Tag: اخبار دولية

●سيول – مع الحدث:   

تزامنا مع تخليد المغرب للذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، افتتحت سفارة المملكة المغربية بجمهورية كوريا قنصليتين فخريتين بهذا البلد الآسيوي، إحداهما بمدينة ”دايغو” والأخرى بمدينة ”إنشيون”، على التوالي، يومي 5 و 9 نونبر الجاري.

 

وتم تنصيب السيد هيون تشانغ سونغ، كقنصل فخري للمملكة المغربية بمدينة ”إنشيون”، وهو رجل أعمال كوري بارز يشغل منصب رئيس شركة ”هاندس كوربورايشن” التي تُعد المستثمر الكوري الأكبر بالمغرب، باستثمار يبلغ حجمه أزيد من 470 مليون دولار، كما يعتبر هذا المُصنع الكوري لمعدات السيارات من بين أكبر المستثمرين بالقارة الإفريقية من هذا البلد الآسيوي.

 

وفي مدينة ”دايغو” تم تنصيب السيد سونغ جوم-هوا كقنصل فخري للمملكة المغربية، وهو رجل أعمال وفاعل جمعوي مشهود له بكفاءته العالية، وحاصل على عدد من الجوائز والتوشيحات الرفيعة، وهو في ذات الوقت رئيس الجمعية المغربية الكورية.

 

وخلال حفلي افتتاح القنصليتين الفخريتين، اللذين تميزا بتسليم وثائق الاعتماد للقنصلين المعنيين، أكد سفير المغرب لدى جمهورية كوريا، السيد شفيق رشادي، على أهمية تزامن هذين التنصيبين مع تخليد المملكة المغربية لذكرى المسيرة الخضراء، التي تحظى بقيمة خاصة لدى جميع المغاربة كرمز للتلاحم بين العرش العلوي والشعب لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

 

وأشار السفير إلى أهمية افتتاح قنصليتين فخريتين للمغرب بكوريا الجنوبية، لِما له من دلالة على التطور المضطرد الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، منذ إقامتهما للعلاقات الدبلوماسية سنة 1962، وكذلك على رغبتهما في تعزيز التقارب بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وتوطيد أواصر الصداقة وعلاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

 

وبهذه المناسبة، أشار السيد سونغ في كلمة له إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها ذكرى المسيرة الخضراء في المغرب، مؤكدا أنها مصدر فخر لجميع المغاربة كذكرى لاستعادة أقاليمهم الجنوبية التي أصبحت اليوم منطقة استقرار وتقدم وازدهار. كما أعرب القنصل الفخري المُعين عن اعتزازه وافتخاره بهذا التعيين مشيدا بدينامية التنمية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

ومن جهته، جدد السيد جوم-هوا تأكيد عزمه على المساهمة، من موقعه كجسر بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، في تعزيز التقارب بين البلدين ومواطنيهم، من حيث الترويج الاقتصادي والسياحي والثقافي، وفي إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي يشهدها التعاون بين الجانبين.

 

وتميز حفلا تنصيب القنصلين الفخريين بأجواء احتفالية اجتمع فيها ثلة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك في احترام تام للتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وبهذه المناسبة، تم عرض مقاطع فيديو مدبلجة باللغة الكورية، تبرز أهم اللحظات التاريخية في ملحمة المسيرة الخضراء وتعكس مستوى التقدم والتنمية الذي بلغه المغرب عموما وأقاليمه الجنوبية على الخصوص.

●الرباط – مع الحدث: 

اختتمت، اليوم الخميس، أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي احتضنته مدينة الرباط من 08 إلى 11 نونبر الجاري، عبر تقنية التناظر المرئي، تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”.

 

وأكد العامل، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، السيد عبد الله ناصف، في تصريح صحفي عقب الجلسة الختامية لهذه التظاهرة، أن هذا المنتدى “كان ناجحا بكل المقاييس”، حيث عرف مشاركة ما يفوق 100 خبير وممثل عن الجهات المعنية، كما تم خلاله اعتماد “إعلان الرباط” بصفته التزاما سياسيا للدول العربية في ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

 

وأوضح أن “إعلان الرباط” جاء بتصور جديد وهو المرور من إدارة مخاطر الكوارث كإجراء أحادي إلى ممارسة تنموية شاملة قادرة على الصمود في وجه الكوارث، مشيرا إلى التزام الدول العربية بتحقيق تكامل وملاءمة برامج الحد من مخاطر الكوارث مع باقي السياسات القطاعية، ولاسيما في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

 

وأضاف السيد ناصف أن الإعلان أوصى كذلك بتعزيز العمل على تبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجال الحد من مخاطر الكوارث، واعتمد مقاربة النوع، بما أن النساء هن أكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية.

 

كما سجل أن “إعلان الرباط” أكد على ضرورة تعزيز نظم القياس والتنبؤ والإنذار المبكر، لأن هذه المقاربة أظهرت نجاعتها وكذلك قلة تكلفتها مقارنة مع ما يتم رصده للوقاية وإعادة البناء، مبرزا أن هذه النظم تتيح الفرصة للاستعداد لمجابهة الكوارث، ولاسيما مساعدة الفئات الأكثر هشاشة أمامها.

 

وأشار السيد ناصف إلى أن الدول العربية أكدت بهذا الخصوص على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين، لاسيما على الصعيد المحلي، مسجلا أنه تم كذلك اعتماد الخطة العربية لتنزيل إطار (سنداي) والتسريع بتنزيله، خصوصا “وأننا على مقربة من منتصف المدة لإطار سنداي 2015-2030 وهناك بعض الدول العربية المتأخرة في تنزيل هذا الإطار”.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي نظمته وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية، عرف مشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية متخصصة عربية ودولية ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، فضلا عن شركاء وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام.

 

وشكلت هذه التظاهرة الإقليمية فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

 

يذكر أن إطار (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، يعتبر إطارا دوليا وأمميا يهدف إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث، والحد من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.

■القاهرة – مع الحدث:

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط يوم أمس الأربعاء ، إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة جائحة كورونا مشددا على أهمية توزيع اللقاحات حول العالم بشكل منصف وعادل مع الأخذ في الاعتبار الدول الأقل نموا، وتلك التي تمر بنزاعات تؤثر عليها سلبا اقتصاديا واجتماعياً وصحيا.

 

وذكرت الجامعة العربية في بيان ، أن أبو الغيط أكد خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري حول جائحة كوفيد 19، الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، على أهمية دعم الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحي،معتبرا  أن إنشاء منصات حول استدامة التمويل وتعزيز التعاون الإقليمي يشكل ضرورة لمواجهة هذه الجائحة وتعزيز قدرات النظم الصحية لمجابهة هذه الأزمات.

 

كما أشار إلى أهمية سد الفجوة في عملية التطعيم بين الدول الصناعية والنامية وإشراك القطاع الخاص في توفير وتوصيل اللقاحات مثمنا مقترح الانتقال من منح اللقاحات إلى دعم قدرات الدول النامية لإنتاجها محليا.

■روما – مع الحدث:   

 

أكدت الصحيفة الإيطالية “لاريبوبليكا” أن الجزائر “التي يتدهور اقتصادها، تحشد كل جهودها لاستعداء المغرب، بدلا من تركيز انتباهها على أزمتها الداخلية ومطالب شعبها”.

 

وكتبت اليومية أنه “بالرغم من اليد الممدودة للرباط، يبدو أن الجزائر مقتنعة بجعل المملكة عدوها الرئيسي، حتى لو كان ذلك يعني إلغاء اتفاقيات مهمة مع أوروبا”، مبرزة أن الجزائر قررت عدم تجديد الاتفاق المغاربي-الأوروبي لخط أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب.

 

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن “هذا التصرف ابتزاز واضح في حق أوروبا”، مسجلة أن الجزائر أوقفت إمدادات طاقة مهمة لإسبانيا تصل إلى 6 ملايير متر مكعب من الغاز، الأمر الذي يهدد “بالتأثير بشكل كبير على مدريد التي ستشهد ارتفاعا مؤكدا في أسعار الكهرباء”.

 

وذكرت الصحيفة أن تصرف الجزائر نابع من موقفها بشأن قضية الصحراء، مبرزة أن المملكة لا تزال ملتزمة بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

 

وسجلت أنه بالنسبة للمغرب لن يتغير شيء، مذكرة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، أن الصحراء المغربية ليست موضوعا للتفاوض.

●غلاسكو – مع الحدث:   

التزمت مجموعة تتألف من 50 بلدا، من بينها المغرب، أمس الثلاثاء، بتطوير منظومات صحية منيعة وذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي بغلاسكو (كوب-26).

 

وتم اتخاذ هذه الالتزامات في إطار برنامج الصحة لـ “الكوب-26″، وهي شراكة بين الحكومة البريطانية، منظمة الصحة العالمية، أبطال المناخ للاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، ومجموعات الصحة.

 

كما تعهدت 45 دولة من هذه الدول بتحويل أنظمتها الصحية، حتى تصبح أكثر استدامة ومنخفضة انبعاثات الكربون، في حين حددت 14 دولة منها العام 2050 كموعد نهائي لتحقيق صافي الانبعاثات المنعدمة للكربون.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن “مستقبل الصحة ينبغي أن يقوم على منظومات صحية منيعة ضد تداعيات الوباء، الأوبئة والحالات الطارئة الأخرى، ولكن أيضا ضد آثار التغيرات المناخية”.

واعتبر أن المنظومات الصحية يجب أن تشكل أيضا جزءا من الحل، من خلال تقليص انبعاثات الكربون.

وقال “نرحب بالبلدان التي التزمت بإقرار منظومات صحية منيعة إزاء المناخ وذات انبعاثات منخفضة من الكربون، ونأمل في التوفر على أخرى للاقتداء بها في مستقبل قريب”.

وبالإضافة إلى الالتزامات الوطنية، انضمت 54 مؤسسة من 21 دولة تمثل أكثر من 14 ألف مستشفى ومركزا صحيا إلى برنامج اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ والتزمت بتحقيق الحياد الكربوني.

●جنيف –مع الحدث: 

جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء، تعيين السيد محمد أوجار رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

 

ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة المذكورة بشأن ليبيا لمدة تسعة أشهر، قصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

 

وخلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت الشهر الماضي، قدم السيد أوجار التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أيد أعضاؤه بالإجماع العمل الذي أنجزته هذه البعثة.

 

وفي هذا الصدد، طلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق “أن تعرض عليه في دورته التاسعة والأربعين (مارس 2022) تقرير متابعة لخلاصاتها، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، وأن تقدم له في دورته الخمسين (يونيو 2022) تقريرا شاملا حول وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، لاسيما ما يتم القيام به بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان متابعة المسؤولين عن هذه الأفعال”.

●نيويورك _مع الحدث :   

أنهى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنجاح، الجزء الرئيسي من أشغال لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) من الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد خمسة أسابيع من المداولات الصعبة، والتي لم تشهد أي عراقيل للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من الظروف غير المواتية التي فرضها تفشي وباء (كوفيد-19) والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهته داخل الأمم المتحدة، تمكنت اللجنة من استكمال عملها في الوقت المحدد يوم الجمعة الماضي، بعد أن عقدت مراحلها العملياتية الثلاث، واعتمدت حوالي 60 مشروع قرار، واستمعت إلى ما يقرب من 137 وفدا، انتقل عدد كبير منها إلى نيويورك خلال هذا العام.

وفضلا عن الطابع التقليدي للتداولات الحادة، والمواقف المتعارضة في بعض الأحيان، والعدد الكبير من حقوق الرد التي تميز أشغالها، تمكنت اللجنة الأولى، بشكل خاص، من اعتماد برامج عملها لهذا العام وللدورة المقبلة بسلاسة ودون معارضة، خاصة من القوى العظمى.

ويعتبر اعتماد هذه البرامج على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأن الدورة الموضوعية الثالثة والأخيرة لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق لأنها لم تتمكن من اعتماد برنامج عملها لعام 2019.

وتمكن السيد هلال، من خلال رئاسته للجنة الأولى، هذا العام، من ضمان ترسيخ قيم المساواة بين الوفود والإنصات والحياد تجاه الدول الأعضاء، في لجنة من بين الأكثر اللجان ذات الطابع السياسي. كما أن الوفود المختلفة لم تلجأ إلى أي اقتراح إجرائي، لا خلال مرحلة المناقشة العامة والموضوعية، ولا أثناء عمليات الاعتماد، ما يعتبر استثناء لهذه الدورة.

وكانت رئاسة وقيادة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ناجحة بشكل خاص في حشد دعم وتعاون كافة الوفود.

وأثناء هذه الجلسة، أشادت عدة وفود بالنجاح التام لأشغال اللجنة الأولى هذا العام والتدبير الجيد وسير الأجواء التي مرت بها.

وشدد السيد هلال، في كلمته الختامية، على الأهمية المتزايدة التي يكتسيها عمل اللجنة الأولى في ضوء المخاطر الآخذة في التطور التي تميز السياق العالمي الحالي المعقد، والطابع الشامل والمتشعب لقضايا نزع السلاح والأمن الدولي التي يتم تناولها كل عام.
وأكد أن “وباء (كوفيد-19) أحدث ثورة في أسلوب حياتنا، ولكنه ذكرنا أيضا بأننا متساوون في مواجهة الآفات العالمية، وضعفاء فرادى وأقوياء مجتمعين”، مضيفا أنه على الرغم من الوباء والقيود الاستثنائية والكبيرة، فإن اللجنة الأولى لم تفقد أيا من نشاطها وديناميتها المعهودة.

وأشار السفير إلى أن “الشجاعة في اللجوء إلى الحوار، وتفادي النزاعات قبل اندلاعها، والدبلوماسية والتفاوض في إطار التعددية، ينقذ الأرواح”، مؤكدا أن “هذه الشجاعة تظل ضرورية إذا أردنا تقديم حلول دائمة، وضمان السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وأشار إلى أن جوهر مداولات اللجنة الأولى في هذه الدورة، سمح بإثارة العديد من الخلافات وانعدام الثقة بين الوفود، و أيضا لحظات من النقاشات الصريحة والتعاون والتوافق، لا سيما بشأن عدد كبير من مشاريع القرارات في مجالات ذات الطبيعة الخلافية تقليديا، السيبرانية والفضائية.

وشدد السيد هلال على أن المناقشات المعمقة خلال جميع المراحل العملياتية للجنة، مكنت من استخلاص ثلاث رسائل رئيسية في هذه الدورة، وهي الأولوية التي يحتلها عنصر نزع السلاح النووي لتحقيق نزع السلاح الشامل والكامل، خاصة بالنظر إلى التداعيات الإنسانية والبيئية للأسلحة النووية، وعشية انعقاد المؤتمر العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما يهم الأمر الحاجة إلى مزيد من المفاوضات عندما يتعلق الأمر بالنظر في القضايا ذات الصبغة المزدوجة، من قبيل استخدام الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، وكذا أهمية الشمول ودور المرأة والشباب والمجتمع المدني الذي لا محيد عنه في استدامة جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، ومن أجل استدامة السلام.

وذكر سفير المغرب أنه علاوة على الخلافات، تظل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عرضة لنفس التهديدات وهي في حاجة لبعضها البعض، مشددا على أن الاختلافات في وجهات النظر هي نقاط انطلاق للحوار والتقدم نحو التوافق.

 

وفي هذا السياق، أجرى السيد هلال سلسلة من المشاورات المنتظمة، قبل وأثناء عمل اللجنة الأولى، بما في ذلك مع القوى النووية. فقد أجرى، على وجه الخصوص، محادثات منفصلة مع نائبة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، والسفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح، يان هوانغ، والسفير نائب الممثل الدائم لروسيا في نيويورك، ديمتري بوليانسكي، والسفير نائب الممثل الدائم للصين، جينغ شوانغ، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للسيد هلال.

وستتواصل رئاسة السيد هلال للجنة خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستختتم في شتنبر 2022.

●مع الحدث: 

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

 

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.

 

ولم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

 

وينبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

 

وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

ويدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

 

وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، أي المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، أشارت إلى الجزائر، كما المغرب، خمس مرات، ما يؤكد مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

 

كما رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجددت التأكيد كذلك على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

 

وينبغي الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية.

وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تفند الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.