Category: جهات

فيصل باغا

في إطار انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي، وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، احتضنت المدرسة الابتدائية محمد فقيه القري ببوسكورة صباح اليوم لقاءً تواصلياً مميزاً، جمع مدير المؤسسة بآباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيد المدير، الذي شدّد على أهمية مثل هذه المبادرات التي تروم إشراك الأسر في الحياة المدرسية، باعتبارها شريكاً أساسياً في إنجاح العملية التربوية. وأوضح أن المؤسسة تعتمد خطة عمل واضحة تقوم على مبادئ التسيير الرشيد، والانضباط، والاحترام المتبادل، إلى جانب الحرص على توفير بيئة تعليمية سليمة تشجع المتعلمين على التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم.

كما عرض المدير أمام الحاضرين جملة من التوضيحات المرتبطة بطريقة تدبير الشأن التربوي والإداري، مشيراً إلى الجهود المبذولة من طرف الطاقم التربوي والإداري من أجل الرفع من جودة التعليم، وتحسين ظروف استقبال التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

ولم يقتصر اللقاء على مداخلة الإدارة فقط، بل تحول إلى فضاء للنقاش المفتوح، حيث بادر عدد من أولياء الأمور إلى طرح أسئلة وانشغالات ترتبط بسير العملية التعليمية، من قبيل الاكتظاظ في بعض الأقسام، والحاجة إلى تقوية أنشطة الدعم التربوي، إضافة إلى المطالبة بتكثيف الأنشطة الموازية التي تساهم في صقل شخصية المتعلمين وتنمية قدراتهم.

وقد تفاعل السيد المدير مع مختلف التساؤلات بروح من المسؤولية والشفافية، مقدماً إجابات وتوضيحات دقيقة، كما طمأن أولياء الأمور بخصوص انشغالاتهم، مؤكداً أن باب الإدارة سيظل مفتوحاً للحوار المستمر، وأن المدرسة تسعى إلى إشراك الجميع في رسم معالم مستقبل أبنائهم الدراسي.

اللقاء التواصلي، الذي مرّ في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والإصغاء الفعّال، اعتبره الحاضرون محطة مهمة لترسيخ مبدأ المشاركة الجماعية في خدمة المدرسة العمومية. وقد خلص المشاركون إلى ضرورة الاستمرار في مثل هذه المبادرات التواصلية بشكل دوري، لما لها من أثر إيجابي على توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين الأسرة والإدارة التربوية.

وبذلك، يكون هذا اللقاء قد جسّد فعلياً قناعة مشتركة لدى الطرفين بأن نجاح المدرسة رهين بتكامل الأدوار، وتضافر الجهود، والعمل بروح المسؤولية الجماعية من أجل مصلحة التلميذ أولاً وأخيراً.

مع الحدث

الدار البيضاء – 26 شتنبر 2025

في زمن تتسارع فيه التحولات الإعلامية، عقدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اجتماعها الأول لمكتبها التنفيذي الجديد، في خطوة لا تقف عند حدود تجديد الهياكل التنظيمية، بل تفتح أفقاً جديداً لإعادة صياغة علاقة الإعلام المغربي بذاته وبمحيطه.

الاجتماع الذي انعقد بالدار البيضاء لم يكن بروتوكولياً فحسب، بل شكّل محطة مفصلية عكست إرادة جماعية لتكريس الاستمرارية، وفي الوقت نفسه ضخّ دماء جديدة في شرايين مؤسسة تمثل اليوم أحد أبرز الفاعلين في تنظيم المشهد الإعلامي الوطني.

ما يميز المكتب التنفيذي الجديد هو قدرته على الجمع بين رموز راكمت تجارب طويلة في قيادة المقاولة الإعلامية الوطنية، وأسماء وازنة من جيل جديد تحمل هاجس الابتكار والتجديد.

فقد أسفر الاجتماع عن التشكيلة التالية:

الرئيس : ادريس شحتان
الرؤساء الشرفيون :
– عبد المنعم دلمي
– أحمد الشرعي
– بهية عمراني
– عبد الله الفردوس
نواب الرئيس :
1. عزيز الداكي
2 فاطمة الزهراء الورياغلي
3. هشام الخليفي
4. محمد السلهامي
5 خالد بلیزید
6. محمد الهيتمي
7. خالد الحريري

الكاتب العام : المختار لغزيوي
الكاتبة العامة بالنيابة : إشراق مبسط
أمين المال : محمد الهيتمي
أمين المال بالنيابة : هشام الخليفي

المستشارون :
* عبد الحميد اجماهري
* فهد العراقي
* حسان كنوني
* أحمد نجيم
* المهدي علابوش
* لحسن عواد
* محمد تقي الله أبا حازم

هذه التركيبة لم تأت صدفة، بل جاءت لتعكس خريطة متنوعة للمشهد الإعلامي المغربي، بمختلف حساسياته وتجارب مكوناته.

الاجتماع الأول وضع خطوطاً عريضة لبرنامج عمل يطمح إلى تجاوز إكراهات اليومي، نحو مقاربة استراتيجية تستجيب لحاجيات الفاعلين الإعلاميين. من أبرز المرتكزات التي جرى تسطيرها:

• تأهيل المقاولة الإعلامية لتكون قادرة على المنافسة في ظل التحولات الرقمية.
•  الاستثمار في تكوين الصحفيين وإعادة الاعتبار للمهنية.
•  دعم الصحافة الجهوية كرافعة للتنمية المحلية.
• تعزيز الشراكات الوطنية والدولية خدمةً للقضايا الكبرى للمغرب.
•  جعل الجمعية قوة اقتراحية أمام مؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بسياسات الإعلام.

الرؤية التي عبّر عنها المجتمعون تؤكد أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر، بل فاعلاً مجتمعياً يساهم في تكريس الديمقراطية الاقتصادية والسياسية والثقافية. ولذلك، فإن الجمعية تراهن على تحويل مكتبها التنفيذي إلى ورشة مفتوحة للتفكير والإبداع الجماعي، بما يجعل الإعلام المغربي قادراً على الانخراط في رهانات العصر، دون التفريط في هويته وقضاياه الوطنية.

بهذه الدينامية، تضع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين نفسها على سكة مرحلة جديدة، عنوانها الوضوح في الرؤية، العمق في المبادرة، والجرأة في مواجهة التحديات.

عماد وحيدال

ترأس الدكتور عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، اجتماع مجلس الجامعة المنعقد على الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات الخاصة بالرئاسة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وفق جدول أعمال شمل محاور أساسية أبرزها:

دراسة مقترحات المؤسسات المتعلقة بسلك الإجازة والماستر. التكوين حسب التوقيت الميسر. مراجعة النظام الداخلي للتكوين المستمر. مختلفات.

وفي كلمته الافتتاحية، هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس الإداري على المصادقة الرسمية على إحداث ثلاث مؤسسات جامعية جديدة بمدينة برشيد، والتي من المرتقب أن تشكل إضافة نوعية في مسار التعليم العالي بالجهة. وهذه المؤسسات هي:

كلية العلوم القانونية والسياسية: والتي ستفتح آفاقاً رحبة أمام الطلبة للتكوين الأكاديمي في هذا المجال الحيوي. المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST): من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في تلبية حاجيات سوق الشغل المتزايدة من الكفاءات التقنية المتخصصة. مؤسسة علم النفس (مدرسة العلوم السوسيولوجية): ستوفر تكويناً متخصصاً في مجال الصحة النفسية والعلوم الإنسانية، مما سيعزز البحث العلمي في هذه المجالات الدقيقة.

وأكد الدكتور مكرم أن هذه المشاريع ستُحدث نقلة نوعية في المشهد التعليمي بمدينة برشيد، كما ستساهم في استقطاب عدد أكبر من الطلبة سواء من داخل الإقليم أو من خارجه، مبرزاً أن الجامعة ماضية بثبات في تفعيل رؤية استراتيجية للتعليم العالي تقوم على الجودة والابتكار وتوسيع العرض الجامعي.

إن إحداث هذه المؤسسات الثلاث ببرشيد يمثل ثمرة جهود السيد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات الدكتور عبد اللطيف مكرم، كما سبق وأن تطرقنا لذلك في مناسبات سابقة، وهو ما يستحق كامل الشكر والتقدير. كما لا يفوتنا أن ننوه بدور معالي الوزير عز الدين ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يواكب هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى ويعزز مكانة الجامعة المغربية كقاطرة للتنمية.

محمد رابحي
صباح يوم الجمعة 26 شتنبر 2025 أعلنت جماعة وجدة أن مواقف السيارات بجميع شوارع المدينة مجانية وهو القرار الذي اتخذه رئيس الجماعة بعد انتهاء عقود الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق ولكن بصفة مؤقتة.
كما أن الجماعة ستعمل على وضع لوحات تشوير تعلم فيها السائقين بمجانية الوقوف الخاضعة سابقا لرسوم الأداء.
فهذه البادرة استبشرها المواطن الوجدي خاصة بعد الفوضى التي كان يقوم بها أصحاب البذلة الصفراء حيث يطالبون المواطنين بأداء واجب الوقوف دون سند قانوني واضح.
قرار الجماعة بمجانية الوقوف للسيارات مؤقت وذلك استجابة لمطالب الساكنةالتي طالمام عبروا عنها .كما أنه يجب فتح الباب لطريقة تدبير هذا القطاع الذي يعرف مشاكل كبيرة بين أصحاب البذلة الصفراء والمواطنين.
وحسب بعض المصادر فإن وكالة التنمية المحلية بإقليم وجدة هي التي ستتكلف بهذا القطاع الحيوي

ايوب ديدي

الرباط/ 25 شتنبر 2025 (ومع) يجري المدير العام لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،عبد اللطيف حموشي، ابتداء من يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوقا بوفد أمني هام، وذلك في سياق المساعي المبذولة لتوطيد الشراكة الأمنية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تميزت بعقد لقاء مع مدير جهاز أمن الدولة الإماراتي، السيد طلال راشد الزعابي، الذي كان مرفوقا بمسؤولين أمنيين إماراتيين رفيعي المستوى، وهو اللقاء الذي تخللته مناقشات ومشاورات ثنائية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات المشتركة استعرضت مختلف التحديات الأمنية والتهديدات المرتبطة بالسياق الدولي والإقليمي الراهنين، لاسيما مخاطر الإرهاب والتطرف في مناطق التوتر عبر العالم، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية على وجه التحديد.

 

كما شكل هذا اللقاء مناسبة كذلك لدراسة ومناقشة سبل تعزيز التعاون العملياتي بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات المرتبطة بالإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود، وذلك عبر تفعيل وتنشيط قنوات تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة باعتبارها واحدة من الآليات الإجرائية التي أثبتت نجاعتها في التعاون الدولي، فضلا عن تكثيف وتنويع أشكال ومستويات التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في سائر المجالات الأمنية، وتدعيم التنسيق البيني وتبادل المعلومات بما يضمن التصدي الحازم والاستباقي لمختلف الأعمال العدائية التي ت حدق بأمن البلدين.

فيصل باغا

بعد سنوات من الانتظار والوعود التي لم تترجم على أرض الواقع، انطلقت اليوم بشكل رسمي أشغال بناء سوق بغداد بعين الشق، وهو المشروع الذي ظل لسنوات طويلة مجرد اسم يتداول في الاجتماعات والبرامج دون أن يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.

هذا الورش الجديد، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ16 مليون درهم، يأتي في إطار تنزيل رؤية تنموية تسعى إلى إعادة الاعتبار للفضاءات التجارية وتنظيمها وفق معايير حديثة، بما يتماشى مع تطلعات التجار من جهة، وانتظارات الساكنة من جهة أخرى.

السوق الجديد، الذي سيُنجز وفق تصميم هندسي متطور، يهدف إلى توفير فضاءات منظمة وملائمة للتجار، بعيدة عن العشوائية التي لطالما عانت منها الأسواق التقليدية. كما سيوفر بيئة حضرية نظيفة وآمنة للمرتفقين، تضمن الجودة في الخدمات وتستجيب لمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

وتُعتبر عين الشق من المناطق التي تعرف كثافة سكانية متزايدة، مما يجعل هذا المشروع أحد الأوراش الأساسية التي ستساهم في تحسين ظروف العيش وتنظيم القطاع التجاري بشكل يحد من الفوضى، ويعطي دفعة قوية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

وقد رحب العديد من الساكنة والتجار بهذا المشروع، معتبرين أن إخراجه إلى حيز التنفيذ هو خطوة إيجابية طالما انتظروها، لكونها ستضع حداً لمعاناتهم مع أسواق غير مهيكلة، وتفتح المجال أمام أنشطة تجارية أكثر تنظيماً وفعالية.

إن سوق بغداد بعين الشق ليس مجرد مشروع اقتصادي وتجاري، بل هو جزء من رؤية شمولية لإعادة الاعتبار للبنية التحتية بالمنطقة، وضمان فضاءات عصرية تعكس صورة مدينة حديثة تسعى إلى التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وراحة الساكنة.

تعيش مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، منذ سنوات على وقع أزمة حقيقية في قطاع النقل الحضري، خصوصًا في ما يتعلق بخدمة الحافلات (المعروفة محليًا بـ”الطوبيسات”). فرغم دخول شركة “ألزا” لتدبير القطاع، بعد سنوات من الفوضى والعشوائية التي عرفتها التجربة السابقة، إلا أن واقع الحال لا يبعث على الارتياح، بل إن الملاحظ هو تنامي مشاهد العنف، التوتر، وسوء المعاملة بين بعض مراقبي الشركة والمواطنين.

“مراقبة أم عنف؟”… فيديوهات تفضح الواقع

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت يوميًا تفضح واقع النقل العمومي في البيضاء، حيث تُنشر مقاطع مصورة تُظهر تدخلات عنيفة من طرف بعض المراقبين التابعين لشركة “ألزا”، في مواجهة الركاب الذين لا يتوفرون على تذاكر.

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب، ليس فقط تصرفات بعض الركاب غير الملتزمين بالقانون، بل أيضًا الطريقة التي يتعامل بها المراقبون، من تفتيش جسدي، مصادرة أغراض شخصية، وحتى اللجوء إلى الضرب والاعتداء، في غياب واضح لأي تأطير قانوني أو أخلاقي.

غياب التأطير القانوني… أين هي الصفة القانونية؟

المشكلة التي تطرح نفسها بإلحاح هي: ما هي الصفة القانونية لهؤلاء المراقبين؟

هل يملكون صلاحيات الضبط أو التفتيش؟ وهل يحق لهم حجز أغراض المواطنين أو تفتيشهم جسديًا؟

بحسب القانون المغربي، فإن مراقبي النقل لا يملكون صفة “ضباط الشرطة القضائية”، ولا يحق لهم تفتيش المواطنين أو مصادرة ممتلكاتهم، إلا في حالة وجود نص قانوني صريح، أو تدخل من طرف الجهات الأمنية المختصة. أي تجاوز لهذا الإطار يُعد اعتداءً على الحقوق الفردية، ويُدخل هؤلاء المراقبين في خانة “استعمال السلطة بدون سند قانوني”.

سلوك بعض السائقين… أزمة داخل الأزمة

إلى جانب المراقبين، فإن سلوك بعض سائقي الحافلات يمثل تحديًا إضافيًا.

يشتكي المواطنون من حالات التهور في القيادة، التوقف العشوائي، الكلام الفاحش، وفي بعض الأحيان رفض التوقف للمواطنين في المحطات المخصصة. كما أن بعض السائقين يتعاملون مع الركاب باستعلاء أو استفزاز، وكأنهم “يمنّون” عليهم بالخدمة، بدل اعتبارهم جزءًا من مرفق عمومي يجب أن يحترم معايير الجودة وكرامة المواطن.

الأدهى من ذلك، أن بعض الحافلات تُقاد وكأنها في سباق، مما يُشكل خطرًا على الركاب والمارة معًا، دون أي تدخل رادع من الشركة أو من السلطات المختصة، وكأن حياة المواطنين لا تساوي شيئًا في معادلة التسيير اليومي كل هذا يظهران .

غياب الرقابة والمسؤولية الجماعية

الغريب أن هذه التصرفات تتكرر دون تدخل واضح من السلطات المحلية، أو حتى من شركة “ألزا” نفسها لتوضيح موقفها أو مساءلة موظفيها. وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، والتزاماتها تجاه تحسين صورة النقل العمومي، واحترام كرامة المواطنين.

وفي ظل غياب بدائل حقيقية، خصوصًا في الأحياء الشعبية والهامشية، يضطر المواطن البيضاوي إلى استخدام هذه الحافلات، رغم كل ما تعنيه من إهانة، اكتظاظ، وانعدام الكرامة في كثير من الأحيان بسبب هذه السلوكيات الغير مقبولة خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم مجموعة من التظاهرات العالمية .

• ما يحتاجه النقل العمومي في الدار البيضاء ليس فقط المزيد من الحافلات، بل يفتقد للجزء المهم هو الوعي والتكوين الصارمً للمراقبين والسائقين، كما يلزم التوعية بالنظام القانوني الواضح و شفاف، و كذلك تفعيل آليات لاستقبال شكايات المواطنين والتفاعل الفوري معها. لا يمكن لأي مشروع حضاري أن ينجح إذا كان المواطن يُعامل كـ”مشتبه فيه” داخل وسائل النقل، أو يتعرض للخطر بسبب سائق متهور.

إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير الشركات فقط، بل بتغيير العقليات، وفرض المحاسبة، وبناء منظومة نقل حترم المواطن أولًا وأخيرًا