السيد أخنوش يؤكد التزام الحكومة بتنزيل مشروع الحماية الإجتماعية في الآجال المحددة

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، الإلتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الإجتماعية في الآجال المحددة لذلك.

وذكر السيد أخنوش، في كلمته الإفتتاحية لمجلس الحكومة، بالعناية الشخصية والخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا المشروع، مبرزا أنه “بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني”.

وأشار إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وأبرز السيد أخنوش أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم،بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وخلص إلى أنه، وإلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، ولم يخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، مبرزا أن “هذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.

ولاية أمن الرباط》 إجراءات استباقية لحفظ الأمن والنظام العام مع اقتراب رأس السنة الجديدة

● الرباط _ مع الحدث :

على بعد أيام قليلة من حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، تكثف مصالح ولاية أمن الرباط جهودها الاستباقية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف مناطق العاصمة.

وتمثل السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة المتواجدة بمداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، والتي يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية وشرطة المرور، إحدى أبرز الآليات الاستباقية التي توظفها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، من خلال تفتيش السيارات المشبوهة وتنقيط والتحقق من هويات مستعملي الطريق.

كما يتم، بهذه المناسبة، تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء العاصمة بغرض الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن.

وفي تصريح صحفي لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، العميد زهير الراجي، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، قامت عناصر ولاية أمن الرباط بعمل جبار ومهم خلال سنة 2021، من خلال التدخلات الأمنية وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم.

وأبرز السيد الراجي، في هذا الصدد، أن عدد الموقوفين على مستوى العاصمة بلغ في السنة الجارية 270 ألفا و793، مقابل 180 ألفا و347 شخصا في سنة 2020، بزيادة تقارب 50 في المائة، مشيرا إلى أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح.

كما أسفرت عمليات التنقيط خلال السنة الجارية، وفقا للمتحدث، عن توقيف 9720 شخصا من المبحوث عنهم، مقابل 8290 السنة الماضية، بزيادة تقارب 18 في المائة.

وحول الاستعدادات لإستقبال السنة الميلادية الجديدة 2022، أشار المسؤول الأمني إلى أن ولاية أمن الرباط قامت بمجموعة من الترتيبات والعمليات الأمنية، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن إيقاف 3796 شخصا في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح، و 244 شخصا مبحوثا عنه، مقابل 170 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح أن هذه العمليات التي تقوم بها ولاية أمن الرباط تتجلى في التدخلات الأمنية الصباحية والمسائية التي تباشرها مختلف التشكيلات والوحدات، إلى جانب نصب السدود القضائية والإدارية بمداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد في عمليات المراقبة والتفتيش بالسدود الأمنية على الفرقة السينوتقنية التابعة للشرطة القضائية، والتي تستخدم الكلاب المدربة على الكشف على المخدرات بشتى أنواعها وغيرها وآثار الدم، إلى جانب القيام بعمليات التنقيط باستعمال اللوحات الرقمية، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية وتوقيف نسبة مبحوث عنهم أعلى من السنة الماضية.

وخلص المسؤول إلى أن عمليات توقيف السيارات وحافلات النقل العمومي وتنقيط الأشخاص المشتبه فيهم أسفر عن نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، أو خلال العملية التي تم القيام بها اليوم.

“لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب في غياب إحترام البروتوكولات الصحية من قبل السلطات الإسبانية”

● الرباط – مع الحدث :

أكدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أمس الإثنين، أنه لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب، في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس “كوڤيد 19” من قبل السلطات الإسبانية.

وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي بشأن اختيار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين بأوروبا بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس “كوڤيد 19″، ولاسيما بعد ظهور وانتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم، على أن القرار يأتي أيضا في غياب ضمانات ملموسة على احترام هذه الإجراءات، من بينها مراقبة جواز التلقيح، والحالة الصحية للمسافرين، بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد، ويأتي كذلك صيانة لصحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وحفاظا على المكتسبات.

واعتبرت الوزارة، في هذا الصدد، أن وضعية السفر من إسبانيا إلى المغرب، تشكل خطرا على صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في مجال التصدي لانتشار فيروس “كوڤيد 19″، مسجلة أن السلطات الإسبانية المعنية لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر المطارات.

كما تبين من خلال ملاحظة مدى احترام إجراءات السفر، تضيف الوزارة، أنه تم رصد عدة حالات وإصابات بفيروس “كوڤيد 19″، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة؛ فضلا عن عدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين.

تسجيل هزة أرضية بإقليم الدريوش

 ● الرباط – مع الحدث : 

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 8ر3 درجات على سلم “ريشتر”، اليوم الثلاثاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة ودقيقتين و54 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة سجلت على عمق 14 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.521 درجة شمالا، وخط الطول 3.613 درجة غربا .

بيان: منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا تدعو إلى المشاركة المكثفة في انطلاق الإحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية

 ● الرباط – مع الحدث :

دعت منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا إلى المشاركة بكثافة في انطلاق فعاليات الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية برسم سنة 2022.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا والدورة السنوية للمجلس الإفريقي، اللتين انعقدتا يوم الاثنين المنصرم عن بعد.

وأضاف البيان أنه جرت بالمناسبة الدعوة، على الخصوص، إلى “المشاركة بكثافة في انطلاق الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية في 24 يناير 2022، وهو اليوم العالمي لليونسكو للثقافة الإفريقية والمنحدرة من أصول أفريقية”.

ونقل البيان عن السيدة كريستين مباندوتومي ميهيندو، رئيسة منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا وعمدة ليبرفيل (الغابون)، التي ترأست هذين الاجتماعين، قولها “زملائي الأعزاء، إنني أعتمد على دعمكم للقيام بمهمة رئاسة منظمتنا القارية للجماعات الترابية، في الوقت الذي يجب أن تضمن فيه أن الجماعات الترابية لإفريقيا موقعها الكامل في الأحداث الرئيسية لعام 2022، وبالتحديد: الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، والتي من المقرر إطلاقه في 24 يناير 2022 (..)”.

وأعربت مباندوتومي ميهيندو في كلمتها عن امتنانها لأقرانها، قائلة “أشكركم على اختياري كرئيس للمنظمة، وأجدد التزامي بخدمة المنظمة وتعبئة كل الطاقات حتى نتمكن من مواجهة تحديات الجماعات الترابية الإفريقية”، مضيفة “كما أغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم المستمر الذي قدمه دائما لمنظمتنا”.

كما دعت المسؤولة إلى المشاركة المكثقة في المائدة المستديرة للعمداء الأفارقة حول مشاركتهم في حكامة تدبير المياه، في إطار المنتدى العالمي التاسع للمياه (22 إلى 26 مارس 2022 في داكار)، والدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية (17 إلى 21 ماي 2022 في كيسومو، كينيا)، والمؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (10 – 14 نونبر 2022 في دايجو، كوريا الجنوبية)، و(كوب 27 في مصر في نونبر 2022).

وخلصت مباندوتومي ميهيندو إلى القول “يجب أن نضمن الحضور الفعلي لأكبر عدد من أعضائنا في هذه الأحداث المختلفة، وأنا أعول عليكم في تعبئتهم في مناطق مختلفة من القارة”.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء غلالو، بهذه المناسبة “بصفتي أول امرأة منتخبة عمدة للعاصمة المغربية، كنت أتمنى أن يكون هذا الاجتماع حضوريا حتى تتمكنوا من اكتشاف الإنجازات والمشاريع التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من خلال مشروع مدينة الأنوار بالرباط، العاصمة الثقافية للمغرب”.

وكانت لجنة عواصم الثقافة الإفريقية أعلنت في فبراير 2020 عن اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية برسم 2020-2021، قبل أن تقرر تأجيل الإطلاق الرسمي لهذا الحدث في إطار التدابير المتخذة في إطار مكافحة خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جهة أخرى، تميز هذان الاجتماعان، على الخصوص، بموافقة اللجنة التنفيذية على تقرير أنشطة الأمانة العامة للفترة من يونيو إلى نونبر 2021 وعلى الميزانية وخطة عمل 2022 لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا.

كما تم بالمناسبة تسليط الضوء بشكل خاص على تنظيم التجمعات الإقليمية لوسط وشمال إفريقيا استعدادا للجمع العام الانتخابي في ماي المقبل في كيسومو، والتجمعات الأخرى لشرق إفريقيا وغرب إفريقيا وجنوب إفريقيا التي ستنعقد في الربع الأول من عام 2022، وتجديد الشراكة الاستراتيجية مع المفوضية الأوروبية، والمشاركة الناجحة لوفد منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا في (كوب 26).

 السيد التوفيق يبرز أهمية إدراج درس حول البيعة في تاريخ المغرب ضمن برنامج الدراسات الإسلامية

● الرباط _ مع الحدث : 

أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أهمية إدراج درس يتناول البيعة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المغرب على الخصوص ضمن برنامج الدراسات الإسلامية.

وأضاف السيد التوفيق، في محاضرة علمية بعنوان “الدراسات الإسلامية إلى أين ؟” أن المغرب ظل البلد الذي يحتفظ بنظام البيعة سواء من جهة كونها تكتب من طرف العلماء الذين يوقعون عليها أو من جهة كونها تعاقدا مكتوبا على أساس التزام المبايع بالكليات الشرعية، أو من جهة تجديدها من فوق منابر الجمعة أو تجديدها كل عام بحضور ممثلي الأمة.

فليس من الإنصاف، يضيف الوزير، حرمان طلبة الدراسات الإسلامية من هذا الصنيع السياسي الغني ذي المضمون الكوني الذي يستند إلى الدين، “والحالة أن أهل الحضارات الأخرى ما فتئوا ينظرون إلينا ويعاملوننا كبدائيين في أخلاق العلاقات السياسية”.

وأوضح خلال هذه المحاضرة المنظمة من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أن الإمامة العظمى هي حامية الملة والدين، ويفترض في الدراسات الإسلامية منطقيا أن تكون جزءا من هذا النسيج ودرعا من دروع هذه الحماية، وأول ما يستوجب هذا الارتباط، يضيف الوزير، أن تكون الإمامة العظمى موضوع درس في تكوين الدراسات الإسلامية، اعتمادا على بعض مصنفات المغاربة في “الإمامة العظمى”.

وقال السيد التوفيق إن مما ينبغي أن يفقهه طلبة الدراسات الإسلامية هو وقائع التاريخ التي جعلت طوائف من المسلمين تنفر من السياسة والحكام منذ حركة الخوارج بالرغم من أن صلحاء الأمة من العلماء المؤسسين لهذا العلم المستنبط ما تصوروا الجماعة إلا بإمام ترجع إليه سياستها.

وأضاف أن من هذه المؤسسات الدستورية مؤسسة العلماء، وفي كنفها المعنوي والفعلي يتصور منطقيا أن ينضوي العلماء المؤطرون للدراسات الإسلامية والمتعلمون فيها انضواء ورع وتبجيل واستمداد، ولا يتصور أن يؤطر في الدراسات الإسلامية في علوم الدين غير علماء الدين.

واعتبر أن الطالب في الدراسات الإسلامية يتأهل بدراسته ليكون عالما وارثا للنبي الكريم في تبليغه رسالته، في مهماتها الأربع وهي تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة، مؤكدا أن مستقبل الدراسات الإسلامية في المغرب يتوقف على استيعاب مبادئ كبرى تدور قبل كل شيء على الشعور أو البصيرة أو ما نسميه اليوم بالوعي، مبادئ تمكنها من رفع تحديات أساسية، المتمثلة على الخصوص في الاقتناع والإقناع بأن الدين كامل ويسير كما ورد بلا تعقيد في التأويل.

وأضاف أن التحديات المطروحة تتمثل أيضا في القدرة على تشخيص الحال وما فيه من سلبيات متراكمة في تعامل المسلمين مع الدين.

ومن جهة أخرى، تطرق السيد التوفيق إلى كتاب خصص للدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة بعنوان “نحو مقاربة لما بعد الاستشراق في الدراسات الدينية الإسلامية”، أكد تضاعف الاهتمام في العقد الأخير من القرن العشرين بالدراسات الإسلامية، حيث تبوأت مكانة غير مسبوقة إلى جانب دراسة الأديان الأخرى، بعدما كانت فرعا ثانويا في دراسة تاريخ المسيحية، ويرجع ذلك إلى الأحداث السياسية من جهة وإلى النقاش الأكاديمي من جهة أخرى.

 السيد ميارة يدعو إلى فتح تحقيق دولي بخصوص وضعية الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف

● الرباط – مع الحدث :

دعا رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، بالرباط، إلى فتح تحقيق دولي بخصوص وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري .

جاء ذلك خلال ندوة وطنية حول “وضعية حقوق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل”، عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بمجلس المستشارين.

ودعا ميارة في كلمة تليت بالنيابة عنه المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بمخيمات تندوف، مؤكدا على ضرورة العمل على كسر جدار الصمت الذي تصر “البوليساريو” على فرضه حول هذه المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الإحتجاز .

وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة التدخل العاجل للحد من “الفظاعات والانتهاكات التي يتعرض لها إخواننا المحتجزون في مخيمات العار”، ومراقبة الأوضاع هناك.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، رسالة للمنتظم الدولي من أجل التضامن مع الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف وحمايتهم مما يتعرضون له من “خرق سافر لحقهم في العيش مع أسرهم وحقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والتربية والحماية والعيش الكريم”.

وشجبت الوزيرة، في كلمة تليت بالنيابة عنها، “الانتهاك الصارخ لحقوق هؤلاء الأطفال، والتي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، لاسيما البروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

بدوره، ناشد مدير الشراكة والحوار بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، السيد حميد عشاق، مختلف الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الطفل، توفير حماية دولية مناسبة للأطفال المحتجزين وجعل المنطقة مفتوحة أمام المراقبة الدولية.

كما أكد السيد عشاق على أهمية دور الفاعل المدني الدولي والوطني في كشف الأوضاع الصعبة للأطفال بهذه المنطقة والتصدي للانتهاكات الواقعة بها والترافع بشأنها على صعيد مختلف المحافل الدولية ذات الصلة.

من جهته، شدد رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، السيد محمد النحيلي، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وجميع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وكذا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لإثارة انتباه لجنة حقوق الطفل إلى هذه “الوضعية المقلقة التي تسود خلف الستار بعدما أوصدت الأبواب أمام المراقبين الدوليين والحقوقيين”.

و
وأبرز أن الوضعية اللاإنسانية والمأساوية التي يعيشها الأطفال في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية “تسائل الضمائر الحية والمنتظم الدولي، في ظل ما تعيشه هاته الفئة من ظروف مزرية على كافة المستويات الحقوقية والإنسانية والإجتماعية ”.

وتميزت هذه الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتقديم عروض همت على الخصوص “الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة”، و”الوضع المأساوي للأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية: الواقع والمآل”، و”أي رصد لوضع الأطفال بمخيمات تندوف على ضوء التقارير الوطنية والدولية؟”.

محاربة العنف ضد النساء كرهان في ظل النموذج التنموي محور ندوة بالرباط

● الرباط _ مع الحدث :

شكلت محاربة العنف ضد المرأة كرهان في ظل النموذج التنموي الجديد، محور ندوة نظمت أمس السبت بالرباط ، بمبادرة من فدرالية رابطة حقوق النساء.

وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع “القضاء على العنف والتمييز ضد النساء إمكانات وتحديات في ظل النموذج التنموي”، تسليط الضوء على الحلول التي يتعين اعتمادها من اجل تنفيذ فعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية.

وبهذه المناسبة، أدانت الناشطة في مجال حقوق المرأة والرئيسة الفخرية لفدرالية رابطة حقوق النساء، فوزية العسولي بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يمكن معاينته في العديد من الحالات الأسرية والزوجية والمهنية وغيرها.

وقالت الفاعلة الجمعوية ان “قضية حقوق المرأة ليست مسألة أقليات” ، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع.

ووفقًا للسيدة عسولي ، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة تقدم حلا مناسبا للحد من العنف والتمييز على أساس النوع ، داعية السلطات العمومية إلى تشجيع تمكين المرأة ، لا سيما في الوسط القروي. . ولم يفتها استعراض الإنجازات الملحوظة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة ، لا سيما مع اقرار قانون الأسرة الجديد ودستور 2011 ، اللذين يمثلان “ثورة حقيقية” من حيث ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان.

من جهته، أكد الصحفي والمستشار بشير الزناكي على أهمية “التنمية السياسية” جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حقوق المرأة.

وركز المتدخلون على واقع ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب مع قراءة لتقرير الفدرالية حول هذا الموضوع والذي يكشف أنه في الفترة ما بين يناير 2019 ويونيو 2021 ، كانت معظم أشكال العنف ضد المرأة نفسية (47٪) واجتماعية اقتصادية (26٪) وبدنية (15٪) وجنسية (7٪) وقانونية (5٪).