حسيك يوسف
تحولت الشواهد الطبية في مستشفى سيدي عثمان إلى ورقة ابتزاز بيد بعض السماسرة والجمعويين الذين يتقنون لعبة الفوضى وافتعال المشاكل. فحسب ما أكده المستشار عبد الهادي تواتي جلاب، أصبح هؤلاء يستعملون المرضى والشواهد الطبية كوسيلة للضغط على المستشارين وتصفية الحسابات السياسية الضيقة.
كيف يُعقل أن يمنح طبيب محلف شهادة عجز تصل إلى 21 يومًا لشخص لم يتعرض سوى لإغماء بسبب السكري، ثم يظهر بعد يومين فقط وهو يشارك في تظاهرة أمام مقر مقاطعة مولاي رشيد بكامل قواه؟ أليس هذا تزويرًا صارخًا يسيء للمهنة وللقسم الطبي؟
تواتي أوضح أن الفوضى لم تعد بريئة، بل صناعة مقصودة، يقف وراءها سماسرة المستشفى ومن يسيرونهم من بعض المنتخبين الفاشلين، الذين اختاروا اللعب على أوتار الابتزاز بدل الانكباب على خدمة الساكنة. هؤلاء جعلوا من الشواهد الطبية أداة للضغط على المستشارين والتشويش على عملهم، في الوقت الذي يفترض أن تُستعمل فيه فقط لخدمة المرضى بصدق وأمانة.
المستشار شدّد على أنه سيجعل من هذه القضية قضية رأي عام وطني، ليس دفاعًا عن نفسه فقط، بل من أجل القطع مع هذه الممارسات غير القانونية التي تحوّل الشواهد الطبية إلى سلعة للضغط السياسي والانتخابي.
إنها مسرحية رديئة: ممثلون مكشوفون، سيناريو بائس، هدفه خلق ضجيج لطمس الحقائق. لكن جلاب أكد أن شكايات رسمية ستوجّه إلى هيئة الأطباء، وزير الصحة، ووكيل الملك، لأن السكوت عن هذه الممارسات يعني شرعنة العبث وتحويل المؤسسات إلى مسرح للفوضى.
الحقيقة واضحة: من يفتعل السقوط في الشارع طلبًا لشهادة طبية، أو من يستغل حاجة المرضى لإشعال الفوضى، لا يناضل من أجل الساكنة، بل يبيع الوهم ويشتغل على حساب القانون وكرامة المواطن.
إن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد خيارًا بل ضرورة، لأن كرامة المنطقة وحقوق المواطنين أكبر من أن تُباع في سوق الابتزاز.
