Tag: اخبار وطنية

● الرباط _ مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي .

 

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتصيات المشروع الذي قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما عقدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .

وأكد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل أشغال المجلس، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف م خطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

متابعة

عادت شركة SDX Energy البريطانية إلى عمليات التنقيب عن الغاز في المغرب من خلال إطلاق مرحلة ثانية تهدف إلى الوصول لاحتياطيات قريبة من سطح الأرض وتتطلب تكلفة منخفضة كما تصلح للاستخدام التجاري، وذلك وفق ما أعلنته مؤخرا، لتنضم إلى الزخم الجديد الذي تعرفه عمليات التنقيب على المستوى الوطني، مؤكدة الإشارات الإيجابية التي أطلقتها مؤخرا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وبعدما كانت قد أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من أشغال التنقيب أواخر شهر يونيو الماضي، عادت الشركة لتعلن عن حفر بئرين جديدين بمنطقة الغرب الأول باسم KSR 19 على خزان “مين هوت” بعمق يصل إلى 1780 مترا، والثاني هو SAK 1 بعمق 1300 متر على خزان “غيباس”، مبرزة أنها تعول على نجاح العملية، وخاصة حفر البئر الثاني الذي سيمكن من تدشين منطقة جديدة لاكتشاف الغاز بموقع لالة ميمونة.

وفي 28 يونيو 2021 قالت SDX Energy إنها أنهت المرحلة الأولى من أشغال التنقيب عن الغاز في منطقة الغرب بعد حفرها لـ3 آبار، هي OYF 3 و KSR 17وKSR 18، مبرزة أن العملية حققت “نجاحا تجاريا” على الرغم من أن نطاقها شمل ثلاثة أرباع المساحة المرخصة لها، وأوردت أن البئرين الأولين جرى ربطهما ببنياتها التحتية، كما توقعت أن تصل احتياطيات الغاز التي ستشرع في استخراجها إلى 1,6 مليار قدم، ما يعني أنها ستمكنها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وتأتي خطوة الشركة البريطانية تزامنا مع بدأ عدة مشاريع جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المملكة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث ستبدأ شركة “راتيو بيتروليوم إينيرجي” الإسرائيلية في التنقيب عن بسواحل إقليم الداخلة وادي الذهب، في حين ستقوم الشركة الإيطالية “إيني” ومؤسسة “قطر للبترول” بشكل مشترك بالتنقيب في سواحل طانطان وطرفاية.

وفي 8 نونبر الجاري، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام مجلس النواب، أن حفر آبار بالمحيط الأطلسي أحدها أظهر نتائج مشجعة لتواجد الغاز بمنطقة طنجة والعرائش البحرية، بالإضافة إلى اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة في منطقة الغرب البرية، والشروع في إنتاج الغاز الطبيعي بمدينة الصويرة لتزويد المجمع الشريف للفوسفاط، إلى جانب وجود اكتشافات بمنطقة تندرارة، مبرزة أن المملكة سترفع إنتاجها من الغاز مع متم العام الجاري إلى 110 ملايين متر مكعب عوض 98 مليونا العام الماضي.

أفاد بلاغ لوزارة الزراعة الإسرائيلية، أن البنك الدولي بصدد دراسة إمكانية إقامة مركز إقليمي للابتكار والبحوث في مجال الزراعة الصحراوية في إسرائيل، بالتعاون مع دول عديدة من بينها مصر، الأردن، المغرب، والإمارات العربية المتحدة.
وجمع لقاء بين وزير الزراعة الإسرائيلي، عودد فورر، ونائب الرئيس للتنمية المستدامة في البنك الدولي، يورجن فوجيل، في مقر البنك، تم الاتفاق خلاله على “إقامة مركز دولي لإنشاء ونشر المعرفة في مجال الزراعة الصحراوية” .
وأوضحت الوزارة المذكورة أن “المركز ستتم إقامته في النقب جنوب إسرائيل من قبل الوزارة وسيتم تعزيزه بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة دول المنطقة”.
وزير الزراعة عودد فورر قال ” يجب على دولة اسرائيل ان تقود البحث العالمي بمجال الزراعة الصحراوية والبحرية، التعاون مع جهات دولية هو استراتيجي ونطور بالنسبة لاسرئيل وكل الذين يعملون بمجالات الابتكار بالزراعة، الفرص الغير محدودة”.

● الدار البيضاء – مع الحدث :

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حسن بوبريك ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب ، يعد ورشا واعدا ، مبنيا على جدول زمني محدد يقتضي في مرحلته الأولى إدماج الفئات الجديدة ابتداء من فاتح دجنبر

وأوضح ، خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على المراحل التي قطعها هذا الورش ، الذي يضع المغرب ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية ، أن هذا الجدول الزمني ينص على إدماج الفئات الأولى اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، وذلك بعد اعتماد المراسيم الخاصة بها في المجلسين الحكوميين ليومي 17 و25 نونبر المنصرم .

 

وفي التفاصيل ، كما قال، فإن الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، يشمل التأمين الإجباري عن المرض (العمال غير الأجراء 2021 / المستفيدون من نظام المساعدة الطبية 2022 )، ثم تعميم التعويضات العائلية ( 2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

ولفت إلى أن الاستفادة من هذا الورش، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بفاس، حفل إطلاق تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به ، يغطي، في مرحلة أولى، الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .

وحسب السيد بوبريك، فإن عملية تسجيل العمال غير الأجراء يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد التوصل بلوائحهم من قبل “هيئة الاتصال”، على أن يتم بعد ذلك التصريح بأفراد الأسرة ، مع أداء الاشتراكات عن طرق الاقتطاع المباشر .

ومن جهته أبرز السيد رضى بنعمار مدير التواصل والدراسات ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) أن مجموعة من الوسائل قد تم وضعها رهن إشارة العامل غير الأجير من أجل التأكد من تسجيله واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك ، من خلال الولوج إلى الفضاء العام ببوابة (www/macnss.ma)، أو الاتصال بمركز النداء 0520194040 ، أو التوجه مباشرة إلى مكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق، أو التوجه إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وبعد عملية التسجيل يمكن التصريح بأفراد العائلة عبر بوابة (www/macnss.ma).

 

وبشأن شبكة الوكالات، قال إن 47 وكالة جديدة هي قيد الإحداث ، أولاها (وكالة سيدي إسماعيل) التي تقرر فتحها يوم 31 دجنبر 2021، ليصبح مجموع الوكالات 170 وكالة، مشيرا إلى إحداث 45 وكالة متنقلة جديدة لتنضاف بذلك إلى 10 وكالات متنقلة موجودة حاليا في الخدمة، علاوة على شبكة مكاتب القرب المعتمدة.

وبخصوص عملية إيداع ومعالجة ملفات التعويض، أوضح أنها تتم بوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان معالجة مماثلة لملفات العاملين الأجراء ، لافتا إلى أن هناك مخططا إضافيا معتمدا ، يشمل إيداع الملفات بمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق (2100 مكتب إضافي)، علاوة على مخطط التطوير المعتمد الذي يشمل نظاما معلوماتيا جديدا يمكن من لامادية تامة للعمليات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، مع السير في نهج الانتشار التدريجي انطلاقا من شهر مارس 2022 حتى نهاية 2023.

وخلص إلى أن الصندوق معبأ لإنجاح هذا الورش الهام، الذي سخرت له وسائل مادية وبشرية من أجل ضمان استفادة المغاربة من نفس التغطية الصحية والاجتماعية.

 

● الرباط – مع الحدث :

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

 

وأوضح السيد بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن ” شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات “، أن ” هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة .

 

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

 

كما تتماشى هذه الشروط، وفقا للسيد بنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية .

 

وأشار إلى أن ” هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

 

وشدد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

 

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

 

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

 

وفي سياق متصل، كشف السيد بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

 

وخلص السيد بنموسى إلى أن ” الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية “.

● الرباط – مع الحدث :

أصدر المجلس الوطني للصحافة، مؤخرا، تقريره الثاني حول أوضاع الصحافة المغربية في ظل الجائحة، والذي تضمن عدة توصيات لرد الاعتبار للمهنة واعتماد نموذج تنموي ملائم وملاءمة الموارد مع متطلبات ومتغيرات السوق.

 

وشدد التقرير، الذي أعدته لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس على أنه في ظل “الوباء الإعلامي” الذي تزامن مع الجائحة، ظهرت في المغرب، كما في دول كثيرة، الحاجة إلى الصحافة المبنية على قواعد العمل المهني والأخلاقي، مبرزا أن هذه الصحافة “مهددة الآن بشبح الإفلاس”.

 

ولاحظ أن “مجرد عودة طباعة الصحف بعد الحجر الصحي، اعتبرت مؤشرا إيجابيا، بغض النظر عن نتائجها الرقمية”، إلا أن هذا الانطباع كان مجانبا للصواب إذ أن “الصحف لم تعد كلها للصدور في شكلها الورقي، كما اضطر بعضها الآخر إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها الآخر عن الصدور بالنظر للصعوبات التي واجهتها بفعل الوباء”.

 

وقدم التقرير، الذي اعتمد منهجية وصفية، وارتكز على المعطيات الرسمية المتوفرة عند كل المؤسسات والهيآت المعنية، وكذا على المعطيات المرقمة الدقيقة لكل المتدخلين في القطاع، تشخيصا تركيبيا وتحليليا لكل المؤشرات المرتبطة بمبيعات الصحف الورقية، وأوضاع الطباعة والتوزيع، وحالة الإعلان التجاري، وتقييم الدعم العمومي الموجه للصحافة، والتداعيات الاقتصادية والمهنية والأخلاقية لأزمة القطاع.

 

ففي ما يخص مبيعات الصحف، بعد رفع الحجر الصحي ومقارنة مع ما قبله تم ،وفقا للتقرير، “تسجيل أسوإ سيناريو ضمن كل السيناريوهات السيئة التي كانت منتظرة”، بحيث قاربت نسبة الانخفاض السبعين بالمائة، وانضاف هذا إلى وضع الإعلان التجاري الذي لم يكن أحسن حالا بحيث قاربت نسبة الانخفاض 65 في المائة، مع استمرار مشكل الصحافة الإلكترونية التي لا تصلها إلا 25 في المائة من المخصصات الإشهارية الرقمية، بحيث تستحوذ شركات الويب العالمية العملاقة على 75 في المائة.

 

وإذا كان انخفاض المبيعات والإعلانات قد أثر بشكل تلقائي على باقي مكونات سلسلة صناعة الصحف، فإن التوزيع والطباعة ظلا ، حسب التقرير، قطاعين مأزومين ظاهريا بشكل موضوعي، مشيرا إلى بعض الأسباب الذاتية في تدبير هاتين الحلقتين الهامتين في حياة الصحف، وهي إقدام التوزيع على تنويع نشاطه بحيث أثر هذا على حجم نقاط بيع الصحف، والتقلص المهول لنقاط البيع الحصرية علاوة على أن الطباعة لم تتلاءم تقنيا مع الحاجيات التي أبرزها الواقع الجديد للصحافة المغربية.

 

وتطرق التقرير أيضا ،بإسهاب، إلى الدعم العمومي الاستثنائي الذي تم تخصيصه للصحافة المغربية، ونوه بحجمه غير المسبوق والذي وصل بمناسبة الجائحة إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، واعتبرا أنه يعكس العناية التي تُولى لهذا القطاع، غير أنه وقف على ملاحظات كثيرة تتعلق بمعايير منح هذا الدعم الاستثنائي، والتفاوتات التي عرفها توزيعه، داعيا إلى بلورة تصور تتم فيه مراعاة الدور الذي تقوم به الصحافة وتأثيرها ويكون فيه الدعم العمومي للصحافة ضامنا للشفافية والتوازن والإنصاف.

 

وستعمل لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع ،بعد صدور هذا التقرير، على جمع كل الفاعلين الذين شاركوا في الندوة الوطنية التي نظمتها في 7 دجنبر 2020 حول “مستقبل الصحافة المغربية بين آثار الجائحة والأزمة الهيكلية”، من ممثلي الناشرين والصحافيين والموزعين والطابعين والمعلنين وأرباب وكالات الإشهار والشركات المؤسساتيين، للانكباب على أزمة صحافة “لا ترتبط بالضرورة بآفاق تعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة ـ كما يقول التقرير- بقدر ما ترتبط بتحديات يتداخل فيها عامل التحول الرقمي ومحدودية سوق الإعلان، وتراجع جمهور القراء، والاختيارات الكبرى في التعامل مع الصحافة، كقطاع استراتيجي له دور أساسي في تعزيز حرية الفكر والرأي وصيانة التعددية ودعم المشاركة في الشأن العام وبناء المواطنة” .

● الرباط – مع الحدث :

تم اليوم الأربعاء بالرباط، تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها التاسعة عشر، برسم سنة 2021، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بن سعيد.

 

وتضم لجنة التحكيم، التي يرأسها السيد عبد الله بوصوف، كاتب وأمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، كل من جميلة الشاذلي، رئيسة التحرير المركزي بالقناة الثانية، والمختار الغزيوي، مدير نشر يومية “الأحداث المغربية”، وعلي خلا، مدير الإنتاج والبرامج بالإذاعة الوطنية والمحطات الإذاعية الجهوية، وسمير هلال، رئيس تحرير ورئيس القسم متعدد اللغات بوكالة المغرب العربي للأنباء.

كما تضم اللجنة نادية المهيدي، أستاذة التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وعبد الحكيم بديع، مدير نشر يومية “النهار المغربية”، ومحمد بداري، مدير مساعد بمديرية الأخبار بالقناة الأولى، وجيهان القطيوي، صحافية بيومية “Les Inspirations Eco”، ورحال بوبريك، أستاذ التعليم العالي بمعهد الدراسات الإفريقية، وعبد الحق العضيمي، صحافي بيومية رسالة الأمة.

وبلغت الترشيحات المسجلة لهذه الدورة 111 ترشيحا، تهم أصناف التلفزة، والإذاعة، والصحافة المكتوبة، وصحافة الوكالة، والانتاج الصحفي الأمازيغي، والانتاج الصحفي الحساني، والصورة، والرسم الكاريكاتوري.

 

وقال رئيس اللجنة، السيد عبد الله بوصوف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الجائزة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها تشكل اعترافا بالدور الريادي الذي تضطلع به الصحافة في المملكة، لا سيما في دعم أسس الديمقراطية والتعددية.

 

وأضاف أن الجائزة تأتي هذه السنة في ظرفية مهمة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي فرضت مجموعة من التحديات، خاصة على العاملين بقطاع الصحافة، الذين يتواجدون بالصفوف الأمامية لإمداد الرأي العام بالمعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، مشيرا إلى أنها تشكل مكافأة للجهود التي بذلها الصحافيون في مختلف الأجناس الصحفية خلال فترة الجائحة.

 

وتشمل الجائزة، التي تم إحداثها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2002 بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.