Author: بوشعيب مصليح

مع الحدث/ القدس..

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد بجامعة القدس بمدينة القدس، كرسي الدراسات المغربية، كتخصص جديد في هذه المؤسسة الجامعية الفلسطينية يتوخى منه تعزيز التبادل الأكاديمي وإشاعة الثقافة والحضارة المغربية في فلسطين.

ويندرج إنشاء هذا الكرسي في إطار تعريف الأجيال الجديدة من الطلبة الفلسطينيين بالتراث الثقافي والحضاري للمملكة التي تشكل بعمقها التاريخي والحضاري الراسخ، مركزا لإشاعة قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.

وستركز أعمال هذا الكرسي، الذي جرى إطلاقه خلال حفل حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيس جامعة القدس، حنا عبد النور، ورئيسة الكرسي، صفاء ناصر الدين، وعدد من الباحثين والأكاديميين وحشد من الطلبة، على دراسة وتحليل الروابط الاجتماعية والتضامنية التي تصل المغرب بفلسطين، ضمن فضاء توحده العلاقات التاريخية والإنسانية والثقافية والحضارية.

وفي هذا الصدد، أكد حنا عبد النور أن إحداث كرسي للدراسات المغربية بجامعة القدس، سيسهم في ترسيخ عمق الصلات الثقافية والاجتماعية والسياسية والروحية بين الشعبين المغربي والفلسطيني، والتي جعلت المغاربة جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي الفلسطيني في القدس.

وأضاف حنا، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من إنشاء هذا الكرسي لا يكمن فقط في توطيد أوجه التبادل الثقافي بين الأوساط الأكاديمية في البلدين، وإنما في إعادة إحياء الأواصر التاريخية العريقة التي ربطت بينهما على مر السنين، وإغناء وتثمين الحضور الثقافي المغربي في القدس ببحوث ودراسات نوعية.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس جامعة القدس عن شكره لوكالة بيت مال القدس الشريف على جهودها الطيبة في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية في القدس وفي دعم صمود المقدسيين من خلال مبادرات وبرامج نوعية تلامس مختلف مجالات الحياة.

من جهته، قال سالم الشرقاوي، في كلمة مماثلة، إن وكالة بيت مال القدس الشريف تضع من خلال إطلاق هذا الكرسي، لبنة جديدة في ترسيخ ارتباط المغاربة بالقدس، مبرزا أن هذا التخصص الدراسي سيسهم في تعزيز الحضور المغربي، متعدد الأوجه، في القدس وفلسطين، من خلال أعمال البحث العلمي والأكاديمي، التي سينكب عليها.

وذكر بأن الوكالة تخصص عدة منح دراسية للطلبة الفلسطينيين تهم الأبحاث الميدانية في القدس والعلوم الإنسانية، والعلوم القانونية والاختراع والابتكار وكذا في تخصصات الطب والصيدلة مع جوائز التشجيع السنوية، التي تخصصها للطلاب المتفوقين.

وفي هذا الصدد، دعا السيد الشرقاوي إدارة كرسي الدراسات المغربية إلى استثمار هذا العرض وتفعيله بما يخدم جانبا من أهدافه وخطته السنوية، والعمل على ضمان التقاطع الإيجابي والبناء مع خطة العمل السنوية للمركز الثقافي المغربي – بيت المغرب، الذي سيحتضن إدارة الكرسي، بين فضاءاته، في انتظار الانتهاء من تهيئة مكاتبه في حرم الجامعة.

أما رئيسة الكرسي صفاء ناصر الدين، فأكدت في كلمتها أن إحداث هذه اللبنة الثقافية والأكاديمية، يشكل أداة فعالة لإذكاء حس التواصل بين الأكاديميين والمثقفين المغاربة والفلسطينيين على أمل أن يقدم النموذج الأمثل للتبادل الثقافي بين دول منظمة التعاون الإسلامي وأن يكون فضاء لتلاقح الأفكار وإشاعة قيم العدل والكرامة والتسامح بين مختلف الحضارات والثقافات الإنسانية.

وأصافت أن كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس سيحرص على العمل على تعريف الطالب والباحث الفلسطيني بتاريخ المغرب وثقافته وحضارته وتسليط الضوء على عمق الوجود المغربي في القدس خاصة وفلسطين عامة وتشجيع الطلبة والباحثين الفلسطينيين على الكشف عن مزيد من أسرار العلاقات المغربية الفلسطينية الممتدة من الماضي إلى الحاضر نحو المستقبل فضلا عن التعريف بأنشطة وجهود المملكة المغربية الرامية لدعم الهوية الحضارية والتاريخية لمدينة القدس الشريف وإشاعة قيم التسامح والعدل والكرامة.

وفي ختام هذا اللقاء وقع السيدان الشرقاوي وحنا مذكرة تفاهم لإدارة وتسيير الكرسي.

مع الحدث/ العيون..

نظمت المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، أمس الجمعة، بالعيون مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 67 لمعركة الدشيرة والذكرى 49 لجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرز المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، السيد مصطفى الكثيري، بقصر المؤتمرات بالعيون، في كلمة له خلال هذا المهرجان الخطابي، أن تخليد هاتين الذكرتين مناسبة لاستحضار محطات تاريخية وضاءة من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية.

وذكر السيد الكثيري بانخراط أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة في مسلسل الكفاح الوطني، مبرزا أنه منذ الإرهاصات الأولى للأطماع الأجنبية، كانوا خير مدافع ومنافح عن الثوابت الدينية والمقدسات الوطنية ضد كل دخيل معتد أثيم.

وأضاف أن التاريخ يشهد أنهم قدموا جسيم التضحيات واسترخصوا كل غال ونفيس من أجل مناهضة الوجود الاستعماري الذي جثم بثقله على مجموع التراب الوطني منذ أوائل القرن الماضي.

وسجل أن الشعب المغربي، ومنه أبناء هذه الربوع المجاهدة، بقيادة العرش العلوي المجيد، وقف صفا واحدا في مواجهة الأطماع الاستعمارية ومؤامرات التقسيم والتجزئة للوطن الواحد، وضد كل مخططات استنزاف خيراته والاستئثار بثرواته، ولم تنل دسائس الاستعمار ومناوراته من العزيمة الراسخة للعرش والشعب في مقاومة الوجود الأجنبي والتصدي لكل أشكال طمس الهوية الوطنية المغربية والمس بالمقومات الدينية والحضارية والتاريخية والثقافية.

ومن الدلالات العميقة لتخليد هاتين الذكرتين المجيدتين، يضيف السيد الكثيري، أنها تبعث الدروس الوطنية البليغة والإشارات القوية التي تتجدد سنويا لتنهل منها الناشئة والاجيال الجديدة القيم السامية والمثل العليا والسلوك المدني القويم ومكارم الأخلاق التي تحلى بها أعضاء المقاومة وجيش التحرير.

وذكر بالمناسبة بأن ملحمة الكفاح من أجل الاستقلال، التي قادها بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، بترابط متين مع طلائع الحركة الوطنية، بلغت ذروتها مع مؤامرة 20 غشت 1953م، لما أقدمت سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية بالمغرب على الاعتداء على السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف وإبعاده رفقة الأسرة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق.

وأشار الى المظاهرات الحاشدة والانتفاضات العارمة التي عمت الحواضر والبوادي، وكانت مواقف أبناء الصحراء المغربية، وهي يومئذ تحت نير الاحتلال الاسباني، مشهوداً بها وثابتة وفي أوج الوطنية الصادقة والحقة والوفاء للمقدسات ولروابط البيعة والتمسك بالانتماء للوطن، فبادروا بالانخراط بكل حماس في صفوف منظمات المقاومة، مساهمين بكل فعالية ونجاعة في معارك التحرير التي تكللت بالنصر المبين والعودة المظفرة لجلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن حاملا مشعل الحرية والاستقلال.

وأضاف الكثيري أن الزيارة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس يوم 25 فبراير 1958م إلى محاميد الغزلان بإقليم زاكورة، جسدت الوشائج القوية والروابط المتينة التي تجمع القمة بالقاعدة وتأكيدا على المواقف الثابتة للمغرب من استكمال وحدته الترابية، معلنا قدس الله روحه من تلك القلعة الشامخة عن عزم المغاربة وتصميمهم على تحرير ما تبقى من ترابهم المقدس الذي احتله الوجود الأجنبي.

وجدد السيد الكثيري التأكيد على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة لأسرة المقاومة وجيش التحرير كسائر فئات وأطياف المجتمع المغربي والإجماع الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مواصلة تحديث وتنمية الأقاليم الجنوبية، وصيانة الوحدة الترابية المقدسة وتثبيت المكاسب الوطنية.

وفي هذا السياق ذكر بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، وفي سبيل مواصلة الترافع عن القضية الوطنية الأولى، حيث أكد فيه جلالته على الأهمية القصوى لملف قضية الصحراء المغربية، معتبرا إياها “القضية الأولى لجميع المغاربة”.

هذا التوصيف الذي يعبر بوضوح على أن تعزيز الوحدة الوطنية حول قضية مصيرية، لا يرتبط بالحاضر فحسب، بل تمتد جذوره عميقا في تاريخ وجغرافية وحضارة الوطن. كما أن التوصيف غير فئوي ولا شرائحي ولا مناطقي، ذلك لأنه يخاطب كافة المغاربة، كل من موقعه ومركزه، لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن ملف قضية الوحدة الترابية باعتبارها قضية وجود وليست فحسب قضية حدود أو مجرد ملف دبلوماسي، مؤكدا على أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية ليست موضع تفاوض أو مساومة، بل هي أساس السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. وبذلك، يضع جلالته حدودا واضحة ويرسم خطوطا حمراء أمام كل المساومات والادعاءات المزعومة، مع التأكيد على أن المغرب لن يتراجع عن حقوقه التاريخية والسيادية في الصحراء المغربية.

وهكذا، وبفضل حنكة وتبصر جلالة الملك، توالت الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وبتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في ظل السيادة الوطنية.

وجرى خلال هذه التظاهرة تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحري، عرفانا واعتزاز بما برهنوا عنه من غيرة وطنية وروح المسؤولية والتضحية وقيم الالتزام والوفاء والإيثار ونكران الذات، سيحفظها لهم التاريخ بمداد الفخر والإعجاب.

كما حرصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إلى جانب التكريم المعنوي، على التكريم المادي، حيث خصصت إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم بهذه المناسبة الغالية عرفانا بما أسدوه خدمة للدين والوطن والعرش وتعدادها 60 إعانة كإسعاف اجتماعي بغلاف مالي إجمالي قدره 120.000 درهم.

وكان السيد الكثيري قد قام رفقة والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، وعدد من المقاومين، والمنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، بزيارة لمقبرة الشهداء بجماعة الدشيرة، للترحم على أرواح الشهداء، وعلى روح جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه آنذاك في الكفاح جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ولفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بهذه الجماعة.

على بعد ثلاث سنوات من حياة المجلس الجماعي الجديد، لم يتحقق لمواطني بلدة مريرت أيا من الوعود المنتظرة من منتخبيها، فلا هم عالجوا ملوحة الماء ولا هم أنجزوا شيئا يبصموا به فترة ولايتهم، ولا هم اهتموا بمجالها الأخضر، ولا هم أصلحوا أو رمموا (روتوش) أزقة ليحافظوا على الأقل بما أنجزه من سبقوهم في تسيير شؤون البلدة وأهلها.

اليوم يشمئز الزائر للبلدة كلما مر منها متسائلا عن عمل المنتخبين وإنجازاتهم خصوصا ملوحة الماء، وتهيئة الأزقة على اعتبار أن السواد الأعظم من الأزقة عبارة عن حفر وأخاديد وبجانبها أرصفة ضيقة غالبا ما يحتلها أصحاب السيارات وذوي النفوذ..

إن المثير للاستغراب من كل هذا هو لامبالاة المجلس بنداءات الساكنة من جميع الأحياء والدواوير، وأقصى ما يمكن فعله عند الاقتضاء هو إعطاء وعود ثم تركها عملا بمقولة: “كم حاجة قضيناها بتركها”..

مرة أخرى لا يسعنا من خلال هذا المنبر سوى أن نهمس لمجلس مدينتنا الموقر: “إن ما ناقشتموه في ٱخر اجتماع للدورة العادية لشهر فبراير واعتبرتم فيه جل الأزقة مهترئة، وأدرجتم بعضا منها ذات أولوية للإصلاح، نرجوكم لا تقضوا هذه الحاجة بتركها”..

ترأس، عبد اللطيف النحلي، عامل إقليم الخميسات، اليوم الجمعة، مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية، وهو موعد سنوي لتسليط الضوء على الجهود الجبارة التي يبذلها هذا الجهاز الحيوي لحماية الأرواح والممتلكات.

وشهد الحفل، الذي احتضنه مقر القيادة الإقليمية للوقاية المدنية، حضور عدد من الشخصيات، من بينها الكاتب العام للعمالة عبد الله وقاص، ورئيس قسم الشؤون الداخلية حسن لعريف، ورؤساء المصالح الأمنية والمدنية والعسكرية، وكذا رؤساء الجماعات المحلية.

وخلال هذا الحفل، قدّم الكولونيل حسن بنبوعزة، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، عرضا مفصلا استعرض فيه حصيلة التدخلات خلال سنة 2024، والتي بلغت 7566 تدخلا، شملت حوادث السير والحرائق وحالات الإغاثة المختلفة، مما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز.

من جهته، أكّد الكوماندو محمد العبار، في كلمة باسم القيادة الإقليمية، أن شعار هذه السنة، “الوقاية المدنية ضمان الأمن للسكان”، يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الجهاز باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والحوادث البشرية.

وتضّمن، الإحتفال تقديم مناورات وعروض ميدانية مميزة، حيث استعرضت فرق الوقاية المدنية مهاراتها في عمليات الإغاثة والإنقاذ وإطفاء الحرائق، كما أبرزت الدور الجوهري الذي يقوم به هذا الجهاز في حماية السكان وحفظ الممتلكات والبيئة.

ويُعد اليوم العالمي للوقاية المدنية، الذي يتم الاحتفاء به في فاتح مارس من كل عام، مناسبة عالمية لتعزيز ثقافة السلامة والتعريف بالدور المحوري لهذه الأجهزة في حفظ الأمن والاستقرار، وذلك تماشيا مع توصيات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.

الرباط/ مع الحدث

عبر نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان، مراد نورتليو، اليوم الجمعة بالرباط، عن دعم بلاده لسيادة المملكة ولوحدتها الترابية وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007.

وفي بلاغ مشترك وقعه السيد نورتليو ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، أعربت كازاخستان عن “دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وأشادت في هذا الإطار، بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل، من خلال المفاوضات، إلى حل سياسي لقضية الصحراء”.

ويكتسي دعم كازاخستان الواضح لمخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، أهمية خاصة، بالنظر إلى الأهمية والدور الريادي الذي يضطلع به هذا البلد في منطقة آسيا الوسطى.

كما يعزز هذا الدعم الكبير المكتسبات البارزة التي حققتها المملكة في قضيتها الوطنية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبذلك، تنضاف كازاخستان إلى زخم التأييد الدولي الواسع لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة من السيد بوريطة، في البلاغ المشترك، أن بلاده ” تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، طبقا للمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء”.

كما شددت كازاخستان على دعمها للمسار السياسي الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يجري طبقا لقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756، بشأن الصحراء المغربية، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2024، جدد التأكيد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وكذا على معايير الحل السياسي، الواقعي،البراغماتي، الدائم والقائم على التوافق، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكرس صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي الأممي.