Tag: 2022

 ● مراكش – مع الحدث : 

شكلت “النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022″، موضوع لقاء تواصلي نظم، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش – آسفي .

وشكل هذا اللقاء، الذي نشطه رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، السيد عبد المطلب برادة، فرصة سانحة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، السيد كمال بن خالد، في كلمة في افتتاح اللقاء، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.

 

وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات”، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل نجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

 

وقدم السيد برادة، خلال هذا اللقاء التواصلي، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين.

 

ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.

 

وشكلت مداخلات الحضور فرصة لطرح العديد من الأسئلة حول مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، وحول التدابير الجديدة التي تم إدراجها لصالح الفاعلين الاقتصاديين.

وشارك في هذا اللقاء، على الخصوص، فاعلون اقتصاديون من جهة مراكش – آسفي، وممثلو البنوك بالجهة، ووكالات الأسفار، ومحاسبون، وأصحاب مكاتب الصرف، ومصدرون، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات مهنية.

 

وكان مكتب الصرف قد أصدر النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في ثالث يناير 2022 .

 

وجاءت مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 بتدابير جديدة، وبإجراءات تبسيطية تهم، على الخصوص، العمليات الجارية وعمليات الرأسمال، مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية التحويل.

 

وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور على مجموعة من الإجراءات التي تهدف، بالأساس، إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين. 

بوشعيب العمراني

ككل سنة، ووسط إجراءات صحية إحترازية جراء تفشي وباء كورونا، وما تقتضيه المرحلة من تباعد إجتماعي وارتداء للكمامة، وعلى غرار باقي ولايات الأمن في مختلف مناطق المملكة المغربية، وسيرا على السنة الحميدة التي تسلكها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل استتباب الأمن ودفع كل خطر يهدد الوطن، ومن أجل تأمين احتفالات نهاية هذه السنة في سياق يتسم بالحذر الشديد، أشرف السيد “سمير اليزيدي” عامل إقليم بنسليمان، والسيد “مصطفى بوخليط” والي الأمن، رئيس المنطقة الأمنية ببنسليمان، والسيد “خالد تزوتي” القائد الإقليمي للقوات المساعدة ببنسليمان، والسيد “عبد الرحمان الحيمر” القائد الإقليمي للوقاية المدنية ببنسليمان، وبحضور السيد “كريم بوسلهام” الكاتب العام للعمالة، والسيد “عبد الرزاق الزيداني” رئيس قسم الشؤون الداخلية، والسيد “هشام النعماني” باشا المدينة بالنيابة، والسيد “مصطفى العمراوي” مدير الديوان، عشية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 ، على إعطاء انطلاقة عمل الفرق الأمنية المشكلة من عناصر الشرطة بمختلف أصنافها وتشكيلاتها، وعناصر القوات المساعدة بمركباتهم اللوجيستيكية اللازمة لمثل هذه المناسبات، وعناصر الوقاية المدنية بسيارة الإسعاف، من أجل الانتشار في مختلف مناطق وأحياء مدينة بنسليمان وفق ما سطر لها لتكون قريبة من المواطنين، والعمل على السهر على أمنهم وراحتهم، حيث صار لزاما على جميع العناصر الأمنية بمختلف رتبهم بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة التحلي ياليقظة والحزم والحذر، وتقديم كل أشكال المساعدة والمساندة في حالة الخطر لتكون التغطية شاملة لتأمين هذه الاحتفالات.

 

وقد عاينت عدسة موقع “مع الحدث” تواجد فرق للتدخل وفرق للأبحاث والشرطة القضائية بعددٍ من النقاط المعروفة والحساسة في جميع أرجاء المدينة، كما تمّ الرفع من حدّة اليقظة الأمنية وتكثيف الحضور الأمني بمختلف أحياء وشوارع المدينة، بالإضافة إلى نصب حواجز أمنية بمداخل ومخارج المدينة في إطار الإجراءات والتدابير الأمنية الاستثنائية التي يتم اتخاذها لتأمين احتفالات رأس السنة، تماشيا مع تعليمات السيد “مصطفى بوخليط والي الأمن، رئيس المنطقة الأمنية ببنسليمان.

 

وقد أكد العميد المركزي، رئيس الشرطة القضائية السيد “سعيد الطالبي” في تصريح ل بهذه المناسبة على ضرورة الحرص على أن تشعر ساكنة وزوار مدينة بنسليمان بالأمن والراحة والكرامة ككل سنة، بحيث تم اعتماد أربع خطط لإنجاح احتفالات نهاية السنة، تشمل خطة استباقية، وأخرى وقائية ،وثالثة تفاعلية، والرابعة زجرية، وهي خطط تتطلب التنسيق مع مختلف المصالح الموازية ، وتعزيز المراقبة والتتبع والوجود الميداني، وتوفير الأمن للمواطن وحماية المنشآت العمومية والحيوية والتنظيم المحكم لعمليات المرور لضمان سيولة سلسة لحركة السير والجولان، وهذا ما يستدعي يقظة أمنية ونظاما محكما لتوفير الأمن والنظام.

● الرباط – مع الحدث :

انطلقت اليوم الإثنين، عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022، والتي ستشمل الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي السنة المقبلة والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية.

وتأتي هذه العملية، التي تمتد إلى غاية يوم 10 فبراير 2022، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل.

 

وتشكل الخدمة العسكرية انعكاسا للرغبة الملكية “الأكيدة” حيال إدماج جميع المغاربة، ليس فقط في الدفاع عن وطنهم الأم وعن الوحدة الترابية للمملكة في وجه كل اعتداء أو تهديد، لكن أيضا في التنمية السوسيو – اقتصادية للبلاد.

يذكر أن عملية انتقاء الفوج الأول من المجندين، في إطار استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، قد شهدت إقبالا كبيرا، حيث تقدم 70 ألفا و701 متطوع من أصل 80 ألفا، ضمنهم 24 ألف فتاة، من الذين تم إحصاؤهم خلال المراحل الأولى للانتقاء، وهو ما دفع إلى رفع عدد الفوج الأول من المستدعين من 10 آلاف إلى 15 ألف مجند.

وقد شكلت الخدمة العسكرية بالنسبة للفوج الأول من المجندين، المكون من 15 ألفا و362 شاب وشابة، مرحلة حاسمة في حياتهم مكنتهم من تعزيز الثقة في أنفسهم، والانفتاح على آفاق جديدة، وتقوية تشبثهم بالهوية والثوابت الراسخة للأمة.

وقد أبانت القوات المسلحة الملكية، في إطار الخدمة العسكرية، عن تدبير وتأطير نموذجي في كل المراحل التي واكبت عملية إدماج المجندات والمجندين الذين تم استدعاؤهم، من توفير للبنيات التحتية والأطر التدريسية والموارد البيداغوجية، بغية تمكين الشباب المغربي من تكوين مهني تطبيقي، يلائم طموحاتهم في الاندماج في النسيج المجتمعي، والانخراط في مشاريع البناء والتشييد، بروح الوطنية والمسؤولية.

 

وستمكن الخدمة العسكرية، حسب ماء جاء في الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مما سيساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

وتعتبر الخدمة العسكرية فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية وفي مختلف مناح الحياة الاجتماعية، كما تشكل فرصة ثمينة تمكن المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيد الإفريقي والدولي.

وتتمثل الأهداف النبيلة للخدمة العسكرية في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه، وتمكين المجند من الحصول على تكوين وتدريب يفتح أمامه فرص الاندماج المهني والاجتماعي.

ويتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، مما يساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس، وكذا تأهيل عسكري يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال التداريب العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي.

كما سيتسفيد المجندون من عدة امتيازات، أهمها أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 درهم للضابط، والتعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.

وسيتفيدون أيضا من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية؛ والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، فضلا عن معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.

ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، ضابط صف وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.

 

وفضلا عن ذلك سيحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. كما سيتفيد المجندون من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.

 

● مع الحدث :

أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، اليوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في المغرب من المتوقع أن يبلغ حوالي 3 في المائة، سنة 2022 .

 

وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية عن بعد، مخصصة لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي، لتقييم السياسة والافاق الاقتصادية للدولة ، أنه “من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي خلال السنوات القادمة، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19″، مضيفا أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يبلغ حوالي 3 في المائة سنة 2022، أخذا بعين الاعتبار فرضية تحقيق موسم فلاحي متوسط واستمرار انتعاش القطاعات غير الفلاحية.

 

متابعة مع الحدث

في إطار تتبعها للظرفية الاقتصادية والاجتماعية وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، تنوه رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالإضافة الاجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع، كما تدعو إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

وهكذا، أولت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اهتماما خاصا بالمناقشات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 داخل مجلس النواب، فضلا عن التعديلات المقبولة في أعقاب هذه القراءة الأولى.

ويعتبر هذا المشروع هو الأول الصادر عن حكومة جديدة تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية السامية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية.

وفي سياق تميز بأزمة وبائية عالمية، فإن انتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات كبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا.

وقد اعتمد مشروع قانون المالية إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والاستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.

وعلى الرغم من أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 كان مبني على افتراضات متحفظة للغاية، إلا أنه لا يزال يحمل مجموعة من المكاسب التي ينبغي التأكيد عليها:

• إنهاء التقشف، من خلال تخصيص غلاف كبير مقداره 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية؛

• بدء تفعيل الحماية الاجتماعية المعممة؛

• الرغبة في تسريع عملية الانتقال الطاقي من خلال إعمال مبدأ “تغريم الملوثين”، إلى جانب إنشاء قطاع حكومي مخصص للانتقال الطاقي؛

• إعطاء الأولوية للشغل، ولا سيما للشباب مع إطلاق برنامج “أوراش”، وإعادة إطلاق برنامج “انطلاقة” ومبادرة “فرصة”، مع مواصلة العمل على استراتيجيات قطاعية لخلق مناصب الشغل.

• تثبيت أسعار معينة للمنتجات المدعمة من خلال الزيادة في صندوق المقاصة.

• إعمال مبدأ الحد الأدنى للدخل والذي يجب أن يصل إلى 1000 درهم على مدى 3 سنوات وتمكين الفئات الهشة من الحد الأدنى للمعيشة، مما سيقلل من اعتمادهم على الآخرين.

ومن ناحية أخرى، تلفت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين انتباه الحكومة إلى جوانب معينة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولا سيما فيما يتعلق بكونه:

• يتوقع تحقيق معدل النمو في نسبة 3.2٪، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة. وهو بذلك لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين. فالإعلان عن معدل نمو طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم مشاركة جماعية بهدف الانتعاش الاقتصادي ؛

• لا يتضمن الإجراءات الجبائية الكافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير، إلخ.

• يتضمن إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد.

وبناء على ذلك وفي سياق رغبة الرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإنها تشجع الحكومة على:

• اعتماد تدابير دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمة كوفيد 19، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير. وفي هذا الإطار، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بتنظيم معرض “صنع في المغرب” ابتداءا من سنة 2022 ؛

• اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة. يتم تطبيق ذلك على أساس كل حالة على حدة، خاصة على المقاولات المتضررة من الأزمة، خصوصاً في مجال السياحة ونقل المسافرين والبناء، في انتظار التعافي الذي طال انتظاره ؛

• تسريع إصدار ميثاق الاستثمار. تنويع الأدوات وتعزيز وسائل الترويج لعرض المغرب للمستثمرين الوطنيين والدوليين ؛

• ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مياه الشرب وموارد الري بمكوناتها المختلفة في الوقت المحدد

• تفعيل عقد برنامج الأغذية الزراعية والمخطط اللوجستي

• إعمال الجهوية المتقدمة بسرعة أكبر، خصوصاً فيما يتعلق باللامركزية وتبسيط الإجراءات، مما يسمح للمجالس الإقليمية بنشر خططها التنموية في الوقت المحدد

• تشجيع الجهات على إنشاء صناديق استثمار جهوية كأداة لتشجيع الاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص الشغل في مناطقها، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

• ضمان التحقيق الفعال للاستثمارات العمومية، المخطط لها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصوصاً تلك التي لها تأثير فوري ومباشر على انتعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ؛

• تقديم وتبني التعديلات التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة من الطبقة الوسطى، والقدرة التنافسية لمقاولاتنا، في مواجهة لارتفاع الأسعار في بلدنا.

واعتبارًا من سنة 2022، ستمكن هذه التعديلات من التنفيذ الفعال لخريطة طريق النموذج التنموي الجديد الذي حظي بمباركة كافة القوى الحية ببلادنا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسيك يوسف

تأهل المنتخب الصربي على حساب المنتخب البرتغالي لنهائيات كاس العالم قطر 2022 بعد مقابلة قتالية كبيرة من طرف المنتخب الصربي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 33 اللعب دوشان تاديتش وهدف التأهل الى مونديال قطر 2022 الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 من المقابلة .

ليعطي بذالك للمنتخب البرتغالي درس في الكرة الحديثة وفي القتالية داخل الملعب والليقة البدنية العالية للاعبيها، ولتأكد للعالم ان كرة القدم ليست مجرد اسماء فقط .

تأهل المنتخب لم يأتي بمحض الصدفة ولكن كان بكل جدارة واستحقاق .

لتتضح معالم المنتخبات التي تأهلت وحجزت مقعدها في مونديال قطر من ضمنهم المنتخب الصربي.

 

 

_ الرباط – مع الحدث :

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بـ 2021.

وأوضح السيد الصديقي، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.

وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).

وبخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم) وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم).)

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم) ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم) ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).

وفيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم).

كما أشار السيد صديقي إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المئة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 مليون درهم للصيد البحري).

وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للوزير لاستعراض الآثار الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 على الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″و “غابات المغرب 2020-2030 “، فضلا عن التذكير بإنجازات 2021 في تنمية المجال القوي والمناطق الجبلية، واستراتيجية هاليوتيس.