Category: أعمدة الرآي

في زمنٍ أصبحت فيه الشاشات نوافذنا على العالم، وصار الولوج إلى الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى بوصلةٍ أخلاقيةٍ تُوجّهنا وسط هذا البحر المتلاطم من المعلومات، والصور، والأفكار.
فـ”الإنترنت”، بكل ما يحمله من فرص، هو أيضًا بحر عميق غرق فيه من لم يُتقن السباحة، وضاعت فيه أخلاق وسقطت عقول، بين موجات الشهرة الزائفة والانبهار بالبريق الخادع.

لا أحد ينكر أن فضاء التواصل الاجتماعي يتيح التعلم، والتأثير، والإبداع. لكنه في الوقت ذاته، عالم مليء بالسموم الفكرية والأخلاقية. وهنا تأتي الحكمة التي قالها أحد الحكماء :
كن في الإنترنت كالنحلة، لا تقف إلا على الطيب من الصفحات.
كلمات قليلة، لكنها تختصر فلسفة التعامل الواعي مع المحتوى : لا تكن ذبابةً تقع على كل شيء، بل انتقِ ما يليق بقلبك وعقلك، وشارك ما يضيف نفعًا لنفسك ولغيرك.

الإنترنت… سوقٌ تُباع فيه القيم

كل منشور، كل تغريدة، كل صورة بضاعة تُعرض في سوقٍ لا ينام.
فمنهم من يبيع الأخلاق طلبًا للشهرة، ومنهم من ينشر الفكرة الهدامة بحثًا عن الأتباع، ومنهم من يسعى للإصلاح والإلهام.
فاحذر أن تكون متلقيًا ساذجًا، وتذكّر أن المشتري لا يُشاور، فكل ما تختاره يُسجّل عليك أو لك.

في هذا العالم الافتراضي، لا تُخدع بالمظاهر.
خلف الشاشات تختبئ وجوه كثيرة:
منهم من يتزين بالكلمات وهو خالٍ من الأخلاق، ومنهم من يرتدي قناع الدين وهو بعيد عن جوهره.
لذا، لا تُسلّم قلبك ولا عقلك بسهولة، فـ”الصور مدبلجة، والأقنعة كثيرة”، والصدق عملٌ لا يُرى في المنشورات بل يُلمس في الأفعال.

في زمن السرعة، يغيب التروي. يُشارك البعض دون تفكير، ويُعلّق دون وعي.
لكن الكلمة ليست عابرة، فهي سلاحٌ يُمكن أن يُصلح أو يُفسد، يُبني أو يُهدم.

انتقِ ما تكتب، فإن الملائكة يكتبون، والله تعالى يحاسب ويراقب.
تذكّر ذلك قبل أن تضغط زر الإرسال، فكل ما تنشره بضاعة تُعرض في صحيفتك يوم القيامة.

لسنا ضد التقنية، بل ضد سوء استخدامها.
الإنترنت أداة، ومن يمسك بها هو من يحدد إن كانت لبناء جسر أو لحفر هاوية.
فكن أنت النور الذي يهتدي به غيرك، وكن سببًا في نشر الوعي، لا في صناعة الضجيج.
اجعل من وجودك الرقمي بصمة خير، تترك أثرًا طيبًا لا يُمحى.

كن كما أراد الله منك أن تكون: نافعًا، نقيًّا، صادقًا… حتى في عالمٍ لا يُرى فيه وجهك.

يواصل الممثل بوجمعة البطيوي مساره الفني بثباتٍ وتميّز، مثبتًا أن الموهبة الحقيقية قادرة على تجاوز الحدود مهما كانت البدايات بسيطة. فمن دار الشباب القديمة بتاونات، حيث تشكّلت أولى ملامح عشقه للمسرح، إلى الشاشة السينمائية التي فتحت له أبواب العالمية، ظل البطيوي وفيًّا لجذوره ومخلصًا لفنه.

انطلقت مسيرته من الخشبة المحلية، وسط مجموعة من الشباب المتحمسين الذين رأوا في المسرح وسيلة للتعبير والتغيير. ومع مرور السنوات، استطاع البطيوي أن يصقل موهبته بالمشاركة في عروضٍ جهوية ووطنية، ليغدو أحد الأسماء التي فرضت حضورها بأداءٍ صادقٍ وعمقٍ إنساني لافت.

اليوم، يطلّ ابن تاونات في فيلمٍ قصير بطابعٍ عالمي، شارك فيه إلى جانب طاقمٍ فني محترف، مقدّمًا أداءً نال إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء. وفي إحدى لقطاته، نطق البطيوي بكلمةٍ بسيطةٍ تركت أثرًا كبيرًا:
“Va s’y” — هيا بنا.

كلمة تختصر رحلة فنانٍ آمن بنفسه وبقدرته على تجاوز الصعاب، وتحمل في طيّاتها رسالة جيلٍ كامل من الشباب التاوناتي الطامحين إلى إثبات ذواتهم في عالم الإبداع.

تجربة بوجمعة البطيوي لا تمثل نجاحًا فرديًا فحسب، بل تعكس أيضًا قدرة تاونات على إنجاب طاقاتٍ فنية متميزة، رغم ضعف الإمكانيات وغياب البنيات الثقافية الحاضنة. فهي قصة فنانٍ خرج من الهامش ليصل إلى الضوء، دون أن ينسى المدينة التي احتضنت أولى خطواته فوق الخشبة.

إن صعود البطيوي اليوم يشكل مصدر فخرٍ لكل من يؤمن بأن الفن رسالة، وبأن الطريق نحو التميز يبدأ من الإيمان بالحلم، كما يلهم الشباب المغربي عامة وشباب تاونات خاصة بأن الفرصة ممكنة متى وُجد الشغف والإصرار.

شهدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأسا الزاك، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، تنظيم الانتخابات الإقليمية الخاصة بتمثيلية مكاتب جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون.

وأسفرت نتائج الاقتراع عن انتخاب السيد النعمة هباتي والسيد عالي فلان ممثلين عن سلك التعليم الابتدائي، والسيد عبد الفتاح بوعولتين والسيد النعمة جغاغى ممثلين عن سلك التعليم الإعدادي، فيما تم انتخاب السيد ماء العينين أوفقير والسيد عبد السلام بومحارة عن سلك التعليم الثانوي.

وقد جرى هذا الاستحقاق في أجواء تنظيمية اتسمت بالشفافية وروح المسؤولية، وسط إشادة واسعة من الفاعلين التربويين والجمعويين بالإقليم، الذين اعتبروا النتائج تتويجا لمسارات حافلة بالعطاء والانخراط الميداني في خدمة الشأن التربوي.

ويعد كل من النعمة هباتي وعبد الفتاح بوعولتين من الأسماء المعروفة في الساحة المحلية بأسا الزاك، لما راكماه من تجربة غنية في العمل الجمعوي والتربوي، إلى جانب ما يتميزان به من انضباط ومسؤولية اكتسباها خلال خدمتهما السابقة في صفوف القوات المسلحة الملكية.

وقد عرف الصحفي النعمة هباتي بنشاطه الميداني وحضوره المتواصل في مختلف المبادرات الاجتماعية والتربوية، خاصة في الوسط القروي بجماعة المحبس، بينما يعتبر عبد الفتاح بوعولتين من الوجوه البارزة في الفضاء الرقمي المحلي، من خلال تفاعله المستمر مع قضايا التعليم وسعيه لترسيخ قيم المواطنة والمشاركة الإيجابية.

وينتظر أن يشكل تمثيل إقليم أسا الزاك داخل المجلس الإداري للأكاديمية إضافة نوعية لحضور الإقليم في مراكز القرار التربوي الجهوي، حيث يعول على الممثلين الجدد في نقل هموم وأمال الأسر والتلاميذ، والمرافعة من أجل تحسين ظروف التمدرس والنهوض بجودة التعليم، انسجاما مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم. والإرتقاء بالمدرسة العمومية.

احتفلت جريدة مع الحدث إحدى المنابر الوطنية الرائدة في مجال الصحافة الورقية والرقمية، بمرور عشر سنوات على انطلاقتها، في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بما تحقق خلال عقدٍ من الالتزام الإعلامي والمصداقية المهنية.

ويأتي هذا الاحتفال الذي نظم بمقر الجريدة، تتويجًا لمسار حافل بالعطاء والجهود الصحفية الجادة التي رسخت مكانة مع الحدث كصوت إعلامي وطني مستقل يواكب المستجدات ويعكس نبض الشارع المغربي.

تخللت المناسبة لحظات رمزية مؤثرة، جسدها قالب احتفالي يحمل شعار الجريدة وشريط صور يوثق لمسارها المهني منذ تأسيسها، في دلالة على استمرارية رسالتها الإعلامية القائمة على قيم المصداقية والموضوعية وخدمة المصلحة العامة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، عبّر الأستاذ يوسف حسيك، رئيس الجريدة، عن اعتزازه بالمسار الذي قطعته مع الحدث طيلة السنوات الماضية، قائلاً:

“إن بلوغنا عشر سنوات من العمل الإعلامي الجاد لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة التزام جماعي بروح المهنة واحترام أخلاقياتها. لقد كانت الجريدة منذ تأسيسها منبرًا وطنيًا يدافع عن القيم النبيلة للصحافة المغربية، وسنواصل نفس النهج بخطى ثابتة نحو مزيد من التطوير والتجديد.”

وأضاف حسيك أن هذا الإنجاز هو ثمرة وفاء الطاقم الصحفي والإداري، ودعم القراء والمحبين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا أكبر على التحول الرقمي وتعزيز حضور الجريدة في المشهد الإعلامي الوطني والدولي.

نبدة عن تأسيس الجريدة

تأسست جريدة مع الحدث سنة 2015، لتكون منبرًا وطنيًا جامعًا يعكس نبض الشارع المغربي، ويواكب مستجدات القضايا الوطنية والدولية بروح مهنية ومسؤولية عالية.
ومنذ صدور عددها الأول الورقي، الذي حمل صورة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على صفحته الأولى، دأبت الجريدة على تقديم مادة صحفية رصينة تجمع بين الخبر، والتحليل، والتحقيق الميداني.

واختُتم الحفل بكلمات شكر وتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع الإعلامي، مع تجديد العهد على مواصلة رسالة الصحافة الوطنية الحرة التي تنبض بروح المسؤولية والانتماء للوطن.

 

 

مع الحدث

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

في تراجع غير مسبوق منذ عشرين عاماً، لم يعد جواز السفر الأمريكي ضمن قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، وفقاً لآخر تقرير صادر عن مؤشر “هينلي” لجوازات السفر (Henley Passport Index)، الذي يقيس قوة الجوازات بناءً على عدد الدول التي تتيح لحامليها الدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.

وبحسب التقرير الجديد، حلّ جواز السفر الأمريكي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً، متراجعاً بذلك عن موقعه التقليدي ضمن المراكز العشر الأولى التي حافظ عليها منذ بداية الألفية. ويعكس هذا التراجع تحولات لافتة في خريطة النفوذ العالمي والتنقل عبر الحدود، مقابل صعود لدول أخرى في مقدمتها بلدان آسيوية وأوروبية.

ويرى محللون أنّ هذا الانحدار في ترتيب الجواز الأمريكي يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها تشديد بعض الدول شروط الدخول على المواطنين الأمريكيين، بالإضافة إلى تحولات جيوسياسية متسارعة أثّرت على مكانة الولايات المتحدة في منظومة العلاقات الدولية، فضلاً عن المنافسة المتزايدة من دول عزّزت اتفاقياتها الدبلوماسية وسياساتها المتعلقة بالتنقل.

ويُعد مؤشر “هينلي” من أبرز المؤشرات المرجعية عالمياً، إذ يعتمد على بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويصنف 199 جواز سفر استناداً إلى عدد الوجهات التي يمكن السفر إليها دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

ويرى متابعون أن تراجع جواز السفر الأمريكي قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية واتفاقيات التنقل، للحفاظ على قوة جوازها باعتباره أحد رموز نفوذها العالمي. بينما يؤكد آخرون أن هذا التراجع يندرج ضمن دورة تنافس دولي طبيعية، في ظل صعود قوى اقتصادية ودبلوماسية جديدة على الساحة الدولية.

 

 

 

في مدينة مراكش، المدينة التي تحفظ في أزقتها عبق التاريخ ونبض الإنسانية، انفجرت قضية أشبه بصفعة على وجه الضمير المجتمعي. أبٌ وقف أمام المحكمة، لا ليطالب بحقٍ مغصوبٍ أو عقارٍ مسلوب، بل ليطالب بطرد ابنته من بيتٍ كان يوماً حضنها الآمن وملاذ طفولتها. رفع دعواه ببرودٍ مذهل، وكأنّه يُخاصم غريبةً لا من صُلبه.

 

استجابت له المحاكم الابتدائية ثم الاستئنافية، وكادت العدالة أن تُغلق الملف بجمود النصوص، لولا أن محكمة النقض رفعت ميزان القانون فوق نزوات القسوة، وأعادت للأبوة معناها الإنساني. قضت المحكمة بأن الأب ما دام ابنته غير متزوجة ولا تعمل، يبقى ملزماً بالسكن والإنفاق عليها، لأن السكن جزء لا يتجزأ من النفقة، والنفقة واجبة ما دام العجز قائماً.

 

قرار النقض لم يكن مجرّد حكم قانوني، بل صرخة ضمير في وجه قسوةٍ تنكّرت في ثوب الأبوة. لقد أيقظ الحكم وعياً غافلاً في مجتمعٍ باتت فيه بعض القلوب أكثر صلابة من الحجارة. فكم من أبٍ ينسى أن البنت ليست عبئاً، بل نعمةً تستحق الرعاية، وأن من يطردها من بيته يطرد البركة من عمره.

 

أي زمنٍ هذا الذي يختنق فيه الحنان داخل جدران العدالة؟

وأي قلبٍ ذاك الذي يُخاصم فلذة كبده ويستنجد بالقانون ليشرّع القطيعة؟

 

لقد قالت المحكمة كلمتها، لكنها قالتها باسم القيم قبل القوانين، وباسم الرحمة قبل النصوص. أعادت إلى الأبوّة معناها النبيل، وإلى القضاء هيبته الأخلاقية. فليس كل من أنجب يُدعى أباً، ولا كل من بنى بيتاً يُدعى مأوى.

 

إن الأب الذي يطرد ابنته من بيته قد خسر أكثر من دعواه، خسر ما هو أعمق من المال والملكية: خسر إنسانيته.

ولأن العدالة لا تُقيم فقط الأوزان، بل تُقوّم القلوب أيضاً، فقد أنصف القضاء البنت، وأنقذ الأبوّة من سقوطٍ أخلاقي كان ليكون وصمة في جبين الزمن.

يُعدّ الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لحظةً دستوريةً رفيعة تؤطر الحياة السياسية بالمملكة وتمنحها بوصلة التوجه العام. فوفقًا للفصل الخامس والستين من دستور سنة 2011، يتولى جلالة الملك افتتاح البرلمان، مُرسّخًا بذلك دور المؤسسة الملكية باعتبارها الضامن لاستمرارية الدولة والموجه الأعلى للسياسات العمومية والتشريعية.

 

وقد جاء خطاب العاشر من أكتوبر 2025 في سياق وطني ودولي متقاطع، تتداخل فيه رهانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية مع متغيرات مناخية واجتماعية عميقة، وتتصاعد فيه مطالب المواطنين بترسيخ العدالة وتجويد الحكامة. إن الخطاب الملكي في هذا المنعطف السياسي يمثل تتويجًا لمسارٍ من التوجيهات المتراكمة منذ خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مؤكّدًا أن مغرب الغد لا يمكن أن يسير بسرعتين، واحدة للفئات الميسورة وأخرى للمناطق الهشة.

 

يمثل الخطاب بذلك تجديدًا للمفاهيم المرجعية في الممارسة السياسية المغربية، إذ ينقل الدولة والمجتمع من مرحلة التوجيه إلى مرحلة الإنجاز، ومن منطق البرامج إلى منطق النتائج، ومن مركزية القرار إلى ترابية التنمية.

 

البنية المعيارية للخطاب: من التوجيه الأخلاقي إلى تعاقد الإنجاز

 

يحمل الخطاب الملكي لسنة 2025 بعدًا معياريًا واضحًا، إذ يجمع بين التوجيه الدستوري والأخلاقي والسياسي في آنٍ واحد. فقد ذكّر جلالته أعضاء مجلس النواب بمسؤوليتهم في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مؤكّدًا أن السنة الأخيرة من الولاية البرلمانية ليست محطة للتراجع أو الانتظار، بل فرصة لاستكمال الأوراش التشريعية الكبرى بنفسٍ من الالتزام والجدية.

 

كما وجّه الخطاب نداءً صريحًا نحو استعادة المعنى الأخلاقي للممارسة السياسية، عبر الدعوة إلى تغليب الصالح العام على المنافع الحزبية الضيقة، وربط العمل البرلماني بقيم النزاهة والمسؤولية. وقد شدد جلالته على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، معتبرًا أن التواصل المؤسساتي ليس من مهام الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين البرلمان والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني.

 

إن هذا التصور يجعل من الخطاب الملكي وثيقة تأسيسية لـ «تعاقد الإنجاز»، حيث تتحول العلاقة بين الدولة والمجتمع من علاقة عمودية قائمة على التوجيه والإخبار، إلى علاقة أفقية قائمة على الشراكة والمساءلة المتبادلة.

 

العدالة الاجتماعية والمجالية كاختيار استراتيجي للدولة

 

يُكرّس الخطاب الملكي لسنة 2025 العدالة الاجتماعية والمجالية بوصفها ركيزةً استراتيجية للتنمية الشاملة. فهي ليست، في نظر جلالته، شعارًا ظرفيًا أو مطلبًا انتخابيًا، بل اختيار وطني يعبّر عن جوهر المشروع المجتمعي المغربي. فالعدالة، كما ورد في الخطاب، ليست مجرد توزيع متكافئ للثروة، بل هي ضمان لمشاركة الجميع في إنتاجها وفي الاستفادة منها وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

تُبرز هذه الرؤية الملكية التحول العميق في الفكر التنموي المغربي من نموذج مركزي يهيمن فيه القرار الإداري، إلى نموذج ترابي تشاركي يعترف بقدرة الجهات والجماعات على ابتكار حلول محلية لقضاياها الخاصة. ويُعاد بذلك تعريف مفهوم الدولة المركزية، ليس باعتبارها المتحكم الوحيد في التنمية، بل كمنسق ومُمكّن ومواكب للمجهودات الترابية.

 

كما أن استحضار مفهوم العدالة المجالية يُعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الإنصاف الترابي، إذ لا تنمية وطنية دون تنمية محلية متوازنة، ولا استقرار اجتماعي دون عدالة مجالية ملموسة.

 

التحول في فلسفة التنمية الترابية

 

يُعدّ محور التنمية الترابية في خطاب 2025 امتدادًا للخطاب الملكي حول النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه سنة 2021، غير أنه في هذه النسخة يتخذ بُعدًا أكثر عملية، إذ يحدد معالم الجيل الجديد من برامج التنمية على أساس السرعة والأثر وقياس النتائج.

 

فالتحول المطلوب في الفعل العمومي لم يعد مرتبطًا بزيادة الاستثمارات فحسب، بل بتغيير العقليات وأساليب العمل. إن ثقافة الإنجاز التي دعا إليها جلالته تقوم على اعتماد معطيات ميدانية دقيقة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية كأداة للتخطيط والتتبع، وربط المسؤولية بالمردودية. فالمواطن اليوم، كما يؤكد الخطاب، لم يعد يطلب الوعود، بل ينتظر الأثر الملموس في حياته اليومية.

 

وتبرز في هذا الإطار أولويات مركزية تتمثل في تشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية وخلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة باعتبارها مداخل أساسية للكرامة الاجتماعية، وتأهيل المجال الترابي على نحو يُحقق التكامل بين الحضر والبادية. بهذا المعنى، يتحول الخطاب الملكي إلى خريطة طريق لمرحلة جديدة من الإصلاح، أساسها الفعالية بدل الكم، والنتائج بدل النوايا.

 

تنمية المجالات الهشة: الجبال والواحات نموذجًا

 

يحتل موضوع العدالة المجالية مكانة بارزة في خطاب 2025، وقد خُصّت المناطق الجبلية والواحات بدعوة ملكية صريحة لإعادة النظر في سياسات تنميتها، باعتبارها تمثل نحو ثلاثين في المئة من التراب الوطني. فهذه المجالات، رغم غناها الطبيعي والثقافي، لا تزال تعاني من الهشاشة البنيوية وضعف البنيات الأساسية.

 

لقد دعا جلالته إلى إرساء سياسة عمومية مندمجة تراعي الخصوصيات الطبوغرافية والاجتماعية لهذه المناطق، وتستثمر مؤهلاتها الاقتصادية والسياحية والبيئية. وتستند هذه الرؤية إلى مبدأ التضامن الترابي الذي يجعل من إنصاف المناطق الجبلية والواحات شرطًا لتحقيق الوحدة الوطنية المندمجة، لا مجرد خيارٍ تنموي.

 

وتعبّر هذه الدعوة عن وعي ملكي عميق بأن تقليص الفوارق المجالية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، وأن التنمية لن تكون شاملة ما لم تمتد إلى الهامش بنفس الاهتمام الموجه للمراكز الحضرية الكبرى.

 

التنمية المستدامة للسواحل كرهان استراتيجي

 

ضمن رؤية شمولية للتنمية المندمجة، أولى الخطاب الملكي أهمية خاصة للمجالات الساحلية، مؤكّدًا ضرورة التفعيل الجدي لـ قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل. فالمغرب، الذي يمتد على أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر من الشواطئ، يملك إمكانات هائلة في الاقتصاد البحري، غير أن استغلالها يجب أن يتم في توازنٍ تام بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

 

إن الدعوة الملكية إلى تحقيق هذا التوازن تعكس مقاربة بيئية متقدمة، تُدرج الاستدامة ضمن صلب السياسات العمومية، لا كملحقٍ أو ترفٍ تشريعي. فالساحل ليس فقط مجالًا اقتصاديًا واعدًا، بل نظام بيئي هشّ يتطلب حكامة دقيقة ومساءلة بيئية مستمرة.

 

توسيع المراكز القروية وتثمين المجال الترابي

 

يمثل التركيز على المراكز القروية تحولًا نوعيًا في التفكير الترابي المغربي، إذ يدعو الخطاب إلى اعتبارها فضاءاتً ملائمة لتدبير التوسع الحضري وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. فبدل أن يبقى العالم القروي هامشيًا، يقترح جلالته تحويله إلى محور للتنمية المتوازنة عبر إنشاء مراكز ناشئة تجمع بين الطابع القروي والوظائف الحضرية.

 

هذه الرؤية تسعى إلى خلق انسجامٍ مجالي بين المدينة والقرية، من خلال تقريب المرافق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطن، وتوفير شروط العيش الكريم دون الحاجة إلى الهجرة نحو المدن الكبرى. وهو بذلك يرسّخ مفهوم العدالة الترابية التفاعلية التي تربط المجال بالإنسان، وتُقوّي أواصر الانتماء المحلي.

 

ثقافة النتائج والرقمنة كمدخل للنجاعة العمومية

 

من أبرز ملامح خطاب 2025 التركيز على النجاعة والمردودية ومحاربة الممارسات التي تُهدر الوقت والموارد. لقد أكد جلالة الملك أن زمن السياسات العمومية غير المقيسة بالأثر قد انتهى، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة القياس والنتائج.

 

إن الدعوة إلى اعتماد التكنولوجيا الرقمية واستثمار المعطيات الميدانية تمثل انتقالًا من منطق “العمل الإداري” إلى منطق التحليل الاستراتيجي، حيث تُصبح الرقمنة أداةً لـ الحكامة الرشيدة والشفافية. وتكتمل هذه الرؤية بإرساء ثقافة التقييم المستمر وربط التمويل العمومي بنتائج الأداء، مما يجعل من الإصلاح الإداري رافعةً للتنمية وليس مجرد شعار إصلاحي.

 

البعد السياسي والدبلوماسي للخطاب

 

يُعيد الخطاب الملكي صياغة مفهوم الفعل السياسي في بعده الوطني والدبلوماسي. فقد أشاد جلالته بـ الدبلوماسية البرلمانية والحزبية باعتبارها امتدادًا لـ الدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن القضايا العليا للبلاد، داعيًا إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات.

 

إن هذا البعد السياسي يؤكد أن الإصلاح الداخلي لا ينفصل عن التموقع الخارجي للمملكة، وأن الوعي بـ وحدة الصف الوطني شرطٌ لاستمرارية الإصلاحات التنموية. فالملك في هذا السياق يُمثّل، كما في جميع خطبه، الضامن لوحدة التوجه الاستراتيجي، والحَكَم بين الفاعلين السياسيين بما يرسخ التوازن والاستقرار.

 

يُجسّد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2025 نقلةً نوعية في فلسفة الحكم العمومي بالمغرب، حيث ينتقل من منطق التخطيط إلى منطق الإنجاز، ومن الإكراهات الظرفية إلى الالتزامات المستدامة. لقد وضع جلالته أسس عقد اجتماعي ومجالي جديد يرتكز على ثلاث ركائز كبرى: العدالة الشاملة، النجاعة الميدانية، والمساءلة الأخلاقية.

فمن خلال دعوته إلى تسريع التنمية الترابية وتفعيل القوانين البيئية وتوسيع المراكز القروية، رسم الخطاب ملامح مغربٍ متوازنٍ، يُقاس تقدّمه بمدى خدمة الدولة للمواطن، وبقدرة المؤسسات على تحويل البرامج إلى واقع ملموس. وهكذا يصبح الإنجاز معيار الشرعية السياسية، وتُصبح الشفافية عنوان الثقة، ويغدو الفعل العمومي تجسيدًا للقيم القرآنية التي استشهد بها جلالته في خاتمة الخطاب:

> «فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره».

وبذلك يُعيد الخطاب الاعتبار لجوهر الدولة الحديثة: دولة القانون والعدالة، ودولة التنمية والمواطنة، ودولة النتائج لا الأقوال.

 

المراجع:

دستور المملكة المغربية، 2011.

 

الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية (10 أكتوبر 2025).

 

خطاب العرش لسنة 2025.

 

التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ماي 2021.

 

القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الجريدة الرسمية عدد 6204.

 

المرسوم رقم 2.21.965 المتعلق بالمخطط الوطني للساحل، 2022.

تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المناطق الجبلية والواحات، 2023.

تتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا على منصة فيسبوك، دعوات عديدة موجهة إلى وزارة التجهيز والماء من أجل فتح تحقيق معمق بشأن ما وصفه نشطاء بـالأشغال العشوائية التي شملت إنجاز الشطر الثاني من الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جماعتي الزاك وآسا بإقليم آسا الزاك.

ويؤكد عدد من مستعملي هذا المحور الطرقي الحيوي أن الطريق، التي كان يفترض أن تخفف من معاناتهم اليومية، زادت من معاناتهم بدل تحسينها، نتيجة انتشار عدد كبير من المطبات وغياب الخط الأبيض الفاصل بين الاتجاهين، ما يشكل خطرا متزايدا على السائقين، خصوصا خلال الليل أو في الظروف الجوية السيئة.

ويشير المتضررون إلى أن الطريق تعرف انقطاعات متكررة خلال موسم الأمطار بسبب الأودية التي تتقاطع معها، مما يعطل حركة التنقل ويؤثر على انسيابية المرور، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى طريق آمنة ومعبدة تربط المنطقتين بشكل فعال.

ويرى النشطاء أن هذا الطريق يكتسي أهمية استراتيجية لكونه يشكل معبرا أساسيا لنقل المعدات والمؤونة نحو القوات المسلحة الملكية المتاخمة على طول الجدار الأمني، مما يجعل جودة أشغاله أولوية تستدعي مراقبة تقنية دقيقة ومساءلة الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

وطالب عدد من المعلقين على مواقع التواصل بضرورة تدخل المصالح الجهوية لوزارة التجهيز والماء لإصلاح الاختلالات المسجلة، وضمان مطابقة الأشغال للمعايير المعمول بها، حفاظا على سلامة السائقين ومستعملي الطريق، وصونا للمال العام المخصص لمثل هذه المشاريع التنموية.

نظمت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط (ODTL)، إلى جانب أمناء سيارات الأجرة الصنف الأول بسطات، مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2025، لقاءً تواصلياً احتضنته الخزانة البلدية بسطات، تحت شعار:

“يد واحدة من أجل كرامة السائق المهني وقطاع منظم بالإقليم”.

اللقاء الذي حضره عزمي بوشعيب، العضو الإقليمي، وحميد رشيد الكاتب الإقليمي للمنظمة، شهد مشاركة واسعة من المهنيين والعاملين بقطاع النقل من مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، الذين عبروا عن رغبتهم في التوحد من أجل الدفاع عن كرامة السائق المهني وتحسين ظروف عمله.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المنظمون بالحضور، مؤكدين أن هذا الجمع العام يشكل فرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول واقع القطاع والتحديات اليومية التي تواجه المهنيين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وضعف البنية التحتية، وتعدد الإكراهات التنظيمية.

وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون مجموعة من القضايا التي تهم القطاع، من بينها:

إشكالية غلاء البنزين وتأثيرها على مردودية السائقين.

غياب محطات ملائمة بمدينة سطات إلى حين إخراج المحطة الطرقية إلى الوجود.

معاناة المهنيين مع الوسطاء (الكورتي)، وضرورة خلق لجان مراقبة فعالة.

ظاهرة سيارات الأجرة التي تشتغل خارج المحطة الطرقية، خاصة تلك غير المنتمية لتراب الإقليم.

تنظيم العمل يوم السبت بالقرب من جامعة الحسن الأول، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين.

وفي ختام اللقاء، أجمع الحاضرون على أن وحدة الصف المهني هي السبيل الحقيقي لمواجهة التحديات، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في التنسيق بين مختلف المدن والإدارات المعنية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مقبلة بكل من الدار البيضاء وبرشيد، بهدف بلورة حلول عملية وميدانية تضمن استقرار القطاع وتحسين ظروف عمل السائقين.

أكدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط أن المرحلة الحالية تتطلب تضامناً مهنياً ومسؤولية جماعية من أجل صون كرامة السائق المهني وتطوير هذا القطاع الحيوي، مشددة على أن اليد الواحدة قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي وضمان مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً للعاملين بالنقل بالإقليم.

تعاني العديد من الأسر في منطقة سيدي معروف أولاد حدو من معاناة مستمرة بعد هدم منازلها في دوار الرحامنة ودوار الحوف، حيث لا تزال تنتظر التعويضات الموعودة منذ أشهر، فيما بقيت وعود الجهات المسؤولة مجرد تصريحات على الورق دون أي تنفيذ فعلي. بعض الأسر لم يظهروا أصلاً في السيستيم الرسمي للتعويضات، مما زاد من حجم التشرد والمعاناة اليومية، وجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين مأوى لائق لهم ولأبنائهم.

 

ولا تقتصر الأزمة على التعويضات، بل تمتد إلى دوار الطيبي، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في النسيج السكني، حيث تحولت البراريك إلى طوابق متعددة تضم أكثر من أسرة في كل وحدة، في مشهد يعكس اكتظاظاً سكنياً حاداً وانتشار البناء العشوائي دون أي حسيب أو رقيب. هذه الوضعية تكشف عن غياب الرؤية الواضحة للجهات المسؤولة، وغياب الرقابة الصارمة من أعوان السلطة المحليين الذين يبدو أنهم غطوا على هذه التجاوزات، ما ساهم في تفاقم الأزمة وتكرار الانتهاكات.

 

غياب المحاسبة والرقابة الرسمية، واستمرار الانتهاكات، يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد مراراً على ضرورة محاربة البناء العشوائي وحماية حقوق المواطنين. كيف يمكن السماح باستمرار مثل هذه التجاوزات على مدى سنوات دون أي متابعة أو مساءلة؟

 

إن الوضع الراهن يتطلب تدخل السلطات العليا بشكل عاجل، خصوصاً وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ التعويضات المستحقة للأسر المتضررة، ووضع حد للاكتظاظ السكني العشوائي، ومراجعة الوضع القانوني للبنايات المخالفة. كما يطالب السكان بمحاسبة المسؤولين وأعوان السلطة الذين ساهموا في تغطية هذه التجاوزات، وضمان احترام القانون وتنفيذ العدالة الاجتماعية.

 

قضية سيدي معروف أولاد حدو ليست مجرد ملف محلي، بل اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين وضمان التنمية المستدامة، ووضع حد للتجاوزات العمرانية التي تهدد النظام العام والسكني في المنطقة. المواطن اليوم يرفع صوته مطالباً بالحق والعدالة، والمحاسبة الفورية لكل من خالف القانون أو ساهم في استمرار هذه الأزمة.