m3aalhadet مع الحدث

ذ عبد الجبار الحرشي

أفادت تقارير صحافية، بأن نجم شباب منتخب المغرب ياسين جاسم، يحظى في هذه الأثناء بمتابعة واهتمام العديد من الأندية الجماهيرية الكبرى في فرنسا ودول أخرى في أوروبا، وذلك بعد عروضه الرائعة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في دولة تشيلي، كواحد من أهم الأسلحة التي ساهمت في وصول كتيبة المدرب محمد وهبي للدور نصف النهائي للمونديال اللاتيني.

وبحسب نفس المصدر، فإن نادي مارسيليا يتصدر في الوقت الحالي قائمة الطامعين في اقتناء الجوهرة المغربية الثمينة، وذلك لاقتناع المدير الرياضي لأمراء الجنوب، الدولي المغربي السابق مهدي بنعطية، بأن ابن جلدته سيعطي تشكيلة المدرب روبيرتو دي زيربي، العمق أو الإضافة التي يحتاجها الفريق على الأطراف في المرحلة القادمة، لما يتمتع من موهبة نادرة في الاحتفاظ بالكرة والقدرة على المراوغة بكل سهولة وأريحية في موقف لاعب ضد لاعب أو اثنين في الثلث الأخير من الملعب، والأهم ما وُصفت بنظرته الثاقبة وأسلوبه الفني المتميز، لقدرته على خلق الفوضى في دفاعات الخصوم بحلوله الفردية المتنوعة، أبرزها دقة وسرعة التمرير في ظهر المدافعين.

وأوضح التقرير، أن مهمة المنافس المباشر لباريس سان جيرمان لنقل صاحب الـ19 عاما إلى قلعة “فيلودروم”، لن تكون مفروشة بالورود كما يتوقع أو يعتقد الكثير من عشاق النادي، وذلك للمنافسة الشرسة المحتملة على جاسم، متمثلة في أندية من نوعية فناربخشة التركي وكلوب بروج البلجيكي وأندية أخرى في إيطاليا وفرنسا على أهبة الاستعداد لخطفه من دونكيرك، لكن المدير الرياضي للنادي الفرنسي، يراهن على نجاح المفاوضات المكثفة التي أجراها مع الدائرة المقربة من المراهق، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه، مع توقعات أن تصل تكاليف الصفقة لنحو مليوني يورو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في إطار التحضيرات المتسارعة لاستقبال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، دشّنت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، أول محطة نموذجية وذكية لسيارات الأجرة بالقرب من محطة القطار “الدار البيضاء – الميناء”، في مبادرة تُجسّد الرؤية الجديدة لتحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودته.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل بالعاصمة الاقتصادية، تشرف عليه السلطات المحلية بشراكة مع مؤسسات ومهنيين في القطاع، بهدف تعزيز صورة المدينة كمركز حضري حديث قادر على استيعاب الدينامية التي ستواكب هذا الحدث الرياضي القاري الكبير.

وتضم المحطة الجديدة تجهيزات تقنية متطورة تشمل نظاماً رقمياً لتنظيم حركة سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، وفضاءات انتظار مريحة للمستعملين، إضافة إلى شاشات ولوحات إرشادية ذكية تُسهّل تنقل الزوار نحو مختلف الوجهات داخل المدينة، بما يضمن تجربة نقل مريحة وآمنة.

وتُعتبر هذه الخطوة نموذجاً أولياً لتعميمه مستقبلاً على باقي مناطق الدار البيضاء، في إطار رؤية تهدف إلى إعادة الاعتبار لسيارات الأجرة وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، تماشياً مع التحولات التي تعرفها المدينة استعداداً لاحتضان منافسات كأس إفريقيا المقبلة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه المحطة تمثل تحولاً نوعياً في تدبير النقل الحضري، وتُبرز إرادة السلطات في جعل العاصمة الاقتصادية واجهة عصرية تعكس صورة المغرب الحديثة والمنفتحة على المستقبل.

 

 

 

 

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

عندما نتحدث عن إصلاح الإدارة المغربية، فإننا لا نتحدث عن غياب القوانين أو ضعف النصوص التنظيمية، بل عن فجوة بين ما هو مكتوب وما يُمارس فعليًا على أرض الواقع. فالإشكال لم يعد في الإدارة كمؤسسة، بل في كيفية تفعيل القوانين والبرامج الإصلاحية التي وُضعت أصلاً لتسهيل حياة المواطن والمستثمر ودعم التنمية.

 

فخلال السنوات الأخيرة، شهد المغرب سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، من قبيل اعتماد نظام “الشباك الوحيد” لتبسيط المساطر الاستثمارية، والانتقال نحو الرقمنة الإدارية في عدد من القطاعات، خاصة في الجبايات الضريبية، والإدارة المحلية، والجماعات الترابية. وهي إصلاحات ملموسة ساهمت في تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة، والحد من بعض مظاهر الفساد والمعاملات غير المشروعة.

 

لكن رغم هذه الخطوات الإيجابية، ما زالت العقليات المتجذّرة والممارسات التقليدية تُبطئ وتيرة التغيير. فبعض الموظفين والمواطنين على حد سواء ما زالوا أسرى لثقافة “العلاقات” و”الوساطة” لتسريع مصالحهم، حتى داخل إدارات حديثة ومرقمنة. والأسوأ أن بعض المواطنين يجدون صعوبة في تصديق أن لهم حقوقًا مضمونة بالقانون، وأن أداء الموظف لواجبه ليس منّة، بل التزام قانوني وأخلاقي.

 

إن الثقافة الإدارية السائدة تمثل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه الإصلاح، لأنها تتوارث جيلاً بعد جيل، وتحتاج إلى وقت وإرادة حقيقية لتغييرها. فالإدارة الحديثة لا تُبنى فقط بالمنصات الرقمية والأنظمة القانونية، بل بعقلية جديدة تُؤمن بخدمة المواطن، وبمفهوم حديث للمرفق العمومي قائم على الكفاءة والمحاسبة.

 

إصلاح الإدارة.. مدخله سياسي وعماده الجهوية واللاتمركز

 

إن تسريع وتيرة الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق دون قرار سياسي حازم وشجاعة في تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. فالاستقلالية الجهوية الحقيقية ليست فقط شعاراً دستورياً، بل أداة فعالة لتقريب القرار من المواطن، وجعل التنمية أكثر عدلاً وتوازناً.

وفي هذا الإطار، يشكل تنزيل النموذج التنموي الجديد فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع عبر ثلاث مرتكزات أساسية:

 

الجهوية المتقدمة كإطار لتوزيع عادل للسلطة والمسؤولية.

 

العدالة المجالية كضمان لتوزيع متوازن للثروة والفرص بين الجهات.

 

العدالة الاجتماعية كشرط لتحقيق التنمية البشرية الشاملة.

 

ولكي ينجح هذا الورش الإصلاحي الكبير، لا بد من تعزيز منظومة المراقبة والمساءلة. فالمراقب بدوره يحتاج إلى من يراقبه، ضماناً للشفافية ومنعاً لأي انحراف في السلطة. ولهذا بات من الضروري إحداث لجان مستقلة تتابع عمل لجان المراقبة والتفتيش، حتى لا تتحول الرقابة إلى مجرد واجهة شكلية.

خلاصة:

إن الإصلاح الإداري في المغرب قطع أشواطاً مهمة على مستوى التشريع والتنظيم، لكنه ما زال يحتاج إلى ثورة في الممارسة والعقليات. فالتحدي اليوم ليس في إصدار القوانين أو إطلاق المنصات الرقمية، بل في ضمان تفعيلها بفعالية، وتعميم روح الخدمة العمومية الحقيقية داخل كل إدارة ومؤسسة.

 

الإدارة المغربية الحديثة يجب أن تكون رافعة للتنمية والعدالة المجالية والاجتماعية، لا مجرد منفذ للمساطر. والإرادة السياسية الجريئة، إلى جانب التحول الجهوي الحقيقي، هما السبيلان لبناء إدارة تخدم المواطن وتواكب طموحات مغرب جديد يسير بثقة نحو المستقبل.

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

أكد السيد محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب، أن إصلاح منظومة التعليم بالمغرب يمر عبر تبني فلسفة جديدة في التدبير، قوامها الجرأة في القرار والابتكار في الحلول، مشددًا على أن الوقت قد حان لـ“الخروج من المربع الممل للتسيير الإداري” نحو نموذج حديث يقوم على التقييم والمساءلة والجودة.

 

وجاءت مداخلته خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد هذا الأسبوع، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمخصص لتدارس مستجدات الدخول المدرسي.

 

وأوضح نائب رئيس المجلس أن القطاع التعليمي لا يزال يواجه اختلالات واضحة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والاكتظاظ واعتماد بنايات مدرسية جاهزة محدودة العمر، داعيًا إلى إعادة بناء المؤسسات وصيانتها بما يضمن تعليماً لائقًا لأبناء المغاربة.

 

وأضاف أن المدرسة ليست مجرد فضاء إداري يتكرر كل سنة، بل مشروع وطني متجدد يحتاج إلى روح جديدة، مشيرًا إلى أن الإصلاح التربوي ينبغي أن يكون شاملاً يمس القيم والمناهج والتكوين، وليس مقتصرًا على الجوانب التقنية أو الظرفية.

 

كما دعا السيد  غياث إلى توسيع العرض التربوي وتحسين جودة التعليم العمومي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي “لا يتحقق بالشعارات بل بنتائج ملموسة على الأرض”.

 

وفي سياق حديثه عن مشروع المدرسة الرائدة، اعتبر المتحدث أن هذه المبادرة تشكل “نقطة تحول إيجابية” في مسار إصلاح التعليم، لكنها تحتاج إلى تسريع وتيرة تنزيلها ومواكبتها بتقييم دقيق، حتى لا تتحول إلى تجربة محدودة الأثر.

 

وختم السيد  محمد غياث مداخلته بالتأكيد على أن نجاح ورش إصلاح التعليم يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف المتدخلين، داعيًا إلى رؤية وطنية موحدة قادرة على جعل المدرسة المغربية في صلب المشروع التنموي الجديد للمملكة.

 

 

 

 

الحلقة الأولى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُعد الجريمة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة،فهي ليست مجرد انتهاكات للقانون أو أفعالاً تضر بالأفراد والممتلكات،بل هي ظاهرة معقدة تشكل فسادا وسرطانًا ينخر في جسد المجتمع بأسره،تمتد آثارهما لتطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وحتى الأخلاقية،مما يحول دون تقدم الأمم وازدهارها،يهدف هذا المقال إلى تحليل الآثار متعددة الأبعاد للجريمة والفساد،وإظهار كيف أنهما يشكالان عائقًا أمام التنمية المستدامة،وتعطيل عجلة الاقتصاد،وتؤديان إلى تدهور النسيج الاجتماعي.

الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي

1. تعريف الجريمة:

لغةً واصطلاحًا: الجريمة في اللغة من الجرم (التعدي)، واصطلاحًا هي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون ومستوجب العقاب.

التعريف القانوني: كل فعل يُجرِّمه القانون ويوقع عقابًا على مرتكبه.

التعريف الاجتماعي: أي سلوك منحرف يهدد أمن المجتمع وقيمه ومعاييره.

2. أنواع الجريمة المؤثرة على التنمية والاقتصاد:

الجريمة المنظمة: مثل الاتجار بالمخدرات،والسلاح،والاتجار بالبشر،تبييض الأموال،تهريب الممنوعات.

الجريمة الاقتصادية: مثل الفساد المالي والإداري،والغش،والتهرب الضريبي.

جرائم العنف: التي تهدد الأمن الشخصي وتقوض الاستقرار.

جرائم الفضاء الإلكتروني: التي تستهدف البنية التحتية المالية والمعلوماتية.

3. مفهوم التنمية الشاملة:

عملية شاملة ومستدامة تشمل النمو الاقتصادي،والتقدم الاجتماعي،والاستقرار السياسي، ورفاهية الأفراد والمجتمعات.

الفصل الثاني: كيف تعيق الجريمة عملية التنمية؟

1. استنزاف الموارد الوطنية:

تحويل جزء كبير من الميزانيات الوطنية من مشاريع التنمية (كالتعليم والصحة والبنية التحتية) إلى تمويل قطاعات الأمن والسجون والقضاء.

تكاليف مباشرة: الإنفاق على أجهزة الشرطة،النظام القضائي، السجون،مراكز إعادة التأهيل.

تكاليف غير مباشرة: الخسائر الناجمة عن تعطيل الطاقات البشرية والإنتاجية.

2. تآكل رأس المال البشري:

الجهل والجريمة: تساهم الجريمة في تفشي الجهل من خلال تهريب الأطفال من المدارس إلى سوق العمل غير القانوني أوتوظيفها في العصابات والتسول.

تدهور الصحة: جرائم المخدرات تدمر الصحة العامة وتزيد من أعباء القطاع الصحي.

هجرة الأدمغة: تهاجر الكفاءات والعقول المفكرة من المجتمعات ذات معدلات الجريمة المرتفعة بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا.

3. تدمير البنية التحتية:

تستهدف الجريمة المنظمة البنية التحتية الحيوية(كخطوط الكهرباء،أنابيب النفط،شبكات الاتصالات)من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة،مما يعطل خدمات أساسية ويؤخر مشاريع التنمية.

الفصل الثالث: الآثار الاقتصادية للجريمة (تعطيل الاقتصاد)

1. انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي:

المستثمرون يتجنبون المناطق غير الآمنة بسبب المخاطر العالية على رؤوس أموالهم وممتلكاتهم.

يؤدي عدم الاستقرار الأمني إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

2. تشويه صورة الدولة وتراجع السياحة:

ارتفاع معدلات الجريمة،خاصة جرائم العنف والسرقة،يؤدي إلى تراجع أعداد السياح، مما يخفض الدخل من العملة الصعبة ويدمر قطاعًا اقتصاديًا حيويًا.

3. تفشي البطالة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي:

تدفع الجريمة بالعديد من الأفراد،خاصة الشباب،إلى سوق العمل غير الرسمي أو الأنشطة غير المشروعة (كالتهريب،والتزوير) بدلاً من الانخراط في الاقتصاد المهيكل والمنظم.

خسارة الإنتاجية بسبب انخراط شريحة شبابية في الأنشطة الإجرامية بدلاً من الإنتاجية.

4. تشويه أسواق المال والمنافسة:

غسل الأموال الناتج عن الجريمة يشوه البيانات المالية ويخلق منافسة غير عادلة في الأسواق.

جرائم الفساد والرشوة تؤدي إلى احتكارات وعدم كفاءة في تخصيص الموارد.

5. ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال:

على الشركات تحمل تكاليف إضافية للحراسة،وأنظمة مراقبة،وتأمين ضد السرقة،مما يرفع تكاليف الإنتاج ويقلل الربحية.

الفصل الرابع: الجريمة وتخريب المجتمعات

1. تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار الثقة:

الجريمة، وخاصة العنيفة منها، تدمر الثقة بين أفراد المجتمع، وتقضي على روح التعاون والتكافل.

تنامي الشعور بالخوف وانعدام الأمن، مما يحد من حركة الأفراد وأنشطتهم الاجتماعية.

2. تآكل شرعية الدولة وسلطة القانون:

عندما تنتشر الجريمة والفساد،يفقد المواطنون الثقة في قدرة الدولة على حمايتهم وتطبيق العدالة.

قد يلجأ الأفراد إلى “العدالة الخاصة”أو العصابات للحصول على حقوقهم، مما يقوض سلطة الدولة.

3. انتشار ثقافة الانحراف وقيم سلبية:

تخلق الجريمة بيئة تنتشر فيها قيم الكسب السريع، والوصول إلى الثروة بغير حق، والاحتقار للقانون.

تصبح النماذج الإجرامية “قدوة” للشباب المحروم من الفرص.

4. آثار نفسية واجتماعية عميقة:

الضحايا: يعانون من صدمات نفسية جسدية وعاطفية قد تدوم مدى الحياة.

المجرمون أنفسهم: يتم تهميشهم وإقصاؤهم، مما يسهل عودتهم للإجرام (ظاهرة العود).

الفصل الخامس: دراسات حالة

1. حالة أمريكا اللاتينية:

كيف أعاقت تجارة المخدرات والجريمة المنظمة التنمية الاقتصادية في دول مثل كولومبيا والمكسيك، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والعنف.

2. حالة الصومال:

كيف دمرت القرصنة والصراعات الداخلية الاقتصاد وأبعدت الاستثمارات الخارجية لعقود.

3. نجاح سنغافورة في مكافحة الجريمة:

كيف ساهمت السياسات الصارمة والفعالة في مكافحة الجريمة والفساد في جعل سنغافورة واحدة من أكثر الدول أمانًا وازدهارًا في العالم.

الخاتمة والنتائج

النتائج:

الجريمة ليست مشكلة أمنية فحسب،بل هي معضلة تنموية واقتصادية واجتماعية شاملة.

تخلق الجريمة حلقة مفرغة: الفقر والبطالة يغذيان الجريمة،والجريمة بدورها تعمق الفقر وتقتل فرص التنمية.

الآثار المدمرة للجريمة تمتد عبر الأجيال،مما يصعب عملية الإصلاح.

التوصيات:

معالجة الأسباب الجذرية: مكافحة الفقر،والبطالة، والجهل،والظلم الاجتماعي.

تعزيز سيادة القانون: إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، وضمان محاسبة الجميع.

تبني استراتيجيات وقائية: الاستثمار في التعليم، والرياضة،والصحة، والبرامج الاجتماعية لشغل أوقات الشباب.

تعزيز التعاون الدولي: لمكافحة الجريمة العابرة للحدود مثل الإرهاب والاتجار بالبشر.

إشراك المجتمع المدني: في برامج التوعية وإعادة تأهيل المجرمين.

حث النخبة السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني على جدولة برامج فعالية للحد من الجريمة بكل أنواعها،في برامجهم الانتخابية.

تفعيل دور الدولة الصارم في المراقبة والرصد، وربط المسؤولية بالمحاسبة،وتشديد العقوبات على المفسدين والمجرمين،والمتورطين ناهبي المال العام،ومستغلي السلطة والنفوذ لنهب ثروات الوطن.

تجديد الترسانات القانونية بإستمرار لمواكبة أساليب تطور الجريمة والفساد بكل أنواعهما.

مع الحدث – مراكش

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الخطيرة التي تعرفها مدرسة ابن الأثير – فرعية بن عزوز بجماعة سعادة، حيث يوجد قسم مدرسي آيل للسقوط، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة التلاميذ والأطر التربوية.

وطالبت الجمعية، في رسالة موجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش، بتدخل عاجل لإيقاف استعمال القسم المهدد بالانهيار إلى حين إصلاحه أو تعويضه، وتسريع وتيرة الأشغال مع تحديد جدول زمني واضح للإصلاحات.

كما دعت الجمعية إلى توفير بدائل تربوية آمنة تحفظ كرامة وسلامة التلاميذ، وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات عن التأخير في معالجة الوضع.

وأكدت الجمعية في بلاغها أن استمرار الدراسة في فضاء غير آمن يعد إخلالًا بالحق في التعليم الآمن، أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الوطنية والدولية.

فيصل باغا

رغم مرور سنوات على تشييد السوق البلدي بمنطقة سيدي معروف أولاد حدو، ما زال حلم افتتاحه وتأهيله لخدمة الساكنة والمواطنين يراوح مكانه، في ظل وعود متكررة من بعض المسؤولين المحليين، ظلت للأسف حبيسة الخطابات دون أن تترجم إلى واقع ملموس.

فمنذ الإعلان عن المشروع الذي كان من المفترض أن يضع حداً لمعاناة الباعة الجائلين وينظم النشاط التجاري بالمنطقة، عاش المواطنون على أمل أن يروا سوقاً بلدية حديثة، تحترم شروط الصحة والسلامة وتوفر فضاءً لائقاً للبيع والشراء. غير أن هذا الحلم، إلى حدود الساعة، لم يتحقق، مما جعل التساؤلات تتصاعد يوماً بعد يوم: متى سيتم افتتاح السوق؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟

الواقع اليوم يُظهر معاناة فئة واسعة من الباعة الجائلين الذين يضطرون إلى عرض سلعهم في الشوارع والأزقة، معرضين أنفسهم وممتلكاتهم لمخاطر عديدة، من بينها حملات السلطات المحلية، وضيق المكان، وانعدام شروط النظافة والتنظيم. وبين البحث عن لقمة العيش اليومية والخوف من تطبيق القانون، يعيش هؤلاء وضعاً صعباً لا يليق بمنطقة تعرف توسعاً عمرانياً واقتصادياً مثل سيدي معروف.

وفي المقابل، يعبر سكان المنطقة عن استيائهم من الفوضى التي تعرفها بعض الشوارع بسبب انتشار الباعة المتجولين، وما يترتب عن ذلك من ازدحام، تراكم الأزبال، وعرقلة السير، في غياب حلول واقعية ومستدامة من طرف المنتخبين المحليين والسلطات المعنية.

ويتساءل المواطنون عن دور رئيس المقاطعة عين الشق وباقي المسؤولين الذين تعهدوا، أكثر من مرة، بإعادة النظام للمنطقة عبر تفعيل السوق البلدي، لكن الوعود بقيت وعوداً فقط!

المؤسف في الأمر أن السوق البلدي الذي صرفت عليه ميزانية مهمة ما يزال مغلقاً أمام التجار، في وقت تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن تشجيع الاقتصاد المحلي ومحاربة الهشاشة وتأهيل البنية التحتية في المناطق الحضرية. فهل يعقل أن يظل مشروع بهذا الحجم رهين الانتظار، دون مبررات واضحة للرأي العام المحلي؟

إن سكان سيدي معروف أولاد حدو يطالبون اليوم بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهوية، وعلى رأسها عاملة عمالة مقاطعة عين الشق من أجل تفعيل هذا المشروع المتوقف، وتمكين الباعة من أماكنهم القانونية، وإعادة النظام للفضاء العام.

كما يناشدون المنتخبين المحليين بأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الناخبين الذين وضعوا فيهم الثقة، وأن يُفعّلوا أدوارهم الرقابية والاقتراحية، عوض الاكتفاء بالوعود والشعارات.

لقد آن الأوان لأن يتحقق هذا الحلم، وأن يرى السوق البلدي بسيدي معروف أولاد حدو النور، لأنه لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل أصبح رمزاً لتأخر الوعود التنموية واختباراً حقيقياً لمصداقية الخطاب المحلي.

وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، تبقى أصوات الساكنة تتعالى:

“كفى انتظاراً… السوق البلدي يجب أن يُفتح اليوم قبل الغد!”

فؤاد الطاهري

نظمت جمعية آيت الحسن للإصلاح والتعاون لقاءً فكريًا تحت عنوان “لقاء الساعة حول موضوع الأحداث الراهنة لشباب جيل Z / 2012″، أشرف على تأطيره الدكتور خالد العيوض، بحضور مكثف جمع مختلف الأجيال في نقاش مفتوح وغني بالأفكار.

تضمن اللقاء حوارًا تفاعليًا حول التحديات الراهنة التي يعيشها الشباب المغربي، وسبل تجاوزها عبر الحوار والتوعية والتربية على القيم الإيجابية والمواطنة الفاعلة. وقد أكد الدكتور العيوض في مداخلته على أهمية الإنصات إلى الجيل الجديد وتمكينه من أدوات التفكير النقدي والمشاركة المجتمعية.

اختُتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى استمرار مثل هذه المبادرات الهادفة التي تعزز الجسر بين الأجيال وتكرّس ثقافة النقاش المسؤول في صفوف الشباب المغربي.

فيصل باغا

بقيادة يونس عاكيفي وبتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة

في إنجاز أمني نوعي، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة من تفكيك شبكة إجرامية وُصفت بأنها من أخطر الشبكات المتورطة في سرقة السيارات الفاخرة من وكالات الكراء، واستغلالها في تنفيذ أنشطة إجرامية منظمة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج المشروبات الكحولية المهربة.

 

وجاءت هذه العملية نتيجة تنسيق محكم ودقيق بين المركز القضائي لبوسكورة، بقيادة يونس عاكيفي، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، حيث باشرت المصالح الدركية سلسلة من التحريات المكثفة عقب توصلها بعدد من الشكايات من وكالات كراء سيارات في مدن مختلفة، حول اختفاء سيارات فاخرة في ظروف غامضة.

 

التحقيقات كشفت عن مخطط إجرامي متقن، يعتمد على عنصر من ذوي السوابق القضائية يقوم باستئجار سيارات فاخرة باستعمال وثائق قانونية سليمة، ليقوم لاحقًا بتعطيل نظام التتبع الجغرافي (GPS) المثبت بالمركبة، ومن ثم تسليمها لشبكات متخصصة في التهريب، حيث تُستغل بعد تغيير معالمها وتزوير وثائقها في أنشطة محظورة.

 

وبناءً على معطيات ميدانية دقيقة، قامت مصالح الدرك بمداهمة مستودع سري يُستغل كمركز لتخزين المسروقات والممنوعات، حيث أسفرت العملية عن حجز خمس سيارات فاخرة، كميات مهمة من المخدرات، وأطنان من المشروبات الكحولية المهربة الرفيعة الجودة، المعدة للتوزيع غير المشروع.

 

وقد تم خلال العملية توقيف زعيم الشبكة وعدد من عناصرها، حيث وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في إطار تعميق البحث للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه العصابة وارتباطاتها الإجرامية على الصعيدين المحلي والوطني.

 

وقد خلف هذا التدخل الأمني ردود فعل إيجابية في الأوساط المحلية، حيث تم التنويه بالجاهزية الميدانية والاحترافية العالية لعناصر الدرك الملكي ببوسكورة، وبالنجاعة التي أبانت عنها هذه العملية النوعية في التصدي للجريمة المنظمة، خصوصًا في مجال سرقة السيارات الفاخرة والاتجار في الممنوعات.

 

ويؤكد هذا الإنجاز الميداني مرة أخرى يقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المختصة، في سبيل تكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها جهاز الدرك الملكي، الذي يواصل أداء مهامه بروح عالية من المسؤولية والانضباط.