Tag: مجتمع

● بني ملال –مع الحدث :

أعطى المركز الجهوي للإستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، مطلع هذا الأسبوع، الإنطلاقة الرسمية لقافلة “ازدهار المقاول” لفائدة الشباب المقاول وحاملي المشاريع.

ومن المقرر أن تجوب هذه القافلة ، المنظمة إلى غاية 12 دجنبر المقبل تحت شعار “ازدهار في مدينتك” بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات “أنابيك” ، 19 مدينة وجماعة من أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة.

وتروم هذه القافلة ، التي انطلقت بشراكة أيضا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية بالجهة وجامعة السلطان مولاي سليمان والمكتب المهني وإنعاش الشغل، خلق دينامية مقاولاتية ناجعة بالمناطق النائية بالجهة، وتقديم الدعم المقاولاتي للشباب لإحداث مشاريعهم، والاستفادة من برنامج المواكبة المندمج “ازدهار”.

وفي تصريح للصحافة، أوضح السيد محمد أمين البقالي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال- خنيفرة أن “قافلة ازدهار المقاول” تسعى بالدرجة الأولى إلى تحسيس الشباب بخلق مشاريع مدرة للدخل، مع تقديم الدعم من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة وكل العروض المتوفرة من خلال برنامج ازدهار.

وأضاف أن القافلة تطمح إلى التواصل مع الشباب الطموح والراغب في تحقيق مشروعه، وغير القادر على التنقل للاستفادة من برنامج ازدهار، علاوة على الاستماع إلى العراقيل التي قد يواجهونها في مراحل إنشاء المقاولة ، وتقديم الحلول من أجل تذليل الصعوبات ذات الصلة.

ومن جانبه أوضح السيد عادل عزمي ، مدير قطب دار المستثمر بالمركز ، أن القافلة تشكل فرصة حقيقية للساكنة القروية الشابة، للاطلاع والتمكن من المقاربة المقاولاتية، والإلمام بجميع الخطوات الصحيحة لإيداع الملفات لخلق المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة في مناطقهم.

وأبرز أن هذه المبادرة ستمكن من خلق دينامية اقتصادية قوية ، والرفع من عدد المشاريع المحدثة بجهة بني ملال- خنيفرة، وذلك بمواكبة شباب الجهة للاستفادة من جميع برامج دعم المقاولات، وخاصة برنامج انطلاقة.

وجدير بالذكر أن برنامج إزدهار هو برنامج لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تم تفعيله يوم 08 أبريل 2021، قصد توفير مواكبة مندمجة لأكثر من 2000 مقاول على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.

 

● الرباط –مع الحدث :

قام وزير الدفاع البرتغالي السيد جواو غوميش غرافينيو، اليوم الثلاثاء بزيارة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، حيث اطلع والوفد المرافق له، على صور وبروتريهات تحتفي بالحياة الإفريقية وتلامس كافة جوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية والبيئية.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي ‏قطبي للوزير البرتغالي، خلال هذه الزيارة، شروحات مستفيضة حول معرض “إفريقيا بعيون مصوريها” الذي يحتضنه المتحف والذي يضم باقة متنوعة لصور التقطها رائد التصوير الفوتوغرافي الإفريقي المالي مالك سيديبي، والتي تحاكي الحياة في إفريقيا من خلال بورتريهات تبرز بشكل جلي الهوية الإفريقية في كافة جوانبها المجتمعية.

كما أطلع السيد غرافينيو الذي كان مرفوقا ، على الخصوص، بسفير البرتغال بالرباط السيد برناردو فوتشير بيريرا، على أعمال لمصورين أفارقة معاصرين من ضمنهم الكاميروني صامويل فوسو والبنيني ليونس رفاييل أكبودجلو ‏والزمبابويي كودزناي شيوراي، ت‏ستعرض جوانب من الفن الفوتوغرافي الإفريقي الذي يلامس قضايا الهوية والثقافة والسياسة والمجتمع.

وبالمناسبة ذاتها، زار وزير الدفاع البرتغالي معرضا للمصور الفوتوغرافي الفرنسي هنري كارتييه بريسون صاحب التأثير البارز في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، والذي يختزل مجمل مسار هذا الفنان الذي جال العالم بعدسته، منذ نهاية عشرينيات القرن الماضي.

ويضم هذا المعرض صورا أصلية التقطتها عدسة كارتييه بريسون، من بينها صور ذات حضور في الثقافة البصرية العالمية، وكتبا ومجلات نشر فيها، فضلا عن وثائق تستعرض أبرز محطات حياته، وبعض الاقتباسات التي تعكس آراءه في فن الصورة الفوتوغرافية.

وفي تصريح صحفي، أعرب وزير الدفاع البرتغالي ،الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، عن سروره وإعجابه بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، مؤكدا أنه يمثل رافدا حيويا للانفتاح والتبادل الثقافي.

وأبرز السيد غرافينيو أن الثقافة شكلت على الدوام جسرا للانفتاح على الآخر وأداة لإذكاء حس التواصل والتبادل بين الشعوب والأمم.

 

●مع الحدث :
‏
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن سابع فرع جهوي لها سيرى النور قريبا بجهة سوس ماسة، حيث سينعقد جمعه العام التأسيسي يومي 3 و4 دجنبر المقبل بأكادير.

وذكرت الفيدرالية في بلاغ لها، أنها و”دون تثاؤب، تواصل بناء هياكلها التنظيمية الجهوية، في إطار الخط الاستراتيجي الجديد الذي تبناه جمعها العام الاستثنائي في 3 يوليوز 2020″، مبرزة أن الجمع العام التأسيسي لفرع جهة سوس ماسة سينعقد بحضور أكثر من ستين ناشر صحف من المركز والجهات وكذا رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية.

وأضاف البلاغ أن الفيدرالية “تقدر أهمية هذا الفرع في جهة هي اليوم، بعد استكمال الوحدة الترابية للمملكة، الوسط الحقيقي للبلاد، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، ويقع على عاتقها رفع تحديات هذا الموقع كجسر تنموي متين بين الشمال والجنوب وكعمق ثقافي يجسد غنى وتنوع الهوية المغربية وكشرفة أطلسية للانفتاح والتقارب”.

ولهذا، يضيف المصدر ذاته، قررت الفيدرالية أن يكون تأسيس هذا الفرع مناسبة لجمع رؤساء الجهات لأول مرة من شمال المملكة وجنوبها لطرح موضوع تحديات الجهوية المتقدمة، من طرف الفاعلين المباشرين فيها، وكذا خلق حوار وطني بين هذه الجهات والإعلام الجهوي حول قضايا العلاقات بين الفاعل الصحفي والفاعل المؤسساتي ومسؤولية الأطراف في إنجاح أوراش التنمية مبادرة ومواكبة وتعبئة، في أفق خلق تعاقد خلاق عماده التخليق والتأهيل وهدفه خدمة الصالح العام.

يذكر أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وفي غضون سنة واحدة، أسست فروعا لها في جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش تانسيفت ليصل عدد منخرطيها لحد الآن إلى ما يفوق 250 عضوا، وينتظر أن يتم في القريب وعلى التوالي تأسيس فروع جهات فاس مكناس، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت،

وخلص البلاغ إلى أن كل هذا الجهد التنظيمي “لن يكون أبدا هدفا في حد ذاته بل وسيلة للتحصين والتعاضد بين الزملاء من أجل إنقاذ الإعلام الجهوي المأزوم حتى يصبح جزءا من الحل لا جزءا من مشاكل الجهات”.

 

● نيويورك – مع الحدث :

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق عديدة من العالم.

وقال غوتيريس، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، “كما حذرنا، أنا وآخرون منذ فترة طويلة، فإن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرضية خصبة للمتغيرات”.

وأشار غوتيريش في هذا السياق، إلى أن جميع الحكومات مدعوة إلى “إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعالة، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتغير “أوميكرون” على أنه مثير للقلق، لينضم إلى قائمة متغيّرات أخرى ظهرت منذ انتشار جائحة كـوفيد-19، لكنها لم تكشف عن عدة متغيرات من قبيل “شدة العدوى، وخطورة الأعراض، ومستوى الحماية التي توفرها اللقاحات المتاحة حاليا، مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

وتشير المعطيات الأولية من جنوب أفريقيا، إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جوهانسبورغ، مبرزة أن ذلك قد يكون بسبب زيادة الأعداد الإجمالية في صفوف الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، وليس نتيجة لإصابة معينة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

 

○ إبراهيم أفندي _ مع الحدث :

 

انطلقت يوم أمس الإثنين، بمراكش، دورت تكوينية حول التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، لفائدة 60 فاعلا محليا بجهة مراكش – آسفي.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتعاون مع المديرية العامة للطرق، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تنزيل برنامج تكويني يستجيب لحاجيات الفاعلين المحليين، في ضوء المقتضيات القانونية على مستوى التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري.

كما تهدف إلى تقوية وتطوير كفاءات الفاعلين المحليين في مجالات التشوير الطرقي وتهيئة البنيات الحضرية المراعية لمعايير السلامة الطرقية بالوسط الحضري، وتوجيه الجماعات المحلية في اختيار واعتماد التهيئات المناسبة على المستوى الحضري، والمساهمة في خلق انسجام وملاءمة بين الشبكة الطرقية والمحيط الحضري وحاجيات السكان ومستعملي الطريق، وتوعية الفاعلين المحليين بضرورة احترام التشريعات والقوانين المنظمة للتشوير الطرقي والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، وذلك طبقا لمقتضيات الدليل المرجعي والتعليمات العامة للتشوير الطرقي.

وسيستفيد من هذه الدورات، على امتداد أربعة أيام، حوالي 60 إطارا تابعين لجهة مراكش – آسفي، يمثلون المهندسين والتقنيين المشتغلين بمجال تهيئة البنيات التحتية بولاية مراكش – آسفي وبمجلس جماعة مراكش، علاوة على مسؤولي المصالح الإقليمية والعمالاتية المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي والتهيئات الحضرية، وممثلي وزارة التجهيز والماء على مستوى الجهة، وكذا الفاعلين المحليين المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي و التهيئات الحضرية.

وأبرز والي جهة مراكش– آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير.

وأضاف أنه وأمام “العبء الثقيل لهذه الآفة قرر المغرب، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، وضع استراتيجية وطنية عملية وطموحة 2017-2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير”.

 

وأوضح أنه “لهذه الاستراتيجية رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد هدفا رقميا طموحا، وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 بالمئة في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026”.

وقال إن “التشاور والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وبين الجماعات الترابية وكذا القطاعات الوزارية اللاممركزة ثانيا، أضحى ضرورة ملحة تفرضها سياسة القرب في كل أبعادها المرتبطة بالمواطن والمحيط المحلي، من خلال تضافر جهود كل المعنيين، من منتخبين ومسؤولين جهويين وإقليميين”.

وأبرز الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية، ومنها عمال أقاليم الجهة والمصالح الامنية والدرك الملكي والوقاية المدنية والجماعات الترابية والنسيج الجهوي، الذين ساهموا في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

 

وأشار السيد قسي لحلو، في هذا الاتجاه، إلى أهمية التنسيق والعمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ووحدة العمل بين كل الوحدات اللاممركزة على المستوى الجهوي، وكذا ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وهي الفلسفة التي كرسها كذلك النموذج التنموي الجديد.

من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد بناصر بولعجول، إن المغرب دخل في مرحلة متقدمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مبرزا أن مؤشرات السلامة الطرقية سجلت خلال سنة 2020 تحسنا ملموسا، بانخفاض بنسبة 17 بالمئة في عدد القتلى على الطرق، بسبب وباء كورونا، الذي أثر على حركة تنقل المواطنين.

وقال إنه يتبين، مع ذلك، من معطيات العشر سنوات الأخيرة، أن خطورة حوادث السير ارتفعت في الوسط الحضري، “وهو ما يبرز أن تدبير السلامة الطرقية، خلال السنوات القادمة، سيكون له طابع حضري”.

ولاحظ السيد بولعجول أن جهة مراكش–آسفي تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد قتلى حوادث السير، وراء جهتي الدارالبيضاء – سطات، والرباط –القنيطرة.

وقدم الخطوط العريضة للدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية، موضحا أن هذا الدليل يسعى إلى المواءمة بين مرجعيات السلامة الطرقية في المناطق الحضرية، طبقا للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تستهدف التقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 بالمئة في أفق العام 2026.

وأضاف أن “هذا الدليل الذي يشكل مرجعا هاما يتضمن مميزات تقنية مرتبطة بالسلامة الطرقية، سيكون موضوع العديد من الدورات التكوينية في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى الجماعات المحلية، قصد مساعدتها في تفعيل مقتضياته”.

من جانبهم، أشاد ممثلو مجلس جهة مراكش–آسفي بنجاعة هذه المبادرة المتعلقة بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة فاعلين محليين، لتعريفهم بالدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، مبرزين ضرورة وضع استراتيجيات عاجلة للتقليص من عدد حوادث السير والقضاء على النقط السوداء على مستوى المدن التابعة للجهة، من خلال تشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي، وإحداث المزيد من مواقف السيارات.

● مراكش –مع الحدث :

قالت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، السيدة عواطف حيار، يوم أمس الإثنين، بمراكش، إن معالجة اشكالية تزويج القاصرات تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تتناول، الى جانب تطوير المنظومة القانونية وفعاليتها، الجوانب الاخرى المرتبطة بمعالجة اسبابها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق استراتيجية جديدة، تعطي اولوية خاصة للأسرة باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتكرس بعد المساواة في جميع السياسات والبرامج.

 

وأضافت السيدة حيار، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تعد رافعة للوقاية من المخاطر الاجتماعية، ومدخلا لتحقيق الدولة الاجتماعية وتحسين الاستهداف.

 

وأشارت الى أن ذلك يكون في انسجام مع ورش احداث السجل الاجتماعي، والحكامة الرقمية لتعزيز التقائية ونجاعة البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، وفق قاعدة بيانات كمية وكيفية، تراعي الحجم الحقيقي لاحتياجات الساكنة، وتوفر عرضا متنوعا وملائما لخدمات القرب ذات الأثر المباشر على الأسر والأفراد.

وتابعت أن “الأخذ بعين الاعتبار لبعد الوقاية بمختلف مكوناته لمعالجة اشكالية تزويج الاطفال، يدعونا للتفكير في بلورة ارضية عمل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار آراء الاطفال والشباب والاسر والفاعلين المؤسساتيين والخبراء والمختصين في شتى المجالات، وذلك من خلال فتح نقاش عمومي، يضع نصب عينيه تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وخلق الانسجام بين مرجعيتنا الدينية ومبادئنا الدستورية، ومنظومتنا القانونية، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، في ظل تطور العلوم والتغيرات السريعة التي تعيشها الاسر على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وأكدت السيدة حيار أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الخاصة للرقي بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتعزيز التماسك الأسري، والنهوض بحقوق المرأة.

 

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونيسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء .

واستهدفت الدراسة التشخيصية المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة، ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو – ثقافية، وغيرها.

ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة، إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها.

● الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن هاجس الدولة الإجتماعية، كما انتهى إليها تقرير النموذج التنموي، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة، طيلة ولايتها الانتدابية.

وأبرز السيد السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية “، أن هذه الولاية تعد بامتياز ” ولاية تأسيسية ” لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد وخياراته الاستراتيجية واقتراحاته التدبيرية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا النموذج يحتاج ” نموذجا جديدا في التدبير “، معتبرا أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المواطنين .

وحسب السيد أخنوش فإن البرنامج الحكومي تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، وهو ما يمكن استخلاصه من خلال الالتزامات العشر للحكومة، مشيرا في هذا الصدد، على الخصوص، إلى إحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وشدد في هذا الإطار على أن ” أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لكل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل ورشا مجتمعيا مؤسسا للدولة الاجتماعية، يحظى بمتابعة واهتمام خاصين لجلالة الملك “.

وأضاف ان الحكومة بادرت، منذ الأيام الأولى لتنصيبها، إلى الأجرأة السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها بتاريخ 17 نونبر 2021، على مشاريع مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ما سيمكن، وفق رئيس الحكومة، 3,4 مليون مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

علاوة على ذلك، يتابع السيد أخنوش، تم إحداث لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم، إلى جانب لجنة تقنية يعهد إليها الإسراع في تنفيذ هذا الورش، مشيرا إلى أنه ” نشتغل، داخل هذه اللجان، بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أقرب الآجال “.

وأبرز أن مخطط العمل لسنة 2022 يتضمن أيضا إلتزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام راميد، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص.

وخلال سنتي 2023 و2024، يضيف السيد أخنوش، ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، ثم سيتم سنة 2025 مباشرة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.

واستعرض رئيس الحكومة، بالمناسبة، محاور استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية، والأرقام والمؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 لبناء أسس الدولة الاجتماعية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.