هل تنزع النساء السلاليات حقهن في الاستفادة من هذه الأراضي

يوسف جهدي

شكل خطابا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان في 2018 ، وبمناسبة الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” في دجنبر 2015 بالصخيرات، نبراسا لصانعي القرار من أجل بلورة مقاربة متجددة تدمج الأراضي السلالية ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة بالعالم القروي، وهو ما تجلى في استراتيجيتي المغرب الأخضر، والجيل الأخضر 2020 – 2030.

كما شهدت الأراضي الجماعية تحيينا لنظامها القانوني، خاصة من خلال مصادقة البرلمان في يوليوز 2019 على القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ومن أهم ما جاء به النظام القانوني الجديد للأراضي الجماعية تمكين المرأة بالانتفاع بأملاك الجماعة تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وكذا إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص.
لكن وجود لوبيات استحوذت على العقار لسنين طويلة وما زالت تضع العراقيل للنساء السلاليات حتى لا يستفدن من حقوقهن.
إذا كان المشرع المغربي قد وضع قوانين تنظيمية للأراضي السلالية ومگن المرأة من الاستفادة منها ،فلماذا استمرار الصراع والاصرار على حرمانها من حق خوله لها القانون؟ بالأراضي السلالية بجماعة سيدي علي الغنيميين ببرشيد نموذجا .

لتوضيح الرؤية أكثر واستجلاء حقيقة الأمر ، كان لنا حوارا مع النائب السلالي بالجماعة السلالية أولاد سيدي علي الغنيميين بإقليم برشيد السيد امحمد مغفور الذي أكد على الصبغة الخاصة التي تكتسيها هذه الأراضي لدى الفئات المنتمية إلى أراضي الجماعات السلالية أو ما يعرف بأراضي الجموع، وأن هاته الأخيرة تعيش عدة مشاكل مرتبطة بتوزيع المدخرات والعائدات وحق الاستغلال ما بين أفراد الجماعات السلالية، كما كشف مجموعة من المعطيات المهمة المتعلقة بالأراضي السلالية في البلاد.
وأبرز المتحدث أن أهم المشاكل والتي يواجهها السلاليون في البلاد تتعلق بالملكية في المقام الاول، في ظل وجود ظاهرة النزوع الى التملك غير المشروع للاراضي او ستغلالها أو الترامي عليها، الأمر الذي يستلزم مجهودا كبيرا في تحفيظ الأراضي السلالية، وهو الورش الذي بدأته وزارة الداخلية حسب المتحدث، وأن هذه الأراضي تشهد حوادث متكررة كان آخرها التدخل العنيف في حق رجال وأعوان السلطة .

إليكم نص الحوار

بداية السيد امحمد مغفور باعتبارك نائبا سلاليا عن منطقة اولاد سيدي علي الغنيميين ببرشيد ، ماهو رأيك في المشروع الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله بخصوص الأراضي السلالية ؟

شكرا لكم ولاهتمامكم بموضوع الأراضي السلالية، وبالنسبة لسؤالك عن المشروع الذي أطلقه صاحب الجلالة بخصوص هذه الأراضي ،فهو مشروع يحمل مستجدات قوانين تستجيب للمطالب المجتمعية و لتطلعات ذوي الحقوق وخاصة النساء وبأحقيتهن في الاستفادة من الأراضي السلالية إلى جانب الرجال.

س/ إذاكان القانون الجديد ينص على أحقية النساء في هذه الأراضي ،فما هو اذن سبب المشكل مع السيدة السلالية عكيدة؟
ج/لتوضيح فالسيدة عكيدة غير معنية بهذا القرار الجديد على إعتبار أن الأرض قد تم توزيعها وتقسيمها سنوات السبعينيات على أبناء الدوار وبالتالي فلن تستفيد من توزيع الأراضي السلالية،
وهذا لا يعني أني ضد حق المرأة في الاستفادة من الأراضي السلالية، فالعرف ظلمها بعدم تورثيها، وجاء المشروع الملكي وأنصفها و أثبت أنها أيضا لها الحق في هذه الأراضي .

س/هناك من يتداول أنكم تجمعون مبالغ مالية أو ما يسمى بالفرضة؟ وما حقيقة الاجتماعات في زمن كورونا؟

ج إن أبناء المنطقة دائما يجتمعون فيما بينهم لمناقشة مشاكل المنطقة على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تفشي وباء كورونا مع الالتزام بالتداببر المعمول بها في الطوارئ الصحية واحترام التباعد وارتداء الكمامة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فمسألة جمع “الفرضة” لا أساس لها من الصحة وأننا لسنا مسؤولين عن جمع أي مبالغ من الساكنة تحت أي ظرف من الظروف.

س/ سي امحمد مغفور كيف تفسرون واقعة الاعتداء على قائد قيادة اولاد عبو ؟

ج أشكرك على تطرقك لهذا الموضوع حتى أوضح ملابسات وحقيقة الاعتداء على عناصر السلطة المحلية بما فيهم السيد القائد، فالحادث جاء بمحض الصدفة كون ساكنة الدوار لم يكن لها علم مسبق بتطبيق هذا الحكم في حق سيدة من ساكنة الدوار، وأنهم لم يتعرفوا على شخص القائد ،فكيف يعقل ان تعتدي الساكنة على ممثل السلطة ؟