يعكس التزام القضاء بتوفير الظروف المناسبة لكل الأطراف المعنية في القضية، بما يضمن تحقيق العدالة. يعتبر تأجيل الجلسة فرصة للمحامي لدراسة كل جوانب الملف وتقديم دفوعاته بشكل متقن، مما يعزز من مبدأ الدفاع القانوني.
يتطلع المواطنون إلى الجلسة المقبلة لمعرفة تطورات القضية، حيث تظل الأنظار متوجهة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
Comments
0