Author: admin

تابع الرأي العام الوطني أمس الظهور الإعلامي لوزير الصحة، أمين التهراوي، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي جامع كلحسن حظي باهتمام واسع، لما تضمنه من نقاشات حول الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع الصحي بالمغرب. وبحسب عدد من المتابعين، فقد بدا الوزير واثقا من نفسه، مطلعا على تفاصيل الملفات الحساسة التي تؤرق المواطنين والعاملين في الميدان على حد سواء.

خلال اللقاء، تميز الوزير بالهدوء والوضوح، بعيدا عن أسلوب التهرب المعتاد من الأسئلة أو إلقاء اللوم على الآخرين، كما وقع مع عدد من الوزراء في لقاءات مماثلة. أجوبت الوزير، رغم بساطتها، حملت قدرا من المنطق والواقعية، وأظهرت رغبة في التغيير، ولو أن الطريق أمامه لا يزال طويلا وشائكا.

ولا يمكن – كما يرى البعض – تحميل الوزير مسؤولية كاملة عن ما يتخبط فيه اليوم قطاع الصحة، خاصة وأنه لم يمض على توليه الحقيبة سوى أحد عشر شهرا. هذا يعني أن الرجل ما زال في مرحلة التشخيص ومحاولة بناء الثقة داخل الوزارة ومع المواطنين.

لكن، التحدي الأكبر لا يكمن في الخطابات أو النوايا الحسنة، بل في مدى الالتزام الفعلي بما تم التصريح به، فالمغاربة اليوم يعيشون أزمة ثقة حقيقية تجاه المؤسسات، نتيجة وعود كثيرة لم تُترجم إلى أفعال، خاصة في ظل اتساع رقعة الغضب والمطالبة بإستقالة الحكومة.

المطلوب اليوم هو أن يبرهن الوزير التهراوي بالأفعال قبل الأقوال على أن الإصلاح ممكن، وأن الكفاءة يمكن أن تتغلب على الحسابات السياسية، هذا طبعا اذا استمر على رأس هذه الوزارة. وفي المقابل، تبقى المحاسبة الشعبية والمجتمعية ضرورية ومطلبا متزايدا.

في النهاية، يمكن القول إن الكرة الآن في ملعب الوزير التهراوي: فإما أن ينجح في فتح صفحة جديدة من الثقة والإصلاح داخل قطاع الصحة، أو يسقط في فخ الوعود المتكررة التي مل منها المغاربة. في انتظار ماستكشف عنه الأيام القليلة القادمة خاصة وأن الشعب المغربي على موعد مع خطاب للملك محمد السادس نصره.

بقلم: فاطمة الحرك

حين تُثقل النفس بما لا يُقال، يصبح اللقاء أكثر من مجرد استشارة؛ يصبح دفئًا إنسانيًا يملأ الفراغ بين السؤال والجواب، بين الألم والصمت.

من هنا، تنطلق القافلة النفسية في رحلتها، لا بحثًا عن أرقامٍ أو إنجازاتٍ شكلية، بل عن تلك اللحظة الصادقة التي يلتقي فيها الاختصاصي بالإنسان، وجهًا لوجه، قلبًا لقلب.

قافلة تمشي بخطى من نور، تحمل في طريقها الأمل، وتمنح كل من أرهقته الحياة مساحة آمنة ليتنفس، ليتحدث، أو حتى ليصمت دون خوف.

في كل استشارة تُفتح نافذة صغيرة على الداخل، وفي كل ورشة يُعاد بناء جسرٍ بين الفرد وذاته، بين الوجع والطمأنينة، بين العزلة والمشاركة.

تؤكد هذه المبادرة أن العناية بالنفس ليست رفاهًا كما يظن البعض، بل فعل حياة لا يقل أهمية عن أي علاج جسدي.

فالصحة النفسية، كما تقول فاطمة الحرك، “ليست قضية فردٍ، بل شأن مجتمعٍ يؤمن بأن الإنسان لا يُشفى وحده، بل بالمشاركة، وبالفهم، وبالاحتضان”.

هي قافلة من الأمل تمضي بخطى ثابتة نحو الإنسان قبل أي شيء،

تُعيد للروح توازنها،

وللنفس حقها في أن تُسمَع وتُفهَم.

مرحبًا بالجميع في مسارٍ يؤمن بأن الشفاء يبدأ من الإصغاء.

بقلم: سيداتي بيدا

عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية

 

في لحظة دقيقة تمر بها المجتمعات العربية، وبينما تتنامى أصوات الشباب في أكثر من بلد، يبرز تصريح الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور منصف المرزوقي، بشأن ما يجري في المملكة المغربية، كرسالة متزنة تنم عن وعي سياسي عميق وخبرة رجل عاش تجربة الانتقال الديمقراطي بكل ما تحمله من تحديات وآمال.

 

لقد تميز المرزوقي، منذ سنوات، بمواقف تدعم التعبير السلمي وتحترم خصوصيات كل بلد. وفي حديثه الأخير عن الحراك الشبابي المغربي، أظهر فهماً متقدماً لديناميات التغيير، حين أكد أن ما يحدث هو تعبير عن حيوية المجتمع المغربي، وليس خروجًا عن ثوابته أو تشكيكًا في مؤسساته.

 

وقد كان لافتًا في تصريحه استحضاره لحكمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، واستشهاده بمرحلة 2011–2012، حيث تمكنت المملكة من تجاوز موجة الاضطرابات التي اجتاحت عددًا من الدول العربية، بفضل تفاعل المؤسسة الملكية مع المطالب الشعبية بطريقة مسؤولة ومتزنة.

 

لكن اللافت أكثر هو تركيز المرزوقي على ما أسماه “مثلث السلمية”: لا للعنف، لا للإساءة، لا للتخريب. وهي مبادئ تشكّل، في نظره، ركيزة أساسية لأي حراك وطني يُراد له أن يكون بناءً، لا هدمًا، إصلاحًا، لا فوضى.

 

تصريح كهذا، وإن بدا في مظهره تضامنياً، إلا أنه في جوهره يحمل دعوة رصينة إلى الإصغاء، لا من باب الإملاء، بل انطلاقًا من قناعة رجل دولة بأن الاستماع إلى تطلعات الأجيال الجديدة هو استثمار في الاستقرار، لا تهديد له.

 

إن المرزوقي، بخلفيته الحقوقية وتجربته السياسية، يدرك أن قوة الأنظمة لا تقاس فقط بقدرتها على ضبط الأمور، بل أيضًا بمرونتها وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع التغيرات المجتمعية، في إطار يحفظ المؤسسات ويعزز الثقة بين مختلف المكونات الوطنية.

 

في زمن تعلو فيه أصوات المواجهة أو التجاهل، يأتي صوت المرزوقي ليذكّر بأن مسار الإصلاح لا يُبنى بالقرارات المنفردة فقط، بل بالشراكة والتفاهم واحترام إرادة الشعوب. وهي رسالة قد لا تكون جديدة، لكنها تكتسب أهمية خاصة حين تصدر عن شخصية سياسية عاشت الانتقال، وتعرف أن الحكمة ليست في مقاومة التغيير، بل في إدارته بذكاء وهدوء.

تحرير و متابعة/ سيداتي بيدا

في مشهد صادم يهزّ الضمير الإنساني قبل أن يُقلق الشارع المحلي، شهدت مدينة المرسى العيون جريمة مرورية خطيرة بكل المقاييس، بعدما أقدمت سائقة متهورة على دهس تلميذة صغيرة بالقرب من إعدادية إبراهيم الليلي، ثم فرت هاربة دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو الندم.

الحادث وقع أمام مرأى ومسمع عدد من شهود العيان، الذين سارعوا لتوثيق رقم لوحة السيارة، في خطوة قد تُمكّن السلطات الأمنية من تحديد هوية المعنية بالأمر ومباشرة المساطر القانونية في حقها، حتى لا يُطوى هذا الملف كغيره في دفاتر الإهمال والنسيان.

إن ما حدث ليس مجرد “حادث سير”، بل جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان. كيف يعقل أن تدهس شخصًا والأدهى أنها طفلة في عمر الزهور ثم تلوذ بالفرار وكأن شيئًا لم يحدث؟ أين الإنسانية؟ أين القانون؟ وأين الردع الحقيقي لمن يعتبرون الطريق ساحة فوضى لا قانون لها؟

نحن أمام نموذج صارخ من الاستهتار بحياة المواطنين، والتمادي في خرق القوانين، في ظل تكرار حوادث مماثلة دون محاسبة حازمة. إن الصمت عن مثل هذه التصرفات غير المقبولة، وعدم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأرواح الأبرياء، يُهدد أمن المجتمع وسلامته.

وعليه، نُطالب من هذا المنبر السلطات المختصة بالتعجيل في فتح تحقيق نزيه وشامل، مع إحالة السائقة على أنظار العدالة دون تساهل، حتى تكون عبرة لكل من يعتقد أن الهروب من العقاب ممكن في بلد يُفترض أن يسود فيه القانون.

إن كرامة الطفولة لا تُدهس…

وحياة الناس ليست أرقامًا في نشرات الأخبار.

الدار البيضاء – مع الحدث

عبّر المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الصحفي سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية، معتبراً أن الأمر يدخل في إطار محاولات لتكميم أفواه الصحافة الحرة وممارسة ضغط نفسي مباشر على الجسم الإعلامي الوطني.

وفي بيان تضامني توصلت به جريدة مع الحدث، أكد المكتب الوطني دعمه المطلق واللامشروط للزميل سفيان نهرو، مشدداً على أن ما يجري يعد “حلقة جديدة من محاولات التضييق على حرية الصحافة”، ومذكراً بأن “الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة”.

وفيما يلي نص البيان الكامل كما ورد:

بيان تضامني

من المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة

يتابع المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة بقلق بالغ ما يتعرض له الزميل سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية على خلفية قيامه بواجبه المهني في نقل المعلومة وتنوير الرأي العام.

وإذ يعبر المكتب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل سفيان نهرو، فإنه يعتبر ما يجري حلقة جديدة من محاولات تكميم أفواه الصحافة الحرة، وضغطًا نفسيًا مباشراً على الجسم الإعلامي الوطني، بهدف ثنيه عن أداء رسالته النبيلة في خدمة الحقيقة والدفاع عن حق المواطن في المعلومة.

إن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة يؤكد أن الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة، لأن مثل هذه الاتهامات تتنافى مع روح الدستور المغربي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وتضرب في العمق قيم الديمقراطية وكرامة المهنة.

كما يدعو المكتب السلطات القضائية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، وحماية الصحفيين من أي استهداف أو تحامل بسبب آرائهم أو موادهم الصحفية.

ويهيب المكتب بجميع الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حرية الصحافة، ورفض أي محاولات لتكميم الأفواه أو ترهيب الأقلام الحرة.

عن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة
الدار البيضاء، بتاريخ: 06 أكتوبر 2025

ويأتي هذا البيان في سياق سلسلة من ردود الفعل الحقوقية والإعلامية التي تعبر عن قلقها من تزايد المتابعات القضائية التي تستهدف بعض الصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم، في وقت تؤكد فيه الهيئات المدافعة عن حرية التعبير على ضرورة احترام الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة واستقلالها.

اسا الزاك

شهدت مدينة الزاك في الأيام الأخيرة سلسلة متواترة من الأحداث التي شدت الانتباه، بدأت بوقفات احتجاجية في أكثر من موقع وبمطالب وأطراف مختلفة. والمثير أن أحد هذه الوقفات، التي نظمت أمام المركز الصحي، عرفت حوارا مباشرا بين باشا المدينة وإحدى المشاركات التي أكدت أن مطلبهم يتعلق بالدواء. غير أن المسؤول استفسرها عن نوع الدواء المقصود، فلم تجد جوابا واضحا، لتكشف الواقعة عن ضبابية جزء من المطالب.

قبل ذلك بساعات، احتجت مجموعة من النساء للمطالبة بالإنعاش الوطني، رغم أن السلطة سبق أن حددت موعد صرفه في لقاء تواصلي مع فئة أخرى. وقد انتقلت الوقفة من ساحة المغرب العربي إلى أمام مركز الدرك الملكي، رغم عدم ارتباط المؤسسة الأمنية بالمطلب المرفوع.

 

وتوالت الأحداث لتصل إلى ما سمي بـ”العصيان المدني”، حيث أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها، وتوقفت سيارات الأجرة الكبيرة احتجاجا على عدم توقف الحافلات العسكرية بالزاك، وهو مشكل تمت معالجته بتدخل مباشر من عامل الإقليم. والأكثر إثارة للريبة هو اتصال غامض بأحد سائقي الحافلات العسكرية يدعوه لعدم التوقف بالمدينة بدعوى أن الزاك تعيش “شللا اقتصاديا”، وهو ما أكده أحد مسؤولي السلطة المحلية خلال دورة أكتوبر بجماعة الزاك.

 

لكن الأخطر من ذلك كله، ما تم تداوله حول محاولات مجهولين استمالة الشباب للخروج إلى الشارع عبر إغراءات مادية، في إطار ما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”. غير أن يقظة الأجهزة الأمنية وتدخل الدرك الملكي حالت دون انزلاق الوضع.

 

هذه التحركات، وإن عكست بعض القلق الاجتماعي المشروع، تثير في المقابل علامات استفهام: هل هي تعبير عفوي عن مطالب ساكنة لها قضاياها الحقيقية؟ أم أنها موجهة من أطراف سياسية أو جماعات ضغط تسعى لاستثمار الوضع لتحقيق أجندات خاصة؟

 

المتابعة الميدانية توضح أن المشهد مركب: فهناك من يحتج بدافع الحاجة الملحة، وآخرون لا يدركون حتى سبب خروجهم سوى أنه طُلب منهم ذلك، فيما يذهب بعضهم إلى تبني خطاب سياسي حاد، على شاكلة احتجاجات سابقة عاشتها المدينة. هذا التداخل يجعل من الصعب تحديد الخيط الناظم بين جميع الأطراف، لكنه يفتح المجال لفرضية أن السياسة وضغوط الجماعات حاضرة بقوة في الخلفية.

 

ومع ذلك، يبقى الثابت أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالتعبير عن المطالب حق مكفول، لكن يجب أن يتم بأساليب حضارية تراعي استقرار المدينة ووحدة البلاد، بعيدا عن أي سلوك قد يمس بالسلم الاجتماعي أو يعطل مصالح المواطنين.

 

لقد أثبتت الأحداث أن الزاك لم تعد تحتمل أن تكون ساحة للتجاذبات السياسية أو مسرحاً لإهدار الزمن التنموي. والمطلوب اليوم هو الحذر من الانجرار وراء خطوات قد تُستغل لإرباك الاستقرار المحلي. فالتاريخ يعلمنا أن الأوطان لا تبنى إلا بالتوافق والعمل المشترك، وأن أي انزلاق يضر بالساكنة قبل غيرها.

 

وبين السياسة والاحتجاجات والضغوط، يظل السؤال الجوهري مطروحا: كيف يمكن للمجتمع المحلي أن يعبر عن مطالبه المشروعة بشكل حضاري ومسؤول، مع الحفاظ على السقف الجامع، وهو الوطن، الذي لا يُساوم ولا يختزل في لحظة غضب عابرة؟

# البشير الخريف

#اسا الزاك

عرفت الساحة المحلية بمدينة الزاك، التابعة لإقليم آسا الزاك، حالة من الجدل الواسع بعد تداول تدوينات على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتحدث عن “استقالة جماعية” منسوبة إلى أعضاء فريق المعارضة داخل مجلس جماعة الزاك، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول خلفياتها ومصداقيتها، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يؤكدها أو ينفيها.

 

التدوينات، التي انتشرت مساء السبت 5 أكتوبر 2025، جاءت في صيغة بيان افتراضي تضمن مجموعة من الملاحظات والاتهامات التي تفتقد للأدلة. وازداد الغموض بعد ملاحظة أن الفريق المعني حضر أشغال دورة أكتوبر الخاصة بميزانية الجماعة، باستثناء غياب أحد أعضائه، فضلا عن أن الصورة المرافقة للتدوينات ضمّت أشخاصا لم يعودوا محسوبين على الفريق المعارض.

 

ورغم كثرة التفاعل مع هذه المنشورات، فإنها لم تصدر عن أي حساب رسمي لأعضاء الفريق، ولم تُرفق بأي وثائق أو معطيات قانونية تؤكد صحتها، ما جعلها تُدرج ضمن خانة الأخبار غير الموثوقة التي تثير الجدل أكثر مما توضح الحقائق، وهو ما انعكس في تساؤلات العديد من المعلقين والمتابعين.

 

تحليل مضمون هذه التدوينات يوحي بوجود حالة احتقان سياسي محلي تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها بعض مدن المملكة توترات اجتماعية، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها الزاك وما صاحبها من تأويلات حول دوافعها. ويرى بعض المراقبين أن نشر فكرة “الاستقالة” قد يكون محاولة من أطراف معينة لاختبار ردود فعل الشارع المحلي قبل أي خطوة فعلية، خصوصًا مع تزامنها مع ما سُمي بالعصيان المدني ومع أشغال دورة المجلس الجماعي.

 

ويذهب متتبعون للشأن المحلي إلى أن تداول مثل هذه الرسائل غير الموقعة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس تحوّل الفضاء الرقمي إلى أداة ضغط سياسي تستعمل أحيانا لتوجيه الرأي العام أو لجس نبض الشارع قبل اتخاذ قرارات رسمية. فيما يعتبر آخرون أن الأمر يعكس ضعف الوعي بالمساطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر مثل هذه الخطوات.

 

وفي المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من أي جهة رسمية أو من الفريق المعني، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والتكهنات، خصوصا في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بالحساسية والتوتر، ويستدعي الكثير من ظبط النفس والإلتفاف حول الوطن.

 

إن تداول ما يمكن وصفه بـ”الاستقالة الفيسبوكية” يطرح سؤالا عميقا حول حدود التواصل السياسي في زمن المنصات الرقمية، وحول مدى التزام الفاعلين المحليين بمسؤولياتهم في تقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام، خاصة في ظرفية تتطلب الهدوء والتبصر خدمة للمصلحة العامة.

 

وفي غياب أي تأكيد أو نفي رسمي، تبقى هذه التدوينات مجرد تعبيرات رقمية عن أزمة سياسية أكثر منها قرارا مؤسساتيا ذا أثر قانوني.

فالزاك، كما يبدو، تقف اليوم على مفترق طرق بين الخطاب الرقمي والانضباط المؤسساتي، وبين الاستقالة الافتراضية والالتزام الواقعي بخدمة الشأن المحلي.

في أجواء مفعمة بالفرح والتفاعل، احتفلت مدرسة محمد الفقيه القري الابتدائية باليوم العالمي للمدرسة، بتنظيم مشترك بين إدارة المؤسسة وجمعية آباء وأولياء التلاميذ.

تميز الحفل بمشاركة واسعة للتلاميذ والأطر التربوية، حيث تخللته فقرات فنية وثقافية متنوعة، شملت أناشيد وعروضاً مسرحية أبدع فيها التلاميذ، مما أضفى على المناسبة أجواءً احتفالية مميزة.

 

كما تم تكريم التلاميذ المتفوقين والأطر التعليمية المتميزة بشواهد تقديرية، تقديراً لجهودهم في دعم المسار التربوي داخل المؤسسة.

واختتم الحفل وسط أجواء من البهجة والتقدير، مجسداً روح التعاون والانتماء، ومؤكداً على دور المدرسة في ترسيخ القيم التربوية وبناء أجيال متشبعة بروح المواطنة.

بقلم سيداتي بيدا  

  عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية

في خضم الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، لفت تصريح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، الأنظار، بعد أن أعرب عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن أمنيته بأن “يقي الله المغرب وقيادته وشعبه من كل سوء”، في رسالة أثارت تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها السياسية.

تأتي تصريحات قرقاش، الذي يشغل منصبا رفيعًا في هرم السياسة الخارجية الإماراتية، في وقت يشهد فيه المغرب حراكًا احتجاجيًا على خلفية قضايا اجتماعية واقتصادية، بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى مشكل الصحة والتعليم التي أثرت على المزاج الشعبي.

ورغم أن التصريح حمل طابعًا عامًا ولم يتطرق بشكل مباشر إلى ما يجري في الشارع المغربي، إلا أن توقيته فسّره متابعون على أنه تعبير عن دعم إماراتي للرباط في مواجهة الضغوط الداخلية، ورسالة “تضامن ناعم” مع القيادة المغربية.

الإمارات والمغرب يرتبطان بعلاقات وثيقة سياسيًا واقتصاديًا، وقد تعززت هذه الروابط خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات مشتركة وتنسيق مستمر في عدد من الملفات الإقليمية. وتحرص أبوظبي على إظهار مواقف داعمة للرباط في المحافل الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبرها الإمارات “جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء حول التصريح، حيث اعتبره البعض خطوة ذكية في التوقيت، تنأى بالإمارات عن التدخل المباشر في الشأن الداخلي المغربي، لكنها في الوقت نفسه تحمل بين سطورها إشارات إلى موقف داعم للاستقرار والمؤسسات.

فيما رأى آخرون أن التصريح يعكس قلقًا إقليميًا من توسع رقعة الاحتجاجات أو تأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة المغاربية.

تشهد مدن مغربية منذ أيام تحركات احتجاجية متفرقة، قادتها فعاليات شبابية ونقابية، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وخفض الأسعار، خصوصًا بعد تقارير رسمية أظهرت تزايد معدلات البطالة وغلاء المعيشة. وعلى الرغم من الطابع السلمي للحراك، فإن تصاعد وتيرته دفع العديد من المراقبين إلى دعوة الحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات تهدئة عاجلة.

يبقى تصريح أنور قرقاش مثالاً على ما بات يُعرف بـ”الدبلوماسية الهادئة” التي تلجأ إليها الدول الصديقة حين تتعاطى مع أزمات شركائها. وفي ظل ما يعيشه المغرب اليوم، تتزايد أهمية هذا النوع من الرسائل، التي تحمل أكثر مما تقول وتقرأ غالبا بين السطور.