Category: أعمدة الرآي

في خطوة تعكس تشدّد المؤسسة القضائية في مواجهة أي إخلال بواجبات المهنة، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات تأديبية في حق 35 قاضياً بمختلف محاكم المملكة، وذلك على خلفية تقارير وخلاصات أبحاث دقيقة همّت عدداً من التجاوزات المنسوبة إليهم خلال ممارسة مهامهم القضائية.

وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، أن القرارات جاءت بعد دراسة ملفات المعنيين بالأمر وفق مسطرة تضمن مبادئ المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع، حيث شملت العقوبات التوبيخ والإنذار والنقل من أجل المصلحة القضائية، بالإضافة إلى عزل عدد محدد من القضاة ممن ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات جسيمة تمسّ شرف واستقلال ونزاهة القضاء.

وتأتي هذه القرارات بحسب مصادر مطلعة، في إطار سياسة صارمة تبناها المجلس في السنوات الأخيرة من أجل ترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة داخل الجسم القضائي، وتكريس الثقة في العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. كما تعكس التوجه المتجدد نحو تطهير المحاكم من كل الممارسات التي يمكن أن تسيء لهيبة القضاء وصورة المغرب على الصعيدين الوطني والدولي.

ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه القرارات تحمل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة التساهل انتهت، وأن المؤسسة القضائية ماضية في نهج “الصرامة مقابل الاستحقاق”، ما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويدعم الأوراش الإصلاحية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعلن المجلس أنه سيواصل تتبع جميع الشكايات والتقارير المرتبطة بسلوك القضاة، مع التشديد على أن الهدف ليس فقط معاقبة المخالفين، بل إرساء ثقافة قضائية جديدة تقوم على النزاهة والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.

خطوة وُصفت بـ”التاريخية” من طرف المراقبين، تُبرز أن الرقابة الذاتية داخل سلطة القضاء أصبحت واقعا ملموساً، وأن حماية استقلال القضاء لا تنفصل عن محاسبة كل من يسيء إليه من الداخل.

 

 

 

 

في خطوة تعكس تشديد الرقابة وتعزيز آليات المحاسبة، كشفت السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة 55 ملفاً يتعلق بشبهات فساد واختلالات مالية إلى رئاسة النيابة العامة، لما تتضمنه من أفعال يُرجّح أن ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وأوضحت العدوي خلال عرضها لأحدث خلاصات تقارير المجلس، أن الملفات المحالة تتعلق بمسؤولين ومؤسسات وهيئات عمومية، سجلت بشأنها خروقات تمس المال العام وسوء التدبير وتضارب المصالح، ما استدعى إحالتها على القضاء قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما شددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحصين المال العام من ممارسات تمس الثقة في المؤسسات، مبرزة أن تقارير المجلس لم تعد مجرد توصيات، بل أصبحت آلية فعلية لإحالة المخالفين على القضاء كلما تطلب الأمر ذلك.

وتعكس هذه الإحالات حجم الجدية التي بات ينهجها المجلس الأعلى للحسابات في مواجهة الفساد، في وقت ترتفع فيه المطالب الشعبية بإعمال القانون دون تمييز، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، خصوصاً داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وتسود ترقبات واسعة حول الأسماء والقطاعات المعنية بهذه الملفات الثقيلة، في انتظار ما ستسفر عنه مساطر البحث والتحقيق، وسط تأكيدات بأن المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات قضائية قوية تعيد ترتيب المشهد داخل عدد من المؤسسات وتبعث رسائل واضحة بأن زمن التساهل مع تبديد المال العام قد انتهى.

وتعتبر هذه الإحالات الـ55 واحدة من أبرز محطات “زلزال المحاسبة” الذي تعرفه المملكة، في إطار الدينامية الإصلاحية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ دولة الحق والقانون.

 

في إطار فعاليات الدورة 15 للمعرض الجهوي للكتاب بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي تنظمه المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة من 25 إلى 30 أكتوبر 2025، يحتضن فضاء ساحة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط حفل توقيع كتاب المسرحية ” لوزيعة ” للكاتب المسرحي الحسين الشعبي، وذلك يوم الأربعاء 29 أكتوبر على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

ويقدم هذا اللقاء الدكتور مسعود بوحسين، الذي سيقارب التجربة الإبداعية للكاتب الشعبي من خلال قراءته لمسرحية ” لوزيعة “، التي تستلهم أحداثها من القصة القصيرة الساخرة “السماد الكيماوي” للكاتب التركي عزيز نسين.

تُصور المسرحية وفق ما جاء في تقديمها عالماً عبثياً تتصارع فيه زمرة من المنتفعين مع الفئات المستضعفة في إحدى القرى المغربية، بعد انتشار خبر حول معونة خارجية من أكياس السماد الكيماوي، لتبدأ سلسلة من المقالب والحيل الهادفة إلى السطو على حقوق الفلاحين والقرويين، في مشهد ساخر يكشف آليات الفساد والمحسوبية داخل المجتمع.

وتأتي ” لوزيعة ” امتداداً للخط الإبداعي والفكري الذي ينهجه الكاتب والناقد الحسين الشعبي في كتاباته المسرحية، حيث يواصل الانتصار لقيم العدالة الاجتماعية والمعنى والموقف، ما جعل بعض النقاد يصنفون أعماله ضمن ما يُعرف بـ ” المسرح السياسي”، لما تحمله من رسائل نقدية موجهة إلى البنية الاجتماعية والسياسية بعين فنية ساخرة ومؤثرة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي يعرفها المعرض الجهوي للكتاب، الذي يرفع هذه السنة شعار ” القراءة.. مسيرة متجددة “، ويحتفي بخمسينية المسيرة الخضراء ويكرم الكاتب الراحل محمد بهضوض.

في إطار دينامية التدبير التشاركي وتعزيز الحكامة المؤسساتية، عقد مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء–سطات خلال شهر أكتوبر الجاري ثلاثة اجتماعات متتالية، برئاسة السيدة جليلة مرسلي، رئيسة الغرفة، وبحضور أعضاء المكتب، ومدير الغرفة، ورئيسة مصلحة التنشيط الاقتصادي والهيآت الحرفية وشؤون الصناع، وكذا رئيسي المصلحتين الإقليميتين للغرفة بكل من إقليمي سطات والجديدة، إلى جانب أطر إدارية مختصة.

وقد همّت هذه الاجتماعات التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة، مناقشة ملفات استراتيجية تندرج في صلب اهتمامات الصناع التقليديين وتصب في اتجاه الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية على مستوى الجهة.

🔹 الاجتماع الأول انعقد يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، وخصص لبحث نقطتين أساسيتين من جدول الأعمال، هما:

1. معرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره فضاءً للتعريف بمنتوجات الصناع التقليديين وتشجيع المبادرات المحلية في هذا المجال؛
2. برنامج التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين برسم سنة 2025، في أفق تعزيز قدراتهم المهنية وتطوير جودة منتجاتهم.

🔹 الاجتماع الثاني جرى يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في التوقيت نفسه، وتمحور حول:

1. مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، الذي يعكس التوجهات المالية والتنموية للمؤسسة؛
2. الإعداد لدورة أكتوبر العادية للجمعية العامة برسم سنة 2025، قصد ضمان تنظيمها وفق المعايير القانونية والمؤسساتية المطلوبة.

🔹 أما الاجتماع الثالث، فعُقد يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وخصص بشكل حصري لمناقشة مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان التوازن المالي ونجاعة تدبير الموارد.

وأكدت السيدة جليلة مرسلي، خلال هذه اللقاءات، على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والإقليمية، والعمل بروح جماعية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مع الحرص على دعم الصناع التقليديين وتمكينهم من فرص التكوين والتسويق.

وتندرج هذه الاجتماعات ضمن مسار تفعيل رؤية الغرفة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة، وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تمكين الحرفيين من موقع أكثر تنافسية داخل النسيج الإنتاجي الوطني.

احتفاءً بالذكرى الخمسين لاسترجاع إقليم السمارة وضمن فعاليات تخليد المسيرة الخضراء، احتضنت دار الثقافة “الشيخ سيدي أحمد الركيبي” ندوة علمية كبرى بعنوان:
“حصيلة القطاعات الإنتاجية والخدماتية منذ استرجاع الإقليم”، بمشاركة مسؤولين، فاعلين محليين، وأكاديميين.

الندوة لم تكن مجرد محطة احتفالية، بل لحظة تقييم لمسار نصف قرن من التحولات التنموية، وفرصة لتسليط الضوء على مكونات الهوية المحلية، وفي مقدمتها الصناعة التقليدية والتراث الحساني، كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة بالإقليم.

الصناعة التقليدية: تراث متجدد ورهان تنموي

في محور خاص، تناول الأستاذ محمد محمود البيلال دور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في تعزيز الدينامية الاقتصادية والثقافية للسمارة، مؤكداً أن الحِرف التقليدية ليست مجرد أنشطة إنتاجية، بل تمثل ذاكرة جماعية وهوية حضارية.

وأوضح أن المنتوجات التقليدية كالخيام، الحلي، الزرابي، والأواني الجلدية، تعكس عبقرية الصانع الحساني، وتحمل رموزًا ثقافية متجذرة، وهو ما يجعل من هذا القطاع دعامة حيوية للاقتصاد المحلي، وفرصة حقيقية للإدماج الاجتماعي، خصوصًا لفائدة النساء والشباب.

كما تم التأكيد على أهمية التكوين والتسويق الرقمي وربط الصناعة التقليدية بالأسواق الوطنية والدولية، من خلال مقاربة جديدة تُزاوج بين الحفاظ على الأصالة والانفتاح على الابتكار.

التراث والعادات… هوية تؤسس للتنمية

شدّد المتدخلون على أن الخصوصية الثقافية لإقليم السمارة تمثل عنصر تمايز وقوة في مشروع التنمية الجهوية، حيث تُشكّل العادات والتقاليد، واللغة الحسانية، والفنون الشفوية، أساسًا لاقتصاد ثقافي واعد، قادر على خلق الثروة وتحقيق الاستدامة.

نصف قرن من البناء المستمر

كما تضمن اللقاء عروضًا حول الفلاحة، البيئة، والاستثمار، أبرزت التحولات الكبيرة التي شهدها الإقليم منذ 1975، بفضل الرؤية الملكية السامية، وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين.

وقد أجمع المشاركون في ختام الندوة على أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن الهوية، وأن الاستثمار في الثقافة والصناعة التقليدية يظل خيارًا استراتيجيًا لترسيخ موقع السمارة كقطب اقتصادي وثقافي في الأقاليم الجنوبية.

السمارة، بعد خمسين عامًا من الاسترجاع، تُجدد التزامها بتنمية متجذرة في التراث، منفتحة على المستقبل.

يُعدّ الشباب القروي المغربي أحد المكونات الأساسية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، إذ يمثل نسبة مهمة من مجموع الشباب الوطني، غير أن واقعهم ما زال مطبوعًا بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضعف الولوج إلى فرص التنمية المحلية.

رغم الجهود الحكومية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الفجوة بين المجالين الحضري والقروي لا تزال قائمة،مما يجعل الشباب القروي أمام تحديات مركبة:البطالة،الهجرة،ضعف البنيات التحتية،ومحدوديةوصعوبات الولوج إلى التعليم والتكوين وفرص الاستثمار.

لكن في المقابل،تتوفر القرى المغربية على إمكانيات تنموية واعدة — فلاحية،طبيعية،وسياحية — يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية لتمكين الشباب إذا تم توجيه السياسات العمومية نحو دعم المبادرة المحلية والاقتصاد التضامني.

 

المحور الأول: مظاهر التهميش الاقتصادي للشباب القروي

ضعف فرص الشغل خارج القطاع الفلاحي:

أغلب الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي تبقى موسمية وغير مستقرة، مما يدفع الشباب نحو البطالة المقنّعة أو الهجرة إلى المدن.

نقص التكوين المهني وضعف الولوج إلى التعليم العالي:

البعد الجغرافي وقلة المؤسسات الجامعية والمراكز المهنية تجعل الشاب القروي أقل تنافسية في سوق الشغل.

غياب البنيات التحتية الأساسية:

ضعف الطرق، النقل، والمرافق الثقافية والرياضية يعمّق الشعور بالإقصاء والحرمان.

تهميش النساء القرويات الشابات:

تواجه الفتيات صعوبات مضاعفة بسبب العادات الاجتماعية وضعف الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا.

المحور الثاني: فرص التنمية المحلية كمدخل لتمكين الشباب

الفلاحة العصرية والاقتصاد الأخضر:

الاستثمار في الفلاحة المستدامة وتثمين المنتوجات المحلية (كالزيتون،والعسل،والأعشاب الطبية) يمكن أن يشكل مصدر دخل مستقر للشباب.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:

التعاونيات الفلاحية والحرفية أثبتت قدرتها على إدماج الشباب في الدورة الإنتاجية، بشرط توفير المواكبة والتكوين.

المشاريع السياحية الإيكولوجية:

السياحة القروية والبيئية تمثل رافعة واعدة لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية المحلية.

الرقمنة كأداة للإدماج الاقتصادي:

التحول الرقمي يمكن أن يربط الشباب القروي بالأسواق الوطنية والدولية، عبر التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للمنتوجات المحلية.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التمويل الجديدة:

برامج مثل “فرصة” و“انطلاقة” تتيح إمكانيات حقيقية إذا تم تبسيط المساطر ودعم المواكبة التقنية والميدانية.

المحور الثالث: من التهميش إلى المشاركة — أي دور للسياسات العمومية؟

ضرورة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات:

يجب أن تتجه الدولة نحو مقاربة ترابية تضع القرى في قلب السياسات التنموية.

تشجيع المقاولات الشابة القروية:

دعم حاملي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر والتكوين الإداري والتقني.

دور الجماعات الترابية:

المجالس المحلية مدعوة لاحتضان مبادرات الشباب وتخصيص برامج موجهة لهم ضمن ميزانياتها.

تفعيل المقاربة التشاركية:

إشراك الشباب القروي في صنع القرار المحلي عبر الجمعيات، التعاونيات، والمجالس المنتخبة.

إن معركة التنمية في المغرب لا يمكن أن تنجح دون إدماج الشباب القروي، بوصفه فاعلاً أساسياً لا مجرد مستفيد،فالمجال القروي ليس عبئاً على الدولة، بل فضاء للفرص الاقتصادية والابتكار الاجتماعي.

يتطلب الأمر رؤية شمولية تُعيد الاعتبار للقرية المغربية، وتُحوّل الشباب القروي من هامش المعادلة إلى مركزها،عبر التعليم،التكوين،التمويل،والمواكبة.

فمستقبل التنمية المحلية في المغرب يمر حتماً عبر تحرير طاقات الشباب القروي وتحويلها إلى قوة إنتاج وإبداع.

في مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، بدأ الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات داخل سجن “لاسانتي” الشهير بباريس، بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال غير مشروعة من النظام الليبي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.

بهذا الحكم يدخل ساركوزي صفحات التاريخ من أوسع أبوابها، ليس كرئيس سابق للجمهورية فحسب، بل كأول زعيم فرنسي يُزج به في السجن منذ الحرب العالمية الثانية، وتحديدا منذ محاكمة المارشال فيليب بيتان الذي أدين بتهمة التعاون مع النظام النازي.

القضية التي شغلت الرأي العام الفرنسي والعالمي لسنوات، تفجّرت عقب تسريبات وأدلة كشفت عن تحويلات مالية غامضة من نظام العقيد معمر القذافي إلى مقربين من ساركوزي، يُعتقد أنها ساهمت في تمويل حملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه سنة 2007.

ورغم أن القضاء الفرنسي أدانه بالتآمر مع مساعدين له لتدبير المخطط، فقد برّأه من تلقي الأموال بشكل مباشر أو استخدامها لأغراض شخصية. لكن المحكمة اعتبرت أن مجرد مشاركته في التخطيط شكّل “إخلالاً خطيراً بالنظام العام”، ما استوجب تنفيذ العقوبة فوراً دون انتظار نتيجة الاستئناف.

ساركوزي الذي لا يزال متمسكاً ببراءته، وصف القضية بأنها “محاكمة سياسية” تهدف إلى النيل من سمعته، مؤكداً أن خصومه “لم يغفروا له نجاحه في قلب المشهد السياسي الفرنسي”. ومع ذلك، وجد نفسه اليوم وراء القضبان، في سابقة هزّت ثقة الفرنسيين في رموز جمهوريتهم الخامسة.

القضية التي طالت دوائر سياسية ودبلوماسية واسعة، أعادت إلى الأذهان الصلات المعقدة بين باريس وطرابلس قبل سقوط نظام القذافي عام 2011، حيث كانت فرنسا في طليعة الدول التي قادت الحملة العسكرية ضد ليبيا تحت راية حلف “الناتو”.

ويرى محللون أن هذه الإدانة تفتح فصلاً جديداً من المحاسبة السياسية في فرنسا، وتجعل من نيكولا ساركوزي رمزاً لانكسار جيلٍ من الزعماء الذين ظنّوا أن السلطة تمنحهم حصانةً أبدية.

 

 

 

 

مع الحدث/ ستوكهولم

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

في إنجاز جديد يُضاف إلى مسار الشباب المغربي الطموح، تمثل الشابة أميمة الإدريسي، عضوة مجلس مدينة الدار البيضاء ونائبة رئيس مقاطعة أنفا، المملكة المغربية ضمن كوكبة من القادة الشباب المشاركين في برنامج Impact Pioneers ’25، الذي يحتضنه المعهد السويدي في العاصمة ستوكهولم.

ويشارك في هذا البرنامج الدولي الرائد 64 شاباً وشابة من 26 دولة، جرى اختيارهم بعناية من بين مئات المتقدمين، لامتلاكهم مشاريع وأفكاراً مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المناخية، ريادة الأعمال، والابتكار المستدام. ويهدف البرنامج إلى تمكين صنّاع التغيير وبناء شبكات تعاون دولية تُسهم في تحقيق التحول الأخضر عالمياً.

وأكدت أميمة الإدريسي في تصريح لها بهذه المناسبة، أن تجربتها في السويد كانت غنية وملهمة، مشيرة إلى أن النموذج السويدي في الحوكمة والمساواة بين الجنسين يُعد من أبرز النماذج العالمية التي تستحق الدراسة. وأضافت أن السويد تُحوّل النفايات إلى طاقة بشكل يجعل نسبة ما يُرسل إلى المطامر لا تتجاوز 1% فقط، في حين تتراوح هذه النسبة في الدار البيضاء بين 85 و90%، ما يبرز الحاجة إلى تسريع الانتقال نحو سياسات بيئية أكثر استدامة في المغرب.

وختمت الشابة الإدريسي حديثها بالتعبير عن امتنانها للمعهد السويدي (SI Leadership Programmes) على هذه التجربة الفريدة، التي فتحت أمامها آفاقاً جديدة للتفكير في مبادرات مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة لمدينة الدار البيضاء والمغرب عموماً.