Category: أخبار 24 ساعة

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

أثار الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، جدلاً واسعاً عقب نشره رسالة مطوّلة على حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقاً)، وصف فيها ما حدث له بالأمم المتحدة بـ”الفضيحة الكبرى” و”المؤامرة المدبرة” لتعطيل ظهوره أمام قادة العالم.

ترامب تحدث عن ثلاث حوادث متتالية اعتبرها “غير عادية ومشبوهة”، بدأت بتوقف مفاجئ للسلم المتحرك المؤدي إلى قاعة الخطابات، وهو ما كاد أن يتسبب في سقوطه رفقة زوجته ميلانيا “وجهاً على الدرج الحديدي”، لولا تمسكهما القوي بالحاجز الجانبي. الرئيس اعتبر الأمر “تخريباً مقصوداً”، مشيراً إلى تقارير صحفية بريطانية تحدثت في وقت سابق عن نكات داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن تعطيل السلالم.

 

الواقعة الثانية التي أثارت غضب ترامب كانت توقف جهاز “التليبرومبتر” الخاص به بشكل كامل لحظة اعتلائه المنصة أمام ملايين المتابعين عبر الشاشات وزعماء العالم داخل القاعة. وقال ترامب إنه اضطر لإلقاء الخطاب بشكل ارتجالي دون الاعتماد على النص المكتوب، قبل أن يُعاد تشغيل الجهاز بعد مرور ربع ساعة تقريباً. ورغم ذلك، أكد أن خطابه حظي بـ”إشادات واسعة”، معتبراً أن القادة ربما قدّروا قدرته على إلقاء خطاب دون مساعدة تقنية.

 

أما الحادثة الثالثة، فتمثلت في انقطاع الصوت داخل قاعة الأمم المتحدة أثناء كلمته، وهو ما جعل عدداً من الحاضرين، ومن ضمنهم زوجته ميلانيا، لا يسمعون ما قاله. ترامب وصف ذلك بـ”العبث الثلاثي”، متهماً بعض الجهات بمحاولة تقويض ظهوره على الساحة الدولية.

 

وختم ترامب رسالته بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بفتح “تحقيق عاجل”، وحفظ جميع تسجيلات كاميرات المراقبة المتعلقة بالسلم المتحرك، بما في ذلك زر التوقف الاضطراري، مؤكداً أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي دخل على خط القضية.

تصريحات ترامب أثارت ردود فعل متباينة بين أنصاره الذين اعتبروا ما جرى “محاولة مقصودة لإضعافه”، وبين معارضيه الذين وصفوا ما قاله بأنه “مبالغة جديدة” تضاف إلى قائمة تصريحاته المثيرة للجدل.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في السياقة بطريقة استعراضية بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت مصالح الشرطة قد رصدت شرائط فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مجموعة من الأشخاص يقودون دراجات نارية بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة أول الأمر عن توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم يوم أمس الاثنين، وذلك قبل أن يتم إخضاعهما لبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الثالث زوال اليوم الثلاثاء، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط من العثور بحوزته على دراجة نارية يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

تفاعلت مصالح ولاية أمن مراكش، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو يظهر فيه ثلاثة أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمدينة مراكش، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم قبل أن يتم توقيف اثنين من بينهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

وجدة محمد رابحي

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة منتوجات غذائية مهربة وفاسدة وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

وقد تم تنفيذ هذه العملية بداخل مستودعين لتخزين وبيع المواد الغذائية المهربة بمدينة وجدة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بداخلهما عن حجز 25 طنا و520 كيلوغراما من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية صلاحيتها، والتي كانت مخزنة في ظروف لا تحترم شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.

وقد تمت إحالة المنتجات الغذائية الفاسدة على مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قبل أن يتم إتلافها تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم، وهم مسير المستودع وأربعة مستخدمين، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.

سطات عماد وحيدال

علمت جريدة مع الحدث من مصادر موثوقة أن السيد حبوها، عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات، يستعد لإطلاق مشروع ضخم واستراتيجي من شأنه إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية لعاصمة الشاوية. ويتعلق الأمر بإنجاز الطريق المدارية لمدينة سطات، والتي ستشكل إضافة قوية للنسيج الطرقي والاقتصادي للمنطقة.

المشروع المرتقب يتمثل في طريق تمر بمحاذاة المدينة، وستتضمن مناطق لوجيستيكية حيوية، ما سيسهم في تحسين حركة السير وتخفيف الضغط عن وسط المدينة، خصوصاً بالنسبة للسائقين الذين يفضلون المرور دون الاضطرار للدخول إلى قلب سطات، وكذلك الشاحنات الكبيرة والمحملة.

هذه المبادرة ليست بالجديدة على السيد العامل، فقد سبق له أن أشرف على مشروع مماثل بمدينة بركان، حيث لاقى استحساناً كبيراً من طرف الساكنة، نظراً لما وفره من حلول عملية لحركة السير وتنظيم النقل

يُرتقب أن يشكل مشروع الطريق المدارية لمدينة سطات نقلة استراتيجية من شأنها تعزيز مكانة المدينة كقطب لوجيستيكي وتجاري مهم على صعيد جهة الشاوية، فضلاً عن تحسين جودة الحياة اليومية للساكنة وتيسير حركة النقل والتنقل. مشروع يُترجم رؤية استشرافية تعكس حرص عامل الإقليم على الدفع بعجلة التنمية المحلية نحو آفاق أوسع.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

صرّح عضو الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، أمس الثلاثاء من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن ميليشيات البوليساريو الانفصالية تُصنَّف كـ”منظمة إرهابية” تهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن العالميين.

 

وأوضح النائب الأمريكي أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون من الحزبين داخل الكونغرس يروم إدراج البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مؤكداً أن أنشطتها المزعزعة للأمن لا تقتصر على المنطقة المغاربية، بل تساهم في تقويض الأمن الدولي ككل.

وقال ويلسون في تصريحه للصحافة:

“البوليساريو بالفعل منظمة إرهابية، ووجود مثل هذه الجماعات يعرقل الاستقرار العالمي”.

ويأتي هذا التصريح القوي من قلب الأمم المتحدة ليعزز تنامي الوعي الدولي بخطورة تحركات البوليساريو، في وقت يواصل فيه المغرب التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها منذ 2007 تحت سيادته الوطنية، تبقى الحل الواقعي والعملي لهذا النزاع المفتعل، وهو الطرح الذي حظي بدعم متزايد من قوى دولية وازنة.

 

 

 

طانطان عابدين الرزكي 

تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بطانطان، بقيادة النقيب القبطان بدر حليم، من إحباط عملية للهجرة السرية غير الشرعية بمصب واد درعة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها.

وحسب معطيات رسمية، فقد أسفرت العملية الأمنية عن حجز زورق مطاطي كان مخصصاً لاستعماله في التهريب، ومحرك خاص بالزورق، إضافة إلى 53 رزمة من المخدرات التي كانت مخبأة بعناية على متنه.

وتندرج هذه العملية الناجحة في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات وعمليات الهجرة السرية، والتي تهدد حياة المهاجرين غير النظاميين وتستغلهم في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.

ويؤكد تدخل الدرك الملكي بطانطان مرة أخرى على جاهزية الأجهزة الأمنية ويقظتها العالية في التصدي لمحاولات التهريب والهجرة السرية، حمايةً للأمن القومي وسلامة المواطنين.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

تواصل السينما المغربية تقديم أعمال تجمع بين البعد التاريخي والإنساني، ومن أبرزها فيلم “لامورا: الحب في زمن الحرب”، آخر إبداعات المخرج الراحل محمد إسماعيل، الذي لم يسعفه القدر ليشهد خروج فيلمه إلى القاعات السينمائية المغربية، حيث بدأ عرضه ابتداءً من 24 شتنبر.

الفيلم يعيد فتح صفحة منسية من تاريخ المغرب خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تتقاطع قصص الحب مع قسوة الاحتلال والحروب، في توليفة تجمع بين الرومانسية والدراما والتاريخ. وتتمحور أحداثه حول روزا، شابة إسبانية من أصول مغربية، عاشت بعيدة عن جذورها وعن أسرتها التي ظلت علاقتها بها مطبوعة بالغموض. وفي لحظة مفصلية تقرر العودة إلى المغرب للبحث عن حقيقة ماضيها، لتجد نفسها أمام مواجهة الذات والتاريخ والحب، وسط سياق صعب يطغى عليه الصراع والدمار.

 

العمل جمع بين فنانين مغاربة وإسبان، ليعكس طابعه المتعدد الثقافات، حيث شارك في بطولته فرح الفاسي، المهدي فولان، هاجر بوعيون، عبد الإله رمضان، صلاح الدين ديدان، فاروق أزنابط، محمد أمزاوغي، محمد بوغلاد، عبد السلام الصحراوي، إلى جانب الأسماء الإسبانية خوانا راموس وتيرما أييربي.

 

السيناريو والحوار كتبه مصطفى الشاعبي ومحمد أمزاوغي، بينما ساهمت عناصر التصوير، الأزياء والديكور في نقل المشاهد إلى أجواء أربعينيات القرن الماضي بكل تفاصيلها. وقد تميز الفيلم أيضاً بلمسة إخراجية خاصة تعكس خبرة محمد إسماعيل الطويلة، إذ استطاع أن يمزج بين التوثيق الفني والبعد الإنساني في سرد القصة.

 

في هذا السياق، أكدت جميلة صادق، زوجة المخرج الراحل، أن الفيلم تم تقديمه بمزيج من الفخر والحنين، قائلة إن “لامورا” لم يكن مجرد مشروع سينمائي بالنسبة لزوجها، بل كان حلماً كبيراً ورسالة أراد أن يتركها للأجيال، رسالة عن الهوية والانتماء والحب الذي يتجاوز المسافات والجراح. وأضافت أن حضور روحه بدا واضحاً في كل مشهد من الفيلم، ليبقى شاهداً على وفائه العميق للفن السابع.

 

وهكذا، يشكّل فيلم “لامورا: الحب في زمن الحرب” أكثر من مجرد قصة رومانسية في زمن مضطرب، فهو شهادة فنية وإنسانية على مرحلة صعبة من تاريخ المغرب، ووصية سينمائية يتركها محمد إسماعيل لجمهوره ولتاريخ السينما المغربية، تؤكد أن الحب قادر دائماً على الصمود في وجه الحرب والخراب.

 

 

 

تعيش مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، منذ سنوات على وقع أزمة حقيقية في قطاع النقل الحضري، خصوصًا في ما يتعلق بخدمة الحافلات (المعروفة محليًا بـ”الطوبيسات”). فرغم دخول شركة “ألزا” لتدبير القطاع، بعد سنوات من الفوضى والعشوائية التي عرفتها التجربة السابقة، إلا أن واقع الحال لا يبعث على الارتياح، بل إن الملاحظ هو تنامي مشاهد العنف، التوتر، وسوء المعاملة بين بعض مراقبي الشركة والمواطنين.

“مراقبة أم عنف؟”… فيديوهات تفضح الواقع

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت يوميًا تفضح واقع النقل العمومي في البيضاء، حيث تُنشر مقاطع مصورة تُظهر تدخلات عنيفة من طرف بعض المراقبين التابعين لشركة “ألزا”، في مواجهة الركاب الذين لا يتوفرون على تذاكر.

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب، ليس فقط تصرفات بعض الركاب غير الملتزمين بالقانون، بل أيضًا الطريقة التي يتعامل بها المراقبون، من تفتيش جسدي، مصادرة أغراض شخصية، وحتى اللجوء إلى الضرب والاعتداء، في غياب واضح لأي تأطير قانوني أو أخلاقي.

غياب التأطير القانوني… أين هي الصفة القانونية؟

المشكلة التي تطرح نفسها بإلحاح هي: ما هي الصفة القانونية لهؤلاء المراقبين؟

هل يملكون صلاحيات الضبط أو التفتيش؟ وهل يحق لهم حجز أغراض المواطنين أو تفتيشهم جسديًا؟

بحسب القانون المغربي، فإن مراقبي النقل لا يملكون صفة “ضباط الشرطة القضائية”، ولا يحق لهم تفتيش المواطنين أو مصادرة ممتلكاتهم، إلا في حالة وجود نص قانوني صريح، أو تدخل من طرف الجهات الأمنية المختصة. أي تجاوز لهذا الإطار يُعد اعتداءً على الحقوق الفردية، ويُدخل هؤلاء المراقبين في خانة “استعمال السلطة بدون سند قانوني”.

سلوك بعض السائقين… أزمة داخل الأزمة

إلى جانب المراقبين، فإن سلوك بعض سائقي الحافلات يمثل تحديًا إضافيًا.

يشتكي المواطنون من حالات التهور في القيادة، التوقف العشوائي، الكلام الفاحش، وفي بعض الأحيان رفض التوقف للمواطنين في المحطات المخصصة. كما أن بعض السائقين يتعاملون مع الركاب باستعلاء أو استفزاز، وكأنهم “يمنّون” عليهم بالخدمة، بدل اعتبارهم جزءًا من مرفق عمومي يجب أن يحترم معايير الجودة وكرامة المواطن.

الأدهى من ذلك، أن بعض الحافلات تُقاد وكأنها في سباق، مما يُشكل خطرًا على الركاب والمارة معًا، دون أي تدخل رادع من الشركة أو من السلطات المختصة، وكأن حياة المواطنين لا تساوي شيئًا في معادلة التسيير اليومي كل هذا يظهران .

غياب الرقابة والمسؤولية الجماعية

الغريب أن هذه التصرفات تتكرر دون تدخل واضح من السلطات المحلية، أو حتى من شركة “ألزا” نفسها لتوضيح موقفها أو مساءلة موظفيها. وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، والتزاماتها تجاه تحسين صورة النقل العمومي، واحترام كرامة المواطنين.

وفي ظل غياب بدائل حقيقية، خصوصًا في الأحياء الشعبية والهامشية، يضطر المواطن البيضاوي إلى استخدام هذه الحافلات، رغم كل ما تعنيه من إهانة، اكتظاظ، وانعدام الكرامة في كثير من الأحيان بسبب هذه السلوكيات الغير مقبولة خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم مجموعة من التظاهرات العالمية .

• ما يحتاجه النقل العمومي في الدار البيضاء ليس فقط المزيد من الحافلات، بل يفتقد للجزء المهم هو الوعي والتكوين الصارمً للمراقبين والسائقين، كما يلزم التوعية بالنظام القانوني الواضح و شفاف، و كذلك تفعيل آليات لاستقبال شكايات المواطنين والتفاعل الفوري معها. لا يمكن لأي مشروع حضاري أن ينجح إذا كان المواطن يُعامل كـ”مشتبه فيه” داخل وسائل النقل، أو يتعرض للخطر بسبب سائق متهور.

إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير الشركات فقط، بل بتغيير العقليات، وفرض المحاسبة، وبناء منظومة نقل حترم المواطن أولًا وأخيرًا