Category: أنشطة ملكية

الملك محمد السادس نصره الله دار نهار الأحد 19 أكتوبر 2025 واحد الاجتماع مهم بزاف فالقصر الملكي فالرباط، اللي كيتسمّى المجلس الوزاري. فهاد الاجتماع، الملك ناقش مع الوزراء بزاف ديال القرارات اللي كتهم المغاربة فحياتهم اليومية.

أول حاجة، الحكومة عرضات على جلالة الملك الخطة الاقتصادية ديال عام 2026، واللي الهدف منها يكون النمو ديال البلاد تقريبا 4.8%، ومعناه الاقتصاد ديال المغرب غادي يتحسن، والأسعار غادي تبقى مستقرة باش ما يزيدوش الناس يتضرّو من الغلاء.

ثاني حاجة، الاجتماع ركّز على تحسين التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، يعني كل مغربي غادي يكون عندو الحق فالعلاج، وفالتقاعد، والدعم الاجتماعي اللي كيعطيوه للأسر اللي محتاجة.

ثالث حاجة، جلالة الملك شدّد على ضرورة خلق فرص عمل للشباب، وفتح باب الاستثمار فكل المدن، ماشي غير فالدار البيضاء والرباط، ولكن حتى فالمناطق اللي كانت منسية، باش يكون العدل ففرص الشغل.

رابع نقطة مهمة، هي أن الملك عيّن ولاة وعمال جداد فعدد من المدن والجهات، والهدف هو يجي دم جديد فالإدارة، ناس عندهم الكفاءة ويقدرو يخدمو البلاد بضمير، باش المواطن يلقى خدمات أحسن فالإدارة، فالطرق، فالنظافة، وفالحياة اليومية ديالو.

وزيد على هاد الشي، المغرب صادق على اتفاقيات جديدة مع بلدان أخرى باش يجيب استثمارات وفرص تعاون، وهاد الشي كيعني مشاريع جديدة وفرص خدامة أكثر.

بكلمات بسيطة، الاجتماع ماشي مجرد أوراق وكلام، بل هو خطة واضحة من عند الملك باش يعيش المواطن المغربي مزيان، وتكون عندو كرامة، وتتحسن ظروف حياتو، وتكون عند الشباب فرصة يخدمو ويحققو أحلامهم.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم واتفاقيات دولية، وتعيينات جديدة في مناصب عليا.

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم مسار سنة مالية اتسمت بالاستقرار النسبي والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ولبناء توجه جديد أكثر طموحاً للمرحلة المقبلة.

تحول في الرؤية الاقتصادية

من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، يتضح أن مشروع قانون المالية 2026 يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التدبير المالي العمومي. فبعد سنتين من التركيز على التعافي من الأزمات العالمية واحتواء التضخم، ينتقل المغرب اليوم إلى مرحلة التحفيز الممنهج للنمو عبر إصلاحات هيكلية ومجالية أوسع.

فالاقتصاد الوطني، الذي سجل خلال سنة 2025 نمواً في حدود 4.8 في المائة مقابل 3.5 في المائة سنة 2024، يستفيد من استقرار نسبي في الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 1.1 في المائة بعدما تجاوز 3.9 في المائة في السنة السابقة. كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو تحسن واضح مقارنة بمعدل 4.2 في المائة سنة 2025.

هذه المؤشرات الإيجابية تشكل أرضية صلبة لتوسيع هامش الاستثمار العمومي والخاص وتوجيهه نحو أولويات جديدة.

من مقاربة التقشف إلى مقاربة التحفيز

تقوم فلسفة قانون المالية الجديد على الانتقال من منطق “التحكم في التوازنات” إلى منطق “استثمار التوازنات”، أي توظيف الاستقرار المالي كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ولهذا، حدد المشروع أربع أولويات استراتيجية كبرى تمثل جوهر هذا التحول.

أولاً، تثبيت المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار عبر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي كان قد أُطلق في 2025، مع الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر كأحد مشاريع الجيل الجديد للطاقة النظيفة. كما تم إقرار آليات دعم خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، سواء من حيث التمويل أو المواكبة التقنية، وهي خطوة تروم إدماج هذه الفئة في الدورة الإنتاجية بشكل أكثر فعالية.

ثانياً، إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، يتجاوز المقاربة الاجتماعية التقليدية التي كانت تركز على محاربة الفوارق، نحو رؤية تنموية تستثمر الخصوصيات المحلية وتخلق الثروة على المستوى الجهوي. وتم في هذا الإطار رفع الغلاف المالي المخصص لقطاعي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم بعد أن كان في حدود 126 ملياراً سنة 2025، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.

كما تتضمن الخطة إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في القطاع الصحي، مثل افتتاح المستشفيات الجامعية في أكادير والعيون واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

توسيع الحماية الاجتماعية وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية

المشروع المالي الجديد يواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لكنه يضيف بعداً جديداً يتمثل في تحسين القيمة المالية للدعم المباشر للأسر.

فقد تم رفع إعانة الأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بعدما كانت بين 40 و80 درهماً في السنة الماضية.

كما يشمل المشروع إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين، أبرزها الأيتام والأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الاستمرار في توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

في المقابل، سيرتفع حجم الاعتمادات المخصصة لبرنامج الدعم المباشر للسكن بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس إرادة واضحة لجعل الحق في السكن ركناً من أركان العدالة الاجتماعية الجديدة.

إصلاحات هيكلية نحو حكامة مالية جديدة

من بين أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2026، إصلاح شامل للقانون التنظيمي لقانون المالية نفسه.

فالمغرب يتجه نحو اعتماد نموذج ميزانياتي مبني على النتائج والأثر بدل المنهج التقليدي القائم على توزيع النفقات، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما سيتم تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين مردوديتها وتوجيه استثماراتها وفق منظور مجالي متوازن، مع مواصلة تحديث المنظومة القضائية والرقابية لضمان مناخ أعمال أكثر ثقة واستقراراً.

بذلك، يتحول مشروع المالية الجديد إلى أداة حكامة أكثر من كونه مجرد وثيقة مالية، إذ يروم ضمان انسجام السياسات العمومية وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات.

الجانب السياسي والتنظيمي: تخليق الحياة العامة

على الصعيد التشريعي، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، اثنان منها يتعلقان مباشرة بمجلس النواب والأحزاب السياسية.

ويهدف التعديل الخاص بمجلس النواب إلى تخليق العملية الانتخابية المقبلة، وتشديد العقوبات على كل من يعبث بسلامتها. كما يقر تحفيزات مالية جديدة لتشجيع الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية، عبر تغطية 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

أما بالنسبة للنساء، فقد تم تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً لهن، دعماً لحضورهن في المؤسسة التشريعية.

في حين يسعى القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب إلى تحسين الحكامة الداخلية، وضبط التمويل، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الهياكل الحزبية وتسييرها.

الأمن والدفاع والتعاون الدولي

لم تغب الإصلاحات عن الجانب العسكري، إذ تمت المصادقة على مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وإنشاء نظام أساسي خاص بموظفيها يسمح باستقطاب كفاءات عالية في المجال الرقمي، إلى جانب تعديل نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية بما يتلاءم مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي العسكري.

وعلى المستوى الدولي، تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تغطي مجالات القضاء والدفاع والضمان الاجتماعي والنقل الجوي والضرائب، كما تشمل استضافة المغرب لمقري منظمتين إفريقيتين رقابيتين بالرباط، في تأكيد لمكانة المملكة المتقدمة قارياً.

تعيينات عليا ورؤية مستمرة

واختُتم المجلس بتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بعدد من الجهات، من ضمنهم خطيب الهبيل (مراكش آسفي)، وخالد آيت طالب (فاس مكناس)، وامحمد عطفاوي (الشرق)، إلى جانب تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

من سنة التعافي إلى سنة الانطلاق

يمكن القول إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يؤشر على انتقال المغرب من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

فبعد سنتين من مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، تدخل المالية العمومية مرحلة جديدة ترتكز على تحفيز النمو، توسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

ويبدو أن الرهان في المرحلة المقبلة لم يعد فقط الحفاظ على التوازنات، بل تحويلها إلى محرك للتنمية والارتقاء الاجتماعي في أفق “مغرب صاعد” كما أراده جلالة الملك في رؤيته الاستراتيجية لمستقبل البلاد.

 

 

 

 

مع الحدث/ النواصر

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة جديدة تعزز مكانة المغرب كوجهة عالمية في مجال الصناعات الجوية المتقدمة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين بالنواصر، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران” الفرنسية، أحد أبرز الفاعلين الدوليين في صناعة الطيران.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ليشكل قفزة نوعية في مسار تطوير الصناعة الجوية المغربية، وترسيخ ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ونقطة جذب للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.

المركب الصناعي الجديد الذي يُقام على مساحة شاسعة بالمنطقة الصناعية للنواصر، سيضم مصنعين متكاملين:

• مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات باستثمار يناهز 1,3 مليار درهم، وبقدرة سنوية على صيانة 150 محركا للطائرات، سيوفر 600 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2030.
• مصنع لتصنيع وتجميع محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A، التي تُستخدم على وجه الخصوص في طائرات إيرباص A320 Neo، باستثمار يصل إلى 2,1 مليار درهم، وبطاقة إنتاجية تبلغ 350 محركا في السنة، سيمكن من خلق 300 فرصة عمل مؤهلة في أفق سنة 2029.

هذا المشروع الطموح يعزز تموقع المغرب ضمن المنظومة العالمية لصناعة الطيران، ويكرس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكفاءات المغربية لدى كبريات الشركات الدولية. كما يمثل ثمرة شراكة استراتيجية بين المغرب ومجموعة “سافران” التي تعد من أبرز الشركاء الصناعيين للمملكة منذ أكثر من عقدين.

ويأتي إطلاق هذا المركب ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الصناعة المغربية رافعة للتنمية المستدامة، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على التكنولوجيا والمعرفة.
فمن خلال مشاريع من هذا الحجم، يؤكد المغرب قدرته على جذب استثمارات كبرى في مجالات دقيقة ومعقدة، وتكوين جيل جديد من المهندسين والتقنيين ذوي الكفاءة العالية، بما يواكب التحول الصناعي الذي تشهده المملكة.

بهذا المشروع يواصل المغرب تعزيز موقعه كمنصة إقليمية رائدة في الصناعات الجوية، ويخطو بثبات نحو مستقبل صناعي أكثر ابتكارا واستدامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

 

ابراهيم جديد

الخطاب الملكي في البرلمان يشكل قوة سياسية واجتماعية هامة قادرة على التأثير في الأوضاع الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات مثل موجات الاحتجاجات. من الناحية السياسية، يتميز الخطاب الملكي بكونه مرجعية دستورية ورمز وحدة وطنية، حيث يوجه التوجيهات للحكومة والمؤسسات لتفعيل الإصلاحات المقترحة، بينما يحمل في طياته دعوة لضبط النفس والتزام القانون.سياسياً واجتماعياً، الخطاب الملكي المغربي مؤخرًا ركز على ثقة المواطنين في الدولة كمؤسسة قادرة على امتصاص النزاعات الاجتماعية، داعيًا إلى الاستمرارية في الإصلاحات ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية. الخطاب يعكس توازنًا بين التأكيد على الاصطفاف الوطني والاستجابة المطردة للمطالب الشعبية عبر قنوات مؤسساتية، دون إثارة مزيد من الاحتقان. وهو يحمّل رسالة بالاعتراف بالمطالب مع التأكيد على ضرورة العمل ضمن إطار القانون والديمقراطية. من علم التواصل السياسي، الخطاب الملكي يعمل كآلية تواصل استراتيجية تؤمن الشرعية وتنقل رسائل تهدئة وتوجيه، تستخدم لغة تتسم بالرزانة والرسوخ، وتوظف الرموز الدينية والوطنية لتعزيز الرسالة، وتخلق مناخًا من الثقة المتبادلة بين العرش والشعب. هذا الخطاب يعتمد على خطاب تواصلي يعزز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في الحياة السياسية والاجتماعية.كيف يمكن للملك أن يحل أزمة الاحتجاجات في خطابه؟ يمكن للملك أن:يعترف بجدية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب ويؤكد على استجابته من خلال إصلاحات ملموسة ذات آليات واضحة للمتابعة.يدعو للحوار الوطني الشامل بمشاركة الشباب والمؤسسات الوسيطة لتوفير فضاءات للتعبير والعمل الجماعي وتجنب العنف، مع التركيز على مقاربة تنموية واجتماعية تهدف لتجاوز أسباب الاحتجاج الأساسية. .يشدد على وحدة الوطن والتكافل الاجتماعي مع ترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون، مع التواصل المستمر والشفافية في الإجراءات. يحفز الحكومة على تعزيز فرص التشغيل وتحسين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحاً المكاسب المستقبلية لهذا التوجه الإصلاحي.باختصار، خطاب الملك يجب أن يكون رسالة توازن بين الاعتراف بالمشاكل وطمأنة المواطنين بقدرة الدولة على الإصلاح عبر مؤسسات وآليات واضحة، مع تركيز على الحوار والتواصل كوسيلة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاحتجاجات، مستفيدًا من رمزية الخطاب الملكي كفاعل قادر على تهدئة النفوس وتحريك الإصلاحات في إطار مؤسسة متماسكة .

حسيك يوسف

جاء الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، كرسالة واضحة المعالم، قوية في مضمونها، دقيقة في توجيهاتها، تؤكد على أن المغرب في مرحلة مفصلية تتطلب من جميع الفاعلين — حكومة وبرلمان وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام — التحلي بروح الجدية والمسؤولية.

فالخطاب الملكي لم يكن بروتوكولياً أو تقليدياً، بل خارطة طريق جديدة لاستكمال المشاريع المفتوحة، وتسريع وتيرة الإصلاحات، ومواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد بروح من الالتزام الوطني الصادق.

أبرز ما شدد عليه جلالة الملك هو أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعاراً مؤقتاً، بل خيار استراتيجي ومصيري يجب أن يحكم كل السياسات العمومية. وهو توجيه يعكس عمق الرؤية الملكية التي ترى أن التنمية لا يمكن أن تكون شاملة إلا إذا شملت كل الفئات والمناطق، من القرى إلى الحواضر، ومن الجبال إلى السواحل.

كما دعا جلالته إلى تجاوز النظرة الضيقة التي تفصل بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو واحد: تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي بعد آخر بالغ الأهمية، أولى الخطاب مكانة خاصة للإعلام، باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الحديثة، وشريكاً أساسياً في توعية المواطنين وتأطيرهم، والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين التي تمس حياتهم اليومية. وهنا يضع الملك مسؤولية مضاعفة على عاتق الإعلام الوطني ليلعب دوره في بناء الثقة وتعزيز المشاركة المواطنة.

كما أشار جلالة الملك إلى أهمية التنمية الترابية المتوازنة، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والجبلية، وتأهيل المراكز القروية وتطوير السواحل، في إطار رؤية مستدامة توازن بين الاستثمار وحماية البيئة.

الخطاب الملكي لهذا العام هو استمرارية لنهج واضح قوامه الجدية والإنجاز والالتزام، ويأتي في مرحلة دقيقة تسبق استحقاقات سياسية جديدة، مما يجعله بمثابة تذكير للفاعلين السياسيين بأن خدمة الوطن مسؤولية لا تنتهي بانتهاء الولاية، وأن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على النزاهة ونكران الذات.

إنه خطاب يرسخ من جديد فلسفة الملك محمد السادس في الحكم: لا مجال للتهاون، ولا وقت للانتظار، فالمغرب مقبل على تحولات كبرى تتطلب تعبئة كل الطاقات، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين قبل أي اعتبار آخر.

مع الحدث

نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان – 10 أكتوبر 2025

« الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نفتتح اليوم، بعون الله تعالى وتوفيقه، السنةَ الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب.

وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية.

كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.

وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.

كما أنها أيضًا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.

 

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.

 

وبلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

 

ونعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعًا على ترسيخ مكانته.

 

فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية.

 

لذا فإن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات.

 

فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية.

 

ولذلك، ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

 

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها:

 

تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.

 

وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.

 

وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو إلى التركيز أيضًا على القضايا التالية:

 

أولاً: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.

 

فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

 

وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.

 

ثانيًا: التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

 

ثالثًا: توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

 

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعًا، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

 

فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.

 

قال تعالى:فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.

 

صدق الله العظيم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ».