القضاء الإسباني يستدعي إبراهيم غالي للمثول أمامه يوم 1 يونيو

مع الحدث 

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، يوم الجمعة 7 ماي 2021، أن زعيم الانفصاليين سيتعين عليه أخيرا الرد أمام المحكمة على الاتهامات، ولا سيما اتهامات بالتعذيب، الموجهة إليه. وسيمثل إبراهيم غالي أمام المحكمة في الأول من شهر يونيو القادم.

هذه بلا شك نهاية المأزق الذي يمس بشكل خطير بحياد الحكومة واستقلال القضاء في إسبانيا. فزعيم الانفصاليين، الذي هو موضوع العديد من الشكايات المتعلقة بالتعذيب والاغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سيمثل أخيرا أمام العدالة الإسبانية، بحسب ما قررته المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في البلاد. وسيمثل إبراهيم غالي يوم الثلاثاء فاتح يونيو المقبل. الإعلان الرسمي عن هذا القرار تم يومه الجمعة 7 ماي من قبل الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة.

هذا القرار هو عودة الأشياء إلى مسارها العادي. فبحسب مصادر موثوقة ووسائل إعلام إسبانية موثوقة، كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة، يوم 5 ماي، إبراهيم غالي، المصاب بوباء كوفيد-19 وأدخل إلى إسبانيا للعلاج بهوية مزورة تحت اسم جزائري هو محمد بن بطوش. لكن في يوم الأربعاء الماضي، نفت المحكمة الوطنية هذه المعلومات.

فزعيم الانفصاليين، الذي يدعي أنصاره ووسائل إعلام بأنه بصحة جيدة، سيتعين عليه الرد بشكل خاص على اتهامات التعذيب التي وجهها ضده فاضل بريكة، وهو عضو منشق عن البوليساريو، وهو الآن مدون وزعيم للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، وكذا من قبل العديد من الضحايا الآخرين. كما بالنسبة للاستدعاء السابق، فيجب تحديد هويته والتحقق من حالته الصحية مع مثوله أمام المحكمة.

وإذا كانت الحكومة الإسبانية انتهى بها المطاف إلى الاعتراف، وإن كان بصعوبة، باستقبال زعيم البوليساريو البالغ من العمر 71 عاما في إسبانيا، فقد سعت إلى التستر عليه بكل الوسائل، بل وألمحت إلى أن إبراهيم غالي، سواء تم استدعاؤه أو لا، سيغادر إسبانيا دون قلق، بحسب تصريح لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا يوم الثلاثاء الماضي. وقالت: “عندما تنتفي هذه الأسباب الإنسانية، من الواضح أن السيد غالي سيغادر إسبانيا”.

إذا كان من السهل التعرف على إبراهيم غالي، فإن خمسة أعضاء آخرين في البوليساريو، تم استدعاؤهم صباح يوم الجمعة للمثول أمام المحكمة الوطنية كمتهمين، لم يحضروا. والسبب هو أنهم لم يتوصلوا بالاستدعاءات، لأن بعضهم يوجدون في الجزائر، كما أشارت صحيفة “لا راثون” الإسبانية (La Razon)، نقلا عن مصادر قضائية.

البشير السيد، “وزير الشؤون السياسية” للجمهورية الوهمية، سيد أحمد بلال، وغالي سيدي محمد عادلليل، ومحمد الخليل، ومحمد سالك عبد الصمد هم بالفعل موضوع شكايات وضعها ضدهم فاضل بريكة. وبالتالي، تم تعليق مثولهم أمام قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية، سانتياغو بيدراز. ويتابع جميعهم، مثل زعيمهم إبراهيم غالي، بجرائم تتعلق بالاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أكدته وكالة “إيفي”، التي أكدت أنه تم استدعاء إبراهيم غالي للمثول يوم فاتح يونيو المقبل أمام القضاء. ومن جانبها، طلبت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (وهي الطرف المدني في هذه المحاكمة)، من القاضي اتخاذ تدابير احترازية (سحب جواز السفر والوضع تحت مراقبة الشرطة) ضد زعيم الانفصاليين.

التهم الموجهة إليه هي الأثقل. ففاضل بريكة يؤكد بأنه تعرض للسجن والتعذيب لدى وصوله إلى مخيمات البوليساريو في تندوف (بالجزائر) في 2019، وتعرض لـ”التهديدات” و”التعذيب”.

وأوضح فاضل بريكة في شكايته أنه “أثناء فترة الاعتقال، تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، وكنت معصوب العينين ومصفد اليدين والقدمين. وخاض إضرابا عن الطعام. وبعد شهور من الاعتقال، أطلق سراحه يوم 10 أكتوبر 2019”. قضية تستحق المتابعة.