ابراهيم فاضل
في تطور لافت يعكس عمق التصدع داخل مجلس جماعة كلميم جهة كلميم واد نون، خرج عدد من أعضاء المجلس ببيان توضيحي ناري، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لما ورد في “البيان رقم 1″ الذي نُشر باسم المجلس على الصفحة الرسمية للجماعة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، مؤكدين أن الوثيقة لا تمثلهم ولا تعبّر عن المواقف الحقيقية لأغلبية الأعضاء ولا حتى للمعارضة.
البيان الجديد، الذي وُقّع من طرف مجموعة من الأعضاء البارزين، جاء ليضع النقاط على الحروف، كاشفًا بلهجة حازمة عن استغراب واستنكار عميقين لما وصفوه بـ”محاولة الزج باسم المجلس في صراعات سياسية ضيقة لا تمتّ بصلة للمصلحة العامة”.
وأكد الأعضاء أن استغلال صفة المجلس لإصدار بيانات ذات طابع سياسي يُعد “ضربًا لمبدأ الحياد المؤسسي ومساسًا بمصداقية العمل الجماعي الذي يجب أن يقوم على التشاور والمقاربة التشاركية والديمقراطية المحلية”.
ولم يتردد الموقعون في توجيه انتقادات حادة لما أسموه بـ”التسيير الكارثي” الذي تعرفه الجماعة، معتبرين أن القرارات التي تُتخذ بشكل ارتجالي وبدون استشارة الأعضاء أو إشراكهم في النقاش، عمّقت من حالة الاحتقان داخل المجلس ووسّعت الهوة بينه وبين انتظارات الساكنة.
وأشار البيان إلى أن المجلس يعيش حالة من الارتباك وسوء التدبير انعكست سلبًا على التنمية المحلية، وهو ما جعل المدينة حسب تعبيرهم “تدور في حلقة مفرغة من الوعود المؤجلة والبرامج غير المنجزة”.
الأعضاء الغاضبون شددوا أيضًا على أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية لحضور الاجتماعات أو الأنشطة التي ورد ذكرها في البيان المثير للجدل، مؤكدين رفضهم لأي شكل من أشكال التهديد أو التضييق، ومبرزين أنهم يمارسون مهامهم داخل المجلس بكل حرية ومسؤولية، دفاعًا عن مصالح الساكنة وكرامتها.
واختتم البيان برسالة واضحة المضمون، حملت نبرة تحدٍ وثبات: “نحن ماضون في الدفاع عن مصالح ساكنة كلميم، وسنواصل العمل من أجل تنمية المدينة بعيدًا عن الحسابات الانتخابية والمصالح الشخصية الضيقة، لأن همّنا الأول والأخير هو خدمة المواطن الكَلميمي”.
وبهذا الموقف الحازم، يكون أعضاء المجلس الغاضبون قد فجّروا قنبلة سياسية داخل جماعة كلميم، لتتجه الأنظار نحو مآلات هذا الخلاف الداخلي الذي بات يعري واقع التسيير المحلي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مساءلة الأداء الجماعي ومحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة.
