Tag: أخبار محلية

الحوز متابعة براهيم افندي 

في زمن الصمت السياسي وتواطؤ “السكوت مقابل المقعد”، يصبح من يمارس المعارضة الحقيقية هدفًا للاتهام والتشويش.

هذا بالضبط ما حدث مع المؤتمر الإقليمي الأخير الذي نظمته الحركة الشعبية بإقليم الحوز، حيث سارعت بعض الأصوات المحسوبة على أحزاب الأغلبية لاتهام المنظمين بـ”الركوب على معاناة الساكنة”.

لكن، علينا ان نطرح السؤال بوضوح: من يركب على من؟

هل “الركوب” يكون بتنظيم مؤتمر سياسي إقليمي، يفتح النقاش حول مشاكل الصحة والبنية التحتية والتهميش و اعادة الإعمار ؟ أم يكون في استغلال معاناة الحوز في البلاغات الوزارية، ثم طيّ الملف بمجرد أن تنطفئ كاميرات الإعلام؟

الحقيقة أن هذه الحملة لم تكن موجهة فقط ضد المؤتمر، بل ضد الحركي محمد أوزين بالدرجة الأولى، الذي تحوّل في الشهور الماضية إلى صوت مرتفع داخل البرلمان، يُربك الحكومة بأسئلته ويفضح بطء تنفيذ الوعود، خاصة تلك المتعلقة بزلزال الحوز.

لقد كان أوزين من أوائل السياسيين الذين حذّروا من ترك الساكنة لمصيرها بعد انتهاء “الصورة الرسمية”، وألحّ على ضرورة المرور من مرحلة التضامن إلى مرحلة الدولة الاجتماعية الفعلية، لا الشعارات. هو من كشف أن الحكومة تعِد على الورق أكثر مما تنجز في الميدان.

وهنا مكمن الإزعاج.فالحكومة التي اعتادت على برلمان صامت، وعلى معارضة شكلية، فوجئت بنائب يجرّ الملفات من رفوف التجاهل إلى واجهة النقاش. نائب لا يخشى أن يقول: “فشلتم”، حين يكون الفشل واضحًا، ولا يجامل باسم “الوطنية” حين تكون الوطنية في قول الحقيقة.

اتهام المعارضة بـ”الركوب على المعاناة” ليس جديدًا. إنها الذريعة القديمة التي تستخدمها كل سلطة كلما افتضح تقصيرها. فمن الأسهل دائمًا مهاجمة من يُنبه، من التوقف لمراجعة السياسات. لكن ما يُقلق فعلًا، هو أن هذه الاتهامات صدرت عن أطراف من داخل الأغلبية، وكأنهم نسوا أنهم في موقع المسؤولية، لا التعليق.

من حق أي حزب أن يعقد مؤتمره في الحوز أو غيره، ومن واجبه أن يُسمع صوت المواطن، خاصة حين يصمت من يُفترض بهم أن يُدافعوا عنه. فالديمقراطية لا تكتمل إذا حوّلنا المعارضة إلى متهم دائم، وكل من ينتقد إلى مزايد أو شعبوي.

المؤتمر الأخير لم يكن عرضًا مسرحيًا، بل لحظة سياسية، حمل فيها الحركيون رسائل واضحة: كفى صمتًا، كفى تهميشًا، وكفى تسويقًا لإنجازات غير مرئية.وإذا كان ذلك يُزعج من يفضلون الصمت الجماعي، فليكن. لأن دور السياسي ليس تقليم الحقائق لتناسب المزاج الرسمي، بل فضح التقصير وتذكير الجميع بأن المواطن في الحوز لا يعيش بالشعارات، بل ينتظر فعلًا حقيقيًا، لا مزايدات لفظية

لكن الغريب – والمقلق في آن – هو أن تُتهم الأصوات التي تنتقد وتُنبّه وتحمل همّ المواطن، بأنها تُهيّج الناس وتُغذي الاحتقان. وكأن المطلوب من السياسي اليوم، أن يُجامل الفشل، ويصمت أمام المعاناة، ويصفق للحكومة كي لا يُتهم بالشعبوية أو “الركوب”.

في الحقيقة، هذا النوع من الخطاب – أي النقد السياسي الصريح – ليس تهييجًا، بل ممارسة ديمقراطية مسؤولة، ما دامت تستند إلى الوقائع، وتخاطب المؤسسات، وتطالب بالإصلاح، لا بالفوضى. فدور المعارضة ليس نشر الطمأنينة الكاذبة، بل تنبيه الرأي العام، ودق ناقوس الخطر حين تتراكم الاختلالات. أما الخطر الحقيقي، فهو أن يسود الصمت، ويغيب السؤال، ويُترك المواطن ليواجه مصيره وحده تحت خيام الزلزال أو في هوامش النسيان.

في بلد يُفترض أنه اختار الديمقراطية طريقًا، لا يمكن اعتبار كل خطاب صادق ومزعج بمثابة تهييج، بل هو ضمانة لليقظة الجماعية، ورافعة لإصلاح السياسات، إن كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح. أما من يخشى هذا النوع من الخطاب، فربما لأنه يخاف الحقيقة أكثر مما يخاف من “الركوب” عليها.

دار بوعزة إقليم النواصر 

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يعيش عدد من قاطني حي الأندلس بمنطقة أولاد أحمد – حي الرحمة وضعًا مزريًا بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، خاصة في الطوابق العليا من العمارات السكنية.

وحسب ما أفاد به متضررون من الساكنة، فإن ضعف ضغط الماء يجعل من الصعب وصوله إلى الشقق العلوية، خصوصًا خلال فترات الاستهلاك المرتفع، مما يضطر بعض الأسر إلى الاعتماد على وسائل بديلة لتأمين احتياجاتهم اليومية، وهو ما يرهق كاهلهم ويزيد من معاناتهم.

ويؤكد السكان أن هذا المشكل المزمن لم يجد بعد طريقه إلى الحل رغم الشكايات المتكررة، مشددين على أن تزويد الماء ليس رفاهية، بل حق ضروري يجب أن يكون مكفولًا للجميع.

أمام هذا الوضع، يُوجّه السكان نداءً مفتوحًا إلى الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل، وإعادة النظر في شبكة التوزيع المحلية، والعمل على تقويتها بشكل يسمح بتدفق عادل للماء نحو جميع الطوابق والمنازل، دون استثناء.

وجدة متابعة ايوب ديدي 

في خطوة أثارت استغراب واستياء العديد من المواطنين، أقدمت سلطات جماعة سيدي يحيى مؤخرًا على إغلاق عدد من مداخل مقبرة سيدي بوجدة، دون تقديم توضيحات أو مبررات لهذا القرار، تاركة فقط بابًا رئيسيًا وآخر خلفيًا مفتوحين في وجه الزوار.

هذا الإجراء، الذي لم تُرافقه أي إشارات توجيهية أو بدائل واضحة، عمّق معاناة الزوار، خاصة كبار السن والمرضى، الذين يجدون صعوبة في التنقل لمسافات أطول لبلوغ المداخل المتاحة.

وعوض ترميم المقبرة بشكل شامل وإعادة تأهيل ممراتها وتيسير الولوج إليها، اختارت السلطات خيار الإغلاق، في تكرار لسيناريو سابق حين تم إقفال أحد الأبواب، قبل أن يُعاد فتحه بعد احتجاجات واستنكار الساكنة.

ولا يُنكر المواطنون بعض التحسينات التي عرفها محيط المقبرة، كتشجير بعض المساحات وإصلاح السور، غير أن هذه الإصلاحات تبقى جزئية وغير كافية في نظرهم، ما دامت لا تشمل التيسير العملي لدخول الزوار.

في ظل هذه المعاناة، يوجّه المواطنون نداءً صادقًا إلى الجهات المعنية، من أجل إعادة فتح الأبواب المغلقة، والتعامل مع هذا الفضاء بما يليق بحرمته ومكانته لدى الساكنة.

متابعة فيصل باغا 

تشهد مدينة بوسكورة تطورًا عمرانيًا سريعًا يرافقه توسع في مختلف البنى التحتية، ومن بينها خطوط السكة الحديدية التي تمر عبر عدة أحياء سكنية، ما جعلها مصدر قلق حقيقي للسكان بسبب المخاطر التي تهدد سلامتهم.

تتعدد نقاط عبور السكة الحديدية في بوسكورة، وبعضها يقع بالقرب من أحياء مأهولة بالسكان، حيث يضطر المواطنون لعبور هذه الخطوط الحديدية يوميًا دون وجود وسائل حماية كافية. وتعد هذه النقاط ذات خطورة بالغة على حياة المارة، خصوصًا الأطفال وكبار السن، الذين يكونون أكثر عرضة للحوادث.

تفتقر العديد من معابر السكة الحديدية في بوسكورة إلى حواجز السلامة، إشارات التحذير، وأنظمة الإنذار الصوتية والضوئية، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث السير. كذلك، تعاني بعض الممرات من سوء الصيانة، مما يجعل العبور أكثر خطورة في بعض المناطق.

سجلت المنطقة خلال السنوات الماضية عددًا من الحوادث التي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين، وهذا ما يرفع من صوت مطالب السكان بضرورة تدخل الجهات المختصة لإيجاد حلول عاجلة تمنع تكرار هذه الحوادث.

يطالب سكان بوسكورة الجهات المسؤولة، خاصة وزارة النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية، باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تركيب حواجز أمان حديثة، تحسين أنظمة الإنذار، تجهيز ممرات آمنة للمشاة، وزيادة مراقبة المرور حول هذه المناطق الخطرة.

ينبغي أن يكون هناك تضافر بين السلطات المحلية، المصالح الأمنية، وجمعيات المجتمع المدني من أجل متابعة هذه القضية، والمساهمة في توعية السكان بخطورة عبور السكة الحديدية بطرق غير آمنة، والعمل على تنفيذ الحلول الواقعية.

سكان بوسكورة، يوجهون نداءً عاجلًا إلى وزارة النقل، الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والسلطات المحلية والأمنية، لتبني خطة شاملة لتأمين خطوط السكة الحديدية وحماية أرواح الناس، والعمل على توفير بيئة آمنة تسهم في التنمية المستدامة للمدينة.

السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من منظومة النقل الوطنية، لكن يجب أن لا تتحول إلى مصدر خطر يهدد حياة المواطنين. إن حماية الأرواح وتأمين الطرقات من المسؤوليات التي لا تحتمل التأجيل، وإن تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها. لذلك، نأمل أن تكون هذه الرسالة حافزًا للتحرك السريع والمسؤول.

متابعة براهيم أفندي

أطلق رئيس جماعة تمصلوحت مبادرة لتنظيف بعض المناطق الواقعة ضمن نفوذ الجماعة، وتحديدًا بدوار أولاد يحيى، وهي الخطوة التي أثارت موجة من الجدل وسط السكان والمتتبعين، بسبب ما اعتُبر “انتقائية سياسية” في تدبير الشأن المحلي.

ورغم أن المبادرة رُوّج لها باعتبارها تروم تحسين بيئة العيش والرفع من مستوى النظافة العمومية، إلا أن سكان عدد من الدواوير المجاورة عبّروا عن استيائهم من “الإقصاء المقصود”، في ظل استمرار معاناتهم مع تراكم الأزبال وغياب أدنى شروط النظافة والبنية التحتية البيئية.

مصادر محلية اتهمت رئيس الجماعة بتجاهل مطالب متكررة من مواطنين بعدة مناطق مهمشة تطالب بحملات تنظيف شاملة، وتوفير الحاويات والمعدات اللازمة، في حين تم التركيز على منطقة بعينها، في خطوة اعتُبرت موجّهة سياسياً.

ويرى متابعون أن هذا التعامل يعكس سياسة “الكيل بمكيالين” في توزيع الخدمات، ويمس بمبدأ العدالة المجالية، خاصة وأن التمويل يُستمد من المال العام، ما يستوجب المساواة في تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين.

جمعيات محلية دخلت على الخط، ووصفت ما يجري بـ”التمييز المجالي”، مطالبة بالكشف عن تقارير دقيقة توضح كيفية صرف ميزانية النظافة، وتوزيع الموارد البشرية واللوجستيكية الخاصة بها.

ويظل السؤال مطروحًا: هل النظافة حق مشروط بالانتماء والولاء؟ أم خدمة عمومية يجب أن تُقدَّم بعدل لجميع المواطنين دون تمييز أو حسابات انتخابية؟

 

 

متابعة سيداتي بيدا 

في ظل الحديث المتزايد داخل الأوساط الجامعية عن أهمية ترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، برزت إلى السطح مؤخرًا مؤشرات مثيرة للقلق تتعلق بطريقة تدبير كلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض بمراكش، دفعت عدداً من الأطر الإدارية والمهتمين بالشأن الجامعي إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي شفاف من طرف الجهات المختصة.

تغييرات إدارية تُثير التساؤلات

بحسب مصادر من داخل المؤسسة، لوحظ منذ سنوات تغييرات متتالية طالت مصالح إدارية مركزية كقسم الشؤون المالية، حيث جرى تغيير كامل للموظفين العاملين بها دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام الداخلي، ما أثار استغرابًا في أوساط المتتبعين وطرح تساؤلات حول منهجية التدبير الإداري ومدى احترامها لمبادئ الاستمرارية الإدارية والتدرج في اتخاذ القرارات.

توزيع الحوافز دون معايير معلنة

كما أوردت ذات المصادر وجود حالة من التذمر في صفوف فئات واسعة من الموظفين نتيجة ما وُصف بـ”غياب معايير واضحة وشفافة” في توزيع التحفيزات المالية، حيث يُلاحظ، حسب نفس الشهادات، استفادة أسماء بعينها بصفة متكررة من التكوينات والإكراميات والتنقلات، دون فتح المجال لتكافؤ الفرص. وهي ممارسات، إن صحّت، قد تضرّ بمبدأ الإنصاف وبيئة العمل.

نفقات عمومية بحاجة إلى مراجعة

في سياق متصل، تشير عدة معطيات متداولة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع داخل الكلية تُقدّر تكلفتها بمبالغ هامة من المال العام، دون أن تظهر نتائجها على أرض الواقع بشكل واضح، ومن بين الأمثلة التي طُرحت في هذا الإطار:

إعادة تأهيل مدرجات تم تجديدها سابقًا.

اقتناء معدات معلوماتية وتقنية لم تُستخدم أو عرفت أعطابًا مبكرة.

إنجاز مشروع للسقي بالتنقيط بميزانية معتبرة دون أن يُفعّل.

هذه الوقائع – إذا ما تم التأكد من صحتها – تطرح إشكالاً حقيقياً يتعلق بمدى نجاعة صرف الميزانية ومواءمتها لأولويات المؤسسة.

أعطاب تنظيمية وإدارية

سُجّل أيضًا، حسب بعض الشهادات، غياب مستمر لمسؤولين عن مصالح حساسة، مثل الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى أعطاب متكررة في خدمات الإنترنت وقدم التجهيزات داخل المكاتب، رغم الحديث عن اقتناء أجهزة جديدة. وهي مؤشرات تُشير إلى وجود فجوة محتملة بين الاعتمادات المخصصة وتحسين ظروف العمل.

مطالب بفتح تحقيق مؤسساتي

في ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكلية حول هذه القضايا، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مؤسساتي نزيه من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمفتشية العامة، وذلك من أجل:

التأكد من مدى احترام قواعد الصفقات العمومية.

الوقوف على حقيقة توزيع التحفيزات ومآل الاعتمادات المالية.

الاستماع إلى الموظفين في جو من الحياد والسرية لحماية الشهود.

حماية المال العام واستقرار المؤسسة

إن كلية العلوم السملالية تُعد من بين الكليات ذات الميزانية المهمة داخل جامعة القاضي عياض، وهو ما يجعل ضرورة مراقبة التدبير المالي والإداري أولوية مستعجلة لضمان حسن صرف المال العام، وتحسين ظروف العمل، وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.

ويُشدد عدد من المتابعين على أن هذه الدعوات لا تروم التشهير أو المساس بأحد، وإنما تسعى إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، انسجامًا مع ما ينص عليه الدستور المغربي في فصله الأول من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق المرفق العام وضمان فعاليته وشفافيته.