Category: أخبار 24 ساعة

عماد واحيدال

تمكّن ثلاثة طلبة مهندسين مبدعين بشعبة هندسة التصميم والإنتاج بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة الحسن الأول، معاذ السراوي، صلاح بوهلال، ومحمد كروم، من رفع اسم الجامعة عاليًا بعد تتويجهم بالميدالية الذهبية خلال الأسبوع الدولي للابتكار IWA 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقد نجح الطلبة في تصميم وتطوير طائرة بدون طيار للإنقاذ البحري، قادرة على تقليص زمن التدخل من 8 دقائق إلى دقيقتين فقط، وهو ابتكار من شأنه إنقاذ الأرواح في لحظات حرجة.

 

ولم يقتصر هذا التميز على الميدالية الذهبية، بل مُنحوا أيضًا اللقب الشرفي “نجمة الولايات المتحدة الأمريكية – Star of USA” من قبل منظمة OFEED، اعترافًا عالميًا بمستواهم العلمي والابتكاري المرموق.

يؤكد هذا الإنجاز أن طلبة جامعة الحسن الأول هم سفراء العلم والإبداع وحملة راية التميز في الساحات الدولية، معززين مكانة الجامعة على الصعيد العالمي.

مع الحدث

نُظّمت بمدينة الدار البيضاء الندوة العالمية للدبلوماسية الصحية، تحت شعار من الأزمة إلى الرعاية الصحية: ما الذي يمكن أن يعلّمه دليل الصحة العامة الإفريقي للعالم؟

وقد جمعت هذه الندوة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز الدبلوماسية الصحية، والحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة، وعلى رأسها التبغ والسمنة.

في سياق إفريقي غني بالدروس والتجارب

في كلمتها الافتتاحية، شددت الدكتورة إيمان كندلي على أن الصحة لم تقتصر على مكافحة الأمراض، بل شملت التعليم، الثقافة، التمويل، الأمن الغذائي، أزمة المياه، وحتى التغير المناخي. واستلهمت من رؤية جلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن الدبلوماسية الصحية وجب أن تكون رافعة للتضامن والنمو المشترك بين الجنوب العالمي والشمال.

من جهتها، أبرزت السيدة آنا رولد أن إفريقيا رسمت نموذجًا جديدًا للحكامة الصحية، قائمًا على الرعاية والكرامة، لا على السيطرة والجمود الفكري. واعتبرت أن الصحة العامة أصبحت مسألة قيادة واستشراف، لا مجرد خدمات علاجية.

الوقاية وتقليص المخاطر: نهج واقعي لمواجهة الأمراض المزمنة

في أولى جلسات النقاش، قدّم البروفيسور مورغان شيتي من جنوب إفريقيا أرقامًا صادمة: القارة الإفريقية تحملت خمسة وعشرين في المئة من عبء الأمراض العالمي، لكنها لم تمتلك سوى ثلاثة في المئة من العاملين في القطاع الصحي. ودعا إلى شراكات استراتيجية وإنتاج محلي للقاحات لتغطية ستين في المئة من الاحتياجات بحلول عام ألفين وأربعين

أما الدكتور جون دينفيلد، طبيب القلب البريطاني، فقد دعا إلى تغيير جذري في التعامل مع الأمراض المزمنة، مشددًا على أهمية الوقاية وتعديل السلوكيات تدريجيًا. وقال: ”لا يكفي أن نعالج الأمراض، بل يجب أن نمنعها قبل أن تبدأ”.

وفي السياق ذاته، تناول البروفيسور بيتر هاربر قضية السرطان والتدخين، مؤكدًا أن تقليص المخاطر كان السبيل الواقعي

“علينا أن نقبل بوجود بعض السلوكيات، لكن نعمل على تقليل آثارها السلبية”.

وأشار إلى أن المغرب امتلك فرصة فريدة لقيادة هذا النهج في الجنوب العالمي، عبر سياسات صحية واقعية وشاملة.

نحو نموذج إفريقي للدبلوماسية الصحية

الجلسة الثانية، التي أدارها البروفيسور دافيد خياط، ركزت على التحول الوبائي في إفريقيا، حيث أصبحت الأمراض المزمنة مثل السرطان مسؤولة عن أربعة وسبعين في المئة من الوفيات. وأكد أن تقليص المخاطر، كما في السلامة الطرقية، كان الحل العملي لمواجهة هذه التحديات

كما تناول المشاركون أهمية الصحة النفسية، التمويل المستدام، والتعاون جنوب-جنوب، مع عرض تجربة ناجحة لتطوير لقاح ضد التهاب السحايا ألف، بالشراكة بين دول إفريقية ومعهد سيروم الهندي، مما أدى إلى تلقيح أكثر من مئتين وعشرين مليون شخص.

من التحديات إلى الحلول

أظهرت الندوة أن العالم واجه تحديات صحية عميقة، من تراجع التمويل الدولي إلى تفاقم الأمراض المزمنة. لكن الحلول كانت موجودة وقد شكّلت ندوة الدار البيضاء منصة فريدة لتأسيس. نموذج إفريقي للدبلوماسية الصحية، قادر على إلهام العالم بسياسات واقعية، شاملة، وإنسانية

مع الحدث: متابعة لحسن المرابطي

 

تعيش ساكنة بوشبل منذ سنوات معاناة حقيقية بسبب موقع ما يُسمى بالمجزرة القديمة، التي شُيدت وسط المدار السكاني في خرق واضح للقوانين الصحية والبيئية المعمول بها. فالمكان يجاور المسجد والمدرسة الجماعاتية ودار الطالب والطالبة والسوق الأسبوعي، كما يُفرغ مباشرة فضلات الذبائح ودماءها في وادي بوشبل، الأمر الذي أدى إلى تراكم الكلاب الضالة، وانتشار الروائح الكريهة وأسراب الذباب، وتلويث الفرشة المائية التي تشرب منها ساكنة بولعشوش وتوزينين وقطعان الماشية في أزغار.

 

ورغم الاحتجاجات المتكررة، خرج إلى الوجود مشروع جديد لبناء مجزرة أخرى على مقربة، بل متلاصقة مع الأسطبل القديم! وهو ما يثير شكوكاً حول مدى احترام دفتر التحملات والقوانين المؤطرة لمثل هذه المرافق.

 

لكي تؤدي المجازر دورها الحيوي دون أن تتحول إلى مصدر خطر بيئي وصحي، لا بد من مراعاة معايير علمية دقيقة، أهمها:

 

1. اختيار الموقع المناسب

 

يجب أن يُبنى بعيداً عن المناطق السكنية، المؤسسات التعليمية والدينية، والمراكز الحساسة.

 

ضرورة وجود حزام أخضر أو منطقة عازلة لتقليل انتقال الروائح والحشرات.

 

2. التصميم الهندسي وفق معايير صحية

 

تقسيم داخلي واضح يضمن فصل مناطق الذبح عن التخزين والتبريد.

 

توفير تهوية طبيعية وميكانيكية لتجديد الهواء والتقليل من الروائح.

 

تجهيز مرافق أساسية: مراحيض، أحواض لغسل الأيدي، حمامات للعاملين.

 

3. إدارة النفايات ومعالجة الفضلات

 

إحداث نظام فعال لمعالجة المياه العادمة قبل طرحها في الطبيعة.

 

تخصيص وحدات لمعالجة الدماء والفضلات الصلبة بشكل يحول دون انتشار الحشرات أو تلوث المياه الجوفية.

 

4. التجهيزات التقنية

 

نظام تبريد حديث يحافظ على جودة اللحوم ويمنع التلف.

 

معدات صحية ومعقمة لتفادي التلوث المتبادل.

 

5. السلامة المهنية والتكوين

 

تدريب العاملين على تقنيات الذبح وفق معايير السلامة الصحية.

 

الامتثال للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالصحة الحيوانية والإنسانية.

 

إن غياب الشفافية حول تفاصيل المشروع الجديد يزيد من فقدان الثقة بين الساكنة والجهات المسؤولة. كان الأجدر أن يُنشر دفتر التحملات بشكل علني، مع فتح قنوات التشاور والتواصل مع المجتمع المدني، لضمان الاطمئنان الجماعي بأن المشروع سيُشيد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

المجزرة ليست مجرد بناية للذبح، بل مرفق استراتيجي يمسّ صحة الإنسان وكرامته وبيئته. فإذا لم تُحترم المعايير العلمية والبيئية في إنشائها، فإنها تتحول إلى قنبلة بيئية واجتماعية. المطلوب اليوم أن تتحلى الجهات الوصية بالصرامة في مراقبة أشغال البناء، وأن تجعل من السلامة الصحية، حماية البيئة، وشفافية التسيير أركاناً أساسية لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

فؤاد الطاهري

عناصر المركز القضائي لدرك بيوكرى، مساء اليوم الأحد تمكنت14 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين ، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في الخمور بدون ترخيص.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى المنطقة القروية”ايت العياط” بجماعة انشادن قبل أن تسفر إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ما مجموعه طنين من مسكر ماء الحياة، فضلا عن مجموعة من المعدات التي تستعمل في تقطير وإعداد هذه المادة.

وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

مكناس// حسن حمري

في خطوة تنظيمية بارزة، أشرفت السيدة الباشا إيمان لڭات، المسؤولة الإدارية الأولى بالمنطقة، على عملية تحرير سويقة برج مولاي عمر بمدينة مكناس، في إطار مقاربة حضرية تهدف إلى استعادة النظام وتحرير الملك العمومي، بعد سنوات من العشوائية والازدحام.

العملية جرت تحت توجيهات السيد عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، وبقيادة ميدانية فعالة من السلطات المحلية، خصوصًا القائدة لبنى الكواش، التي اشتغلت بتنسيق مباشر وتحت الإشراف الميداني الصارم للباشا إيمان لڭات، وبمؤازرة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة.

السيدة لبنى ، التي كانت حاضرة على مدار الساعة، وواكبت أدق تفاصيل العملية، حيث حرصت على تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، وضمان احترام التعليمات وتنفيذ التوجيهات بحزم ومسؤولية.

وقد أثبتت القايدة لبنى من خلال هذا التدخل، كفاءتها العالية في تدبير الملفات الميدانية الكبرى، سواء من حيث التخطيط المسبق أو القيادة الميدانية المباشرة، وهو ما أثمر نجاحًا واضحًا في إعادة تنظيم واحد من أكثر الفضاءات العشوائية تعقيدًا بالمدينة.

وفي إطار التراتبية الإدارية، عملت القائدة لبنى الكواش على تنفيذ التعليمات الميدانية تحت إشراف الباشا، حيث قادت فرق التدخل في الميدان، وتواصلت مع التجار والمواطنين، وسهرت على التطبيق السلس للقرارات، بتنسيق مستمر مع باقي الفرق الأمنية.

وقد نوهت ساكنة المنطقة بأسلوب القائدة، التي جمعت بين الحزم والمرونة في التعامل، مما ساهم في مرور العملية في أجواء حضارية خالية من التوتر أو المواجهات.

تجندت عناصر الأمن الوطني منذ الساعات الأولى للعملية لتأمين الموقع وتنظيم الفضاء، حيث اشتغلوا بانضباط عالٍ ومهنية، إلى جانب عناصر القوات المساعدة، التي قدمت دعمًا لوجستيًا وبشريًا ساعد في تنفيذ المهمة بشكل سلس ومنظم.

أسفرت العملية عن تحرير كامل لسويقة برج مولاي عمر، وتحويلها من نقطة عشوائية إلى فضاء منظم وآمن، ما لقي ارتياحًا كبيرًا لدى التجار والمواطنين، الذين عبروا عن دعمهم لهذه الخطوة التي أعادت الاعتبار للملك العمومي.

نجاح هذه العملية لم يكن ليتحقق لولا الإشراف المباشر للقائدة لبنى ودورها المحوري في التنسيق والتنفيذ، إلى جانب دعم السيد العامل عبد الغني الصبار، وانخراط القائدة لبنى الكواش، والمشاركة الفعالة للأمن الوطني والقوات المساعدة.

ويشكل هذا النموذج صورة حقيقية لقدرة الإدارة الترابية، في إطار التنسيق المؤسساتي، على تحويل الفوضى إلى نظام، والعشوائية إلى انتظام حضري، عندما تُسند المهام إلى كفاءات ميدانية من مستوى رفيع.

حسيك يوسف

في زمن تتعقد فيه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتتشابك خلفياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يبرز اسم الدكتور طارق عناني، الأمين العام للجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، كأحد الأصوات الجادة التي تسعى إلى تقديم حلول عملية تتجاوز الخطابات التقليدية.

من المرتقب أن يقوم الدكتور عناني بزيارة إلى المغرب قريبًا، حيث سيبحث سبل التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية مع مختلف الشركاء والفاعلين. بالنسبة له، فالقضية لا يمكن اختزالها في المعالجة الأمنية وحدها، بل تحتاج إلى مقاربات تنموية واقعية تتيح للشباب بدائل كريمة وآفاقًا واضحة داخل أوطانهم.

“الهجرة غير الشرعية ليست مجرد أرقام أو قوارب في عرض البحر، إنها صرخة شباب يبحث عن الأمل”، بهذه العبارة يلخص الدكتور عناني رؤيته. لذلك، ينخرط في مشاريع تعاون إقليمي مع شركاء من مصر ودول الشمال وأوروبا وأفريقيا والعالم العربي، لبناء أرضية مشتركة تتقاطع فيها التنمية مع العدالة والسلام.

وإلى جانب نشاطه الحقوقي والإنساني، يخوض الدكتور عناني غمار السياسة من خلال ترشحه لمقعد المصريين بالخارج في انتخابات 2025 عن حزب مصر المستقبل. ترشحٌ لا يراه مجرّد طموح شخصي، بل التزامًا بخدمة قضايا الجالية المصرية في الخارج، وتحسين أوضاعها، والدفاع عن مصالحها أينما وُجدت.

رؤيته المستقبلية تقوم على بناء جسور قوية بين مصر وأبنائها في الخارج، وتعزيز مكانة مصر عالميًا عبر مبادرات عملية تُعطي للأمل معنى، وتحوّل التحديات إلى فرص. فهو يدرك أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تعني فقط إغلاق المنافذ، بل فتح نوافذ أوسع للتعليم، والتشغيل، والعدالة الاجتماعية.

بهذا التصور، يضع الدكتور طارق عناني نفسه في قلب النقاش الدولي حول واحدة من أكثر القضايا حساسية، جامعًا بين صوت الحقوقي الذي يؤمن بالإنسان أولًا، ورؤية السياسي الذي يسعى إلى حلول مستدامة تعود بالنفع على الأوطان والشعوب.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

دخل حيز التنفيذ القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. ويأتي هذا المستجد التشريعي في سياق دينامية إصلاح منظومة العدالة ببلادنا التي انطلقت منذ عقود وتعززت بتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وبالتوجيهات الملكية السامية.

 

القانون الجديد أكد على جملة من المبادئ الأساسية، أبرزها تعزيز قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيا مع توسيع بدائله مثل المراقبة القضائية أو السراح المقيد بشروط. كما دقق الضوابط المرتبطة بالوضع تحت الحراسة النظرية، من خلال إلزامية تسجيله في سجلات إلكترونية للرقابة، وضمان حقوق الموقوفين في الاتصال بالمحامي والإشعار بحقوقهم. ومنع كذلك الاعتداد بأي اعتراف منتزع بالعنف أو الإكراه تكريسا لمبدأ رفض التعذيب والمعاملة المهينة.

 

ومن بين المستجدات البارزة أيضا إيلاء عناية أكبر بضحايا الجريمة، وذلك عبر إشعارهم بمآل الشكايات والإجراءات، وتوفير الترجمة والمساعدة الاجتماعية عند الحاجة، وإحداث خلايا رسمية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما أولى المشرع أهمية خاصة لفئة الأحداث، حيث تم تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة مع اعتماد مقاربة حمائية وإدماجية تراعي المصلحة الفضلى للطفل.

 

القانون الجديد واكب كذلك تطور الجريمة المنظمة والرقمية، من خلال تقنين استعمال تقنيات البحث الخاصة مثل اعتراض الاتصالات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات واختراق الشبكات الإجرامية، مع وضع ضوابط قضائية دقيقة. كما عزز التعاون الدولي في الميدان الجنائي عبر آليات التسليم المراقب والفرق المشتركة وتبادل المعلومات.

 

ويستند هذا النص إلى فلسفة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق وحريات الأفراد، كما أولى أهمية لمرحلة تنفيذ العقوبات عبر إدماج المحكومين وتشجيع السلوك الحسن داخل المؤسسات السجنية، وإقرار آليات للتخفيف من العقوبات ورد الاعتبار. وبهذا يدخل المغرب مرحلة جديدة في مجال العدالة الجنائية قائمة على النجاعة والإنسانية ومواكبة للتحولات الوطنية والدولية بما يعزز دولة الحق والقانون.

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

يبدو أن العرب يجتمعون فقط كي يثبتوا لأنفسهم أنهم ما زالوا يجتمعون. غداً في الدوحة، ستعقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطر، قمة تنضاف إلى سجل طويل من اللقاءات التي غالباً ما تنتهي بنفس النتيجة: بيانات حماسية، عناوين قوية، ووعود لا تكتمل. فمنذ تأسيس جامعة الدول العربية قبل ثمانية عقود، ظل السؤال يتكرر: هل الجامعة مؤسسة لصناعة القرارات أم مجرد ماكينة لإنتاج البلاغات؟

 

جامعة الدول العربية تأسست في 22 مارس 1945، حين اجتمعت سبع دول تحت المظلة البريطانية، وكان الهدف المعلن هو تنسيق السياسات وصون استقلال الأعضاء. لكن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ظلت المؤسسة أشبه بعملاق سياسي بأقدام طينية، عاجزة عن فرض قرارات ملزمة أو لعب دور فعّال في القضايا المصيرية. فقراراتها لا تملك قوة القانون، والفيتو المتبادل بين الدول الأعضاء يجعل أي إجماع أمراً مستحيلاً.

 

على امتداد تاريخها، انكشفت هشاشة الجامعة في محطات كثيرة: طرد مصر عام 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد، عجزها عن منع غزو العراق للكويت عام 1990، ثم انقسامها الحاد بعد ثورات 2011 بشأن التدخل في ليبيا والموقف من سوريا. وحتى القمم التي رفعت شعارات قوية لم تترجم على الأرض؛ فقمة الخرطوم عام 1967 رفعت “اللاءات الثلاث”، لكن العرب خرجوا من الحرب بهزيمة قاسية، بينما مبادرة السلام العربية سنة 2002 بقيت مجرد وثيقة بلا تنفيذ.

 

الجامعة لم تفشل فقط بسبب الانقسامات، بل لأنها رهنت قراراتها دائماً بحسابات النفوذ والمال. الدول النفطية الكبرى، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات، تمول الجزء الأكبر من ميزانيتها، ما جعل استقلالية القرار العربي الجماعي مجرد وهم. أما في علاقاتها مع القوى الكبرى، فقد وصف المفكر عبد الوهاب المسيري الجامعة بأنها لم تكن سوى أداة للسياسة البريطانية أولاً، ثم الأمريكية لاحقاً.

 

ومع ذلك، لم تخل مسيرتها الطويلة من لحظات نادرة حاولت فيها أن تكون فاعلة، مثل المقاطعة العربية لإسرائيل لسنوات طويلة أو الدعم الدبلوماسي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة. لكن هذه النجاحات الجزئية لم تغيّر حقيقة العجز البنيوي.

 

واليوم، وبينما تتهيأ الدوحة لاحتضان القمة الطارئة، تبدو النتيجة معروفة سلفاً: بيانات مطبوخة على نار هادئة، عناوينها محفوظة “نندد، نستنكر، ندين، ونرفض”، أما الأفعال فتظل مؤجلة إلى إشعار غير مسمى. وكأن جامعة الدول العربية، بعد سبعة عقود من الاجتماعات، لم تتقن سوى لغة البلاغات، فيما الواقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم.