Category: أخبار 24 ساعة

ابراهيم الزوين

عقد نادي سبورتينغ الدار البيضاء لكرة القدم النسوية، جمعه العام العادي والانتخابي للموسم الرياضي 2024-2025 بمدينة الدار البيضاء، في أجواء تنظيمية تميزت بالحضور المكثف للمنخرطين والفاعلين.

افتتحت الأشغال بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح من فقدتهم الساحة الرياضية خلال الموسم، قبل أن يقدم رئيس النادي كلمة أبرز فيها الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرياضة الوطنية عامة وكرة القدم النسوية على وجه الخصوص. كما توجه بالشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وللسلطات المحلية، والمجالس المنتخبة، والشركاء الداعمين وفي مقدمتهم شركة “ICE”، إضافة إلى جماهير النادي والإعلام الوطني.

وخلال الجمع، تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما بشكل موسع، ليتم التصويت عليهما والمصادقة بأغلبية الحضور، مع الاتفاق على مضاعفة الجهود وتنويع الموارد المالية لضمان استقرار الفريق.

وعلى الصعيد الانتخابي، جدد أعضاء الجمع العام بالإجماع الثقة في معاد عكاشة، الذي انتخب لولاية ثانية على رأس النادي، في محطة اعتبرها المتتبعون تأكيدا لمسار الاستمرارية والديمقراطية الداخلية.

واختتم الجمع بتلاوة برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 مع الحدث لحبيب مسكر

في توقيت حساس يتزامن مع إنجازات المغرب الدبلوماسية والاقتصادية المتلاحقة، عادت جريدة لوموند الفرنسية بحملة إعلامية جديدة تستهدف المملكة، وخصوصاً مؤسسة العرش والعلاقة المتينة بين الملك والشعب المغربي. هذه السلسلة من المقالات التي تُقدم نفسها على أنها “تحقيق صحفي” لا تعدو أن تكون هجومًا مدروسًا يخضع لأجندات محددة، تهدف إلى تشويه صورة المغرب وقادته، وتحويل الحقائق إلى مواد قابلة للتأويل بما يخدم مصالح أطراف خارجية.
المنهجية التي اتبعتها الصحيفة ليست بالجديدة؛ فهي تبدأ بوقائع حقيقية مثل الصور والخطابات العامة، ثم تضيف إليها روايات ملفقة وشهادات مجهولة المصدر، وتغلف كل ذلك بإيحاءات تهدف إلى تصوير الملك في صورة هشة، في محاولة واضحة لما يُعرف بـ”اغتيال الشخصية المعنوي” (Character Assassination).

التوقيت ليس صدفة، فالمغرب اليوم يخطو بثبات نحو الأمام، ويستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، رمز الوحدة الوطنية الذي أبهرت فيه المملكة العالم منذ سنة 1975. هذا الاحتفال التاريخي يأتي في وقت تؤكد فيه مجموعة متزايدة من الدول، من مختلف القارات بما فيها أوروبا، إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وقوى كبرى أخرى، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، من خلال مواقف عملية وتجسيدها على أرض الواقع.
كما أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في هذا الهجوم الإعلامي. فالمغرب لم يعد سوقًا “تابعًا” للشركات الفرنسية كما كان في السابق، إذ أصبحت المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل الموانئ والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والأسمدة، أكثر استقلالية عن النفوذ الفرنسي. كما أن دخول شركاء ومنافسين أقوياء من الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا ودول خليجية قد قلّص من قدرة فرنسا على التحكم في السوق المغربي، وهو ما يفسر جزئيًا التشنج الإعلامي ومحاولات الضغط عبر مقالات مسمومة.

من المؤسف أن الصحافة الممولة خارجياً تتجاهل عمداً الإنجازات الحقيقية للمغرب، مثل مشروع “نور” بورزازات للطاقة الشمسية، وريادة مجموعة OCP في مجال الأسمدة، والدور الدبلوماسي المتنامي للمملكة في إفريقيا والعالم العربي. هذا التجاهل هو جزء من استراتيجية لإخفاء النجاح، وتسليط الضوء فقط على نقاط ضعف مفبركة، بهدف التأثير على الرأي العام وإضعاف الرابط التاريخي والأبدي بين الملك والشعب المغربي، الرابط الذي صمد أمام الاستعمار والمؤامرات والحملات الخارجية على مر التاريخ.

منذ اعتلائه العرش سنة 1999، قاد جلالة الملك محمد السادس المغرب نحو تحولات عميقة جعلت منه قوة صاعدة تحظى بالاحترام الدولي، وهذا النجاح هو بالضبط ما يثير حساسية خصوم المملكة ويجعلهم يلجؤون إلى وسائل إعلامية موجهة لهجمات متكررة. إن الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مع تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، قد يكون محطة فارقة تحمل قرارات سيادية ومبادرات تاريخية تؤكد وحدة المغرب وتقدمه، وتثبت أن المملكة تمضي بثقة نحو المستقبل.

وفي نهاية المطاف، تبقى الحقيقة واضحة: كلما ازدادت الحملات الإعلامية تشويهاً، زاد تمسك المغاربة بملكهم واعتزازهم بإنجازاتهم الوطنية، والتي لا يمكن لأي مقال أو حملة إعلامية أن تمحوها.

 الدروة مول الحكمة 

تُعد مدينة الدروة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم برشيد، من المدن التي شهدت توسعاً عمرانياً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، بفعل موقعها الاستراتيجي وقربها من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. غير أن هذا النمو الديمغرافي والعمراني لم يواكبه للأسف تطور على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما جعل الساكنة تعاني من مشاكل متعددة، دفعتها إلى دق ناقوس الخطر أكثر من مرة.

رغم توسعها الكبير ما تزال مدينة الدروة تعاني من هشاشة واضحة في بنيتها التحتية. شوارع كثيرة تعاني من الحفر والتشققات، والإنارة العمومية ضعيفة أو منعدمة في عدد من الأحياء، الأمر الذي يهدد سلامة المارة ويزيد من الإحساس بانعدام الأمن. كما أن قنوات الصرف الصحي تعرف انسدادات متكررة، تُحدث فيضانات بمجرد تساقط الأمطار.

من أبرز المشاكل التي تؤرق ساكنة الدروة مشكل النقل. فالحافلات غير كافية، ووسائل النقل العمومي لا تفي بحاجيات آلاف المواطنين الذين يتنقلون يومياً إلى البيضاء أو برشيد من أجل العمل أو الدراسة. هذا الخصاص يضطر العديد إلى الاعتماد على سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة التي تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ وارتفاع التسعيرة.

تنامي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب يوازيه انتشار مقلق لظواهر سلبية مثل ترويج المخدرات و”البوفا”، وهو ما جعل عدداً من الأحياء تتحول إلى بؤر خطيرة تهدد السلم الاجتماعي. ساكنة المدينة توجه نداءات متكررة إلى السلطات الأمنية من أجل تكثيف الحملات واعتقال المروجين الكبار بدل الاكتفاء بصغار المستهلكين.

المدينة تعرف خصاصاً واضحاً في المرافق العمومية التي تُعتبر ضرورية لحياة كريمة. فلا وجود لمركبات ثقافية ورياضية كافية، ولا مستشفى محلي مجهز يمكن أن يستوعب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مما يضطر المرضى إلى التنقل إلى برشيد أو البيضاء. كما أن المؤسسات التعليمية غير كافية أمام الكثافة السكانية، وهو ما يؤدي إلى الاكتظاظ داخل الأقسام.

يتساءل المواطنون عن السبب وراء تأخر تنزيل مشاريع تنموية موعودة منذ سنوات، خصوصاً أن المدينة أصبحت تستقطب استثمارات عقارية كبرى، في حين تبقى البنيات التحتية في وضعية متدهورة. هذا التناقض جعل الرأي العام المحلي يعتبر أن الدروة تحولت إلى “مدينة للنوم”، يُستغل موقعها الاستراتيجي دون أن تستفيد من عائدات التنمية.

في ظل هذه الأوضاع يجدد سكان الدروة نداءهم إلى عامل إقليم برشيد والسلطات الجهوية، من أجل الالتفات إلى المدينة ووضع برنامج استعجالي لإصلاح بنيتها التحتية، وتعزيز حضور الأمن، وتوفير مرافق اجتماعية وثقافية ورياضية وصحية، بما يواكب التوسع العمراني الكبير.

فمدينة الدروة اليوم تقف أمام مفترق طرق: إما أن تتحول إلى نموذج عمراني فوضوي يزيد من أزمات المنطقة، أو أن يتم إنقاذها عبر رؤية تنموية شاملة تُعيد لها مكانتها وتوفر لساكنتها العيش الكريم.

 الرباط مجيدة الحيمودي

في خطوة وُصفت بالهامة على درب تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم ، صادق مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مرسوم قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد سعد برادة، يقضي بالرفع من التعويضات الممنوحة للأساتذة عن الساعات الإضافية، مع توسيع سقف الحصص المسموح بها.

وحسب المرسوم المصادق عليه، فقد تقررت زيادات معتبرة في التعويضات المالية، شملت مختلف أسلاك التدريس، وذلك على النحو التالي:

أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي العاملون بالإعدادي: رفع التعويض عن كل ساعة إضافية من 91 درهما إلى 159 درهما.

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: رفع التعويض من 156 درهما إلى 218 درهما.

الأساتذة المبرزون العاملون بالثانوي التأهيلي: رفع التعويض من 195 درهما إلى 273 درهما.

الأساتذة المبرزون العاملون بالأقسام التحضيرية والمعاهد العليا ومراكز التكوين: رفع التعويض من 234 درهما إلى 327 درهما.

كما نص المرسوم على رفع العدد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية بساعتين إضافيتين، ما يتيح للأساتذة إمكانية الاستفادة من تعويضات أوفر مقابل مجهوداتهم في تلبية حاجيات المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التزامات الحكومة الرامية إلى تحسين الوضعية المادية للأطر التربوية، وتحفيزهم على الرفع من المردودية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعلمات وإنجاح الدخول المدرسي الجديد.

ففي الوقت الذي طالما شكّل فيه ضعف التعويضات عن الساعات الإضافية إحدى النقاط المثيرة لانتقادات الأساتذة، يفتح هذا الإجراء آفاقاً جديدة لتعزيز الرضا المهني والرفع من مستوى الالتزام داخل الفصول الدراسية.

ويرى متتبعون أن هذه الزيادة ستُسهم في خلق مناخ أكثر إيجابية داخل المؤسسات التعليمية، حيث يشعر المدرسون بجدية الدولة في الاعتراف بمجهوداتهم وتقدير رسالتهم التربوية. كما يُتوقع أن تُساعد هذه الحوافز المادية في الحد من الإرهاق النفسي والمهني، وتوفير طاقة إضافية للأساتذة من أجل الانخراط بفعالية أكبر في الورش الوطني لإصلاح التعليم.

بهذا يُمكن اعتبار المرسوم الجديد ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن إصلاح المدرسة العمومية يبدأ بتحفيز مواردها البشرية، باعتبارها حجر الزاوية في أي مشروع تنموي مستدام.

متابعة نادية الصبار

يبرز الدكتور فادي نصر الذي يُلقب بـ”طبيب المشاهير” كواحد من ألمع الأطباء في عالم التجميل، حيث يُعرف بقدرته على إبراز جمال النجوم الطبيعي، وهو ما جعله وجهة مفضلة لكثير من الشخصيات الهامة والمشهورة، منهم عارضة الأزياء مهلاقا جابري.

وفي حديث خاص لـ “ET بالعربي”، كشف الدكتور فادي نصر عن تفاصيل زيارة مهلاقا له قبيل زفافها المنتظر في 6 أكتوبر من العام الحالي، موضحاً أن الهدف من هذه الزيارة لم يكن تغيير ملامح مهلاقا، بل التركيز على نقاط القوة لديها والحفاظ على شبابها وإشراقها، مؤكداً على أنها “صديقة عزيزة” وأن جمالها مميز.

وأوضح نصر أنه أجرى لمهلاقا إجراءات تجميلية غير جراحية للتخفيف من إرهاق البشرة الناتج عن التصوير الكثير والمكياج، باستخدام تقنيتين، وهن: تقنية تحفيز الكولاجين وتقنية الفلاش لتغذية البشرة، حيث ساهمت هذه الإجراءات في منح مهلاقا مظهراً أكثر راحة وإشراقًا، مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية.

وحول أكثر الإجراءات التي يطلبها النجوم حالياً، أكد نصر أن “الترند” السائد هو الميول للمظهر الطبيعي والاهتمام بجمال ونضارة البشرة وإشراقها.

كم ونصح الدكتور فادي نصر بأكثر ثلاثة إجراءات غير جراحية، وهم:
– تقنية تحفيز الكولاجين، وهي مناسبة لمعظم الأعمار، وتعمل على تجديد شباب البشرة.
– بي جي آل باور غلو ليفت (PGAL Power Glow Lift) وهي تقنية مهمة لمن يعانون من ترهل البشرة بعد فقدان الوزن.
– تقنية الفلاش وتستخدم لتغذية البشرة بعمق ومنحها الحيوية و النضارة، وتساعد على التخلص من المسام الواسع.

كما ورفض نصر اثنين من الإجراءات التجميلية ولم ينصح بهما أبدا، وهما إزالة دهون الخد إذ أنه يسرع من شيخوخة الوجه بشكل كبير، وإهمال التوازن بين الوجه، الرقبة، و اليدين، مؤكداً على أهمية الاهتمام بهذه المناطق معًا للحصول على مظهر متناغم.

وتأتي زيارة مهلاقا جابري للدكتور فادي نصر ضمن استعداداتها لزفافها في السادس من أكتوبر، حيث أعلنت مؤخراً عن خطوبتها، وبدأت بالاعتناء ببشرتها منذ فترة، مختارةً الدكتور فادي نصر ليكون مسؤولاً عن إبراز جمالها في يوم زفافها.

متابعة سيداتي بيدا

نظّم عمال النظافة بشركة ozone بمدينة العيون وقفة احتجاجية سلمية، يعبرون من خلالها عن معاناتهم نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يُعد خرقًا لمقتضيات مدونة الشغل المغربية التي تكفل حق العامل في الحصول على أجره في الأجل المحدد بالعقد.

وقد أشار العمال إلى أن هذا التأخر يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعرّضهم لمخاطر تتعلق بمسكنهم وتلبية احتياجات أسرهم الأساسية، بما في ذلك دفع سومة الكراء والفواتير.

ويطالب العمال الجهات المسؤولة، سواء كانت البلدية أو الشركة المتعاقدة أو مصالح وزارة الشغل ووزارة الداخلية، بالتدخل العاجل لتطبيق أحكام مدونة الشغل وضمان حقوقهم في الرواتب الشهرية والتعويضات الاجتماعية، بما في ذلك حقوقهم المرتبطة بـ التغطية الصحية، الضمان الاجتماعي، ومساهمات التقاعد.

كما شدد العمال على ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية لدى المؤسسات المعنية لضمان استمرارية الحقوق وتأمين مستقبلهم، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

إن تحقيق هذه المطالب يمثل تطبيقًا مباشرًا للقانون، ويعكس الالتزام بحقوق العمال وضمان كرامتهم الإنسانية، كما أنه يساهم في الحفاظ على نظافة وجمالية المدينة واستقرار حياة أسرهم.

في ظل هذه الأزمة يبقى من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية واضحة من قبل الجهات المختصة لضمان صرف المستحقات في أقرب وقت، وتجنب أي خرق إضافي لحقوق العمال المنصوص عليها في القانون المغربي.

 إبن مسيك

وقف النائب البرلماني ورئيس مقاطعة ابن امسيك السيد محمد جودار، على آخر الترتيبات الجارية لتنظيم مهرجان التبوريدة بالمنطقة، الذي ينتظر أن يشكل موعدا احتفاليا بارزا يعكس عمق التراث المغربي الأصيل.

وتابع جودار عن قرب مختلف مراحل الإعداد، بدءا من تهيئة الفضاءات المخصصة للعروض، وصولا إلى الجوانب التنظيمية واللوجستية، مؤكدا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية ذات البعد التراثي والاجتماعي.

ويهدف المهرجان الذي يجمع بين فرسان الفروسية التقليدية وعشاق التبوريدة، إلى إبراز الموروث الثقافي المغربي وتعزيز الإشعاع الفني للمنطقة، فضلا عن كونه فرصة لتنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية بمقاطعة ابن امسيك.