Author: admin
Categories
التحديات الأمنية ودور الدرك الملكي
ابراهيم افندي
في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المغرب، يبرز دور رجال الدرك الملكي في حماية المجتمع. مؤخرًا، نفذت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الفتح بالصخيرات عمليات ناجحة لتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتوقيف المشتبه فيهم.
تعتبر هذه التدخلات نموذجًا للاحترافية والالتزام بحماية المواطنين، لكن نجاحها يعتمد أيضًا على التعاون مع المجتمع المحلي. مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة تعتبر عنصرًا حاسمًا في مكافحة الجريمة.
إن دعم جهود الدرك الملكي هو واجب جماعي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للجميع، مما يعزز الأمل في مستقبل ينعم بالسلام.
بقلم إبراهيم أفندي
في زمن تتسارع فيه الأزمات الطبيعية والاجتماعية، يصبح التضامن الاجتماعي ضرورة ملحة لا غنى عنها. فقد شهدت العديد من المناطق، وخاصة الجبلية منها، آثار الزلزال الذي خلف دمارًا واسعًا واحتياجات ملحة للسكان المتضررين. 
مؤخراً، قام مركز التنمية لجهة تانسيفت بجهود مشكورة لتوزيع الأغطية والملابس والكراسي المتحركة على ساكنة إقليمي الحوز وشيشاوة، في خطوة تعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.
إن هذه المبادرات ليست مجرد توزيع مساعدات، بل هي رسالة قوية تعبر عن أهمية التضامن بين مختلف الهيئات والجمعيات. فالتعاون بين هذه الكيانات يساهم في تعزيز الأمل وإعادة بناء الثقة لدى المتضررين، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
يجب أن نستمر في تعزيز ثقافة التضامن، ليس فقط في أوقات الأزمات، بل كأسلوب حياة يومي، حيث يمكن لكل فرد أن يكون جزءًا من الحل، سواء من خلال المساعدة المباشرة أو عبر دعم المبادرات المجتمعية.
في النهاية، يبقى التضامن الاجتماعي هو الجسر الذي يربط بين الأفراد والمجتمعات، ويعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات معًا.
عماد وحيدال
في يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، شهدت قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الجماعي لمدينة سطات انعقاد دورة استثنائية تحت رئاسة السيدة ندية فضمي، رئيسة المجلس، وبحضور السيد باشا المدينة. 
تركزت أعمال هذه الدورة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، حيث تم انتخاب رؤساء ونواب هذه اللجان وسط أجواء من التوافق والنقاش البناء. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز أداء المجلس وزيادة كفاءته في إدارة شؤون المدينة وتلبية احتياجات الساكنة.
السيدة ندية فضمي اعتبرت هذه الدورة محطة هامة لترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين أساليب اشتغال المجلس، مشيدة بدور السيد باشا المدينة في دعم هذه المبادرة وتسهيل التواصل بين الأطراف المعنية.
كما أكدت مصادر من داخل المجلس أن التشكيلة الجديدة ستساهم في تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع تطلعات سكان المدينة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحوكمة المحلية وضمان مشاركة فعالة لأعضاء المجلس في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المدينة.
بقلم:كوثر لعريفي
في خطوة مثيرة للجدل، عُقد يوم الثلاثاء اجتماع بمقر باشوية بني يخلف بالمحمدية، حيث اجتمع باشا الباشوية مع مجموعة من أمناء الباعة ونقابيين، بالإضافة إلى قائدة الملحقة الإدارية الثانية وممثلين عن جماعة بني يخلف. جاء هذا الاجتماع استجابةً لطلب الباعة، الذين كانوا قلقين بشأن الأخبار المتداولة حول إلغاء سوق “اللويزية” نهائيًا.
خلال الاجتماع، أكد الباشا أن يوم الأحد القادم، الموافق 29 ديسمبر، سيكون آخر يوم لتشغيل السوق، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لمقرر صادر عن المجلس الجماعي لبني يخلف، والذي حدد 1 يناير 2025 كآخر أجل لإغلاق السوق. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة بين الحضور.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن الاجتماع لم يخلُ من التوتر حيث شهد تبادلًا حادًا بين الباعة والباشا، الذي لم يتردد في توجيه تهديدات في حال عدم احترام التاريخ المحدد. وذكر أن القوات العمومية ستتدخل لحصار كافة الطرقات المؤدية للسوق، مع إمكانية الزج بالسجن لكل من يحاول فرض الأمر الواقع.
من جهة أخرى، أشار الباشا إلى أن تحديد بديل للسوق ليس من اختصاصه، مما أثار استياء الباعة الذين كانوا يأملون في إيجاد حل سريع. وبسبب هذا الوضع، قرر الباعة التواصل مع رئيس جماعة سيدي موسى المجدوب لعقد لقاء معه في اليوم التالي، حيث كانوا على علم منذ فترة بأن السوق سيتم نقله إلى أرض تابعة لجماعة سيدي موسى المجدوب.
هذا الاجتماع يلقي الضوء على التحديات التي تواجه الباعة في بني يخلف، ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الأسواق الشعبية في ظل تغييرات جذرية في السياسات المحلية. إن مصير سوق “اللويزية” يظل معلقًا، مما يستدعي متابعة حثيثة من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق الباعة وحماية مصالحهم.
فيصل باغا
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي وثلاثة آخرين إلى 30 دجنبر، وذلك لإعداد الدفاع حول التهم المنسوبة إليهم. تتعلق هذه التهم بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، و”التشهير”، و”إهانة موظفين عموميين”، بعد شكوى تقدم بها عون سلطة بدوار “تدفالت” وخليفة قائد ثلاث نيعقوب.
تعتبر التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم أن اعتقال آيت مهدي ليس سوى تعبير عن قمع الصوت المدافع عن حقوق المتضررين من زلزال الحوز، الذين يعانون من إهمال واضح من قبل السلطات. وفي تصريحات أدلى بها أعضاء التنسيقية، تم التأكيد على أن آيت مهدي يعبر عن معاناة هؤلاء المتضررين الذين لم يتلقوا الدعم اللازم، مما يجعل قضيته تمثل صراعًا أوسع حول الحق في التنظيم والتعبير.
الأمر لم يتوقف عند حدود التهم الموجهة لآيت مهدي، بل تجاوز ذلك إلى قضايا أعمق تتعلق بمصداقية الشهادات المقدمة. فقد أشار آيت مهدي في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الشاهد الوحيد في قضية سابقة ضده بتهمة الإتجار في المخدرات، قد اعترف بتلقي رشوة للزج به في السجن، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.
حضر عدد من المتضررين من زلزال الحوز أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح آيت مهدي وضمان محاكمة عادلة له. كما نددوا بالتحرشات والمضايقات التي تعرض لها، مؤكدين على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في إعادة الإعمار وتعويض الضحايا، وتوفير السكن اللائق.
هذا التأجيل للمحاكمة يكشف عن التوتر المتزايد بين النشطاء الحقوقيين والسلطات، مما يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية. إن قضية سعيد آيت مهدي ليست مجرد محاكمة فردية، بل تعكس رغبة في التغيير والعدالة في وجه التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل السياسات الحالية.
بقلم: فيصل باغا
تعيش مدينة بوسكورة، التابعة لعمالة النواصر، وضعًا أمنيًا مقلقًا بفعل تزايد حوادث السرقة الموصوفة، رغم الجهود المبذولة من رجال الدرك الملكي لمكافحة الجريمة. تزايدت الاعتداءات بشكل مقلق، وخاصة في ملحقة آرمل الهلال، حيث تتعرض النساء للنشل تحت تهديد السلاح الأبيض في ساعات الصباح الباكر.
آخر هذه الحوادث كان ليلة الخميس 25 ديسمبر، عندما تعرض مواطن للاعتداء من قبل ملثمين، أحدهما يرتدي جلبابًا بزويا، على دراجة نارية غير مرقمة، مما زاد من حالة الرعب بين السكان.
تطالب الساكنة بالتدخل العاجل من الدرك الملكي للحد من نشاط هذه العصابات وكشف هويتهم. ومع تزايد الشكايات وغياب الاستجابة، يطرح السؤال: أين الخلل في المنظومة الأمنية التي من المفترض أن تحمي المواطنين؟ إن الوضع يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية لضمان سلامة الساكنة في بوسكورة.
عماد وحيدال
في خطوة تهدف إلى تحسين النظام العام واستعادة الرونق الحضري، تواصل السلطات المحلية بمدينة سطات تحت إشراف السيد باشا المدينة حملتها الواسعة ضد احتلال الملك العمومي. انطلقت الحملة منذ الأيام الأولى لشهر ديسمبر الجاري وشملت عدة مناطق تعرف انتشارًا عشوائيًا للبناءات المؤقتة والعربات التي تعيق حركة المرور والمارة.
وشهدت الحملة مشاركة فعالة من مختلف الفرق الأمنية والتقنية، إلى جانب ممثلين عن المصالح المختصة في الجماعة المحلية، في مشهد يعكس التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة لتحقيق الهدف المنشود. وقد استُخدمت الجرافات والمعدات الضرورية لإزالة الإشغالات، ما أعطى إشارات واضحة بأن الحملة مستمرة ولن تتوقف إلا بعد القضاء التام على جميع مظاهر الفوضى المتعلقة باحتلال الملك العام.
أعرب عدد من سكان المدينة عن رضاهم الكبير عن هذه الحملة، مشيدين بالجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية. وأكدت فعاليات المجتمع المدني أهمية هذه المبادرة في تعزيز جاذبية المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين كما دعت الساكنة إلى مواصلة هذه الجهود لضمان عدم عودة مظاهر الاحتلال غير القانوني مستقبلاً.
وفي هذا السياق، تتقدم الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالشكر الجزيل للسيد باشا المدينة وكافة السلطات المحلية على حرصهم الكبير على تحسين صورة المدينة وإعادة النظام العام. كما ثمّنوا التضحيات المبذولة لتحقيق هذا الهدف، مطالبين بالاستمرار في هذه الحملات وتنظيم حملات توعوية موازية لتعزيز الوعي بأهمية احترام الملك العمومي.
تُعد هذه الحملة خطوة مهمة نحو تنظيم المجال العمومي وتحسين ظروف عيش السكان، ما يعكس رؤية السلطات المحلية لتطوير المدينة وجعلها نموذجًا يحتذى به في باقي المدن المغربية.
بقلم: إبراهيم أفندي
تشهد جماعة تمصلوحت في الآونة الأخيرة عودة مقلقة لظاهرة السرقة، حيث تعرض جزار صباح اليوم لاعتداء من قبل ملثمين، الذين اعترضوا طريقه أثناء توجهه للسوق الأسبوعي وسرقوا منه مبلغًا ماليًا كبيرًا. هذه الحادثة تعكس واقعًا أمنيًا متدهورًا، حيث سجلت المنطقة عدة حالات سابقة من السرقات التي طالت ضيعات فلاحية وفيلات لأجانب.
يدق المجتمع المدني ناقوس الخطر، مطالبًا بتعزيز الدور الأمني لحماية الممتلكات والأرواح. وقد عبر المواطنون عن ضرورة تكثيف الدوريات الليلية لضمان الأمن في الدواوير، وعدم الاكتفاء بتأمين الطرق الرئيسية فقط. إن وضع استراتيجية محكمة لمواجهة هذه الظاهرة أصبح أمرًا ملحًا، لضمان سلامة السكان وطمأنتهم في ظل تزايد المخاوف من تكرار مثل هذه العمليات.
