تأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام: خطوة نحو محاربة الفساد وتعزيز الشفافية

حسيك يوسف

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تم الإعلان عن التفكير في تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات. تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الوعي الاجتماعي حول أهمية الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.

تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي، وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. ومن المقرر أن تقوم الشرطة الملكية بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومراقبة أداء المسؤولين. كما ستتمتع بسلطات واسعة تشمل التفتيش في الحسابات المالية الحكومية واستدعاء المشتبه بهم، مما يعكس رغبة قوية في محاربة الفساد على جميع الأصعدة.

تشير التعليمات المعلنة إلى أن أعضاء الشرطة الملكية سيتم اختيارهم من بين الكفاءات الوطنية النزيهة، مما يعزز الثقة في مصداقية العمل. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مع ضمان سرية التحقيقات للحفاظ على نزاهة العمليات.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مما يتيح للجميع فرصة الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف من الانتقام. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، حيث سيتم تعزيز الدور الرقابي للمواطنين في حماية المال العام.

تتضمن التعليمات أيضًا إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مما يضمن تقديم الاستشارات اللازمة وتقييم التقارير السنوية بشكل موضوعي. هذه الآلية تعكس التوجه نحو العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

إن تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام” يعد بمثابة إشارة قوية على أن المملكة المغربية عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الفكرة و الهيئة في المستقبل وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأهداف المنشودة، لكن الأمل يظل قائمًا في أن تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع المالية والإدارية في البلاد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.