Author: AOXEN

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم واتفاقيات دولية، وتعيينات جديدة في مناصب عليا.

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم مسار سنة مالية اتسمت بالاستقرار النسبي والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ولبناء توجه جديد أكثر طموحاً للمرحلة المقبلة.

تحول في الرؤية الاقتصادية

من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، يتضح أن مشروع قانون المالية 2026 يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التدبير المالي العمومي. فبعد سنتين من التركيز على التعافي من الأزمات العالمية واحتواء التضخم، ينتقل المغرب اليوم إلى مرحلة التحفيز الممنهج للنمو عبر إصلاحات هيكلية ومجالية أوسع.

فالاقتصاد الوطني، الذي سجل خلال سنة 2025 نمواً في حدود 4.8 في المائة مقابل 3.5 في المائة سنة 2024، يستفيد من استقرار نسبي في الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 1.1 في المائة بعدما تجاوز 3.9 في المائة في السنة السابقة. كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو تحسن واضح مقارنة بمعدل 4.2 في المائة سنة 2025.

هذه المؤشرات الإيجابية تشكل أرضية صلبة لتوسيع هامش الاستثمار العمومي والخاص وتوجيهه نحو أولويات جديدة.

من مقاربة التقشف إلى مقاربة التحفيز

تقوم فلسفة قانون المالية الجديد على الانتقال من منطق “التحكم في التوازنات” إلى منطق “استثمار التوازنات”، أي توظيف الاستقرار المالي كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ولهذا، حدد المشروع أربع أولويات استراتيجية كبرى تمثل جوهر هذا التحول.

أولاً، تثبيت المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار عبر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي كان قد أُطلق في 2025، مع الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر كأحد مشاريع الجيل الجديد للطاقة النظيفة. كما تم إقرار آليات دعم خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، سواء من حيث التمويل أو المواكبة التقنية، وهي خطوة تروم إدماج هذه الفئة في الدورة الإنتاجية بشكل أكثر فعالية.

ثانياً، إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، يتجاوز المقاربة الاجتماعية التقليدية التي كانت تركز على محاربة الفوارق، نحو رؤية تنموية تستثمر الخصوصيات المحلية وتخلق الثروة على المستوى الجهوي. وتم في هذا الإطار رفع الغلاف المالي المخصص لقطاعي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم بعد أن كان في حدود 126 ملياراً سنة 2025، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.

كما تتضمن الخطة إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في القطاع الصحي، مثل افتتاح المستشفيات الجامعية في أكادير والعيون واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

توسيع الحماية الاجتماعية وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية

المشروع المالي الجديد يواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لكنه يضيف بعداً جديداً يتمثل في تحسين القيمة المالية للدعم المباشر للأسر.

فقد تم رفع إعانة الأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بعدما كانت بين 40 و80 درهماً في السنة الماضية.

كما يشمل المشروع إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين، أبرزها الأيتام والأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الاستمرار في توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

في المقابل، سيرتفع حجم الاعتمادات المخصصة لبرنامج الدعم المباشر للسكن بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس إرادة واضحة لجعل الحق في السكن ركناً من أركان العدالة الاجتماعية الجديدة.

إصلاحات هيكلية نحو حكامة مالية جديدة

من بين أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2026، إصلاح شامل للقانون التنظيمي لقانون المالية نفسه.

فالمغرب يتجه نحو اعتماد نموذج ميزانياتي مبني على النتائج والأثر بدل المنهج التقليدي القائم على توزيع النفقات، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما سيتم تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين مردوديتها وتوجيه استثماراتها وفق منظور مجالي متوازن، مع مواصلة تحديث المنظومة القضائية والرقابية لضمان مناخ أعمال أكثر ثقة واستقراراً.

بذلك، يتحول مشروع المالية الجديد إلى أداة حكامة أكثر من كونه مجرد وثيقة مالية، إذ يروم ضمان انسجام السياسات العمومية وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات.

الجانب السياسي والتنظيمي: تخليق الحياة العامة

على الصعيد التشريعي، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، اثنان منها يتعلقان مباشرة بمجلس النواب والأحزاب السياسية.

ويهدف التعديل الخاص بمجلس النواب إلى تخليق العملية الانتخابية المقبلة، وتشديد العقوبات على كل من يعبث بسلامتها. كما يقر تحفيزات مالية جديدة لتشجيع الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية، عبر تغطية 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

أما بالنسبة للنساء، فقد تم تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً لهن، دعماً لحضورهن في المؤسسة التشريعية.

في حين يسعى القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب إلى تحسين الحكامة الداخلية، وضبط التمويل، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الهياكل الحزبية وتسييرها.

الأمن والدفاع والتعاون الدولي

لم تغب الإصلاحات عن الجانب العسكري، إذ تمت المصادقة على مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وإنشاء نظام أساسي خاص بموظفيها يسمح باستقطاب كفاءات عالية في المجال الرقمي، إلى جانب تعديل نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية بما يتلاءم مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي العسكري.

وعلى المستوى الدولي، تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تغطي مجالات القضاء والدفاع والضمان الاجتماعي والنقل الجوي والضرائب، كما تشمل استضافة المغرب لمقري منظمتين إفريقيتين رقابيتين بالرباط، في تأكيد لمكانة المملكة المتقدمة قارياً.

تعيينات عليا ورؤية مستمرة

واختُتم المجلس بتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بعدد من الجهات، من ضمنهم خطيب الهبيل (مراكش آسفي)، وخالد آيت طالب (فاس مكناس)، وامحمد عطفاوي (الشرق)، إلى جانب تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

من سنة التعافي إلى سنة الانطلاق

يمكن القول إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يؤشر على انتقال المغرب من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

فبعد سنتين من مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، تدخل المالية العمومية مرحلة جديدة ترتكز على تحفيز النمو، توسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

ويبدو أن الرهان في المرحلة المقبلة لم يعد فقط الحفاظ على التوازنات، بل تحويلها إلى محرك للتنمية والارتقاء الاجتماعي في أفق “مغرب صاعد” كما أراده جلالة الملك في رؤيته الاستراتيجية لمستقبل البلاد.

 

 

 

 

مع الحدث : فاطمة الحارك

ما حدث في قطر لن يُنسى، ذلك المونديال الذي هزّ العالم وجعل اسم المغرب يُكتب بحروفٍ من ذهب كانت المباراة أمام فرنسا لحظة تاريخية، لحظة اختلط فيها الفخر بالألم لحظة وعد فيها المغاربة أنفسهم أن الخسارة ليست نهاية الحلم بل بدايته. ومنذ ذلك اليوم، ظلّ في القلب شيء لم يُروَ بعد… حتى جاء اليوم الذي أنصفنا القدر من جديد.

على أرض الشيلي، بعيدًا عن الدار البيضاء، ارتفعت الأعلام المغربية من جديد وصدحت الحناجر بأهازيج لا تعرف المسافات فالجمهور المغربي العاشق لمنتخبه لا يعرف حدودًا يتنفس حبّ الوطن أينما حلّ المنتخب وارتحل وكأن الأرض كلها صارت ملعبًا واحدًا بلون الأحمر والأخضر
دخل أشبال الأطلس الميدان بقلوب الكبار، بعيون تلمع بالعزيمة، وبروح لا تعرف الخوف. كانت المباراة أمام فرنسا أكثر من مواجهة كروية كانت مباراة كرامة وذكرى وانتقامٍ جميلٍ طال انتظاره.

لم يكن انتقامًا بالمعنى القاسي للكلمة بل كان انتقامًا من نوعٍ آخر انتقامًا أنيقًا وراقيًا ورياضيًا، يليق بشعبٍ لا ينسى لكنه لا يحقد.
منذ صافرة البداية بدا واضحًا أن الأشبال لا يريدون فقط اللعب وانما يريدون الكتابة… كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية. كل تمريرة كانت رسالة، كل هدف كان وعدًا يُستعاد وكل نظرة إلى السماء كانت تذكيرًا بأن الأسود لا تموت، بل تلد أشبالًا أقوى وأشرس
لقد فاز الأشبال نعم فازوا ليس فقط على فرنسا بل على الشك والخوف والتاريخ أثبتوا أن جيل اليوم لا يعرف المستحيل، جيل عنيد، عناده جميل، فيه تلك الحلاوة التي لا تُشترى حلاوة المجد الذي يصنعه الإصرار لا الحظ.

جيل يركض وكأن كل خطوة تقول نحن أبناء أولئك الذين صعدوا إلى المربع الذهبي، ونحن من سيكمل الحلم إلى أبعد من ذلك.
في الشيلي لم تكن فقط مباراة بل كانت ملحمة صغيرة كتبتها أقدام صغيرة بعزائم كبيرة. جمهور يهتف من كل القارات وقلوب تخفق بنفس الإيقاع من الرباط إلى طنجة، ومن الداخلة إلى مراكش
هكذا هو المغربي يعيش الكرة كما يعيش الوطن بالعاطفة وبالشغف وبإيمانٍ لا يتبدّد.
اليوم، الأشبال لم ينتصروا وحدهم بل انتصر معهم كل مغربي آمن بأن الهزيمة لحظة وأن المجد عادة. انتصروا لأنهم صدّقوا أن الحلم لا يموت وأن غريزة الانتقام حين تكون جميلة تُنبت الأمل بدل الحقد وتمنحنا فخرًا مضاعفًا بدل ألمٍ قديم.

ها هم الأشبال ينتقمون… ولكن بطريقتهم الجميلة، بأقدامهم الرائعة وبقلوبٍ أكبر من أي ملعب
جيل لا يعرف المستحيل، جيل يُعلّم العالم أن المجد قد يغيب لحظة ولكنه دائمًا يعود… حين يكون الاسم هو المغرب

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، بهدف مناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفاً محادثة هاتفية جمعتهما بأنها كانت “بنّاءة”، دون تحديد موعد اللقاء.

ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه ترامب لاستقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غداً الجمعة في البيت الأبيض، لمناقشة الدعم العسكري الأميركي لكييف وسط تصعيد ميداني بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وتسعى أوكرانيا للحصول على صواريخ أميركية بعيدة المدى من نوع “توماهوك”، فيما لوّح ترامب بإمكانية تزويدها بالأسلحة في حال رفض بوتين الدخول في مفاوضات جادة.

ميدانياً، شنت القوات الروسية صباح الخميس سلسلة ضربات مكثفة على منشآت للغاز شرق أوكرانيا، ما تسبب في تعطّل جزئي لشبكة الطاقة، وأعلنت كييف انقطاع الكهرباء في ثماني مناطق. وذكرت شركة “نفطوغاز” أن القصف دمّر عدداً من المرافق الحيوية، بينما أكدت وسائل إعلام توقف نحو 60% من إنتاج الغاز الأوكراني.

من جهتها، ردّت أوكرانيا بشن غارات على مواقع روسية في منطقة خيرسون، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 100 ألف شخص في المناطق التي تسيطر عليها موسكو.

تأتي هذه التطورات وسط مؤشرات على تحركات دبلوماسية مكثفة قد تمهد لمرحلة جديدة في مسار الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

مع الحدث: ذ. لحبيب مسكر

 

في المغرب، تظهر في الحياة اليومية أعطاب مؤسساتية واجتماعية تسمح بتغلغل ممارسات غير سليمة داخل المؤسسات ، ما يؤثر على ثقة المواطن في الإدارة والعدالة والتنمية. هذه الأعطاب ليست مجرد تصرفات فردية، بل تشكل حلقة مفرغة تُنتج الريع والفساد والرشوة، وتستمر عبر الأجيال ما لم يتم التصدي لها بجدية.

 

الريع لم يعد مقتصرًا على الموارد أو الامتيازات، بل أصبح نمط تفكير يهيمن على توزيع الفرص والمنافع بعيدًا عن الكفاءة والاستحقاق. هذا الواقع يولد شبكات مستفيدة تحافظ على الوضع القائم، فتتنامى ثقافة الاتكالية وتضعف روح المبادرة والإبداع، كما تتخذ مظاهر خفية من استغلال المساطر والإجراءات القانونية لمواجهة الانتماءات والواسطات الأسرية والقبلية والنفعية.

 

الفساد ليس تصرفًا فرديًا فقط، بل له قواعد وآليات واضحة. عندما يرى الشباب أن النجاح مرتبط بالانتماءات والوساطات وليس بالاستحقاق، تنتشر الممارسات غير النزيهة ويصبح احترام القانون استثناءً. الرشوة تتحول إلى ممارسة يومية تعيق الأداء المؤسسي وتغيب المصلحة العامة لصالح المصالح الشخصية.

 

وفي هذا السياق، تنتشر الشعبوية كبديل زائف، مستغلة خيبة الأمل لتقديم نفسها كصوت الشعب، لكنها تركز على العواطف بدل العقل وتستبدل الحلول الواقعية بالوعود العامة، فتظل النقاشات سطحية ويستمر المجتمع في دورة الغضب دون تحقيق حلول ملموسة.

 

كسر هذه الحلقة ممكن، ويحتاج إلى عملية متكاملة أفقياً وعمودياً: الإرادة السياسية الصادقة تُعطي المثال في النزاهة والشفافية وتطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. عندما يشعر المواطن بمحاكمة كبار المسؤولين بجدية، تتولد الثقة وتصبح مكافحة الفساد واقعًا ممكنًا. في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ البناء من الأسفل، عبر التربية على المواطنة، إصلاح التعليم، وترسيخ قيم الاستحقاق والمسؤولية في المجتمع. المواطن الواعي والفاعل هو الضمانة الأولى لبناء مؤسسات رصينة قادرة على الصمود أمام التجاوزات.

 

معركة الإصلاح في المغرب إذن مزدوجة: إرادة حازمة لتطبيق المسؤولية والمحاسبة، وجهد مجتمعي متجدد يرفض ثقافة الريع والرشوة واللامبالاة. بدون هذا التلاقي، سيظل البلد أسير حلقة مفرغة تنتج الفساد والمغالطات جيلاً بعد جيل.

 

الخروج من هذه الحلقة يتطلب شجاعة جماعية في مواجهة الذات وانخراطًا يوميًا في مشروع وطني يضع النزاهة والكفاءة فوق كل اعتبار، ويعيد الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة، ويحقق مغرب العدالة والتنمية المتوازنة.

مع الحدث : لحسن المرابطي

 

دخلت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الأشهر الماضية، مرحلة حاسمة بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمراً قضائياً يقضي باستخراج جثة الضحية وإعادة تشريحها، استجابةً لملتمس تقدمت به أسرة الطفل.

 

وجرى تنفيذ القرار اليوم بمقبرة أغبالو أسردان، بحضور والدي الفقيد وممثلين عن السلطات الأمنية والهيئات المختصة، في إطار مواصلة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الراعي القاصر، الذي عُثر عليه يوم 16 يونيو الماضي جثةً معلقة بين عمودين، في مشهد رجّح في البداية فرضية الانتحار.

 

غير أن أسرة الضحية ولجنة الحقيقة والمساءلة رفضتا منذ البداية هذه الرواية، معتبرتين أن الطفل كان ضحية جريمة قتل. وقد تبنت النيابة العامة بالرشيدية هذه الفرضية، فأحالت الملف على التحقيق، واستدعت ستة أشخاص، من بينهم والدا الفقيد، لجلسات استماع انطلقت يوم 28 غشت الماضي.

 

وتخلف الوالدان عن الحضور آنذاك بسبب تأخر مسطرة تنصيب الأسرة طرفاً مدنياً في الملف، وهو الإجراء الذي تكفلت بتسويته لجنة الحقيقة والمساءلة بعد أدائها للواجبات القضائية المطلوبة. وتضم اللجنة ممثلين عن 12 فرعاً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت.

 

القضية تحولت إلى قضية رأي عام بعد سلسلة من المبادرات الحقوقية، من أبرزها تنظيم قافلة تضامنية يوم 15 يوليوز بأغبالو أسردان، وندوة وطنية يوم 31 يوليوز بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تزامنت مع وقفة رمزية أمام رئاسة النيابة العامة، أعقبتها دعوة لاعتصام ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية في 5 شتنبر الماضي.

 

في المقابل، عرفت القضية محاولات للتشويش وفق ما أكده مصدر حقوقي، من خلال نشر مزاعم ومعطيات غير دقيقة، واستغلال الملف لأغراض ربحية عبر المحتوى الرقمي، إضافة إلى فتح حساب بنكي باسم والدة الضحية دون احترام القوانين المنظمة للإحسان العمومي، ما تسبب في انقسام داخل الأسرة وتعرضها لحملات تنمر وتجريح.

 

وأكد المصدر ذاته أن ما تم تداوله حول استخراج الجثة يوم 2 أكتوبر لم يكن سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفاً أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لكشف الحقيقة كاملة”، ومشدداً على أن لجنة الحقيقة والمساءلة ستواصل دعم أسرة الطفل حتى تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.

 

وبهذا القرار القضائي، تدخل قضية الطفل محمد بويسلخن مرحلة مفصلية، يُرتقب أن تكشف نتائج إعادة التشريح عن تفاصيل حاسمة بخصوص الظروف الحقيقية لوفاته، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً حقوقياً وإنسانياً خلال الفترة الأخيرة.

مع الحدث : محمد رابحي

شهد صبيحة يوم الأربعاء 15اكتوبر2025 رئيس مجلس جهة الشرق بجماعة النعيمة وهو يقوم بتدشين مجموعة من مصابيح الإنارة العمومية LED بجماعة النعيمة بعمالة وجدة انجاد.هذه الخطوة التي لقيت انتقادات من طرف الفضاء الأزرق وفاعلين من المجتمع المدني حيث اعتبرها البعض بأنها حملة انتخابية فيما اعتبرها البعض الاخر بالهزيلة لحجم المنصب الذي هو رئيس الجهة.وهو محاط برئيس الجماعة وبعض المنتخبين وموظفين وتسائل فاعلون هل أصبحت مهام رئيس الجهة تقتصر على إضاءة المصابيح؟ ففي الوقت الذي يجب اعطاء أولويات للصحة والتعليم وتشغيل الشباب وأين هي استراتيجيات تنمية العالم القروي.كما أن بعض الجهات بررت هذه العملية بكونها تدخل ضمن ترشيد استهلاك الطاقة

مع الحدث : سيداتي بيدا

 

في مدينة المرسى، التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، وقعت جريمة أخلاقية ومالية لا ينبغي أن تمرّ مرور الكرام. ليست حادثة عابرة، بل نموذج فجّ لاختلال مقلق في منظومة الرقابة على بعض المؤسسات المالية الخاصة، التي باتت تستهدف الفئات الهشة بلا حسيب ولا رقيب.

 

سيدة بسيطة، تعمل بائعة للخبز، أودعت مدخراتها على مراحل لدى وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، في إطار من الثقة والاعتماد على ما يفترض أنه “مؤسسة رسمية”. لكنها، حين طالبت باسترجاع ما أودعته، تفاجأت بإنكار تام، وتملص كامل من المسؤولية. لم يُفتح سجل، لم يُراجع حساب، بل قُوبلت بالرفض، فالتهديد، ثم الاتهام بـ”الإساءة لسمعة الوكالة”، وكأن الجريمة تُغلف بغلاف قانوني زائف لحماية الجناة.

 

ما جرى ليس مجرد نزاع تجاري، بل اعتداء مباشر على مبدأ الأمان المالي، وضرب لثقة المواطنين في مؤسسات يُفترض أن تكون تحت أعين الرقابة البنكية والإدارية. فكيف لمؤسسة تمارس نشاطًا مالياً حساسًا، أن تتصرف خارج قواعد الشفافية، دون تتبع أو مساءلة؟ وأين هي الإجراءات التنظيمية التي تمنع هذا النوع من العبث بحقوق المواطنين؟

 

الخطير في هذه الواقعة، أنها تُظهر بشكل صريح كيف يمكن استغلال الجهل بالقوانين، وضعف الوعي المالي، لا لسرقة الأموال فحسب، بل لسحق الكرامة والسكوت على الظلم تحت التهديد والترهيب.

 

أمام هذا الوضع، لا بد من وقفة حازمة.

للمطالبة بـ:

 

فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل يشمل جميع المعنيين في الوكالة.

 

إيفاد لجنة رقابية من بنك المغرب لمراجعة سجلات المؤسسة وممارساتها المالية.

 

تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك المالي، ومساءلة كل جهة تورطت أو غضّت الطرف.

 

 

السكوت عن مثل هذه التجاوزات هو تواطؤ غير مباشر.

وترك الضحايا لمصيرهم، دون حماية قانونية أو مؤسساتية، يُهدد ما تبقى من هيبة وثقة المواطن في القانون.

 

إنها ليست قضية بائعة خبز فقط، بل قضية مجتمع برمته.

فإما أن تنتصر العدالة، أو نودّع ما تبقى من الأمان في تعاملاتنا اليومية.

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

في إنجاز كروي غير مسبوق، واصل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة كتابة التاريخ بتأهله إلى نهائي كأس العالم بشيلي، بعد مباراة دراماتيكية أمام المنتخب الفرنسي انتهت بالتعادل الإيجابي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح الأشبال الذين أبانوا عن روح قتالية عالية وإصرار منقطع النظير.

 

لم يكن هذا التأهل وليد الصدفة، بل ثمرة عمل جماعي منظم، جمع بين الطاقم التقني الكفء، واللاعبين الذين جسدوا على أرض الميدان صورة الجيل الجديد من كرة القدم المغربية: جيل لا يعرف المستحيل، ولا يرضى إلا بالذهب.

ورغم أن الأنظار تسلطت على الأداء البطولي للأشبال، فإن الشكر الأكبر يجب أن يُوجَّه إلى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، الذي – رغم اختلاف البعض معه في بعض اختياراته الأخيرة – كان له الفضل الأكبر في زرع عقلية الانتصار داخل المنظومة الكروية المغربية.

 

فمنذ قيادته لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022، لم يعد الشارع المغربي يكتفي بالمشاركة المشرفة أو بالتعادل أمام الكبار، بل أصبح يطمح للفوز، ويؤمن أن المغرب قادر على منافسة أي منتخب في العالم.

 

لقد غيّر الركراكي نظرتنا إلى أنفسنا، ونقلنا من عقلية “نأمل ألا نخسر” إلى عقلية “نلعب لنفوز”، وهي الروح التي حملها معه أشبال الأطلس إلى مونديال شيلي، فصاروا مرآةً مصغّرة للمنتخب الأول، بل تجاوزوه بالوصول إلى نهائي عالمي يُحسب للتاريخ.

 

إن ما تحقق اليوم هو ثمرة رؤية شاملة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي استثمرت في التكوين والبنيات التحتية والطاقات الشابة، لتصنع نموذجاً ناجحاً يُحتذى به قارياً ودولياً.

المغرب لم يعد ذلك المنتخب “المُجتهد” الذي يسعى فقط لتقديم أداء محترم؛

بل أصبح قوة كروية عالمية تُحسب لها الألف حساب، ووجهة لصناعة الأبطال وصقل المواهب.

لقد دخلت الكرة المغربية مرحلة جديدة عنوانها:

“لا مستحيل بعد اليوم”.

 

واليوم، تتجه الأنظار نحو طارق السكتيوي، الذي يقود المنتخب الوطني المحلي استعداداً للمشاركة في كأس العرب المقبلة، حيث يطمح لرفع اللقب وتعزيز سلسلة النجاحات المغربية على المستويين القاري والعربي.

 

وفي السياق نفسه، يُنتظر من نبيل باها، مدرب منتخب أقل من 17 سنة، أن يقود أشباله لتحقيق إنجاز مماثل في كأس العالم التي ستُقام في قطر، قبل خوض كأس إفريقيا بالمغرب، في رحلة جديدة لترسيخ اسم المغرب كقوة كروية عالمية في جميع الفئات.

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

عندما نتحدث عن إصلاح الإدارة المغربية، فإننا لا نتحدث عن غياب القوانين أو ضعف النصوص التنظيمية، بل عن فجوة بين ما هو مكتوب وما يُمارس فعليًا على أرض الواقع. فالإشكال لم يعد في الإدارة كمؤسسة، بل في كيفية تفعيل القوانين والبرامج الإصلاحية التي وُضعت أصلاً لتسهيل حياة المواطن والمستثمر ودعم التنمية.

 

فخلال السنوات الأخيرة، شهد المغرب سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، من قبيل اعتماد نظام “الشباك الوحيد” لتبسيط المساطر الاستثمارية، والانتقال نحو الرقمنة الإدارية في عدد من القطاعات، خاصة في الجبايات الضريبية، والإدارة المحلية، والجماعات الترابية. وهي إصلاحات ملموسة ساهمت في تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة، والحد من بعض مظاهر الفساد والمعاملات غير المشروعة.

 

لكن رغم هذه الخطوات الإيجابية، ما زالت العقليات المتجذّرة والممارسات التقليدية تُبطئ وتيرة التغيير. فبعض الموظفين والمواطنين على حد سواء ما زالوا أسرى لثقافة “العلاقات” و”الوساطة” لتسريع مصالحهم، حتى داخل إدارات حديثة ومرقمنة. والأسوأ أن بعض المواطنين يجدون صعوبة في تصديق أن لهم حقوقًا مضمونة بالقانون، وأن أداء الموظف لواجبه ليس منّة، بل التزام قانوني وأخلاقي.

 

إن الثقافة الإدارية السائدة تمثل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه الإصلاح، لأنها تتوارث جيلاً بعد جيل، وتحتاج إلى وقت وإرادة حقيقية لتغييرها. فالإدارة الحديثة لا تُبنى فقط بالمنصات الرقمية والأنظمة القانونية، بل بعقلية جديدة تُؤمن بخدمة المواطن، وبمفهوم حديث للمرفق العمومي قائم على الكفاءة والمحاسبة.

 

إصلاح الإدارة.. مدخله سياسي وعماده الجهوية واللاتمركز

 

إن تسريع وتيرة الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق دون قرار سياسي حازم وشجاعة في تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. فالاستقلالية الجهوية الحقيقية ليست فقط شعاراً دستورياً، بل أداة فعالة لتقريب القرار من المواطن، وجعل التنمية أكثر عدلاً وتوازناً.

وفي هذا الإطار، يشكل تنزيل النموذج التنموي الجديد فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع عبر ثلاث مرتكزات أساسية:

 

الجهوية المتقدمة كإطار لتوزيع عادل للسلطة والمسؤولية.

 

العدالة المجالية كضمان لتوزيع متوازن للثروة والفرص بين الجهات.

 

العدالة الاجتماعية كشرط لتحقيق التنمية البشرية الشاملة.

 

ولكي ينجح هذا الورش الإصلاحي الكبير، لا بد من تعزيز منظومة المراقبة والمساءلة. فالمراقب بدوره يحتاج إلى من يراقبه، ضماناً للشفافية ومنعاً لأي انحراف في السلطة. ولهذا بات من الضروري إحداث لجان مستقلة تتابع عمل لجان المراقبة والتفتيش، حتى لا تتحول الرقابة إلى مجرد واجهة شكلية.

خلاصة:

إن الإصلاح الإداري في المغرب قطع أشواطاً مهمة على مستوى التشريع والتنظيم، لكنه ما زال يحتاج إلى ثورة في الممارسة والعقليات. فالتحدي اليوم ليس في إصدار القوانين أو إطلاق المنصات الرقمية، بل في ضمان تفعيلها بفعالية، وتعميم روح الخدمة العمومية الحقيقية داخل كل إدارة ومؤسسة.

 

الإدارة المغربية الحديثة يجب أن تكون رافعة للتنمية والعدالة المجالية والاجتماعية، لا مجرد منفذ للمساطر. والإرادة السياسية الجريئة، إلى جانب التحول الجهوي الحقيقي، هما السبيلان لبناء إدارة تخدم المواطن وتواكب طموحات مغرب جديد يسير بثقة نحو المستقبل.