Tag: الدار البيضاء

الدار البيضاء عادل الحصار 

ستنطلق بالدار البيضاء يوم 20 يوليوز فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية. هذا الحدث الرياضي المرموق، المنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بشراكة مع الاتحاد العربي، يشكل مناسبة لتكريس قيم المنافسة الشريفة وتبادل الخبرات بين الأجيال الصاعدة من أبطال الشطرنج في العالم العربي.

و تتزامن هذه التظاهرة مع احتفالات عيد العرش المجيد واليوم العالمي للشطرنج، مما يضفي على الأجواء طابعا احتفاليا وثقافيا مميزا.

وستصبح كازابلانكا خلال أيام البطولة قبلة لعشاق اللعبة الذهنية، حيث ستجمع بين التنافس الرياضي والتلاقي الحضاري، في إطار تنظيم احترافي وتحكيم عربي متميز، تأكيدا على مكانة المغرب كوجهة رائدة في احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى.

إقليم النواصر بوشعيب مصليح 

مع اقتراب موسم الاصطياف لسنة 2025، أطلق إقليم النواصر دينامية ميدانية واسعة النطاق تروم تهيئة شواطئ دار بوعزة لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف، وذلك بتوجيه وإشراف مباشر من السيد جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، الذي حرص من خلال زيارات ميدانية متتالية على تتبع مختلف مراحل الإعداد والتنسيق بين كافة المتدخلين.

هذه التعبئة الشاملة تأتي في سياق الرؤية الاستباقية التي ينهجها عامل الإقليم، والتي ترتكز على تدبير ناجع للمجال الساحلي، يوازن بين البعد البيئي، والخدماتي، والأمني، والاجتماعي، من أجل ضمان صيف آمن ومريح لآلاف الزوار الذين يتوافدون سنويًا على شواطئ دار بوعزة.

أبرز التدابير التي تم تفعيلها على أرض الواقع:

* تنظيف وتأهيل الشواطئ بشكل يومي، مع توفير الحاويات وتكثيف عمليات جمع النفايات، حفاظًا على نظافة البيئة الساحلية.

* تهيئة المحاور الطرقية المؤدية للشاطئ ومواقف السيارات لضمان سلاسة حركة المرور وتحسين الولوجيات.

* توفير المرافق الصحية وأماكن الاستحمام بما يحفظ كرامة وراحة المصطافين.

* تعزيز التغطية الأمنية من طرف مصالح الدرك الملكي، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، لضمان الأمن والسلامة.

* إحداث نقط إسعاف ثابتة ومتنقلة بطواقم طبية وشبه طبية للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

* تنظيم الفضاءات التجارية لمحاربة الفوضى والعشوائية.

* إطلاق حملات توعوية وتحسيسية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني لتشجيع السلوك المدني واحترام البيئة.

* ضمان مجانية مواقف السيارات، والتصدي الحازم لكل أشكال الابتزاز التي قد يتعرض لها الزوار.

* تجهيز الشاطئ بفضاءات ترفيهية مخصصة للأطفال من أجل تشجيع السياحة العائلية.

* منع كراء الكراسي والواقيات الشمسية مع تعهد السلطات بتوفيرها بالمجان لفائدة المصطافين.

* مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة بالمطاعم ومحلات الأكلات الخفيف، حفاظًا على صحة المواطنين.

* استصدار قرار بمنع استعمال الدراجات البحرية (جيتسكي)، لما لها من أثر سلبي على سلامة المصطافين ونظافة البيئة البحرية.

وتجذر الإشارة إلى أن كل هذه المجهودات انما تدخل في إطار رؤية تنموية قائمة على العدالة المجالية والارتقاء بالخدمات المعروضة لساكنة دار بوعزة التي تستحق الأحسن و زوارها.

كما أن هذا البرنامج المتكامل يعكس حرص السيد جلال بنحيون، عامل الإقليم، على تحقيق تنمية مجالية مستدامة تراعي خصوصيات الإقليم وتضع المواطن في صلب الأولويات، من خلال استثمار مؤهلات الساحل الأطلسي لدار بوعزة، وتحويله إلى فضاء عمومي متاح وآمن وبيئي.

وللامانة فإن هذه المقاربة التشاركية والميدانية التي تم اعتمادها تُبرز حجم الانخراط المؤسساتي للإدارة الترابية بالإقليم في النهوض بالبنيات والخدمات الصيفية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة الاعتبار للفضاءات العمومية وضمان ولوجيتها لكافة المواطنين.

ولا يفوتنا التنويه بالدور المحوري الذي يضطلع به عامل الإقليم، والذي منح دفعة نوعية للإدارة الترابية من خلال تبني مقاربة القرب والإنصات لحاجيات المواطنين الاجتماعية. كما يُسجل بتقدير عالٍ انخراط مختلف المصالح الأمنية، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة وسلطات محلية، في هذه الدينامية. ويُثمَّن بالموازاة، التفاعل الإيجابي والبنّاء للشركات المساهمة، التي أبانت عن حس وطني مسؤول وانخراط فعلي في دعم الجهود التنموية على مستوى الإقليم.

بوسكورة فيصل باغا 

تشهد منطقة مجاورة لمدرسة الفقيه محمد القري معاناة متواصلة بسبب وجود مبنى غير مكتمل البناء منذ سنوات عديدة، وهو ما أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للساكنة القريبة من الموقع. هذا المبنى المهجور لم يشهد أي تقدم في إنجازه، مما أدى إلى تدهور حالته وظهور عدة مخاطر تهدد سلامة المواطنين، خصوصًا الأطفال الذين يرتادون المدرسة يوميًا.

يُذكر أن هذا المبنى غير المكتمل بات يشوه المنظر الجمالي للمنطقة التي لطالما تميزت ببيئتها الهادئة والمرتبة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح المبنى مرتعًا للقمامة وبعض السلوكيات المرفوضة التي تؤثر سلبًا على الأمن والنظافة العامة.

في ظل هذا الوضع، ترفع ساكنة المنطقة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم النواصر، مناشدة إياه التدخل العاجل لمواكبة هذا الملف، والعمل على إيجاد حل نهائي للمبنى غير المكتمل، سواء بإتمام البناء أو هدمه حفاظًا على السلامة العامة وجمال المنطقة.

إن تجاهل هذا الوضع قد يؤدي إلى حوادث قد تكون مأساوية، لذلك فإن مسؤولية حماية السكان والحفاظ على البيئة العمرانية تقع على عاتق المسؤولين الذين يجب أن يتخذوا الإجراءات المناسبة بأسرع وقت ممكن.

في الختام، تأمل الساكنة أن تستجيب الجهات المختصة لهذا النداء، وأن تعطي أولوية لمعالجة هذا الملف حفاظًا على سلامة المواطنين وراحة قاطني المنطقة، ورفع المعاناة التي طال أمدها دون أي حلول فعلية.

بوسكورة متابعة فيصل باغا 

يعتبر حي عين الجمعة الواقع في جماعة بوسكورة من الأحياء التي تشهد تهميشًا متزايدًا، حيث يعاني سكانه من غياب التنمية المستدامة ومجموعة من المشاكل الحضرية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم. فقد تفاقمت معاناة السكان جراء نقص الخدمات الأساسية، مما أثار استياءً واسعًا ويدعو إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم النواصر.

من أكبر التحديات التي يواجهها سكان حي عين الجمعة هي مشكلة الصرف الصحي، إذ تعاني المنطقة من قنوات صرف صحي غير كافية أو غير منتظمة، مما يؤدي إلى تسرب المياه العادمة في الشوارع وأحيانا إلى انسدادات متكررة تُحدث روائح كريهة وانتشار الحشرات.

هذا الوضع يهدد الصحة العامة للسكان ويخلق بيئة غير صحية، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف، حيث تتكاثر الحشرات التي تنقل الأمراض.

يشكو أولياء الأمور في الحي من قلة عدد المدارس، الابتدائية والإعدادية ثانوي، مما يضطر الأطفال إلى التنقل لمسافات بعيدة للحصول على تعليم أساسي. هذا النقص في المؤسسات التعليمية يعكس إهمالًا واضحًا في التخطيط التنموي، ويؤثر سلبًا على تحصيل الأجيال الصاعدة ومستقبلهم.

تعاني شوارع حي عين الجمعة من سوء حالة الطريق، حيث توجد عدة طرق غير معبدة بشكل جيد، مما يصعب التنقل ويعرض السيارات وأرجل المارة للأذى، خصوصًا في أوقات الأمطار حيث تتحول الشوارع إلى مستنقعات طينية تعرقل حركة المرور.

بالرغم من أهمية المساحات الخضراء في تحسين جودة الحياة وإعطاء المدينة مظهرًا جماليًا، إلا أن حي عين الجمعة يعاني من ندرة أو غياب تام لهذه المساحات، مما يحرم السكان من أماكن للتنزه والترفيه.

أما دار الشباب في الحي، فهو يعاني من حالة من الإهمال وعدم الإصلاح، حيث تنتظر المنشأة إعادة تأهيل وتجهيز لتمكين الشباب من الاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية، وهو ما يشكل خسارة كبيرة لسكان المنطقة.

 

تغيب الإنارة العمومية عن عدة أحياء وشوارع رئيسية في عين الجمعة، مما يشكل خطرًا على حياة السكان، خصوصًا النساء والأطفال، ويسهل مظاهر الجريمة والاعتداءات الليلية. ضعف الإنارة يشكل أيضًا حاجزًا أمام الحركة الآمنة ويقلل من الشعور بالأمان.

في ظل هذه المعاناة المتعددة والمتداخلة، يوجه سكان حي عين الجمعة نداءً عاجلاً إلى السيد عامل إقليم النواصر، مطالبين إياه بالتدخل السريع والحاسم من أجل تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية.

ويؤكد السكان أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود بين السلطات المحلية والجهوية، مع إشراك المجتمع المدني وتوفير تمويل كافٍ لمشاريع تنموية مستدامة تلبي حاجياتهم.

يبقى حي عين الجمعة نموذجًا حيًا لكثير من الأحياء التي تفتقر إلى التنمية المستدامة، وما يزداد الطين بلة هو تراكم المشاكل التي تستدعي حلولًا عاجلة وعملية.

الساكنة تنتظر من الجهات المختصة أن تترجم وعودها إلى أفعال ملموسة، بدءًا بإصلاح شبكة الصرف الصحي، وتوسيع عدد المدارس، وتجهيز الطرق، وإعادة تأهيل دار الشباب، وتحسين الإنارة العمومية، وصولًا إلى إرساء تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتلبي تطلعات المستقبل.

متابعة فيصل باغا 

في ظل التطور السريع الذي تشهده مدينة الدار البيضاء، وبخاصة في مقاطعة عين الشق، تستمر معاناة أعوان السلطة الذين يمثلون العمود الفقري للجهاز الإداري المحلي، والذين يواجهون يوميًا تحديات كبيرة في تأدية مهامهم الميدانية. هذه المعاناة وصلت إلى حد المطالبة العلنية بتوفير وسائل نقل مناسبة وخاصة الدراجات النارية، التي تعتبر أداة حيوية لتمكينهم من التنقل السريع والفعال.

تعتبر مهام أعوان السلطة في مقاطعة عين الشق متعددة ومتنوعة، فهي تتطلب حضورًا ميدانيًا مستمرًا لمتابعة شؤون المواطنين، ضبط المخالفات، تنفيذ قرارات السلطات، والوقوف على واقع الأحياء، خاصة في مناطق تتسم بالكثافة السكانية والتداخلات الاجتماعية المعقدة.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه هؤلاء الأعوان هو ضعف وسائل النقل المتاحة لهم، حيث يعتمد معظمهم على السير على الأقدام لمسافات طويلة أو على وسائل نقل غير ملائمة، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى النقاط الحيوية في الوقت المناسب، وتأدية مهامهم بفعالية. ومن هنا جاء مطلبهم المشروع بتوفير دراجات نارية، التي تمنحهم القدرة على التنقل السريع عبر أزقة وشوارع مقاطعة عين الشق الضيقة، مما يسهل عليهم أداء واجباتهم الإدارية والأمنية بشكل أفضل.

المطالبة بتوفير الدراجات النارية ليست رفاهية أو طلبًا غير ضروري، بل هي استجابة لمتطلبات العمل الميداني الفعلي، وقد أصبح إلحاح هذا الطلب ملموسًا نظرًا للأوضاع الراهنة، التي تتطلب سرعة في التدخل وحضور دائم في مختلف أحياء المقاطعة.

في المقابل، لا يزال التردد سيد الموقف لدى الجهات المعنية، ما يفاقم من معاناة الأعوان ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن تأخر توفير هذه الوسائل يزيد من الضغط النفسي والبدني على الأعوان، الذين يسعون بكل جدية لتحسين الوضع العام، لكن دون أدوات مناسبة تساندهم في ذلك.

ومع تزايد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أعوان السلطة، فإن التجاهل المتكرر لهذا المطلب قد ينعكس على القدرة التنظيمية للمقاطعة بشكل عام، ويعيق تنفيذ الخطط التنموية والقرارات الإدارية المهمة.

لذلك، من المنتظر أن تتحرك السلطات الإدارية المختصة بعمالة مقاطعة عين الشق على وجه السرعة لتلبية هذا المطلب، وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تساعد أعوان السلطة على أداء مهامهم بفعالية، وبالتالي خدمة المواطنين بشكل أفضل.

في النهاية، فإن نجاح أي إدارة محلية يرتبط بشكل مباشر بمدى تأهيل وتجهيز كوادرها الميدانية، فكيف والأعوان هم العين الساهرة على تطبيق القانون وحماية النظام العام؟!

تتابع هذا الملف عن كثب، و ندعو الجهات المسؤولة إلى الاستجابة السريعة لمطالب أعوان السلطة، لضمان استمرارية العمل الإداري في ظروف جيدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان مقاطعة عين الشق.

مع الحدث عمالة إقليم النواصر 

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لإقليم النواصر، أمس الخميس10يوليوز الجاري، حفلا لتوزيع جوائز التميز على التلاميذ المتفوقين على صعيد الاقليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه السيد جلال بن حيون عامل إقليم النواصر، الى جانب الكاتب العام لعمالة النواصر بالنيابة، والسيد رئيس الشؤون الداخلية للعمالة، ومدير ديوان السيد العامل، علاوة على رؤساء الجماعات الترابية، ورئيس المجلس العلمي للنواصر، وممثلون عن السلطات المحلية، ومنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، وأولياء أمور التلاميذ، بتوزيع شواهد الاستحقاق وجوائز تشجيعية على التلاميذ المتفوقين في مختلف المستويات الدراسية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير الإقليمي للتربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة بالنواصر، على أهمية هذا الحدث الذي يروم تتويج وتثمين جهود التلاميذ المتفوقين بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بالإقليم، والذين أحرزوا نتائج مشرفة في امتحانات البكالوريا وغيرها من الامتحانات الإشهادية والمباريات التربوية.

واضاف نفس المتحدث، بأن هذا الحفل الذي تنظمه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع عمالة إقليم النواصر وبدعم من جمعية تنمية التعاون المدرسي فرع الإقليم بمناسبة اختتام السنة الدراسية 2024-2025، وتشجيعا للتميز والتفوق الدراسي، يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين.

مبرزا في ذات الوقت، ان المجهودات التي تبذلها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبفضل تظافر مجهودات كل المتدخلين مكنت الإقليم من تحقيق نتائج تربوية إيجابية برسم السنة الدراسية 2024-2025، مستشهدا في الآن نفسه بالنتائج التالية:

فبالنسبة لسلك الباكالوريا:

بلغت نسبة النجاح بالثانية باكالوريا 73.88% بالإقليم حيث نجح 4135 تلميذ(ة) متمدرس من مجموع 5597 مترشحة ومترشح، كما تم تسجيل 18.87 كأعلى معدل بالإقليم بمسلك الثانية باكالوريا علوم الفيزيائية خيار فرنسية.

بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الاعدادي:

بلغت نسبة النجاح بالثالثة إعدادي 73.04% حيث نجح 7590 تلميذ(ة) من مجموع 10391 تلميذ(ة) متمدرس بالقطاعين العمومي والخصوصي. كما تم تسجيل أعلى معدل بالإقليم بلغ 19.72.

بالنسبة للامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية:

بلغت نسبة النجاح 98.52% حيث نجح 11380 تلميذ(ة) متمدرس بالقطاعين العمومي والخصوصي من مجموع 11550 تلميذ(ة). وسجل أعلى معدل بالإقليم 9.89.

إلى ذلك، تقدم المدير الإقليمي للتربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة للنواصر باسم نساء ورجال التعليم عن امتنانهم الكبير لما يقدمه السيد عامل الإقليم من اهتمام وعمل دؤوب لتحسين وتجويد خدمات قطاع التعليم بالإقليم مذكرا ببعضها من قبيل:

• خدمات اجتماعية: النقل المدرسي، الرعاية الصحية، الأنشطة الموازية، أغلبها منجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

• بنيات تحتية: ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الماء الصالح للشرب بما فيه المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تسهيل الولوج للمؤسسات التعليمية، …

• خدمات تربوية: تجهيز قاعات متعددة الوسائط بالعدة المعلوماتية، تنفيذ برنامج سنوي للدعم التربوي، تنظيم منتدى التوجيه المدرسي والجامعي، تنظيم زيارات للمؤسسات الصناعية والأكاديمية لاكتشاف المهن والآفاق، ولا ننسى ما ساهمت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال.

• تحسين ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ: توفير الأوعية العقارية لاحتضان مؤسسات تعليمية جديدة، تعبئة شركاء ومحسنين لبناء مؤسسات تعليمية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات القائمة؛ حيث تم برمجة هاته السنة، 23 مؤسسة تعليمية بجميع الجماعات الترابية، 10 مدارس ابتدائية و اعداديتين و11 ثانوية تأهيلية.

اختتم الحفل التربوي بتكريم التلاميذ المتفوقين بإقليم النواصر، في محطة استثنائية تؤكد المسار المتصاعد لمنظومة التعليم محليًا، ودورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وفق الرؤية الملكية الرامية إلى جعل المدرسة المغربية رافعة أساسية للنهوض بالمجتمع.

يشار إلى أن الحفل الذي عرف تتويج التلاميذ المتفوقين على صعيد إقليم النواصر، استحنته فعاليات المجتمع المدني بالإقليم، مثمنة كل المجهودات التي تقوم بها السلطات الإقليمية، بشراكة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من اجل جعل التعليم رافعة أساسية للتنمية بشمولياتها كما ارادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مع الحدث الرباط 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال الأربعاء 9 يوليوز، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالحها اللاممركزة بعدد من المدن المغربية، في خطوة تندرج ضمن الدينامية المتواصلة التي تشهدها المؤسسة الأمنية، والمرتكزة على مبدأ التداول والكفاءة.

وشملت هذه الحركة الانتقالية تعيينات مهمة في 11 منصباً وظيفياً، أبرزها تنصيب نائب جديد لوالي أمن وجدة، وتكليف مسؤولين جدد برئاسة دوائر الشرطة في كل من الرباط والخميسات والدار البيضاء، فضلاً عن تعيينات نوعية على مستوى مصالح حوادث السير، الشرطة القضائية، والهيئات الحضرية.

وشهدت كذلك مدن مراكش، الرشيدية، ويسلان وتويسيت بوبكر تعيين أطر جديدة لقيادة فرق السير الطرقي، والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام، إلى جانب تكليف مسؤولين بإدارة الملحقات الأمنية التابعة لمناطق حساسة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي يحرص على تنزيلها المدير العام عبد اللطيف حموشي، والرامية إلى تجديد النخب الأمنية، وضخ كفاءات جديدة ذات مؤهلات مهنية عالية في مراكز المسؤولية الميدانية، بما يعزز من نجاعة الأداء الأمني ويقوي حضوره القريب من المواطن.

كما تؤكد المديرية، من خلال هذه التعيينات، استمرارها في تفعيل مقاربة تقوم على الاستحقاق، وتتبنى أسس الحكامة الأمنية الجيدة، ضماناً لفعالية أكبر في تدبير الشأن الأمني الوطني والمحلي.

مع الحدث دار بوعزة إقليم النواصر

أثار غياب السيدة زينب التازي، رئيسة جماعة دار بوعزة، عن حفل افتتاح معرض التعاونيات المنظم بمنطقة طماريس، موجة من التساؤلات والاستغراب في صفوف المتتبعين والفاعلين المحليين، خصوصاً وأن هذا الحدث يقام فوق تراب الجماعة ويمول جزئياً من ميزانيتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبلغ سنوي يقدر بـ 500 مليون سنتيم.

المعرض، الذي يحمل طابعاً تنموياً وتضامنياً، يهدف إلى دعم التعاونيات والمشاريع المدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية، ما يجعل غياب رئيسة المجلس الجماعي المستضف، حدثاً غير مبرر، ويطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وخلفياته.

مصادر مطلعة لجريدة “مع الحدث” أكدت أن رئيسة جماعة دار بوعزة وأعضاء المجلس الجماعي لم يتوصلوا بأي إشعار رسمي أو دعوة من الجهات المنظمة، ولم يتم التواصل معهم لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، كما لم يكونوا على علم مسبق بموعد أو مكان تنظيم المعرض.
بل تفاجؤوا بالخبر تماماً كما تفاجأت به ساكنة دار بوعزة، وهو ما يعزز فرضية أن ما وقع لم يكن مجرد سهو أو خطأ إداري، بل إقصاء ممنهج ومقصود للمكتب الجماعي.

وتضيف نفس المصادر أن “هذا السلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية والتشاركية، ويؤشر على توجه خطير لضرب أدوار المؤسسات المنتخبة، وتهميش الجماعة في القرارات التي تهم ترابها وساكنتها”.

ما جرى في طماريس لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة، بل يعيد إلى الواجهة جملة من الأسئلة الجوهرية:

من الجهة التي قررت تغييب رئيسة الجماعة المنتخبة عن حدث بهذا الحجم؟

من يتحمل مسؤولية تنظيم المعرض دون إشراك الطرف الممول والمستضيف؟

هل ما يزال التنسيق المؤسساتي بين الجماعة والسلطات الإقليمية قائماً؟ أم أننا أمام قطيعة غير معلنة؟

من غير المفهوم أن تقدم جماعة دار بوعزة، بصفتها هيئة منتخبة وآمرة بالصرف، مبلغ 500 مليون سنتيم سنوياً لدعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم تقصى رئيستها من الحضور والتتبع، وكأنها جهة أجنبية عن المشروع.
هذا الوضع يطرح شبهة ” تسييس العمل التنموي” وتحويل المبادرات الاجتماعية إلى أدوات لإقصاء المنتخبين، وهو أمر خطير يتعارض مع روح وفلسفة الخطب الملكية التي تدعو لتكامل الأدوار ومأسسة الشراكة.

الرأي العام المحلي، اليوم، يتساءل بصوت عالٍ:

هل السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات، والسيد عامل إقليم النواصر، على علم بما يجري داخل جماعة دار بوعزة؟

وهل هناك من يعمل في الظل على تقويض عمل المجلس الجماعي، وحرمان رئيسته من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية؟

إن ما يجري حالياً بجماعة دار بوعزة لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الغموض والارتباك في تدبير الشأن المحلي، ما يستدعي تدخلاً حازماً يعيد الأمور إلى نصابها، ويكرس قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فإلى متى سيستمر هذا الإقصاء الممنهج، وهذا العبث التدبيري الذي يُسيء إلى صورة المؤسسات، ويزرع الشكوك حول من يمسك فعلاً بخيوط القرار داخل الجماعة؟