Category: الواجهة

أكادير : ابراهيم فاضل

بحضور أكثر من 150 عضواً، أعيد انتخاب السيد إدريس بوتي بالإجماع لرئاسة المكتب الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب ” CGEM ” بسوس ماسة، والسيد ابراهيم صاحب نائباً له ، لولاية تمتد من 2025 إلى 2028، وذلك خلال الجمع العام العادي الذي عقده الاتحاد  الجمعية يوم الاثنين 10 مارس 2025  بأحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير.

وخلال الجمع العام تم تكريم السيد عمر أوكريد، مدير قطب تنسيق الجهات والفدراليات، الذي أحيل على التقاعد وبالمناسبة تم الإشادة بالتزامه طيلة مسيرته المهنية، بعدها قدم المكتب الجديد، خارطة طريق والأولويات التي سيشتغل عليها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بسوس ماسة خلال السنوات المقبلة.

ويطمح الرئيس المنتخب ومكتبه في مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز الدينامية الاقتصادية وتكريس موقع الاتحاد كفاعل أساسي في دعم الاستثمار والترافع على القضايا الاقتصادية للجهة لتكون أكثر تنافسية وذات جادبية، وكذا تشجيع المبادرات المقاولاتية بالجهة إلى جانب التكتل الجهوي المتكون من ولاية ومجلس الجهة والغرف المهنية الأربعة وكذا المركز الجهوي للاستثمار وغيرها .

و للاشارة فقد عمل المكتب السابق إلى جانب الائتلاف الجهوي على إخراج مشروع الميناء الجاف والخطوط البحرية أكادير، دكار، وخط أكادير، كاديس الإسبانية، وخط أكادير ، بورتموت البريطانية، كما ترافع المكتب على إخراج أزيد من عشرون ألف هكتار للاستغلال الفلاحي يمتد من ماسة إلى مدينة تيزنيت على الشريط الساحلي مع استغلال محطات تصفية ماء البحر ذاتية.

واختتم الجمع العام العادي بقراءة برقية ولاء وإخلاص، مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وعبر فيها الرئيس بمعية مكتبه الجديد على عزمهم مواصلة الجهود للنهوض بالجهة اقتصاديا كما أرادها جلالته وسطا للمملكة ومنصة نحو إفريقيا.

جواد حاضي

تُعد برمجة رمضان على قناة “شدى تيفي” نموذجًا فريدًا في التميز والتنوع، حيث تجمع بين الترفيه والوعي الاجتماعي بشكل فريد.

تشمل هذه البرمجة المسلسل التاريخي “هارون الرشيد”، الذي يعيد للمشاهدين لمحة عن التاريخ العربي، بالإضافة إلى برنامج “ضمير مستتر” الذي يسلط الضوء على فئات الظل في المجتمع، مثل عمال النظافة، ويقدم لهم التقدير الذي يستحقونه.

كما يُعتبر برنامج “الو الحسين” أول برنامج تفاعلي مباشر، حيث يتيح للمشاهدين التفاعل والمشاركة في المواضيع المطروحة، مما يعزز التواصل المباشر مع الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة برامج ترفيهية ورياضية مثل “بصحة فطوركم”، وهو برنامج خفيف وسلس يعكس روح الشهر الفضيل.

من خلال هذه البرمجة المتنوعة، تؤكد “شدى تيفي” التزامها بتقديم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة، يعكس القيم الروحية والاجتماعية لشهر رمضان، ويمنح المشاهدين تجربة فريدة وممتعة

فؤاد الطاهري

أثار تفريغ مساعدات تابعة لمؤسسة “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في منزل الناطق الرسمي باسم الحكومة بحي لالة مريم – سيدي إفني جدلًا واسعًا، خاصة بعد استخدام شاحنة تابعة للجماعة في العملية، مع تغطية لوحتها الترقيمية بالورق المقوى.

الحادثة أثارت تساؤلات حول استغلال الموارد العمومية لأغراض حزبية أو شخصية، وسط دعوات لفتح تحقيق في ملابسات استخدام شاحنة الجماعة لنقل المساعدات، وتوضيح ما إذا كان هناك أي استغلال للنفوذ أو إساءة استخدام للسلطة.

في انتظار ردود رسمية، تتابع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني الموضوع عن كثب، مطالبة بالشفافية والتأكد من مدى احترام القوانين المنظمة للمساعدات الإنسانية وعدم توظيفها في أغراض سياسية.

فؤاد الطاهري

شهد شارع العيون في الدشيرة الجهادية حادثة سير خطيرة، إثر اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين، ما أسفر عن وفاة أحد السائقين في عين المكان، بينما تم نقل السائق الآخر إلى المستشفى في حالة خطيرة جدًا.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة وعدم الانتباه، مما أدى إلى تصادم قوي بين الدراجتين. وقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية فور تلقيها البلاغ، حيث تم نقل المصاب لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على مخاطر السرعة وغياب الوعي بقواعد السلامة الطرقية، وسط مطالبات بتعزيز المراقبة المرورية والحد من تهور بعض السائقين لتجنب مزيد من المآسي.

ابراهيم افندي

تعرض عامل نظافة يعمل بمقاطعة المنارة – حي المسيرة 2 لإصابة خطيرة بعد تعرضه لعضة بغل تابع لإحدى العربات المجرورة، وذلك بعد أذان المغرب بـ 45 دقيقة.

ووفق شهود عيان، فقد لاذ صاحب العربة بالفرار فور وقوع الحادث، تاركًا العامل البالغ 36 سنة يعاني من إصابة على مستوى البطن، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

الحادث يسلط الضوء مجددًا على مخاطر العربات المجرورة في الأحياء السكنية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على هذا النوع من النقل العشوائي حفاظًا على سلامة المواطنين والعمال.

الغلوسي

الغلوسي يكتب:”وزيرالعدل المغربي،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية”

وزير العدل يؤدي القسم امام لجنة العدل والتشريع ،قسم التصدي للمجتمع والجمعيات ومنعهما من التبليغ عن جرائم الفساد وتكبيل النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد لصوص المال العام ،ويفصح عن احلام تراوده بمنح الامتياز القضائي لرؤساءالجماعات الترابية وذلك بهدف اعادة الهيبة للعمل السياسي !!
وزير العدل بأدائه للقسم هذا اليوم امام لجنة العدل والتشريع كما ذكرت ذلك وسائل إعلام ،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويدفع في اتجاه تطبيق الاحكام العرفية !!
يحدث هذا في المغرب وفي ظل دستور الحقوق والحريات ،دستور يوليوز 2011 ،دستور يقول في فصله 70:يمارس البرلمان السلطة التشريعية
يصوت البرلمان على القوانين ،ويراقب عمل الحكومة ،ويقيم السياسات والعمومية
ويضيف الدستور في فصله 71 :”يختص القانون ،بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور ،بالتشريع في الميادين التالية:
الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول اخرى من هذا الدستور
_المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ”
وينص الدستور ايضا في فصوله 12/13/14/15على دور الجمعيات في اطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها فضلا عن دور المواطنين في اعداد العرائض وتقديم الملتمسات
وينص الفصل 1 من الدستور على ان النظام الدستوري للمملكة قائم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ،والديمقراطية المواطنة والتشاركية،وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة
كما ينص الفصل 60 من الدستور على كون البرلمان يتكون من مجلسين ،مجلس النواب ومجلس المستشارين ،ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة ،وحقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه
ان النظام الدستوري للمملكة كما هو واضح من الفصل 1 من الدستور قائم على الإختيار الديمقراطي ،لكن يبدو ان وزير العدل واللوبي الذي يقف خلفه والمستفيد من واقع الإنحباس السياسي وسيادة الفساد والريع وتضارب المصالح يسعى إلى تقويض تمثيل البرلمان للأمة التي ينوب عنها والتي فوضت له الدفاع عن حقوقها ومصالحها كما هي واردة في الدستور وليس بالانقلاب على المصالح العليا للمجتمع والسعي للدفاع عن حفنة من اللصوص ومبيضي الاموال من تجار المخدرات ومافيات الفساد والنهب من خلال استغلال المؤسسات التمثيلية للتشريع لهذه الفئة الغارقة في اوحال الفساد
والحكومة كسلطة تنفيذية من خلال وزيرها في العدل تسعى إلى التصويت مكان البرلمان وتعليق مهام وصلاحيات ودور هذا الأخير والهيمنة عليه ومصادرة ارادة الامة ،إنه ممارسة للتصويت بالتفويض ضدا على الفصل 60 المذكور انفا لأن البرلمان في نظر هذا التوجه هو مجرد غرفة لتسجيل القرارات ،وعلى الجميع ان يخجل بوجود هكذا برلمان يضم في صفوفه اكثر من 30 نائباً متابعا بتهم مشينة وقذرة منهم من يوجد رهن الاعتقال (الاتجار في المخدرات ،تبييض الاموال ،اختلاس وتبديد المال العام ،الرشوة ،الاتجار في البشر …)،إنها سابقة خطيرة في برلمانات العالم وكان جديرا بمن يرغد ويزبد للدفاع عن أصدقائه وحوارييه ان يطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات سابقة لآوانها فهو برلمان الأعيان يمثل نفسه دون غيره ،لا أن يجتهد في تخراج العينين والتفاخر والتباهي داخل المؤسسة التشريعية بقهر الشعب والجمعيات !
ان حكومة الأوليغارشية المالية تنقلب على الدستور وهو امر في غاية الخطورة ،وبسلوكها هذا تجر المغرب إلى مستقبل غامض وتعمق كل مشاعر الغضب والاحتقان وتصب الزيت على النار ،حكومة تدوس على الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والمكتسبات الحقوقية وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار وتترك المضاربين والشناقة يمتصون دماء المغاربة ،حكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع و تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ، وتترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لمدة تفوق سنة ونصف دون أن يبدو عليها أن انزعاج من هذا الوضع
باختصار إنها حكومة تقوم بكل ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الامن والسلم الإجتماعيين !وهو ما لانتمناه ان يحصل أبدا
محمد الغلوسي

فيصل باغا

في حادثة غريبة مؤلمة، تُصرح السيدة السعدية علي إشو من دوار إكروفلا التابع لجماعة تالكجونت، التي فقدت زوجها وابنتها وابنها البكر وزوجته في زلزال الحوز الأخير، بأنها تم إقصاؤها من الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين من الزلزال.

السيدة السعدية، التي تعيش في منزل متداعٍ بعد أن دمره الزلزال، تساءلت عن الأسباب التي حالت دون إدراجها في قائمة المستفيدين من التعويضات رغم حجم المأساة التي مرت بها. ورغم أن الحصيلة البشرية التي فقدتها كانت مؤلمة للغاية، إلا أن السيدة السعدية لم تحصل على أي مساعدة من الجهات المعنية حتى الآن.

هذه الحالة ليست الوحيدة في المنطقة، حيث يشير العديد من سكان القرى المجاورة إلى أنهم أيضًا لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات رغم أن بيوتهم دمرت بالكامل أو تضررت بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول معايير توزيع التعويضات وطريقة التوثيق والتحقق من الخسائر التي تعرض لها السكان.

وفي سياق متصل، هناك مطالبات متزايدة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والتحقق من الأسباب التي تقف وراء عدم استفادة العديد من المتضررين من التعويضات، والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها.

الأسئلة تبقى مفتوحة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان العدالة في توزيع التعويضات وضمان أن جميع المتضررين، خاصةً أولئك الذين فقدوا أحبائهم، يحصلون على الدعم اللازم في هذه اللحظات الصعبة.