قانون الإضراب الجديد: بين تمرير الأغلبية ورفض الشغيلة

مع الحدث/ عماد وحيدال

في خطوة مثيرة للجدل، صوّت البرلمان المغربي على القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، وسط غياب 291 نائباً من أصل 395، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف النقابات العمالية والأحزاب المعارضة. ورغم تصويت أقل من الثلث لصالحه، إلا أن القانون أُقرّ ضداً على إرادة الطبقة الشغيلة، التي اعتبرت الخطوة انتهاكاً لحقوقها النقابية.

هذا الغياب الكثيف للنواب عن الجلسة الحاسمة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزامهم بالدفاع عن مصالح المواطنين، لا سيما وأن القانون المطروح يؤثر بشكل مباشر على فئة واسعة من العمال الذين يعتمدون على حق الإضراب كوسيلة مشروعة للمطالبة بحقوقهم.

في رد فعل سريع، أعلنت الهيئات النقابية عن تنظيم إضراب عام وطني، سجل نسبة نجاح بلغت 80% وفق مصادر رسمية، وهو مؤشر واضح على الرفض الشعبي لهذا القانون. كما عبرت الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة، عن امتعاضها من الطريقة التي تم بها تمرير القانون دون مراعاة لمخرجات الحوار الاجتماعي أو لمطالب النقابات.

وتتهم العديد من الفعاليات الحكومة الحالية بانتهاج سياسات غير شعبية، حيث زادت الأوضاع المعيشية سوءاً في ظل موجات الغلاء المتتالية، ما جعل التوتر الاجتماعي في تصاعد مستمر. وبالنسبة للنقابات، فإن القانون الجديد يعد تقييداً للحريات النقابية وتراجعاً عن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة لعقود.

ورغم أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، إلا أن موجة الرفض المتصاعدة تنذر بمواجهات قانونية ونضالية قد تمتد لفترة طويلة. ويبدو أن التنسيق بين النقابات والأحزاب المعارضة سيتعزز لمواجهة هذا القانون بكافة الوسائل المشروعة، سواء عبر المسار القضائي أو التصعيد الميداني، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين الحكومة والشغيلة.

في النهاية، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستصر الحكومة على موقفها أم أنها ستفتح باب الحوار لتجنب أزمة اجتماعية قد تكون لها تبعات خطيرة؟