Author: مهيب اشرف

في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة حد رأس العين من توقيف شخص كان على متن دراجة نارية تبين بعد التدقيق أنها موضوع سرقة. وقد مكنت عملية تعميق البحث مع الموقوف من الكشف عن خيوط شبكة إجرامية تنشط في سرقة وترويج الدراجات النارية من النوع الكبير.

وبتنسيق محكم بين عناصر الدرك الملكي والشرطة العلمية والتقنية التابعة لولاية أمن مراكش، تم تنفيذ تدخل دقيق أسفر عن تحديد موقع مرآب سري داخل عمارة العنبر بحي المسيرة 2، كانت تستغله الشبكة لإخفاء الدراجات المسروقة.

وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز ثماني دراجات نارية فاخرة من أنواع مختلفة، جاءت على الشكل التالي:
• 4 دراجات نارية من نوع SH Honda
• 2 دراجات من نوع Tmax Yamaha
• 1 دراجة نارية من نوع Kawasaki
• 1 دراجة نارية من نوع Yamaha R1

وقد تم فتح تحقيق معمق بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتفكيك كافة امتداداتها داخل وخارج مدينة مراكش.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، لاسيما تلك المرتبطة بسرقة المركبات وإعادة بيعها بعد التلاعب بهوياتها الميكانيكية

في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة تجارة المخدرات والجريمة بشتى أنواعها، تمكن قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم رفقة نائبه، وتحت إشراف مباشر من قائد المركز القضائي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز سيارة مملوءة بالمخدرات وتوقيف تاجرٍ خطيرٍ ينشط بالمنطقة.

العملية التي نُفذت بدقة عالية، جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة وتتبعٍ مستمر لتحركات المشتبه فيه، حيث تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيفه متلبسًا بحيازة كمية مهمة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج.
وقد خلف هذا التدخل الأمني ارتياحًا واسعًا في صفوف الساكنة، التي نوهت باليقظة الدائمة لعناصر الدرك الملكي، وبالنهج الاستباقي الذي اتخذه قائد السرية منذ تعيينه، والذي أبان منذ أول يوم عن حزم وانضباط في التصدي لكل ما يمس أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

القضية أحيلت على الجهات القضائية المختصة لاستكمال البحث واتخاذ المتعين قانونًا، فيما تواصل عناصر الدرك بالسوالم عملياتها لضمان تطهير المنطقة من كل الشبكات التي تنشط في ترويج الممنوعات

منذ أول يومٍ من تعيينه، أثبت قائد سرية الدرك الملكي بحد السوالم أن الأمن لا يُبنى بالصدفة، بل باليقظة والمسؤولية والعمل الميداني المستمر. فبين حزم القيادات ويقظة العناصر، تواصل حد السوالم كتابة فصول جديدة من النجاح في محاربة الجريمة وحماية أمن المواطنين.

عرفت مدينة طانطان، يوم السبت، واقعة لافتة بعد أن أقدم عدد من الشباب على الاعتصام فوق سطح بناية مؤسسة منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتجاجا على ما وصفوه بـالإقصاء الممنهج والحرمان من حقهم في الاستفادة من برامج المبادرة.
ولقد عبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتعلقة بالحصول على الدعم المخصص للشباب، معتبرين أن ملفاتهم استوفت كل الشروط القانونية، غير أن اللجان المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم.

أثار هذا الاعتصام قلقا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خاصة أنه تم فوق بناية عمومية تستقبل بشكل يومي عددا من الزوار والمستفيدين،

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تكشف عن أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات الوسيطة التي يفترض أن تكون صلة وصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفئة حاملي المشاريع، معتبرين أن ضعف التواصل وغياب الشفافية في تدبير الملفات يساهمان في تأجيج مشاعر الإقصاء والإحباط لدى عدد من شباب الإقليم.

ويطالب المحتجون بـإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، وبـتمكين جميع المرشحين من معرفة مآل ملفاتهم بشفافية تامة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز الحق في الإنصاف والاستفادة وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي دعت إليه المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها.

وفي انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع هذا الملف، يبقى اعتصام منصة الشباب بطانطان رسالة قوية من جيل يشعر بأن أبواب الأمل تُغلق في وجهه، وأن التنمية لا يمكن أن تبنى إلا على الإنصات والإنصاف والمساءلة.

في تطور سياسي غير مسبوق، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكرنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة صدمت الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية وعمّقت من حالة الاضطراب التي تعرفها الساحة السياسية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الاستقالة، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون على الفور، جاءت بعد ليلة واحدة من الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، لتُصبح حكومة لوكرنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.
خلفيات القرار المفاجئ
حسب مصادر مقربة من قصر الإليزيه وصحف فرنسية كبرى مثل لوموند ورويترز، فإن الاستقالة جاءت نتيجة تراكم ضغوط سياسية وبرلمانية منذ لحظة التعيين، إلى جانب غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، ما جعل مستقبل الحكومة محفوفًا بالمخاطر منذ البداية.
كما أن التشكيلة الوزارية الجديدة لم تلقَ قبولًا واسعًا لا من داخل التحالف الرئاسي ولا من المعارضة، إذ وُجهت إليها انتقادات لكونها «نسخة معدلة» من الحكومة السابقة دون رؤية إصلاحية حقيقية. حزب اليسار المتشدد أعلن نيّته تقديم طلب سحب الثقة فورًا، بينما لوّحت قوى اليمين بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
من جهة أخرى، أثارت التغييرات في الحقيبة المالية جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع إقصاء وزير المالية السابق وتعيين شخصية قريبة من الرئاسة، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مديونية وتحديات مالية صعبة.
الأزمة السياسية تتعمق
الاستقالة المفاجئة فتحت الباب مجددًا أمام سيناريوهات عدم الاستقرار داخل السلطة التنفيذية الفرنسية. ويجد الرئيس ماكرون نفسه اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ:
إما تعيين رئيس وزراء جديد قادر على بناء توافق واسع في البرلمان،
أو حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمخاطر في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
الأسواق المالية الفرنسية بدورها تفاعلت سلبًا مع الخبر، إذ تراجع مؤشر “كاك 40” في بورصة باريس صباح اليوم، كما انخفض اليورو أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين من الفراغ الحكومي.
المشهد المقبل
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة النظام السياسي الفرنسي الحالي، القائم على توازن دقيق بين الرئاسة والبرلمان، خاصة في ظل غياب أغلبية حاسمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن الرئيس ماكرون يعيش واحدة من أصعب مراحل ولايته الثانية، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة.

في المقابل، تؤكد بعض التحليلات أن هذه الاستقالة قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للتحالف الرئاسي، ومحاولة بناء حكومة أكثر انسجامًا، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز الانقسام السياسي.

خلاصة
استقالة لوكرنو بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة لم تكن مجرد مفاجأة، بل إنذار قوي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا اليوم، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحكم في ظل برلمان منقسم وشعبية متراجعة للرئيس وحكومته

يعيش المغرب مفارقة صارخة: بلد يحقق إنجازات كبرى على مستوى البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، لكنه يتعثر بشكل مثير للقلق في التنمية الاجتماعية. الرسالة واضح: الإصلاح خيار استراتيجي، والمغاربة يستحقون العيش بكرامة. لكن الواقع يصر على أن وتيرة المشاريع تسير بسرعتين؛ سرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى، وسرعة السلحفاة أو التوقف الإجباري حين يتعلق الأمر بالملفات الاجتماعية الحساسة.

المغرب خط أحمر.. لكن بأي مضمون؟

المغرب بلا شك خط أحمر، وطن التسامح والأولياء، ولا مكان فيه للمفسدين والمخربين. غير أن الإشكال الحقيقي اليوم لا يكمن في “الأعداء” أو “الخصوم”، بل في الداخل: في غياب جرأة سياسية عند بعض المسؤولين، وفي ضعف الحكامة في تنزيل البرامج الاجتماعية. فالمواطن العادي لا يلمس جدوى المشاريع الضخمة إذا كان ما يزال يصطدم بمستشفى يفتقر إلى أبسط التجهيزات، أو مدرسة لا توفر الحد الأدنى من الجودة.

تسارع في الاستثمار.. تعثر في العدالة الاجتماعية

من طنجة المتوسط إلى TGV، ومن الطاقات المتجددة إلى مصانع السيارات والطائرات، الى ملاعب كبرى بمواصفات عالمية المغرب يقدم نفسه كنموذج اقتصادي صاعد. هذه الإنجازات جعلت البلاد وجهة للمستثمرين العالميين، في إشارة إلى سهولة استقطاب الرأسمال الأجنبي.
لكن، ماذا عن المواطن البسيط؟ أليس الأولى أن يكون أيضًا من ينتظر مدرسة مؤهلة أو مستشفى مجهز أو فرصة عمل تحفظ كرامته؟

التناقض الذي يهدد الثقة

المشكل أن المغاربة يرون بأعينهم مشاريع بملاييرالدراهم تُنجز بسرعة قياسية، بينما ملفات اجتماعية أساسية تبقى عالقة سنوات طويلة. هذا التناقض يخلق شعورًا باللاعدالة، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والمنتخبين زيادة على غياب الحوار من طرف الحكومة. مما ياكد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، اصبح ضروريا ويجب تطبيقه بصرامة على كل فشل خصوصا التعليم أو انهيار في الصحة أو فوارق اجتماعية متزايدة.

الإصلاح الحقيقي ليس في الإسمنت فقط

الإصلاح لا يُقاس بعدد الكيلومترات المعبدة أو الأبراج الشاهقة أو الموانئ الضخمة، بل بمدى انعكاس هذه الإنجازات على حياة المواطن اليومية. فالتنمية الشاملة تعني أن يشعر المغربي بالكرامة في مدرسته ومستشفاه، لا أن يكتفي برؤية صور الإنجازات على شاشات التلفزيون.

الخلاصة: توازن مفقود يجب استعادته
المغرب اليوم في مفترق طرق: إما أن يستمر في هذه السرعة المزدوجة التي تهدد العدالة الاجتماعية، وإما أن يحقق التوازن المنشود بين الاقتصاد القوي والعدالة الاجتماعية. المطلوب ليس التوقف عن المشاريع الكبرى، بل نقل نفس الروح والجدية والسرعة إلى مشاريع التنمية الاجتماعية. وإلا فإن المغرب سيظل يسير بسرعتين متناقضتين، واحدة تُرضي المستثمرين، وأخرى تُرهق المواطن.

شهدت مدن مغربية عديدة خلال الأيام الأخيرة وخصوصا في نهاية الاسبوع، خروج مئات الشباب من جيل “Z” في مظاهرات سلمية متفرقة، في العديد من المدن والاقاليم رافعين شعارات تدعو إلى إصلاحات عميقة تمس مختلف القطاعات، وإلى محاسبة المفسدين الذين يعيقون التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه التحركات الشبابية عكست، بشكل جلي، وعيًا متزايدًا لدى الجيل الجديد بحقوقه ومطالبه، والتي تبقى في جوهرها مشروعة، إذ تركز على العدالة، تكافؤ الفرص، تحسين جودة التعليم والصحة، ومحاربة الفساد والزبونية. لكن ما أثار الانتباه هو الغياب اللافت للحكومة وأصوات المنتخبين، حيث لم تسجل أية مبادرات رسمية للحوار أو فتح قنوات للتواصل مع هؤلاء الشباب.

هذا الفراغ السياسي في التواصل جعل المحتجين في مواجهة مباشرة مع رجال الأمن، الذين تولوا مهمة التنظيم ومنع بعض المظاهرات من الانزلاق، ما يطرح إشكالية غياب لغة الحوار المؤسساتي التي من المفروض أن تقودها الحكومة والمنتخبون باعتبارهم صلة وصل بين الدولة والمجتمع.

ويرى متتبعون أن جيل Z بات اليوم قوة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، إذ يملك أدوات جديدة للتعبير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي حولها إلى منبر للتنسيق وتوجيه الرأي العام. لكن استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الثقة في المؤسسات.

تحليل سياسي

إن الخرجات الأخيرة لشباب جيل Z لا يمكن اختزالها في مجرد احتجاجات عابرة، بل هي مؤشر على تحول عميق في الثقافة السياسية المغربية. فهؤلاء الشباب لم يعودوا يكتفون بدور المتفرج على السياسات العمومية، بل أصبحوا يطالبون بحقهم في صناعة القرار، متسلحين بوعي رقمي وجرأة غير مسبوقة.

في المقابل، يظهر أن النخب السياسية التقليدية لم تستوعب بعد هذا التحول، إذ لا تزال تعتمد خطابًا كلاسيكيًا قائمًا على التبرير والتسويف، بدل الانفتاح على لغة جديدة قادرة على الإقناع وبناء الثقة. هذا الانفصام بين جيل جديد طموح ومؤسسات جامدة هو ما يفسر حدة الشعارات وتكرار النزول إلى الشارع.

من جهة أخرى، فإن غياب مبادرات سياسية استباقية من شأنه أن يترك الساحة فارغة لخطابات أكثر راديكالية قد تستثمر في غضب الشباب، ما يشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي. لذلك، فإن تأطير هذه الدينامية عبر حوار مؤسساتي مسؤول بات ضرورة وطنية ملحة، وليس مجرد خيار سياسي.

خلاصة
المغرب اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يلتقط رسالة جيل Z، ويحولها إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتجديد النخب السياسية، أو يواصل سياسة التجاهل التي قد تفتح الباب أمام موجات غضب أكبر يصعب التحكم في مخرجاتها.

رغم ارتفاع الميزانية المرصودة لقطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، ما يزال المغاربة يشتكون من ضعف الخدمات الطبية وغياب العدالة في توزيعها. المنظومة الصحية تواجه أعطابًا هيكلية متراكمة منذ عقود، لم تنجح الإصلاحات المعلنة في تجاوزها، لتبقى صحة المواطن معلّقة بين طموح الدولة وإكراهات الواقع.

ميزانية تتنامى… ونتائج محدودة
خصصت الحكومة لقطاع الصحة سنة 2024 أزيد من 30 مليار درهم، مع توقعات بالرفع في 2025، وهو ما يُظهر حجم الاستثمارات. غير أن هذا الجهد المالي لم ينعكس ميدانيًا على مستوى الخدمات، حيث يظل الولوج إلى العلاج غير منصف بين المدن الكبرى والمناطق الهامشية، في غياب آليات صارمة لمراقبة النفقات.

خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات
حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يتوفر المغرب على 7.4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، أي أقل من طبيب واحد لكل ألف نسمة، وهو رقم بعيد عن كل المعادلات الإقليمية والدولية. أما على مستوى البنية التحتية، فإن عدد الأسرة الاستشفائية لا يتجاوز سريرًا واحدًا لكل ألف نسمة في أحسن الحالات، ما يفسر الاكتظاظ في المستعجلات وطول لوائح الانتظار التي تمتد أحيانًا لأشهر في تخصصات حيوية مثل أمراض القلب أو السرطان.

معاناة المواطن: انتظار ورشاوى

تؤكد تقارير ميدانية أن المواطن المغربي يواجه صعوبات يومية عند اللجوء إلى المستشفيات العمومية، بدءًا من المواعيد المتأخرة ونقص الأدوية، وصولاً إلى اضطراره في كثير من الحالات إلى دفع مبالغ إضافية أو حتى رشاوى للحصول على خدمة أساسية. تقرير Afrobarometer (سبتمبر 2025) كشف أن 37% من المرتفقين صرّحوا بدفع رشوة في تعاملهم مع المرافق العمومية، بما فيها الصحة، وهو ما يفضح حجم الاختلالات الأخلاقية والإدارية.

زيارات الوزير تفضح الأعطاب
الجولة التفقدية الأخيرة لوزير الصحة بعدد من الجهات، أعادت تسليط الضوء على واقع المنظومة، حيث وقف بنفسه على أعطاب التجهيزات، غياب الكفاءات الطبية، وتضارب المصالح في تدبير بعض المراكز. أصوات المواطنين ارتفعت مجددًا مطالبة بإصلاحات عاجلة تتجاوز الشعارات وتستجيب لحاجيات المواطن البسيط.

الحاجة إلى إصلاح عميق

المتتبعون يرون أن الخروج من الأزمة يتطلب:

شفافية ورقابة على الصفقات العمومية.

تحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية.

استثمارات عادلة في البنيات التحتية الجهوية.

محاربة الفساد بتقوية آليات التفتيش وتلقي الشكايات.

رغم الجهود والميزانيات، ما زالت الصحة بالمغرب تعاني فجوة بين السياسات والواقع. مواطن ينتظر، طبيب يهاجر، تجهيزات معطوبة، فساد يستنزف القطاع. الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا إذا تلازمت الإرادة السياسية مع حكامة صارمة تضع كرامة المريض المغربي فوق كل اعتبار

تعيش مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، منذ سنوات على وقع أزمة حقيقية في قطاع النقل الحضري، خصوصًا في ما يتعلق بخدمة الحافلات (المعروفة محليًا بـ”الطوبيسات”). فرغم دخول شركة “ألزا” لتدبير القطاع، بعد سنوات من الفوضى والعشوائية التي عرفتها التجربة السابقة، إلا أن واقع الحال لا يبعث على الارتياح، بل إن الملاحظ هو تنامي مشاهد العنف، التوتر، وسوء المعاملة بين بعض مراقبي الشركة والمواطنين.

“مراقبة أم عنف؟”… فيديوهات تفضح الواقع

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت يوميًا تفضح واقع النقل العمومي في البيضاء، حيث تُنشر مقاطع مصورة تُظهر تدخلات عنيفة من طرف بعض المراقبين التابعين لشركة “ألزا”، في مواجهة الركاب الذين لا يتوفرون على تذاكر.

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب، ليس فقط تصرفات بعض الركاب غير الملتزمين بالقانون، بل أيضًا الطريقة التي يتعامل بها المراقبون، من تفتيش جسدي، مصادرة أغراض شخصية، وحتى اللجوء إلى الضرب والاعتداء، في غياب واضح لأي تأطير قانوني أو أخلاقي.

غياب التأطير القانوني… أين هي الصفة القانونية؟

المشكلة التي تطرح نفسها بإلحاح هي: ما هي الصفة القانونية لهؤلاء المراقبين؟

هل يملكون صلاحيات الضبط أو التفتيش؟ وهل يحق لهم حجز أغراض المواطنين أو تفتيشهم جسديًا؟

بحسب القانون المغربي، فإن مراقبي النقل لا يملكون صفة “ضباط الشرطة القضائية”، ولا يحق لهم تفتيش المواطنين أو مصادرة ممتلكاتهم، إلا في حالة وجود نص قانوني صريح، أو تدخل من طرف الجهات الأمنية المختصة. أي تجاوز لهذا الإطار يُعد اعتداءً على الحقوق الفردية، ويُدخل هؤلاء المراقبين في خانة “استعمال السلطة بدون سند قانوني”.

سلوك بعض السائقين… أزمة داخل الأزمة

إلى جانب المراقبين، فإن سلوك بعض سائقي الحافلات يمثل تحديًا إضافيًا.

يشتكي المواطنون من حالات التهور في القيادة، التوقف العشوائي، الكلام الفاحش، وفي بعض الأحيان رفض التوقف للمواطنين في المحطات المخصصة. كما أن بعض السائقين يتعاملون مع الركاب باستعلاء أو استفزاز، وكأنهم “يمنّون” عليهم بالخدمة، بدل اعتبارهم جزءًا من مرفق عمومي يجب أن يحترم معايير الجودة وكرامة المواطن.

الأدهى من ذلك، أن بعض الحافلات تُقاد وكأنها في سباق، مما يُشكل خطرًا على الركاب والمارة معًا، دون أي تدخل رادع من الشركة أو من السلطات المختصة، وكأن حياة المواطنين لا تساوي شيئًا في معادلة التسيير اليومي كل هذا يظهران .

غياب الرقابة والمسؤولية الجماعية

الغريب أن هذه التصرفات تتكرر دون تدخل واضح من السلطات المحلية، أو حتى من شركة “ألزا” نفسها لتوضيح موقفها أو مساءلة موظفيها. وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، والتزاماتها تجاه تحسين صورة النقل العمومي، واحترام كرامة المواطنين.

وفي ظل غياب بدائل حقيقية، خصوصًا في الأحياء الشعبية والهامشية، يضطر المواطن البيضاوي إلى استخدام هذه الحافلات، رغم كل ما تعنيه من إهانة، اكتظاظ، وانعدام الكرامة في كثير من الأحيان بسبب هذه السلوكيات الغير مقبولة خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم مجموعة من التظاهرات العالمية .

• ما يحتاجه النقل العمومي في الدار البيضاء ليس فقط المزيد من الحافلات، بل يفتقد للجزء المهم هو الوعي والتكوين الصارمً للمراقبين والسائقين، كما يلزم التوعية بالنظام القانوني الواضح و شفاف، و كذلك تفعيل آليات لاستقبال شكايات المواطنين والتفاعل الفوري معها. لا يمكن لأي مشروع حضاري أن ينجح إذا كان المواطن يُعامل كـ”مشتبه فيه” داخل وسائل النقل، أو يتعرض للخطر بسبب سائق متهور.

إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير الشركات فقط، بل بتغيير العقليات، وفرض المحاسبة، وبناء منظومة نقل حترم المواطن أولًا وأخيرًا

 

Paris – Au cœur de la capitale française, là où l’élégance rencontre l’histoire, le salon Première Vision Paris s’apprête à dérouler son tapis d’inspiration du 16 au 18 septembre 2025 au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte. Trois jours durant lesquels le monde de la mode et du textile se donnera rendez-vous pour inventer l’avenir.

Considéré comme le baromètre mondial de l’innovation textile, l’événement réunit cette année plus de 1000 exposants venus des quatre coins du globe, dont 12 % participent pour la première fois. Une preuve que le salon demeure une plateforme ouverte aux talents émergents comme aux grands noms du secteur.

Un salon qui raconte des histoires, pas seulement des produits

L’édition 2025 ne brille pas uniquement par son ampleur, mais par la vision qui place la beauté au cœur de la réflexion créative. Des tissus qui évoquent des paysages lointains, des matières qui semblent cueillies dans la nature… tout s’articule autour de six univers : Décoration, Innovation responsable, Mode urbaine, Confection, Maroquinerie et chaussures, Accessoires.

Cette année, la mode s’ouvre même à un nouveau champ d’exploration : le secteur de la beauté, intégré dans le thème de la saison, “Entrelacs sensoriels”, où couleurs, textures et senteurs se fondent dans une expérience unique.

Une plateforme d’affaires à visage international

Ici, les marques ne se contentent pas d’exposer : elles tissent des alliances. Le salon accueillera 150 invités internationaux dans le cadre de programmes exclusifs et proposera des rendez-vous d’affaires préprogrammés, organisés autour de six parcours thématiques pour trouver rapidement les bons partenaires.

Quand la technologie s’allie à la créativité

Sur scène, les débats mettront en lumière l’intelligence artificielle, l’économie circulaire, la digitalisation et les matériaux innovants. L’innovation sera également célébrée à travers le prix ANDAM, qui met en avant dix start-ups révolutionnant l’industrie, parmi lesquelles Losanje, lauréate 2025.

Le stand immersif de CLO Virtual Fashion offrira, sur 250 m², une plongée dans la création 3D où les matières prennent vie virtuellement, transformant les idées en prototypes réalistes tout en réduisant l’impact environnemental.

Paris, laboratoire du futur

En définitive, Première Vision confirme son statut de laboratoire mondial d’idées, un espace où l’imagination et la technologie s’entrelacent pour façonner une mode plus belle, plus intelligente et plus durable.

Dates : 16 – 18 septembre 2025
Lieu : Paris Nord Villepinte