Category: مجتمع

احتفاءً بذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، وفي أجواء يطبعها الاعتزاز الوطني والوفاء لروح الوحدة والتلاحم، تستعد جماعة بوجدور لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى الجماعي، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 نونبر 2025،
تحت شعار :

بوجدور.. نصف قرن من التحدي والبناء في ظل المسيرة وتجديد الولاء”
خمسون سنة من الوفاء والبناء

يأتي هذا الحدث البارز ليجسد عمق الانتماء الوطني، ويكرّس استمرارية المسيرة التنموية التي انطلقت منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، حيث يشكل الملتقى مناسبة للتأمل في منجزات نصف قرن من العطاء، في كنف القيادة المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويُعدّ الملتقى محطة سنوية مرموقة تُبرز التحول الشامل الذي عرفه إقليم بوجدور، من خلال مبادرات ومشاريع أعادت تشكيل ملامح المنطقة، وجعلتها فاعلًا رئيسيًا في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

برنامج غني… ورؤية شاملة

تتضمن هذه الدورة برنامجًا متنوعًا يزاوج بين الثقافي والاجتماعي، الاقتصادي والعلمي، من خلال ندوات فكرية، لقاءات مفتوحة، عروض فنية وتراثية، وورشات موضوعاتية، تلامس مختلف رهانات التنمية المستدامة، ومفاتيح إشعاع الإقليم محليًا ووطنياً.

وتحرص اللجنة المنظمة على توفير فضاءات للحوار والتفاعل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، المثقفين، الفاعلين الجمعويين، وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية، مما يجعل من الملتقى منصة جامعة لتبادل الرؤى وتعزيز روح المبادرة.

تجديد للعهد مع الوطن

ويمثل الملتقى الجماعي مناسبة متجددة لتجسيد معاني الولاء والانتماء، واستحضار أمجاد المسيرة الخضراء، لا باعتبارها حدثاً تاريخياً فقط، بل كمشروع وطني متجدد، تُسهم فيه كل الأجيال، وتعكسه السياسات المحلية الطموحة والتزام الفاعلين بتنمية مستدامة ومتوازنة.

وبتنظيمها لهذا الموعد الوطني الكبير، تؤكد جماعة بوجدور انخراطها الراسخ في المسار التنموي الشامل، وترسيخ موقع الإقليم كقطب إشعاع ثقافي وتنموي، يعكس صمود الإنسان الصحراوي وإرادته في البناء والتقدم.

احتفاءً بالذكرى الخمسين لاسترجاع إقليم السمارة وضمن فعاليات تخليد المسيرة الخضراء، احتضنت دار الثقافة “الشيخ سيدي أحمد الركيبي” ندوة علمية كبرى بعنوان:
“حصيلة القطاعات الإنتاجية والخدماتية منذ استرجاع الإقليم”، بمشاركة مسؤولين، فاعلين محليين، وأكاديميين.

الندوة لم تكن مجرد محطة احتفالية، بل لحظة تقييم لمسار نصف قرن من التحولات التنموية، وفرصة لتسليط الضوء على مكونات الهوية المحلية، وفي مقدمتها الصناعة التقليدية والتراث الحساني، كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة بالإقليم.

الصناعة التقليدية: تراث متجدد ورهان تنموي

في محور خاص، تناول الأستاذ محمد محمود البيلال دور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في تعزيز الدينامية الاقتصادية والثقافية للسمارة، مؤكداً أن الحِرف التقليدية ليست مجرد أنشطة إنتاجية، بل تمثل ذاكرة جماعية وهوية حضارية.

وأوضح أن المنتوجات التقليدية كالخيام، الحلي، الزرابي، والأواني الجلدية، تعكس عبقرية الصانع الحساني، وتحمل رموزًا ثقافية متجذرة، وهو ما يجعل من هذا القطاع دعامة حيوية للاقتصاد المحلي، وفرصة حقيقية للإدماج الاجتماعي، خصوصًا لفائدة النساء والشباب.

كما تم التأكيد على أهمية التكوين والتسويق الرقمي وربط الصناعة التقليدية بالأسواق الوطنية والدولية، من خلال مقاربة جديدة تُزاوج بين الحفاظ على الأصالة والانفتاح على الابتكار.

التراث والعادات… هوية تؤسس للتنمية

شدّد المتدخلون على أن الخصوصية الثقافية لإقليم السمارة تمثل عنصر تمايز وقوة في مشروع التنمية الجهوية، حيث تُشكّل العادات والتقاليد، واللغة الحسانية، والفنون الشفوية، أساسًا لاقتصاد ثقافي واعد، قادر على خلق الثروة وتحقيق الاستدامة.

نصف قرن من البناء المستمر

كما تضمن اللقاء عروضًا حول الفلاحة، البيئة، والاستثمار، أبرزت التحولات الكبيرة التي شهدها الإقليم منذ 1975، بفضل الرؤية الملكية السامية، وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين.

وقد أجمع المشاركون في ختام الندوة على أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن الهوية، وأن الاستثمار في الثقافة والصناعة التقليدية يظل خيارًا استراتيجيًا لترسيخ موقع السمارة كقطب اقتصادي وثقافي في الأقاليم الجنوبية.

السمارة، بعد خمسين عامًا من الاسترجاع، تُجدد التزامها بتنمية متجذرة في التراث، منفتحة على المستقبل.

في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة حد رأس العين من توقيف شخص كان على متن دراجة نارية تبين بعد التدقيق أنها موضوع سرقة. وقد مكنت عملية تعميق البحث مع الموقوف من الكشف عن خيوط شبكة إجرامية تنشط في سرقة وترويج الدراجات النارية من النوع الكبير.

وبتنسيق محكم بين عناصر الدرك الملكي والشرطة العلمية والتقنية التابعة لولاية أمن مراكش، تم تنفيذ تدخل دقيق أسفر عن تحديد موقع مرآب سري داخل عمارة العنبر بحي المسيرة 2، كانت تستغله الشبكة لإخفاء الدراجات المسروقة.

وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز ثماني دراجات نارية فاخرة من أنواع مختلفة، جاءت على الشكل التالي:
• 4 دراجات نارية من نوع SH Honda
• 2 دراجات من نوع Tmax Yamaha
• 1 دراجة نارية من نوع Kawasaki
• 1 دراجة نارية من نوع Yamaha R1

وقد تم فتح تحقيق معمق بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتفكيك كافة امتداداتها داخل وخارج مدينة مراكش.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، لاسيما تلك المرتبطة بسرقة المركبات وإعادة بيعها بعد التلاعب بهوياتها الميكانيكية

أعلنت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بنادي رحال لكرة القدم بالدار البيضاء، عن تنظيم الندوة الوطنية حول علم النفس الرياضي، المزمع عقدها يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بالعاصمة الاقتصادية.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة الصحة النفسية في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التوازن النفسي والأداء البدني للرياضيين. كما تهدف إلى فتح نقاش علمي ومهني يجمع بين المختصين في علم النفس الرياضي والمدربين والرياضيين والأطر الطبية، بغية تطوير الممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

ويشكل هذا الحدث محطة أساسية للتفكير في الدور الذي يلعبه العامل النفسي في إعداد الرياضيين خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها داخل المنافسات وخارجها من ضغط الجمهور، والخوف من الفشل، والبحث عن الثقة بالنفس إلى ضرورة الحفاظ على التركيز الذهني أثناء الأداء

ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق وطني يتجه نحو الاعتراف بأهمية الدعم النفسي في المنظومات الرياضية، وإدماج الأخصائيين النفسيين ضمن الطواقم التقنية والطبية للأندية، بهدف تحسين أداء الرياضيين وتحصينهم نفسيًا أمام الضغوط المتزايدة التي تفرضها المنافسة.

كما تسعى الرابطة من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في مجالي الصحة النفسية والرياضة وإبراز أن النجاح الرياضي لا يعتمد فقط على اللياقة البدنية أو التقنيات التدريبية بل يقوم كذلك على قدرة الرياضي على إدارة انفعالاته والتحكم في ضغوطه، وتحويل طاقاته النفسية إلى قوة إيجابية تسهم في تحقيق الإنجاز.

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم علم النفس الرياضي بات اليوم أحد المرتكزات الأساسية في تطوير الأداء، سواء لدى الرياضيين المحترفين أو الهواة حيث يهدف إلى بناء توازن نفسي يوازي قوة الجسد، انسجامًا مع رؤية شمولية تجعل من “العقل السليم في الجسم السليم” شعارًا عمليًا في السياسات الرياضية الوطنية

رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب دائما تؤكد التزامها بمواصلة جهودها في دعم الصحة النفسية بمختلف مجالاتها خاصة في الميدان الرياضي، من خلال مبادرات تكوينية ولقاءات علمية دورية تسعى إلى ترسيخ ثقافة الوعي النفسي لدى الأفراد والمؤسسات. كما جدّدت دعوتها إلى جعل الصحة النفسية محورًا أساسيًا في كل مشروع تنموي يهم الإنسان باعتبارها شرطًا أساسيا لتحقيق الأداء والتميز والتوازن الإنساني في آنٍ واحد

المحمدية و م ع – تم، يوم أمس الجمعة بالمحمدية، إعطاء انطلاقة برنامج “شباب MEETING”، عبر لقاء أول من تأطير وسيط المملكة، حسن طارق، حول موضوع “الوساطة المؤسساتية والوساطة المجتمعية أية علاقة؟”.

ويندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف المديرية الاقليمية لقطاع الشباب بالمحمدية، في إطار برنامج العمل لموسم 2025-2026، الرامي إلى جعل مؤسسات قطاع الشباب مشتلا حقيقيا للتربية على المواطنة وفضاء للانصات والمشاركة.

ويأتي برنامج “شباب MEETING”، حسب المنظمين، بناء على التوجيهات الملكية السامية الواردة بخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر، بتاريخ 10 أكتوبر 2025، والتي دعا خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخدها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وفي هذا الإطار، يهدف “شباب MEETING” الذي يعد برنامجا حواريا دوريا، إلى خلق فضاء للحوار والنقاش المفتوح بين الشباب والجمعيات والمؤسسات، بهدف الإصغاء والمشاركة وتعزيز الثقة المتبادلة.

وشكل اللقاء الافتتاحي فرصة للتبادل والحوار بين وسيط المملكة وجمهور يتكون من شباب، وفاعلين جمعويين وتربويين، حول دور الوساطة في تسوية النزاعات بطرق سلمية، وتعزيز مواطنة فعالة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد طارق أن هذه المبادرة تروم إرساء نقاش عمومي بناء بين الشباب والمسؤولين أو المدبرين العموميين حول الإشكاليات المتعلقة بالولوج إلى الخدمات العمومية وجودة الخدمات والحكامة الإدارية.

وأشار إلى أنه، في سياق وطني يتسم بتغيرات عميقة، فإن إحدى الحلول المؤسساتية لهذه التحديات تكمن في إنشاء قنوات دائمة للحوار المفتوح، تسمح للشباب بالتعبير عن تطلعاتهم وانشغالاتهم، مع الإنصات إلى تفسيرات وحجج المسؤولين العموميين.

وأوضح السيد طارق أن هذا النقاش من شأنه المساهمة في تملك الشباب للمرافق العمومية وتعزيز شعورهم بالانتماء، من خلال تذكيرهم بأن الإدارة هي قبل كل شيء أداة في خدمة المواطن والمجتمع.

من جهة أخرى، أعلن السيد طارق أن مؤسسة وسيط المملكة، ستكشف، الثلاثاء القادم، عن منصة إلكترونية ستشكل فضاء للحوار واستقبال الاقتراحات وتنظيم نقاشات مفتوحة.

وستمكن هذه المنصة الشباب، أينما كانوا، من فرصة المشاركة في منتديات افتراضية والتفاعل بشكل مباشر من خلال هواتفهم المحمولة أو أجهزتهم الإلكترونية.

ومن خلال هذا اللقاء الأول، تؤكد المديرية الاقليمية لقطاع الشباب بالمحمدية التزامها بجعل الحوار رافعة أساسية للفهم المشترك، ووضع الشباب في صلب مسار تقوية قيم الديمقراطية والمشاركة والمواطنة.

توفي صباح اليوم السبت بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، المستشار الجماعي محمد الحر، المنتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، بعد نقله من سجن الأوداية حيث كان يقضي عقوبة حبسية في ملف قضائي مرتبط بتدبير الشأن المحلي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الراحل نُقل إلى المستشفى قبل حوالي أسبوعين إثر وعكة صحية مفاجئة، حيث وُضع تحت المراقبة الطبية المركزة، غير أن حالته الصحية تدهورت تدريجياً حتى وفاته صباح اليوم، بعد معاناته مع مرض السكري داخل المؤسسة السجنية.

وأثارت وفاة المستشار محمد الحر موجة حزن واسعة بين زملائه ومعارفه، فيما دعا عدد من النشطاء إلى فتح تحقيق حول الظروف الصحية للمعتقلين في السجون المغربية.

من المنتظر أن يتم تسليم جثمان الراحل إلى عائلته بعد استكمال الإجراءات القانونية والطبية، ليُوارى الثرى بمسقط رأسه خلال الساعات المقبلة.

فرضت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتنظيم المجال الرياضي، بعدما قررت اشتراط الحصول على الاعتماد والمشاركة في المنافسات الرسمية كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي ومن البنيات التحتية الرياضية التابعة للجماعات الترابية.

ووفق ما ذكرته جريدة “الصباح”، شرعت مصالح وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، في تنفيذ سلسلة من التدابير للحد من ظاهرة “تفريخ” الجمعيات والمدارس الرياضية التي تشتغل بطريقة عشوائية ودون ترخيص قانوني.

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام كل جمعية رياضية أو مدرسة لتكوين اللاعبين بالحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قبل استغلال الملاعب والمنشآت العمومية، كما تم ربط صرف الدعم المالي العمومي من طرف المجالس المنتخبة أو توقيع اتفاقيات الشراكة بالحصول على هذا الاعتماد.

ويهدف هذا القرار إلى تقنين أنشطة مدارس تكوين اللاعبين التي انتشرت بشكل واسع في مختلف المدن المغربية، وإلزامها بتسوية وضعيتها القانونية قبل الاستمرار في ممارسة نشاطها.

أما المدارس ذات الطابع التجاري، التي تقدم خدماتها مقابل مبالغ مالية، فقد تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدراستها والمصادقة عليها قبل منحها الترخيص.

ورغم الأدوار الإيجابية التي تقوم بها هذه المدارس في تأطير وتكوين الناشئة، إلا أن تقارير رسمية سجلت عدداً من النقائص، من بينها ضعف البنيات التحتية وقلة التجهيزات، إلى جانب محدودية تأهيل بعض الأطر التقنية المشرفة عليها.

تشير نفس المصادر، هناك اختلالات في عملية صرف منح الدعم من طرف بعض المجالس المنتخبة، حيث استفادت جمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية من مبالغ مالية، بينما تم إقصاء جمعيات نشيطة وملتزمة بالقانون، في ظل توجيه اتهامات باستعمال المال العمومي لأغراض سياسية وانتخابية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الرياضي، وضمان توجيهه إلى الجمعيات الجادة التي تساهم فعلاً في تطوير الممارسة الرياضية بالمغرب.

 

 

مع الحدث: ذ. لحبيب مسكر

 

في المغرب، تظهر في الحياة اليومية أعطاب مؤسساتية واجتماعية تسمح بتغلغل ممارسات غير سليمة داخل المؤسسات ، ما يؤثر على ثقة المواطن في الإدارة والعدالة والتنمية. هذه الأعطاب ليست مجرد تصرفات فردية، بل تشكل حلقة مفرغة تُنتج الريع والفساد والرشوة، وتستمر عبر الأجيال ما لم يتم التصدي لها بجدية.

 

الريع لم يعد مقتصرًا على الموارد أو الامتيازات، بل أصبح نمط تفكير يهيمن على توزيع الفرص والمنافع بعيدًا عن الكفاءة والاستحقاق. هذا الواقع يولد شبكات مستفيدة تحافظ على الوضع القائم، فتتنامى ثقافة الاتكالية وتضعف روح المبادرة والإبداع، كما تتخذ مظاهر خفية من استغلال المساطر والإجراءات القانونية لمواجهة الانتماءات والواسطات الأسرية والقبلية والنفعية.

 

الفساد ليس تصرفًا فرديًا فقط، بل له قواعد وآليات واضحة. عندما يرى الشباب أن النجاح مرتبط بالانتماءات والوساطات وليس بالاستحقاق، تنتشر الممارسات غير النزيهة ويصبح احترام القانون استثناءً. الرشوة تتحول إلى ممارسة يومية تعيق الأداء المؤسسي وتغيب المصلحة العامة لصالح المصالح الشخصية.

 

وفي هذا السياق، تنتشر الشعبوية كبديل زائف، مستغلة خيبة الأمل لتقديم نفسها كصوت الشعب، لكنها تركز على العواطف بدل العقل وتستبدل الحلول الواقعية بالوعود العامة، فتظل النقاشات سطحية ويستمر المجتمع في دورة الغضب دون تحقيق حلول ملموسة.

 

كسر هذه الحلقة ممكن، ويحتاج إلى عملية متكاملة أفقياً وعمودياً: الإرادة السياسية الصادقة تُعطي المثال في النزاهة والشفافية وتطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. عندما يشعر المواطن بمحاكمة كبار المسؤولين بجدية، تتولد الثقة وتصبح مكافحة الفساد واقعًا ممكنًا. في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ البناء من الأسفل، عبر التربية على المواطنة، إصلاح التعليم، وترسيخ قيم الاستحقاق والمسؤولية في المجتمع. المواطن الواعي والفاعل هو الضمانة الأولى لبناء مؤسسات رصينة قادرة على الصمود أمام التجاوزات.

 

معركة الإصلاح في المغرب إذن مزدوجة: إرادة حازمة لتطبيق المسؤولية والمحاسبة، وجهد مجتمعي متجدد يرفض ثقافة الريع والرشوة واللامبالاة. بدون هذا التلاقي، سيظل البلد أسير حلقة مفرغة تنتج الفساد والمغالطات جيلاً بعد جيل.

 

الخروج من هذه الحلقة يتطلب شجاعة جماعية في مواجهة الذات وانخراطًا يوميًا في مشروع وطني يضع النزاهة والكفاءة فوق كل اعتبار، ويعيد الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة، ويحقق مغرب العدالة والتنمية المتوازنة.

مع الحدث : سيداتي بيدا

 

في مدينة المرسى، التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، وقعت جريمة أخلاقية ومالية لا ينبغي أن تمرّ مرور الكرام. ليست حادثة عابرة، بل نموذج فجّ لاختلال مقلق في منظومة الرقابة على بعض المؤسسات المالية الخاصة، التي باتت تستهدف الفئات الهشة بلا حسيب ولا رقيب.

 

سيدة بسيطة، تعمل بائعة للخبز، أودعت مدخراتها على مراحل لدى وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، في إطار من الثقة والاعتماد على ما يفترض أنه “مؤسسة رسمية”. لكنها، حين طالبت باسترجاع ما أودعته، تفاجأت بإنكار تام، وتملص كامل من المسؤولية. لم يُفتح سجل، لم يُراجع حساب، بل قُوبلت بالرفض، فالتهديد، ثم الاتهام بـ”الإساءة لسمعة الوكالة”، وكأن الجريمة تُغلف بغلاف قانوني زائف لحماية الجناة.

 

ما جرى ليس مجرد نزاع تجاري، بل اعتداء مباشر على مبدأ الأمان المالي، وضرب لثقة المواطنين في مؤسسات يُفترض أن تكون تحت أعين الرقابة البنكية والإدارية. فكيف لمؤسسة تمارس نشاطًا مالياً حساسًا، أن تتصرف خارج قواعد الشفافية، دون تتبع أو مساءلة؟ وأين هي الإجراءات التنظيمية التي تمنع هذا النوع من العبث بحقوق المواطنين؟

 

الخطير في هذه الواقعة، أنها تُظهر بشكل صريح كيف يمكن استغلال الجهل بالقوانين، وضعف الوعي المالي، لا لسرقة الأموال فحسب، بل لسحق الكرامة والسكوت على الظلم تحت التهديد والترهيب.

 

أمام هذا الوضع، لا بد من وقفة حازمة.

للمطالبة بـ:

 

فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل يشمل جميع المعنيين في الوكالة.

 

إيفاد لجنة رقابية من بنك المغرب لمراجعة سجلات المؤسسة وممارساتها المالية.

 

تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك المالي، ومساءلة كل جهة تورطت أو غضّت الطرف.

 

 

السكوت عن مثل هذه التجاوزات هو تواطؤ غير مباشر.

وترك الضحايا لمصيرهم، دون حماية قانونية أو مؤسساتية، يُهدد ما تبقى من هيبة وثقة المواطن في القانون.

 

إنها ليست قضية بائعة خبز فقط، بل قضية مجتمع برمته.

فإما أن تنتصر العدالة، أو نودّع ما تبقى من الأمان في تعاملاتنا اليومية.

أكادير: إبراهيم فاضل

تستعد فعاليات الحركة الأمازيغية ومجموعة من المهتمين بالفكر والهوية والثقافة الأمازيغية، لتخليد الذكرى الخامسة لرحيل الأستاذ والمناضل الأمازيغي الكبير أحمد الدغرني، أحد أبرز الوجوه التي بصمت المسار الحقوقي والسياسي والثقافي بالمغرب خلال العقود الأخيرة.

وتقام هذه الفعاليات يومي الجمعة والسبت 17 و18 أكتوبر 2025، تحت شعار “استمرار الفكرة واستحضار المسار”، وذلك بـ قاعة الندوات بالمعهد الموسيقي الرايس الحاج بلعيد، بمدينة تيزنيت، بمشاركة عدد من الباحثين والفاعلين البارزين في الساحة الأمازيغية.

ويستهل البرنامج يوم الجمعة 17 أكتوبر باستقبال الضيوف والمشاركين القادمين من مختلف مناطق المغرب الى مدينة تيزتيت، على أن تنطلق أشغال الذكرى يوم السبت 18 أكتوبر ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، بجلسة افتتاحية رسمية يتخللها تكريم لروح الفقيد واستعراض لمحطات من مسيرته النضالية.

وتتوزع أشغال اليوم إلى ثلاث ندوات فكرية كبرى، تُلقي الضوء على مختلف جوانب المشروع الأمازيغي الذي حمله الراحل طيلة حياته:

الندوة الأولى 10:30 صباحًا بعنوان:

“الحركة الأمازيغية والمشروع الفكري للأستاذ أحمد الدغرني”

بمشاركة الأساتذة: عمر إفضن، إبراهيم أمكراز، أحمد الخنبوبي، مصطفى أوسايا، ورشيد بوالعود.

الندوة الثانية 14:30 بعد الزوال حول موضوع:

“الحركة الأمازيغية ورهان التجميع في ظل أزمة التنظيم لدى إيمازيغن”

بمشاركة: مبارك الطاوس، حميد ليهي، أمينة زيوال، سارة الزبير، ولحسن الناصيري.

الندوة الثالثة 16:30 مساءً حول محور:

“مستقبل قضايا الأمازيغ بالمغرب”

بمساهمة الأساتذة: مبارك بولكيد، عبد الله بادو، مصطفى البرهوش، وحمو حسناوي.

وتُختتم فعاليات الذكرى على الساعة السادسة والربع مساءً بزيارة رمزية إلى مقبرة “إكرار ن سيدي عبد الرحمان”، للترحم على روح الراحل أحمد الدغرني، في لحظة وفاء واستذكار لقامة ناضلت بإخلاص من أجل العدالة الثقافية واللغوية وحقوق الإنسان.

ويُنتظر أن تشكل هذه الذكرى مناسبةً لتجديد النقاش حول الموقع الراهن للحركة الأمازيغية، واستشراف آفاق العمل الأمازيغي في ظل التحولات التي تعرفها الساحة الوطنية، وفاءً لنهج الرجل الذي جمع بين الفكر والسياسة والمرافعة الميدانية من أجل إنصاف الأمازيغية في مختلف أبعادها.