محمد ونتيف
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور من وضع حد لنشاط أحد المروجين لمخدر الشيرا.
هذا وقد تم توقيف المشتبه فيه أول أمس الأحد بمسكنه بحي الأمان ببوجدور بعد معلومات توفرت للمصالح الأمنية أنه يروج لمخدر الشيرا.
هذا وبعد إجراء تفتيش قانوني بمنزل المعني بالأمر تم حجز كمية مهمة من هذه الممنوعات، ليتم بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث والتقديم.
بقلم عبد الرزاق قطني
باشرت مصالح ولاية أمن أكادير، خلال الأيام الأخيرة، حملات أمنية واسعة شملت مختلف أحياء مدن أكادير، إنزكان، وأيت ملول، في إطار جهود تروم محاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وشهدت هذه العمليات إنزالًا أمنيًا مكثفًا شاركت فيه مختلف الفرق الأمنية، وأسفرت عن توقيف عدد من المبحوث عنهم ومتورطين في قضايا جنائية، إضافة إلى حجز أسلحة بيضاء ومركبات مشبوهة.
وتأتي هذه التحركات الأمنية كخطوة استباقية لتطهير الأحياء من مظاهر الجنوح والانحراف، في وقت خلفت فيه ارتياحًا واسعًا وسط السكان، الذين استعادوا شعورهم بالأمان وسط أجواء من اليقظة والانضباط.
بقلم: إبراهيم أفندي
عرفت إحدى الضيعات الفلاحية بدوار اقريش، التابع لإقليم الحوز، موجة متكررة من السرقات استهدفت معدات فلاحية وألواحاً شمسية، مما أثار حالة من القلق والاحتقان في صفوف السكان المحليين.
وأكدت مصادر محلية أن هذه السرقات لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت تتكرر في الآونة الأخيرة، وتطال تجهيزات أساسية يعتمد عليها الفلاحون في تسيير نشاطهم اليومي، وهو ما ينذر بتأثير مباشر على مردودية الأنشطة الفلاحية ومستوى العيش في المنطقة.
وقد وجّه المتضررون نداءً عاجلاً إلى القائد الإقليمي للدرك الملكي بالحوز، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وفتح تحقيق جاد للقبض على الجناة ووضع حد لهذا الانفلات الذي يهدد الأمن والاستقرار المحلي.
ويأمل سكان دوار اقريش أن تجد شكاويهم آذاناً صاغية، وأن تتم إعادة الطمأنينة للمجال القروي الذي يعيش على وقع هذه الانتهاكات المتكررة.
في الركن المنسي من هذا العالم، حيث لا تُسمع سوى دوي القنابل وصرخات الأطفال، تقف غزة، مدينة الأرواح المثقوبة، شاهدة على جريمة مكتملة الأركان تُرتكب في وضح النهار.
ليست مجرد حرب… إنها إبادة تُبثّ على الهواء مباشرة، تحت أنظار صامتة، وأنظمة صمّاء، وضمائر باردة.
غزة لا تموت فقط بالقصف، بل بصمت العالم.
البيوت هناك لا تهدم فقط، بل تُقتلع من الذاكرة، من الجغرافيا، من التاريخ.
الأمهات لا يبكين فقط، بل يُغتَصَب منهنّ الحلم، يُجتثّ من صدورهن الأمل، ويُدفن مع أولادهن تحت الركام.
أي قلب لا يهتز أمام مشهد طفل يُنتشل أشلاءً من تحت الردم؟
أي عين لا تدمع حين ترى مستشفى يتحوّل إلى مقبرة؟
أي ضمير لا يرتعد حين تُقصف المدارس والمخابز والمآذن في وقت واحد؟
غزة تُباد… نعم، إبادة لا تحتاج إلى وثائق، فكل حجر هناك يشهد، وكل شجرة تعرف، وكل وجه محفور بالألم يروي الحكاية.
لكن الصدمة ليست فقط في القصف، بل في التواطؤ.
في صمت الدول، في عجز الشعوب، في الاكتفاء بالهاشتاغات والدعوات، بينما يُذبح شعب بأكمله.
الصمت هنا لم يعد حيادًا، بل خيانة.
كل من سكت شريك.
كل من تواطأ بالصمت قاتل.
غزة لا تحتاج إلى دموعنا، بل إلى موقف.
لا تحتاج إلى رثاء، بل إلى يقظة.
فمن نجا من القصف، لن ينجو من الخذلان.
يا غزة، عذراً إن سكتنا، عذراً إن خذلنا الصوت…
لكن صوتك سيبقى، كألم خالد، كندبة في جبين هذا الكوكب البارد.
هند بومديان
زمن التضليل.. حين تصبح الحقيقة ضحية النقرات..
في زمن الانفجار المعلوماتي، لم يعد الوصول إلى المعلومة رفاهية، بل أصبح في متناول الجميع بضغطة زر. ومع هذا التدفق الهائل للأخبار، تراجعت الحقيقة خطوات إلى الوراء، وفسحت المجال أمام سيل جارف من الأكاذيب، وأنصاف الحقائق، والتأويلات المغرضة.
لم تعد الأخبار الكاذبة مجرد زلات فردية أو شائعات محلية تُروى في المقاهي وأحاديث الجيران، بل تحولت إلى صناعة متكاملة تُدار بحرفية، وتُسوق بعناوين مثيرة، وتُروّج عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أسرع من انتشار الحقيقة ذاتها. صورة مفبركة، فيديو مجتزأ، أو عنوان صادم، كفيل بتحريك الرأي العام، وتوجيهه نحو تصورات مغلوطة، أو حتى خلق فوضى يصعب تداركها.
في المغرب، كما في باقي دول العالم، شهدنا حالات عديدة لأخبار زائفة أشعلت الجدل، وخلقت حالة من الهلع أو التوتر المجتمعي. من شائعات عن اختطاف أطفال، إلى أخبار مزيفة عن غلاء جديد في الأسعار، أو انقطاعات في المواد الأساسية، كلها تنطلق كشرارة في الفضاء الرقمي، لتتحول إلى لهب لا يُطفأ إلا بعد أن يخلف أثره في النفوس.
ما يزيد من خطورة هذا الواقع، هو أن أغلب المستخدمين لا يملكون أدوات التحقق، ولا يتوفرون على الثقافة الإعلامية الكافية لتمييز المعلومة الصحيحة من الزائفة. والأسوأ من ذلك أن الكثيرين باتوا يكتفون بقراءة العناوين فقط، دون التعمق في المحتوى أو البحث عن المصدر.
في هذا السياق، تتعاظم مسؤولية الإعلام المهني، الذي أصبح مطالبًا أكثر من أي وقت مضى بالتحقق، والتدقيق، وتقديم المعلومة الدقيقة بعيدًا عن الإثارة والسبق الكاذب. كما أن المؤسسات التعليمية والتربوية تتحمل جانبًا من المسؤولية، إذ لا بد من إدراج التربية الإعلامية ضمن المناهج، لتكوين أجيال قادرة على مواجهة سيل التضليل الوافد من كل جهة.
الحقيقة لم تعد تنتصر دائمًا، خصوصًا حين تدخل في سباق غير متكافئ مع الكذب الذي يرتدي عباءة الإقناع والسرعة. وفي زمن أصبحت فيه النقرات تحكم جودة المعلومة، بات من الضروري أن نقف جميعًا ضد هذا التيار الجارف، وأن نعيد الاعتبار للعقل، للتحقق، وللأمانة الصحفية.
فالتضليل ليس فقط تهديدًا للمعلومة، بل هو تهديد مباشر لوعي المجتمعات، لاستقرارها، ولقدرتها على اتخاذ قرارات مبنية على الواقع لا على الوهم.
سطات عماد وحيدال
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الخميس 03 أبريل الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير تابعة لولاية أمن سطات، وهي البنية الأمنية التي تم خلقها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.
وقد تم إحداث المصلحة الثانية لحوادث السير ضمن فضاء جديد تم إعداده بمقر الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة سطات، وهو عبارة عن بناية مندمجة مجهزة بكافة وسائل العمل والولوجيات الخاصة باستقبال المواطنين وتوفير خدمات أمنية من المستوى الأول لفائدتهم، وفق ما تقتضيه بروتوكولات العمل التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني.
كما تم الحرص على تجهيز المصلحة الأمنية المحدثة بكافة المعدات المعلوماتية وربطها بالأنظمة المعلوماتية وقواعد المعطيات الخاصة بتدبير ومعالجة ملفات حوادث السير والسلامة الطرقية بدائرة نفوذ هذه المصلحة الأمنية الجديدة.
ويندرج خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.
“شبكات التهرب الضريبي.. امبراطوريات المال خارج القانون”
هند بومديان
في عالم الاقتصاد، لا تسير كل الأمور وفق القواعد. خلف الأرقام الرسمية والتقارير المالية، تنشط شبكات سرية تُدير اقتصادًا خفيًا يُحرم الدولة من مواردها الأساسية. التهرب الضريبي لم يعد مجرد تصرف فردي أو تحايل بسيط، بل أصبح منظومة متكاملة تحركها لوبيات قوية، تُراكم الثروات على حساب المصلحة العامة.
هذه الشبكات تعمل بطرق ملتوية، من تزوير الحسابات المالية إلى إنشاء شركات وهمية، ومن إخفاء الأرباح إلى التلاعب بالفواتير. النتيجة واحدة: مليارات تُسرق من خزينة الدولة سنويًا، ما يؤدي إلى نقص التمويل في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
المنافسة العادلة هي الضحية الأولى لهذه الظاهرة، حيث تجد الشركات القانونية نفسها عاجزة عن مجاراة منافسين يحققون أرباحًا طائلة دون دفع المستحقات الضريبية. في الوقت نفسه، يتحمل المواطن العادي العبء الأكبر، إذ يتم تعويض العجز عبر رفع الضرائب على الفئات الملتزمة بالقانون.
ما يجعل هذه الشبكات أكثر خطورة هو نفوذها الذي يتجاوز عالم المال إلى مراكز القرار، حيث تسعى للتأثير على القوانين والسياسات لضمان استمرار مصالحها. محاربتها تتطلب إجراءات حازمة تشمل تعزيز الرقابة المالية، وتشديد العقوبات، وكشف المتورطين في هذه الجرائم الاقتصادية.
بدون مواجهة حقيقية، سيظل الاقتصاد الرسمي رهينة لهذه الامبراطوريات المالية التي ترفض الامتثال للقانون، مما يهدد استقرار البلاد ويُعمق الفجوة بين الفئات الاجتماعية. الحرب على التهرب الضريبي ليست مجرد قضية مالية، بل معركة من أجل العدالة الاقتصادية ومستقبل الوطن.
هند بومديان
أجنة في القمامة.. جريمة مجتمع يُغلق الأبواب ويفتح المآسي.
في كل مرة يُعثر فيها على جثة جنين في حاوية للقمامة أو في زاوية مظلمة، تهتز المشاعر بين غضب، اشمئزاز، وحزن. لكنه حزن مؤقت، سرعان ما يُنسى ليعود المشهد من جديد، وكأن المجتمع لم يتعلم شيئًا، وكأن الضحايا مجرد أرقام في سجلات الفضائح المخفية. إنها جريمة تتكرر، ليست فقط بحق الأجنة الذين يُسلبون حق الحياة، ولكن بحق الأمهات اللواتي يجدن أنفسهن بين المطرقة والسندان، وبحق مجتمعٍ يدّعي الفضيلة لكنه يغرق في النفاق.
الولادة بلا زواج ليست ظاهرة حديثة، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا مع التحولات الاجتماعية، والانفتاح غير المتوازن، والازدواجية في المعايير الأخلاقية. فتاة تُغرَّر بها، أو تقع في الحب، أو حتى تُستغل، لتجد نفسها أمام واقع قاسٍ لا يرحمها، ولا يمنحها أي فرصة للخلاص. الأسرة تتبرأ، القانون يُدين، والناس ينهشون سمعتها، بينما الطرف الآخر، الرجل، ينجو في الغالب بلا محاسبة، كأن الجنين نبت من العدم.
في مجتمع يرفض الإجهاض ويجرّمه، ويرفض الاعتراف بالأطفال خارج الزواج، ويرفض احتضان الأمهات العازبات، أين يمكن أن تذهب فتاة وجدت نفسها حاملًا دون سند؟ بين خيار الإجهاض السري الذي قد يودي بحياتها، أو الولادة في السر مع احتمال قتل المولود، أو التخلي عنه في أقسى الظروف، تجد نفسها في مأزق لا حل له. هنا، يُلقى الجنين في القمامة، ليس كفعل وحشي فقط، بل كرسالة يائسة لمجتمع صنع هذه المأساة ثم أدار ظهره.
الفتاة التي خضعت للضعف؟ الشاب الذي تنصل من المسؤولية؟ الأسرة التي نبذتها؟ المجتمع الذي يوزع الأحكام بلا رحمة؟ أم القانون الذي يغلق كل أبواب النجاة؟ الحقيقة أن الكل مذنب، ولكن الأكثر جرمًا هو النظام الأخلاقي والاجتماعي الذي يصرّ على دفن رأسه في الرمال، بدلًا من مواجهة المشكلة بحلول واقعية وإنسانية.
الحلول ليست في مزيد من القوانين الزجرية، بل في بناء منظومة أكثر عدالة، تتعامل مع الواقع بدلًا من الإنكار. توفير توعية حقيقية عن المسؤولية الجنسية، دعم الأمهات العازبات بدلًا من معاقبتهن، تقنين الإجهاض في حالات الضرورة، وإنشاء دور رعاية حقيقية للأطفال المتخلى عنهم، كلها خطوات ضرورية.
ليظل رمي الأجنة في القمامة ليس مجرد جريمة قتل، إنه انعكاس لحالة مجتمع مأزوم، لا يعرف كيف يتعامل مع أخطائه، فيدفنها في العتمة. لكنه، مهما حاول، لا يستطيع أن يمنع رائحة الموت من التسرب، ولا يمكنه الهروب من حقيقة أن الحل ليس في العقاب، بل في إصلاح جذور المشكلة.
بقلم: مع الحدث
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن في تامسنا، اليوم الثلاثاء 1 أبريل، من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في عمليات سرقة واعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تهديد المشتبه فيه لمجموعة من الأشخاص، بينهم قاصرون، وسلب أحدهم ممتلكاته. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث مرتبط بخلافات سابقة بين الطرفين، لا تزال الأبحاث جارية لتحديد طبيعتها.
وكشفت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه مطلوب بموجب عدة مذكرات بحث وطنية صادرة عن الأمن الوطني والدرك الملكي، لتورطه في قضايا مرتبطة بالسرقة، العنف، وتكوين عصابة إجرامية.
وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيق وكشف جميع ملابسات هذه القضية التي أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية.
بقلم: فيصل باغا
شهدت منطقة بوسكورة، مساء اليوم، محاولة فاشلة لسرقة مواطنة عن طريق الخطف، حيث حاول شخص على متن دراجة نارية سلبها ممتلكاتها، إلا أن يقظتها حالت دون نجاح الجريمة. ورغم عدم وقوع الحادث بالكامل، فقد أثار موجة من القلق بين سكان المنطقة، الذين يواجهون تهديدات مماثلة بشكل متزايد.
وأمام هذا الوضع، وجه المواطنون نداءً عاجلًا إلى السلطات الأمنية، مطالبين بتكثيف الحملات التمشيطية والدوريات الأمنية لحماية الأفراد من هذه الجرائم. ويؤكد السكان أن تعزيز التواجد الأمني، خاصة في الأوقات المتأخرة، سيكون عاملًا حاسمًا في الحد من هذه الاعتداءات وضمان سلامة المواطنين أثناء تنقلهم.
في انتظار استجابة الجهات المعنية، يبقى الشعور بعدم الأمان هاجسًا يؤرق ساكنة بوسكورة، الذين يطالبون بإجراءات حاسمة ضد الظواهر الإجرامية التي تهدد حياتهم اليومية.