Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث إقليم إفران

إحتضنت جماعة بن صميم بإقليم إفران فعاليات مهرجان “تافسوت” لفن التبوريدة، الذي نظمته جمعية أثيال للثقافة والتنمية، في إطار جهود متجددة لإحياء الذاكرة التراثية وتعزيز الموروث الثقافي المحلي بعد فترة من التراجع.

وشهد المهرجان مشاركة مجموعة من السربات، قدمت عروضًا في فن التبوريدة نالت إعجاب الحضور، في جو احتفالي استحضر تقاليد الفروسية المغربية.

كما عرفت التظاهرة تنظيم سهرات فنية بمشاركة فرق فلكلورية محلية، أضفت على الأجواء طابعًا احتفاليًا وعرسًا تراثيًا مميزًا.

وسُجّل حضور فعّال وميداني لقائد قيادة بن صميم ، الذي أشرف شخصيًا إلى جانب عناصر السلطة المحلية ، على تنفيذ خطة أمنية محكمة، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث تم تأمين مختلف فضاءات المهرجان وضبط تدفق الزوار وضمان تنظيم محكم لفقراته، مما ساهم في مرور التظاهرة في أجواء آمنة ومنظمة.

ويُرتقب أن يُسهم هذا الحدث الثقافي في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية المحلية، خاصة في ظل الحضور الجماهيري المميز والتفاعل الكبير مع مختلف فقرات المهرجان.

مع الحدث

خبــر 

 

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 30 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض فتاتين للعنف بالشارع العام بمدينة أكادير.

 

وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاتين للعنف بالشارع العام ومرفوق بتعليق صوتي يشير إلى أن المشتبه فيه سائق سيارة أجرة.

 

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية أو إشعار بشأن هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث التلقائية التي باشرتها الشرطة القضائية عن تشخيص هوية المشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

 

وتوضح المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه قام باعتراض سبيل إحدى الفتيات، التي كان يرتبط بها في إطار علاقة سابقة، وذلك خلال مصادفتها بالشارع العام، قبل أن يعمد إلى تعريضها للعنف بعد رفضها مرافقته، كما عرض أيضا سيدة كانت معها للعنف أثناء تدخلها لثنيه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها من طرف أحد المواطنين.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تشخيص هوية ضحيتي هذا الاعتداء ويجري حاليا تحصيل شكايتيهما، وذلك بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا دوافعها الحقيقية.

مع الحدث/ أگادير 

 

تتواصل بمدينة أكادير اليوم السبت فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر طب الجراحة الذي تنظمه الجمعية المغربية للجراحين بالجنوب بمشاركة اطباء وخبراء في المجال من المغرب وخارجه.

وعلى مدى يومين سيتدارس المشاركون اهم تحديات طب الجراحة  والتطور الحاصل في المجال مع استشراف آفاق مستقبلية لطب الجراحة ،وسيكون المؤتمر فرصة الاطباء المغاربة والجانب استعراض خبراتهم في المجال والاكراهات التي واجهتهم وسبل تجاوزها.

المؤتمر الخامس لطب الجراحة المقام باكادير يومي 30 و31 ماي 2025 سيشهد مجموعة من الورشات واللقاءات التشخيصية للوقوف عند التطور الحاصل وسيستعرضون تجاربهم في المجال

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

 

في عالم تتقاذفه الأزمات وتتصارع فيه القوى على رسم خرائط النفوذ، لم تعد المناورات العسكرية مجرد تدريبات روتينية، بل غدت لغة موازية للدبلوماسية، ووسيلة للتعبير عن مواقف يصعب قولها في بيانات رسمية أو طاولات التفاوض. إنها استعراض للصوت حين يخفت الحوار، واستدعاء للقوة حين ترتبك السياسة.

في أقاصي آسيا، تُحاكي الصين حصار تايوان، لكنها في الواقع تُعبّر عن رؤيتها لوحدة أراضيها، وترسم حدودًا رمزية لأي تدخل أجنبي. وفي الغرب، تجوب حاملات الطائرات الأمريكية المحيط الهادئ ضمن تمارين ضخمة، لا تخلو من الرسائل المبطّنة: نحن هنا، ولن نغيب عن مشهد الصراع.

أوروبا، بدورها، تعيد ترتيب بيتها الدفاعي عبر مناورات الناتو، وكأنها تقول: “نتذكر الحرب، ولن نُفاجأ بها مجددًا”. أما روسيا، التي أعادت الحرب إلى القارة العجوز، فتخاطب العالم بلغة الردع والنووي، في محاولة للظهور كقوة لا يمكن تجاوزها، حتى لو كانت معزولة سياسيًا.

 

المغرب: حين تتحول الصحراء إلى منبر جيوسياسي

 

وفي الجنوب المتوسطي، يبرز المغرب بذكاء في خريطة التوازنات الجديدة. ليست مناورات “الأسد الإفريقي” مجرد تدريبات، بل ترجمة ميدانية لمكانة دبلوماسية آخذة في الصعود. بمشاركة قوى دولية كبرى، وعلى أرض تشهد تحولات استراتيجية، يؤكد المغرب أنه فاعل لا مجرد متفرّج، وأن أمنه القومي مرتبط برؤية إقليمية أوسع، تتقاطع فيها المصالح بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

هذا الحضور المتنامي ليس فقط عسكريًا، بل يمثل نضجًا في السياسة الخارجية، حيث تُستثمر الشراكات الدفاعية لتعزيز مواقف البلاد في قضايا مصيرية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. فالرسالة التي تُفهم من هذه المناورات تقول: المغرب ليس وحده، وهو جاهز لكل الاحتمالات… سياسياً، أمنياً، وجيوسياسياً.

 

في الختام: حين يُصبح التدريب سياسة

 

ما بين البحر الأصفر و الصحراء المغربية، تتحدث الجيوش بلغة تتجاوز التكتيك. فالمناورات اليوم، في جوهرها، تمارين سياسية، قد تسبق حروباً أو تمنع اندلاعها. إنها اختبارات لصبر الخصوم، وامتحان لتحالفات تتشكل خلف الكواليس.

في زمنٍ يختلط فيه الاستعراض بالحسابات الاستراتيجية، يظل الفارق بين التدريب المشروع والاستفزاز المقصود ضبابيًا. لكنه واضح لدى من يقرأ السياسة بين سطور المدافع.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

 

في تسعينيات القرن الماضي، حين لم تكن التكنولوجيا قد غزت بعد تفاصيل الحياة اليومية، ولم يكن الإنترنت في متناول الجميع، كانت المعلومة شيئًا نادرًا، والوصول إلى الحقيقة يتطلب وقتًا وجهدًا وبحثًا مضنيًا. آنذاك، كانت الأخبار تمر عبر قنوات محدودة، وتخضع غالبًا لرقابة صارمة، مما جعل المعرفة سلعة نادرة، وأحيانًا منعدمة. أما اليوم، فقد أصبحنا في عصر فيضانٍ معلوماتي هائل، حيث تتدفّق الأخبار والبيانات على مدار الساعة، وتتداخل الحقائق بالشائعات، والصحيح بالمحرّف. ورغم هذه الوفرة، فإن الوصول إلى المعلومة الدقيقة بات أكثر تعقيدًا من ذي قبل، بسبب ما يختلط بها من مغالطات وأخبار زائفة يصعب فرزها وسط هذا الزخم.

 

وفي هذا المشهد المتداخل، يظل القلم الحر أداة أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي، وصيانة القيم، ومواكبة مسار الإصلاح والتنمية. لكنه، في الوقت نفسه، قد يتحوّل إلى وسيلة لهدم الثقة وتزييف الواقع، إذا لم يكن بين أيدٍ أمينة.

القلم الحر… صوت الحقيقة والضمير

عندما يُمسك بالقلم من يتحلّى بروح المسؤولية والمهنية، يتحول إلى أداة تنوير حقيقية تسهم في البناء وتفتح آفاق الإصلاح. فالكلمة حين تُكتب بضمير حي تُسلّط الضوء على مكامن الخلل وتساهم في معالجة القضايا دون تهويل أو مبالغة. وهي تمنح المتلقي معرفة دقيقة تمكّنه من التفاعل الواعي مع محيطه، وتعزز ثقافة الحوار والاختلاف الرصين ضمن الإطار الجامع للقيم والمصلحة العامة. كما تنقل هموم الناس وتطلعاتهم بصوتٍ متزن، دون السقوط في الإثارة المجانية أو تجاوز حدود الاحترام. فالإعلام حين يتحرّك ضمن هذا الأفق، يكون شريكًا صادقًا في التنمية والتماسك المجتمعي، مساهماً في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، وداعمًا لمسار التغيير في ظل الاستقرار.

غير أن أخطر ما يُهدد سلامة الوعي العام هو سعي بعض الجهات الخارجية إلى التغلغل في الفضاء الإعلامي، من خلال بث أخبار زائفة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه صورة البلاد في الخارج عبر حملات تضليل ممنهجة، وزرع الفتنة الداخلية من خلال التشكيك في المؤسسات الوطنية، وضرب الثقة بين المواطن ودولته بافتعال روايات مغرضة، تستغل مناخ الانفتاح وتعدد المنابر لترويج خطاب مشوَّش. وغالبًا ما تُستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات لبث هذه الرسائل المسمومة، التي تتوسل الإثارة وتستهدف وحدة الصف، وتلعب على أوتار دقيقة من النسيج المجتمعي، لا لشيء سوى خدمة مصالح خارجية لا علاقة لها بحقيقة الواقع المغربي.

وإزاء هذا الواقع، تتعزّز أهمية إعلام مهني، يشتغل بثقة ومسؤولية، ويجعل من التثبت من المعلومة أولوية، ومن احترام الذوق العام والهوية المشتركة نهجًا. فالمتلقّي المغربي، رغم كثافة الخطاب الرقمي، أصبح أكثر وعيًا بآليات التلاعب، وأكثر قدرة على التمييز بين الخط التحريري الجاد وبين الأصوات النشاز التي لا تخدم إلا التشويش والتفرقة. وهنا يتجلّى دور الصحافة الصادقة في إعادة بناء الثقة، وإبراز الصورة الحقيقية للمجتمع، دون تجميل زائف ولا سوداوية مفتعلة، بل بروحٍ مهنية توازن بين النقد البناء وحس الانتماء.

القلم، في جوهره، مسؤولية. وحين يكون نزيهًا، يُسهم في ترسيخ الثقة وبناء المستقبل. أما إذا استُعمل بسوء نية، أو تحوّل إلى بوقٍ لخدمة أجندات مشبوهة، فإنه يُصبح أداة تهديد لوعي الأمة واستقرارها. وفي مواجهة هذه التحديات، يظل الرهان معقودًا على صوت الكلمة الصادقة، وعلى وعي جماعي يرفض الانجراف وراء الإثارة، ويمنح الثقة لما يُبنى على أساس من المهنية والصدق والاحترام.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

قال الله تعالى :” يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه” صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة الشيخ الجليل المقرئ عبد العزيز الگرعاني ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد صراع مرير مع مرض عضال ، بعد حياة حافلة بالعطاء والعلم والإصلاح في رحاب القرٱن الكريم

لقد كان الشيخ الگرعاني حاملا كتاب الله ، حيث يعتبر من رجالات العلم والدعوة وواحدًا من أهل الفضل الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدين والوطن، نشرًا للخير، وتعليمًا للناس، وإصلاحًا لذات البين. كان مثالًا يُحتذى في التواضع والخلق الكريم، وقد ترك أثرًا طيبًا في كل من عرفه أو تتلمذ على يديه أو استمع إلى مواعظه ونصائحه الحكيمة.

إن فقده ليس فقدًا لأسرته وطلابه ومحبيه فحسب، بل هو خسارة لعموم المغاربة ، لما كان له من مكانة دينية واجتماعية مرموقة، ودور فعّال في تعزيز القيم والمبادئ الأصيلة.

نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته الكريمة، وذويه، وأهله، وكل من عرفه وأحبه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا به في مستقر رحمتك.

مع الحدث/ مراكش 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

مراكش – الجمعة 30 ماي 2025

أكد محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، أن المغرب يواصل ترسيخ ريادته الإقليمية في مجال الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة، بفضل رؤية استراتيجية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وجاء تصريح غياث خلال افتتاح الدورة الأولى لـ**”حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر”**، الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعة 30 ماي بمدينة مراكش، بمشاركة وفود برلمانية من دول إفريقية ناطقة بالفرنسية والإنجليزية، في إطار مبادرة تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بشراكة مع “برلمان المناخ”.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز غياث أن المغرب أصبح فاعلاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، مستعرضًا أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مركب “نور” للطاقة الشمسية، الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، إلى جانب محطات الطاقة الريحية المنتشرة عبر جهات المملكة.

وشدد المتحدث على أهمية المناطق الصناعية الخضراء كآلية لدعم صناعات تنافسية تراعي البعد البيئي، مؤكداً أن التزام المغرب لا يقتصر على البنيات التحتية بل يشمل أيضًا الجوانب التشريعية والمؤسساتية، من خلال تعزيز الإطار القانوني المنظم للاستثمار الأخضر.

وأشار غياث إلى الدور المتنامي الذي يلعبه البرلمان المغربي في بناء توافقات إقليمية وتشجيع السياسات المناخية المندمجة، بما يفتح المجال أمام تعبئة التمويلات الدولية وخلق فرص شغل مستدامة داخل القارة الإفريقية.

وتنطلق الدورة الثانية من “حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر” بين 19 و21 يونيو المقبل، في أفق ترسيخ هذه المنصة كفضاء قاري للحوار وتبادل الخبرات حول سبل تسريع التحول الأخضر في إفريقيا.

 

مع الحدث/ الرأس الأخضر 

المتابعة ✍️: ذ إبراهيم فاضل 

 

استقبل رئيس دولة الرأس الأخضر السيد “خوسيه ماريا نيفيس” بالقصر الجمهوري بلاتون في العاصمة “برايا” وفد رفيع المستوى من إقليم تيزنيت، مرفوقا برئيس جماعة ريبيرا غراندي دي سانتياغو، الذي تجمعه علاقة شراكة وتعاون مع جماعة تافراوت والمجلس الاقليمي لتيزنيت، في مجالات ذات علاقة بالاقتصاد البحري، أو ما يصطلح عليه ب”الاقتصاد الأزرق”.

وخلال الاستقبال الرسمي، شدد خوسيه ماريا نيفز، رئيس دولة الرأس الاخضر، على أهمية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، كما نوه بهذه الشراكة التي تعتبر الأولى من نوعها بين الجماعات الترابية في كل من المغرب والرأس الأخضر، مشددا على رغبة بلده في إنجاح هذه الشراكة بين الجماعات والمشاريع الناتجة عنها، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذا المسار، بغية تعزيز العلاقات أكثر في مجالات أخرى تهم المغرب والرأس الاخضر.

وشجع السيد الرئيس بقوة حكومة بلده على الحفاظ على هذه الرؤية الاستراتيجية تجاه البحر، مؤكداً في الآن نفسه أن البحر يمثل في الواقع، حاضر ومستقبل الرأس الأخضر، وعلى أنه أمر بالغ الأهمية في مجال التنمية المستدامة والشاملة للبلاد، معبرا عن أمله في أن تحفز هذه المبادرة شراكات دولية أخرى بين الجماعات الترابية بالرأس الأخضر وعدد من الجماعات الأخرى بالمغرب.

إلى جانبه، ومن خلال كلمته باسم الوفد المغربي الممثل لإقليم تيزنيت، شكر رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت السيد محمد الشيخ بلا، رئيس دولة الرأس الأخضر، على حفاوة الاستقبال، وعلى الأهمية التي يوليها الرئيس شخصيا لهذه الشراكة، وكل الفاعلين الترابيين بدولة الرأس الاخضر.

وأضاف السيد الشيخ بلا، بأن “الشراكة بين بلدية تافراوت والمجلس الإقليمي لتيزنيت، وبلدية ريبيرا غراندي دي سانتياغو في جمهورية الرأس الأخضر، تأتي في سياق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التي ترتكز على مبادئ التعاون جنوب جنوب، وهي الرؤية التي يتبناها جلالة الملك بناء على تصور واضح يدعم منطق رابح ، رابح، كما تأتي في إطار مشروع دعم وتطوير قطاع الاقتصاد البحري ببلدية ريبيرا غراندي دي سانتياغو، بتمويل من الصندوق الأفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي (FACDI) التابع لوزارة الداخلية المغربية.

و حسب بلاغ الوفد المغربي فإن هذه الزيارة تندرج في إطار استراتيجية ترتكز على مفاهيم التنمية المستدامة، وعلى تعزيز التضامن جنوب جنوب، كما تؤكد هذه الشراكات انفتاح المملكة المغربية على الاتحاد الافريقي، وعلى عدد من البلدان الافريقية العريقة.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ ان هذا المشروع الذي تشارك فيه كل من جماعة تافراوت وإقليم تيزنيت ووزارة الداخلية المغربية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، يهدف إلى تأهيل دار للصيادين ببلدية سنتياكو، وبورتو موسكيتو، إضافة إلى شراء عدد من معدات الصيد البحري لفائدة عدد من المهنيين العاملين بقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى تكوينات في المجال البحري المحلي.

ولدعم تطوير القطاع بالمنطقة، سيعزز المشروع أماكن الترفيه والتواصل الاجتماعي لـ 45 صيادًا في مدينة ريبيرا غراندي دي سانتياغو، كما سيساهم في تزويد نحو 50 صيادًا بالمعدات اللازمة لتحسين أنشطة الصيد، وتمكين 45 عائلة من الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة ريبيرا غراندي دي سانتياغو، بالاضافة إلى خلق وسائل التنمية المستدامة في قطاع الاقتصاد البحري من خلال استغلال كافة الإمكانات المتاحة، علاوة على تعزيز فرص العمل المحلية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز فرص العمل للشباب المنطقة.

كما يعكس هذا المشروع رغبة الطرفين في تنفيذ الإجراءات المتفق بشأنها من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرة والمساهمة في خلق فرص العمل بالمنطقة.

و للاشارة فأن وفد إقليم تيزنيت لدولة الرأس الاخضر، يتكون من كل من محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، وابراهيم الشهيد، رئيس جماعة تافراوت، والسيد ياسر شهمات، رئيس المجلس الاقليمي للتنمية السياحية، بالإضافة إلى أعضاء بجماعة تافراوت، وهم على التوالي “نجاة إدلحسن، نائبة الرئيس، الحسين فريد، نائب الرئيس، فاضمة لشكر، عضو بالجماعة”، بالإضافة إلى أعراب عبد الله، رئيس جمعية امود للنماء، بجماعة أكلو، وإشو لحسن، تقني مكلف بتتبع المشروع.

مع الحدث / بوجدور

المتابعة ✍️: ذ محمد ونتيف

 

في إطار السعي لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز آليات العدالة التصالحية، نظمت المحكمة الابتدائية ببوجدور، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يوماً دراسياً مميزاً تحت شعار “العقوبات البديلة على ضوء القانون 43.22”.

 

هذا الحدث العلمي، الذي جمع نخبة من القضا وممثلي النيابة العامة، هدف إلى استعراض الإطار القانوني الجديد للعقوبات البديلة، ومناقشة آليات تطبيقها، والتحديات التي تواجه تنزيلها على أرض الواقع.

 

افتتاح اليوم الدراسي: رؤية مشتركة للإصلاح القضائي

 

استهل اليوم الدراسي بكلمات ترحيبية من رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور ووكيل الملك لديها، اللذين أكدا على الأهمية الاستراتيجية للقانون 43.22 في إعادة صياغة المقاربة الجنائية. شددا على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق توازن بين تأهيل المحكوم عليهم وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مما يعزز من فعالية إعادة الإدماج الاجتماعي ويحد من تكرار الجرائم.محاور اليوم الدراسي: مناقشات معمقة وتكامليةتوزعت المداخلات على ستة محاور رئيسية، تناولت مختلف الجوانب القانونية والعملية للعقوبات البديلة:صور العقوبات البديلة في القانون 43.22

قدم هذا المحور الدكتور سعيد الحافيظي والأستاذ محمد بسيسي، حيث استعرضا أشكال العقوبات البديلة مثل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية. كما تناولا شروط تطبيق هذه العقوبات وأهميتها في تحقيق العدالة بطريقة مرنة وإنسانية.دور قاضي الحكم في تفعيل القانون

 

من جانبه تناول الدكتور محمد بحري دور قاضي تطبيق العقوبات، موضحاً صلاحياته في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وتعديل التدابير حسب تطورات القضية، مع التأكيد على دوره المحوري في ضمان نجاح هذه الآلية.مهام النيابة العامة في تتبع العقوبات البديلة

 

بعده قدم الدكتور جمال شعبي رؤية النيابة العامة، مشيراً إلى دورها في اقتراح العقوبات البديلة والإشراف على تنفيذها، مع التركيز على أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان فعالية التطبيق.دور قاضي تطبيق العقوبات في التنزيل العملي

أكمل الدكتور سعد أكري النقاش حول دور القاضي، مركزاً على الجوانب الإجرائية والتحديات العملية التي تواجه تطبيق العقوبات البديلة، مع تقديم أمثلة عملية توضح آليات المتابعة.المؤسسات السجنية ودورها في دعم العقوبات البديلة

 

تناول الدكتور عبد الله رافعي دور السجون في دعم برامج إعادة الإدماج من خلال العقوبات البديلة، مع التركيز على أهمية التأهيل والمراقبة في تحقيق الأهداف المنشودة.توازن العقوبات البديلة بين تأهيل المتهم وحماية الضحية

 

كما قدم الأستاذ الشيخ المامي مداخلة حول البعد الإنساني للعقوبات البديلة، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة التصالحية التي تراعي مصلحة المحكوم عليه وحقوق الضحايا على حد سواء.

 

تسيير الندوة أشرف عليه الأستاذ عبد الله خيا، رئيس كتابة النيابة العامة، فيما تكلف الأستاذ مصطفى الأنصاري بإعداد التقرير النهائي، مما ساهم في تنظيم فعال ومنسق للجلسات

 

اختتم اليوم الدراسي بالتأكيد على أن القانون 43.22 يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية المغربية، حيث يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق عدالة تصالحية تراعي مصلحة الفرد والمجتمع.

 

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق فعال لهذا القانون، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وأماناً.هذا اليوم الدراسي لم يكن مجرد مناسبة للنقاش الأكاديمي، بل كان خطوة عملية نحو ترسيخ مفهوم العقوبات البديلة كجزء لا يتجزأ من منظومة العدالة الجنائية الحديثة.

مع الحدث / خريبكة

المتابعة ✍️: ذ مصطفى قبلاني

عبّرت ساكنة مدينة خريبكة عن استيائها العميق من الانقطاع المفاجئ لمياه الشرب الذي شلّ معظم أحياء المدينة دون أي إشعار مسبق من قبل الجهة المسؤولة

 

وفي رسالة مفتوحة ووجّه المواطنون انتقادات شديدة اللهجة إلى الشركة المعنية، مستنكرين “التعامل غير المسؤول واللامُبرر”، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي أو اعتذار من طرف المؤسسة المسؤولة عن تسيير شبكة الماء الصالح للشرب.

 

الرسالة التي حملت عنوانًا لافتًا: “دعيناكم الله في هذا النهار… باش غادي نتوضاو واش نتيمو فهاد نهار جمعة ؟”، عبّرت عن الغضب الشعبي المتصاعد، معتبرة أن هذا النوع من التصرفات يمسّ بشكل مباشر كرامة الساكنة ويعكس استخفافًا واضحًا بحقوقهم الأساسية في التزود بالماء، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجيات الأسر اليومية.

 

وطالب المواطنون، في ذات الرسالة، بتدخل عاجل من طرف السيد هشام العلوي المدغري ، عامل إقليم خرببكة ، من أجل الوقوف على هذا الخلل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الانقطاع غير المبرر، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي أصبحت تتكرر دون مراعاة لمصالح المواطنين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الأحياء، من بينها حي حبوب ونهضة ولبريك ودرب بوعزة بن علي ما تزال تعاني من انقطاع كلي للماء، وسط غياب تام لأي تواصل رسمي من قبل الشركة.

 

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر صمت الجهات المسؤولة عن هذه الاختلالات التي تمسّ حقًّا أساسياً من حقوق المواطن؟